رد صلاحت شورای روستای خورین درقبال عدم تمکین به تقاضای غیرقانونی فرمانداری ورامین

نامه درخواست هزینه ۲۵ میلیارد ریالی فرماندار ورامین از دهیاری خورین و عدم تمکین دهیاری و شورای روستای خورین از این خواسته به جهت هزینه کرد این مبلغ برای مردم زمینه ای شد تا اعضای شورای خورین برای حضور در انتخابات دور پنجم شورا رد صلاحیت شوند.

[

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا به‌نقل از ورامین ما ؛ چندی پیش نامه‌ای در فضای مجازی مبنی بر این‌که فرماندار ورامین درخواست پرداخت هزینه یک میلیارد ریالی را از دهیاری روستاهای ورامین از جمله روستای خورین کرده است و دهیاری خورین نیز با پرداخت این مبلغ موافقت کرده بود اما پس از آن فرمانداری این مبلغ را به ۲۵ میلیارد ریال افزایش داده بود که در نهایت نیز دهیاری نیز از پرداخت این مبلغ خودداری کرد.

, شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا, ورامین ما,

دلیل این اقدام دهیاری روستای خورین این بود که بودجه اختصاص یافته به این روستا را حق مردم آن می‌دانست و درصدد هزینه کرد آن در روستای خورین بود.

پس از انتشار نامه و عدم پرداخت این مبلغ کارشکنی‌ها از سمت فرمانداری در پرجمعیت‌ترین روستای شهرستان ورامین آغاز شد که از آن جمله ممانعت از ادامه خدمات عمرانی دهیاری بود، در صورتیکه از دولت به اصطلاح تدبیر و امید و کارگزاران آن توقع می‌رفت تا در ارائه خدمات بیش از پیش تلاش کنند.

طبق مشاهدات نه تنها در این زمینه کوچک‌ترین اقدامی صورت نگرفت، و در جهت عمران و آبادی قدمی برنداشتند که در مقابل تقضای مبالغ هنگفتی از بودجه روستاها داشتهاند، بودجهای که باید در مناطق روستایی که از کمترین امکانات برخوردار هستند هزینه شود تا اندکی شرایط را برای این عزیزان بهتر از قبل کند.

از سوی دیگر دریافت این پول‌ها قبل از برگزاری انتخابات و به این شیوه، این شاعبه را ایجاد میکند که ممکن است از آن در کارهای انتخاباتی استفاده کنند.

موضوع دیگر این‌که طبق گفته‌های منابع آگاه اعضاء شورای اسلامی روستای خورین تهدید شده بودند که اگر در پرداخت این مبلغ همکاری نکنند برای دور بعد رد صلاحیت خواهند شد، مسئله‌ای که در کمال ناباوری تحقق یافت و طبق گفتههای اهالی با وجود خدمات و زحمات گسترده و بیسابقه اعضا شورای روستا، ۴ نفر عضو سابق شورا رد صلاحت شدند.

این شرایط بیش از هر چیز یادآور دوران ارباب و رعیتی و پادشاهان گذشته است که در صورت عدم تمکن رعایا در قبال خواسته‌های نامعقول پادشاهان و اربابان، آنان را از حقوق قانونی خود محروم می‌کردند و بدون هیچ قانون و مقرراتی به ظلم و تجاوز خود ادامه می‌دادند، در صورتی که این رفتار شایسته نظام جمهوری اسلامی و مقامات اجرایی این نظام نیست، مسئلهای که چهره نظام را خدشهدار میکند و اعتماد مردم را روزبه روز به این نظام کاهش می‌دهد.

انتهای پیام/

]