رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان‌شرقی؛
برخی از تائید صلاحیت‌شدگان توسط هیئت اجرایی سابقه کیفری داشتند/ کسی که التزام عملی به اسلام دارد رشوه نمی‌گیرد
عزیزی گفت: هیئت اجرایی تنها 4 تن از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه انتخابیه «عجب‌شیر و مراغه» و «اهر و هریس» را رد صلاحیت کرده بود اما هیئت نظارت درپی استعلامات از مراجع قانونی 37 تن را رد کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، به‌منظور اطلاع از نحوه‌ی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و میزان آمادگی مسئولین هیئت نظارت برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گفت‌وگویی با صمد عزیزی داشتیم. رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان‌شرقی در این گفت‌وگو از دلایل رد صلاحیت برخی داوطلبان و پشت پرده‌ی هجمه عده‌ای به شورای نگهبان سخن گفت و معیارهای احراز التزام عملی اشخاص به اسلام را شرح داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج،,متن کامل گفت‌وگوی آناج با رئیس دفتر شورای نگهبان استان را در ادامه می‌خوانید:
,5 نفر از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس بعد از نام‌نویسی انصراف دادند
,آناج: از نحوه‌ی بررسی صلاحیت‌ها برایمان بگویید:
,بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان است. ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید که نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی عام بوده و شامل تمام مراحل مربوط به امور انتخابات می‌باشد. از جمله مراحل انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی و احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.
,
, در استان ما در 2 حوزه انتخابیه، انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی همزمان با 12اُمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 5اُمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا برگزار خواهد شد. حوزه اهر-هریس که انتخابات دوره قبل‌شان ابطال شده بود و حوزه عجب شیر-مراغه که نماینده منتخب‌شان بعد از انتخاب به رحمت اللهی رفته بودند. حدود 105 نفر در این دو حوزه برای شرکت در انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که 5 نفر از میان این 105 نفر، انصراف دادند.
,هیئت اجرایی تنها 4 نفر را در دو حوزه‌ی انتخابیه رد صلاحیت کرد
,در حوزه اهر-هریس 45 نفر و در حوزه عجب‌شیر-مراغه 55 نفر باقی ماندند. بررسی‌های اولیه برای صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی انجام می‌گیرد که در هیئت‌های اجرایی این دو حوزه مجموعا 4 نفر رد صلاحیت شده و بقیه افراد تأیید شده بودند. 1 نفر در مراغه و 3 نفر در اهر-هریس. ولی هیئت‌های نظارت استان طبق قانون موظف به بررسی پرونده‌های داوطلبان بوده و مکلفند تا عدم صلاحیت یا عدم احراز افراد ثبت نام کرده را مشخص کنند. اگر هیئت نظارت شرایط قانونی مقرر را در داوطلب نمایندگی احراز کرد، وی را تأیید خواهد کرد و اگر احراز نکرد، دو عنوان دارد، اگر مستندات کافی برای اینکه فرد مورد نظر صلاحیت ندارد، وجود داشته باشد یا شرایطش مغایر رسمی با مواد قانونی است، وی را رد صلاحیت می‌کنند. بعضا هم به دلایل مختلف شناخت کافی از داوطلب مورد نظر برای هیئت نظارت به دست نمی‌آید، در این موارد نیز عدم احراز برای آن داوطلب در نظر گرفته می‌شود.
,ما نمی‌توانیم به کسی که در حوزه انتخابیه‌اش سوءشهرت دارد صلاحیت دهیم
,موادی که مربوط به شرایط داوطلبان نمایندگی است، مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد که البته با اصلاحات 3 خرداد سال 95 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید که انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
,بند 1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام، بند 2. اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بند 3. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، بند 4. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، بند 5. داشتن حداقل مدرک کاشناسی ارشد یا معادل آن، بند 6. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، بند 7. سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و بند 8. حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر سن 75 ساله تمام.
,در ماده 29 نیز بعضی اشخاص را در 2 بند نام برده که این‌ها برای این که داوطلب شوند باید حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام استعفا دهند و در آن سمت به هیچ وجه شاغل نباشند. بعضی سمت‌ها محرومیت کشوری دارند، بعضی سمت‌ها هم محرومیت‌های استانی یا حوزه انتخابیه‌ای دارند که این‌ها در بند الف و ب ماده 29 ذکر شده‌اند.
,در ماده 30 نیز آمده که اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند، در این جا نیز در 11 بند نوشته است، مثلا کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.، ملاکین، وابستگان تشکیلاتی و هوادارن احزاب و سازمان‌های غیر قانونی، کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند، محکومین به ارتداد، مشهورین به فساد، محکومین به حدود شرعی، قاچاقچیان مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر، محجوران و در بند 11 نیز محکومین به خیانت، کلاهبرداری و اختلاص و مسائل مالی.
,این‌ها عمده موادی هستند که می‌توانند در صلاحیت افراد تأثیر گذار باشند، هم هیئت‌های اجرایی مکلفند که طبق قانون عمل کنند، اگر در یک نفر شرایط هست تأیید خواهد شد و کسی که شرایط مندرج در قانون را ندارد یا عدم احراز یا عدم صلاحیت شود. به هر حال این جزئی از حقوق نظام اسلامی است که افراد فاقد صلاحیت از منظر قانونی باید به منصب سیاسی اجتماعی ورود پیدا نکنند. این را هم قانون می‌گوید.
,
, از 100 نفر 44 تن صلاحیت گرفتند/ 9 اردیبهشت نتایج بررسی اعتراض رد صلاحیت شدگان اعلام می‌شود
,در این مرحله هیئت‌های نظارت استان و هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات، پرونده و شرایط این 100 داوطلب نمایندگی را بررسی کرده و در این دو حوزه انتخابیه در مجموع 44 نفر تأیید شده (44 درصد)، 37 نفر رد شده (37 درصد) و 19 نفر نیز عدم احراز شده‌اند.
,این نتیجه بررسی صلاحیت‌ها هستند در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات. این نتایج در 20 فروردین به داوطلبان ابلاغ شده و ما در 21، 22 و 23 فروردین (در 3 روز) شکایات و اعتراضات کسانی را که رد صلاحیت یا عدم احراز را داشته‌اند، دریافت کرده‌ایم. البته می‌توانستند به تهران مراجعه کرده و شکایاتشان را مستقیما به تهران بدهند، ما هم دریافت کرده و به تهران منعکس کرده‌ایم. از روز پنج شنبه نیز توسط خود شورای نگهبان وارد رسیدگی به شکایات این افراد شده‌ایم. این دوره (بررسی‌ها) تا 8 اردیبهشت ادامه خواهد داشت و نتیجه مرحله بعدی که نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد است در 9 اردیبهشت ابلاغ خواهد شد.
,نهایتا اگر داوطلب باز هم رد یا عدم احراز شد قانون باز هم به وی اجازه شکایت را داده است. 9، 10 و 11 اردیبهشت می‌توانند شکایتشان را بفرستند و شورای نگهبان بار دیگر تا 18 اردیبهشت این شکایات را بررسی کند و در 19 اردیبهشت لیست نهایی این افراد توسط شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد شد. بعد از آن نیز دوران تبلیغات انتخاباتی آغاز خواهد شد.
,برخی از تائید صلاحیت شدگان سابقه کیفری داشتند/ مستندات قانونی را به خود داوطلبان ارسال کرده‌ایم
,آناج: بدون اینکه اسم از کسی ببرید می‌توانید برای ما مثالی بزنید که فرد مورد نظر چرا رد صلاحیت شده است؟
,هر کسی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام می‌کند، بر اساس قانون در مراجع 4 گانه استعلام می‌شود، دادستانی کل کشور، ناجا، وزارت اطلاعات و ثبت احوال برای اطلاعات هویتی. بعضی افراد هستند که قوه قضاییه برای آن‌ها سابقه کیفری اعلام می‌کند. برخی افراد در قوه قضاییه محکومیت‌هایی داشتند یا بعضی تخلفات یا جرائمی مرتکب شده‌اند، چناچه این سابقه بر اساس قانون مانع تأیید صلاحیت باشد مواجه خواهد شد با رد صلاحیت. بعضا هم وزارت اطلاعات یا ناجا برای افراد اعلام سابقه می‌کنند، که این افراد نیز بر اساس ماده 28 و به ویژه 30 اگر چنانچه این سوابقی که اعلام می‌کنند، منطبق باشد به مصادیق مذکور در این دو ماده، رد صلاحیت خواهند شد. پس بنابراین می‌توان گفت 37 نفری که از میان آن 100 نفر رد صلاحیت شده‌اند با مستندات قانونی رد صلاحیت شده‌اند و مستندات نیز به صورت محرمانه به خود افراد ابلاغ شده است.
,شاید جواب استعلام‌ها دیر به دستِ هیئت اجرایی رسیده است
,آناج: مگر همین نتایج استعلام به هیئت اجرایی ارسال نشده بود؟
,اصولا هیئت‌های اجرایی هم که استعلام‌هایی می‌گیرند باید بررسی کنند، طبق قانون اگر این موارد مذکور با مواد قانون منطبق است باید صلاحیتشان تأیید نشود. در این جا یا استعلام دیر به دستشان رسیده یا برداشتشان از استعلام فرد به شکل دیگری بوده است که موجبات تأیید صلاحیت را فراهم کرده است. اگر بنا را بر این بگذاریم که همه می‌خواهند مطابق قانون عمل کند، اینگونه می‌توان جواب داد.
,معیار ما مرّ قانون است/ به گرایش‌های سیاسی افراد توجهی نداریم
,آناج: شورای نگهبان کاندیداهای جناح خاصی را بیشتر می‌پسندد؟
,این حمله و تخریب‌ها قبلا هم سابقه داشته است، جریانات سیاسی مختلف که عملکرد قانونی شورای نگهبان شاید به مزاج آن‌ها خوش نمی‌آید، در دوره‌ای به شورای نگهبان حمله کرده و تخریب کرده‌اند. اما آن که واقعا اتفاق می‌افتد هم در شورای نگهبان و هم در شورای نظارت بر انتخابات و هم در هیئت های نظارت استانی و شهرستانی، این است که شورای نگهبان تکلیف دارد که به مُرّ قانون عمل کند. جریانات و گرایشات سیاسی برای شورای نگهبان اهمیتی ندارند. ممکن است که در یک جناح سیاسی پرونده‌ای باشد که مشمول ماده 28 یا 30 باشد یا ممکن است از جناح دیگر شرایط پرونده‌اش به گونه‌ای باشد که مشمول این ماده‌ها گردد. برای ما مهم نیست که فرد مورد نظر از کدام جناح است، به محض اینکه طبق قانون بررسی کردیم که صلاحیت داده شود، از هر کدام طرف باشد، صلاحیت داده خواهد شد و اگر مانعی برای تأیید صلاحیت داشته باشد از هر کدام طرف سیاسی باشد رد صلاحیت خواهیم کرد. ما به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.
,
, کسی که التزام عملی به اسلام دارد رشوه نمی‌گیرد و جعل سند نمی‌کند
,آناج: شورای نگهبان از کجا می‌فهمد فردی التزام عملی به اسلام دارد یا خیر؟
,قانون به هیئت‌های اجرایی و نظارت اجازه داده که در خصوص داوطلبان تحقیق کنند، چون اگر داوطلب التزام عملی به اسلام دارد باید تحقیق شود. بالاخره باید احراز شود که فرد مورد نظر التزام عملی به اسلام دارد یا خیر. سعی می‌شود که این تحقیقات به صورت متقن و بر اساس اصول علمی و یقین آور باشد. اگر نتیجه این تحقیق چنین باشد که فرد التزام عملی به اسلام ندارد، طبیعتا رد صلاحیت خواهد شد.
,بنده یک نمونه بگویم برای تنویر اذهان عمومی، مثلا یک فرد ادعای مسلمانی کرده و از طرف دیگر رشوه هم بگیرد، رشوه گیری وی نشان دهنده این است که التزام عملی به اسلام ندارد و رد صلاحیت خواهد شد.
,بعضی افراد هم هستند که جعل سند کرده‌اند، این‌ها هم از نظر جزایی مرتکب جرم شده‌اند و هم از نظر شرعی. این جعل سند نشان می‌دهد که فرد مورد نظر التزام عملی به اسلام ندارد.
,احتمال ایجاد بیش از سه هزار شعبه اخذ رأی در انتخابات آتی
,آناج: میزان آمادگی هیئت نظارت برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چقدر است؟
,در انتخابات ریاست جمهوری فعلا در مرحله تشکیل هیئت‌های اجرایی قرار گرفته‌ایم. برای این که تعداد صندوق‌ها و تعداد افراد و عوامل نظارتی بر سر صندوق‌ها مشخص شود، این نیازمند تشکیل هیئت اجرایی است.
,هیئت اجرایی تعداد شعب اخذ رأی را تعیین خواهند کرد و ما در اساس آن عوامل اجرایی و نظارت را تعیین کنیم. این اتفاق نیفتاده و ما نمی‌توانیم بگوییم که در استان چند شعبه اخذ رأی خواهیم داشت.
,با توجه به این که انتخابات دوره پنجم شورای شهر و روستا هم داریم نسبت به دور قبل انتخابات مجلس و خبرگان، طبیعتا این دوره تعداد شعب رأی زیاد خواهد بود. چون در این دوره هم در شهرها و هم در روستاها صندق اخذ رأی خواهد بود و نسب به سال 94 افزایش خواهد یافت. در انتخابات قبل حدود 2900 شعبه اخذ رأی در استان داشتیم. قطعا در این دوره با توجه به اطلاعات اولیه مسئولین ستاد انتخابات استان اعلام داشته‌اند بیش از 3 هزار شعبه اخذ رأی خواهیم داشت. همچنین در این دوره علاوه بر این انتخابات در دو حوزه صندوق‌هایی نیز برای انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت. البته شعبه اخذ رأِی در آن حوزه ها افزایش نمی‌یابد، ولی تعداد صندوق‌ها یک عدد زیاد است.
,
, در مسیر اجرای وظایف نظارتی با کسی تعارف نداریم
,آناج: هیئت نظارت تا چه اندازه تخلفات انتخاباتی کاندیداها را رصد می‌کند؟
,هیئت نظارت استان طبق قانون مکلف است که تمام تحرکات، اقدامات و فعالیت‌های مربوط به انتخابات را هم از جهت مجریان و هم داوطلبان و هم از جهت جریانات سیاسی (احزاب، گروه‌ها) و هواداران رصد کند.
,هیئت‌های نظارت استانی، شهرستانی و بخش مکلفند که نظارت استصوابی و عام و تمام مراحل را اعمال کنند. هیئت‌های نظارت استانی شهرستانی و بخش از چند ماه پیش این وظیفه خود را آغاز کرده‌اند و به دقت اوضاع را رصد کرده و اطلاعات و اخبار مربوط به انتخابات را دائما دریافت و در جلسه‌های هیئت نظارت طرح می‌شود. هیئت نظارت تلاش می‌کند با تمام قدرت انتخابات سالم، شفاف و قانونمند، با کمترین تخلفات برگزار شود. هیئت نظارت هم قبل از انتخابات، هم روز انتخابات و هم بعد از انتخابات وظایفی بر عهده داشته و در حال انجام وظایف قانون خود است و در مسیر اجرا وظایف نظارتی با هیچ کسی تعارفی ندارد. ما به عمل به مُرّ قانون تاکید داریم و با توجه به خواسته مقام معظم رهبری داوطلبان، جریانات سیاسی، عموم مردم، عوامل اجرایی و هواداران داوطلبان باید به مُرّ قانون عمل کنند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه