یادداشت؛

• شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۶:۱۹
• کد خبر : 1089175

• اخبار
• سایر رسانه ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اصول و شرایطی، بر اساس دو اصل اسلامیت و مردمیت، مجموعه‌ای از حداقل شرایط لازم جهت تصدی مسئولیت‌های مهم و حیاتی را تعیین می‌کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از درگزخبر، بعد از اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون احراز صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری سال 96 در چند روز اخیر و اعلام رد صلاحیت و عدم احراز چند تن از داوطلبین ثبت‌نام شده، این سئوال پیش‌می‌آید که اساسا شورای نگهبان بر چه مبنایی افرادی را تایید و یا رد صلاحیت می‌کند.

این یادداشت به بازخوانی جایگاه حقوقی شورای نگهبان در راستای تأیید صلاحیت‌های داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری سال 96 می‌پردازد و به این سئوال پاسخ می‌دهد که آیا وجود این مرجع در کشور ضروری است یا خیر؟

اساسا در هر انتخاباتی به صورت منطقی یکی از چهار حالت زیر ممکن است رخ دهد:

1. کاندیدا و رای دهندگان هر دو طی ضوابط و شرایطی وارد عرصه انتخابات می‌شوند.
2. کاندیدا و رای دهندگان هر دو بدون هیچ محدودیتی وارد عرصه انتخابات می‌شوند.
3. کاندیدا بدون احراز شرایط و رای دهنده طی حصول شرایطی وارد این عرصه می‌شوند.
4. کاندیدا با احراز شرایطی و رای دهنده بدون حصول شرایطی وارد این عرصه می‌شوند.

منطقی است در این چهار حالت، حالت اول به عقل و منطق نزدیک‌تر است و انتخابات به آن شکل نتایج بهتری به بار خواهد آورد؛ چرا که اگر کاندیدایی بخواهد بدون فیلتر و ضابطه‌‌ای به عرصه انتخاباتی به مهمی ریاست جمهوری وارد شود؛ آنگاه هر کسی می‌تواند به عنوان کاندیدا اعلام موجودیت کند.

در زمان ثبت‌نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری اخیر، همگان شاهد آن بودند که افرادی با شرایط کاملا غیرموجه و غیرمنطقی برای ریاست جمهوری در وزارت کشور نام‌نویسی کردند که تصاویر، فیلم‌ها و گفته‌هایشان تا مدتها نقل محافل طنز بود؛ که اگر آنها بدون فیلتری وارد این عرصه می‌شدند نتیجه بسیار مضحک و غیرقابل قبولی برای جایگاه کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به ‌بار می‌آورد.

بنابراین برای تحقق حالت اول، نیاز به یک سری شرایط و ضوابطی برای کاندیدا و رای‌دهندگان وجود دارد که با توجه به ارزشهای عمومی جامعه توسط یک مرجع مشخص، مطمئن و مستقل انجام شود.

این قانون و مرجع رسیدگی به آن در تمام نظام‌های حکومتی تحت عناوین مختلف مانند دیوان عالی فدرال در آمریکا, دیوان عالی در ژاپن، دادگاه قانون اساسی در روسیه و شورای نگهبان در ایران به بررسی احراز شرایط کاندیدای انتخابات مورد نظر می‌پردازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با در نظر گرفتن اصول منطقی عنوان شده، بر اساس دو اصل اسلامیت و مردمیت، مجموعه‌ای از حداقل شرایط لازم جهت تصدی مسئولیت‌های مهم و حیاتی را تعیین می‌کند که در همین راستا، قانون اساسی مقرر می کند: «…صلاحیت داوطلبان به عنوان نامزد انتخاباتی از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان… برسد.”

در شورای نگهبان ۶ عضو فقیه، عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند و ۶ عضو دیگر آن که حقوقدان هستند با معرفی رییس قوه قضاییه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد این عرصه می‌شوند؛ تا با نظر قطعی، نهایی، تعیین کننده و خدشه ناپذیر براساس عقل، منطق و قانون اساسی، افراد واجد شرایط را برای انتخاب مردم، تایید صلاحیت نماید.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #