تبیین جایگاه شوراها در قانون اساسی؛
شوراها به مراکز استبداد تبدیل نشوند!
مهم‌ترین کارکرد اصل یکصد و ششم قانون اساسی این است که شوراها به عنوان بازوان محقق‌کننده مردم‌سالاری دینی، خود به مراکز جدید استبداد تبدیل نشوند![
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، در نوشتار پیشین با عنوان «لطفا انصراف دهید!» به این موضوع اشاره شد که شوراهای اسلامی بر اساس منطق قرآنی تکون یافته‌اند و ما –باید- از این شوراها تعریفی قرآنی داشته باشیم. اما قانون اساسی که خود برگرفته از اصول قرآنی است، مختصات و کارویژه‌های شوراها را به روشنی بیان کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت, لطفا انصراف دهید!,اصل یکصدم قانون اساسی بیان می‌کند:«برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد.»
,در این اصل قانونی دست‌کم سه نکته مهم وجود دارد:
,مسأله اول این که لازم است در شوراهای اسلامی، متخصصان دانش‌های اجتماعی و اقتصادی، کارشناسان امور عمرانی و بهداشتی و آشنایان با حوزه فرهنگ و آموزش حضور داشته باشند؛ بنابراین این که بر اساس مد زمانه گفته می‌شود که باید به متخصصان رأی دهیم به معنای این نیست که تنها باید به متخصصان شهرسازی رأی دهیم! بلکه شورا بر اساس قانون، نهادی است که باید به تمامی امور شهری بپردازد.
,مسأله دوم تأکید بر استفاده از همکاری مردم است. قرار نیست شوراها یک مرکز تصمیم‌گیری مطلق باشند و برای مردم تعیین تکلیف کنند! بلکه هنر شوراها این است که همکاری‌های مردمی را در جهت بهبود وضعیت شهری جلب کنند و در نهایت «مدیریت مردم بر مردم» را محقق سازند.
,و مسأله سوم تأکید قانون بر «مقتضیات محلی» است. واضح است که شوراهای شهر و روستا، مقتضیات محدوده تحت پوشش خود را بهتر از تصمیم‌گیران مرکزنشین می‌شناسند؛ بنابراین مهم‌ترین گام عملی تمرکززدایی از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، سپردن امور به مردم هر منطقه است؛ مردمی که شرایط محل زندگی خود را بهتر و دقیق‌تر می‌فهمند. و این شاید مترقی‌ترین وجه اصل یکصدم قانون اساسی باشد.
,تأثیرگذاری تصمیمات منطقه‌ای بر تصمیمات کلان کشوری
, تأثیرگذاری تصمیمات منطقه‌ای بر تصمیمات کلان کشوری,اصل یکصد و یکم قانون اساسی بیان می‌کند:«به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود.» تشکیل شورای عالی استان‌ها بر اساس این اصل قانونی، مصداقی از تأثیرگذاری تصمیمات محلی و منطقه‌ای در تصمیمات کلان کشور است و این امر نیز گامی در جهت تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌هاست. اهمیت این شورا البته در اصل بعدی قانون اساسی، بیش‌تر آشکار می‌شود.
,در اصل یکصد و دوم قانون اساسی می‌خوانیم:«شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.» و این تأکیدی است بر تأثیرگذاری تصمیمات منطقه‌ای در روند قانونگذاری کشور.
,در یکصد و سومین اصل از قانون اساسی ضمانت اجرایی مصوبات شوراها مورد تأکید قرار گرفته است:«استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.» و این هم یک امتیاز بسیار مهم برای شوراها محسوب می‌شود. طبق ماده 78 قانون شوراها، شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمان‌های مربوط ارسال نمایند.
,بررسی مغایرت مصوبات شوراها با موازین اسلام
, بررسی مغایرت مصوبات شوراها با موازین اسلام,البته سازوکارهای نظارتی نیز برای این مصوبات درنظر گرفته شده و بر اساس ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مسئولان ذی‌ربط، مصوبات شوراها را مورد بررسی قرار می‌دهند تا مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها نباشند.
,اما در اصل یکصد و ششم قانون اساسی به موضوع انحلال شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی پرداخته شده است. شاید مهم‌ترین کارکرد اصل یکصد و ششم قانون اساسی این باشد که شوراها به عنوان بازوان محقق‌کننده مردم‌سالاری دینی، خود به مراکز جدید استبداد تبدیل نشوند! و این خطر بزرگی است. لازم است بی‌آن‌که محدودیت‌هایی ناروا بر شوراها تحمیل شود، این نهاد مورد کنترل و نظارت دقیق قرار بگیرد.
,کوتاه سخن؛ این مواد قانونی، مهم‌ترین سنجه‌های ما برای آسیب‌شناسی شوراها هستند. ایدئولوژی حاکم بر شوراها را نیز می‌توان از طریق همین مواد قانونی دریافت. می‌توان دریافت که بر اساس قانون نگاه ما به شورا و حکومت شورایی، نگاهی قدرت‌طلبانه نیست. بگذریم از این که برخی از شوراها به محلی برای منازعه بر سر قدرت تبدیل شده‌اند. همه باید مراقب باشند که اعضای شوراها، در لوای عبارات پرطمطراقی چون مشارکت عمومی، نشسته بر اموال مردم، جنگ قدرت و ثروت به راه نیندازند.
,پی‌نوشت ضروری: این که از مترقی بودن قانون شوراها سخن گفتیم البته به معنای آن نیست که خلأها و کاستی‌های قانونی در این حوزه اندک‌اند. شوراهای اسلامی، اینک چندین دوره آزمون و خطا را تجربه کرده‌اند و باید تا کنون به مرحله بلوغ خود پا می‌گذاشتند. بالغ شدن شوراها نیز افزون بر مسائل داخلی، به اصلاح برخی از قوانین نیاز دارد. به عنوان مثال این که چندین سال است از «مدیریت یکپارچه شهری» سخن می‌رود اما موانع قانونی مهمی بر سر راه تحقق آن وجود دارد، مسأله کوچکی نیست. این فقدان قوانین در حوزه مدیریت یکپارچه شهری است که سبب می‌شود شرکت‌های آب و گاز و برق هرروز نقطه‌ای از شهرها را بدون هماهنگی با شهرداری‌ها حفاری کنند و پس از آن شهرداری موظف به اصلاح وضعیت باشد! به نظر می‌رسد هراندازه که شوراها به لحاظ تخصصی تقویت شوند و از سوی دیگر اختیارات و حوزه تصمیم‌گیری آن‌ها در حیطه مسائل شهری گسترش یابد، از حجم معضلات کاسته خواهد شد و این امر محقق نمی‌شود مگر با تکمیل و اصلاح قوانین.
,محسن حسن‌زاده
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه