• پنج‌شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۳۷
• کد خبر : 1092878

• اخبار
• سایر رسانه ها

امروزه رشد و توسعه ی اقتصادی از اهداف اصلی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه میباشد که برای تحقق این امر از ابزار، سیاست ها و روشهای گوناگونی بهره میبرند یکی از این ابزارها مناطق آزاد تجاری هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مکریان، امروزه رشد و توسعه ی اقتصادی از اهداف اصلی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه میباشد که برای تحقق این امر از ابزار، سیاست ها و روشهای گوناگونی بهره میبرند یکی از این ابزارها مناطق آزاد تجاری هستند که کشورهای در حال توسعه و اقتصاد های نو ظهور با شناسایی مناطق مستعد که دارای مزیت نسبی و پتانسیل های خوبی هستند سعی بر جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و داخلی وارتقای خدمات و امکانات زیربنایی در آنجا دارند ومناطق آزاد را به محرکه ای برای افزایش و تشویق صادرات صنعتی تبدیل می کنند .

کشورهایی مانند برزیل و ترکیه و اقتصاد های جنوب شرق آسیا نمونه های موفقی از مناطق آزاد را تجربه و سازماندهی کرده اند مثلا ۲۱ منطقه آزاد کشور ترکیه نقش به سزایی در توسعه اقتصادی این کشور ایفا کرده اند که رقیب اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به حساب می آید.

هدف از تشکیل مناطق آزاد تجاری همانطور که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ آمده است شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی میباشد.
منطقه ی آزاد تجاری را به صورت خلاصه میتوان چنین تعریف کرد که قلمروی معینی است که غالبا در بندرها و مرزهای بزرگ ترانزیتی واقع گردیده ودر آن، تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است یعنی کالاهایی را میتوان بدون پرداخت حقوق و عوارض از این منطقه خارج یا به آن وارد کرد.
پرداختن به تاریخچه ی مناطق آزاد تجاری به ویژه در کشور ما برای روشن شدن بیشتر موضوع خالی از لطف نیست. اولین منطقه تجاری به صورت امروزی در سال ۱۳۸۸ در هامبورگ آلمان ایجاد گردیده است و در ایران نیز در سال ۱۳۵۹ با تصویب شورای انقلاب جزیره کیش از برخی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید . در بهمن ماه ۱۳۶۸ در برنامه مصوب شده توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور به دولت اجازه داده شد تا حداکثر سه منطقه آزاد تجاری و صنعتی درنقاط مرزی کشور تاسیس کند. که یک سال بعد هیئت وزیران جزیره قشم و در سال ۱۳۷۰ بخشی از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد اعلام کردو بعد از آن به ترتیب مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی تاسیس گردیدند و درنهایت در سال ۱۳۸۹ اساسنامه منطقه آزاد ماکو به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ گردید.

اکنون برخی ازمهمترین  قوانین و امتیازاتی که مناطق آزاد را از سایر مناطق کشور مجزا می کند و پتانسیل خاصی به این مناطق می بخشد را مورد بررسی قرار میدهیم . قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که شامل ۲۸ بند بوده که اگر به صورت اجمالی مورد بررسی قرار دهیم مباحث ذیل را در بر می گیرد. درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیئت وزیران می رسد هزینه گردد و هر منطقه از مناطق آزاد توسط سازمانی که به صورت شرکت تاسیس میگردد و سرمایه ی آن متعلق به دولت است اداره می شود که این شرکت دارای هیئت مدیره ای شامل ۵ یا ۳ عضو است که توسط هیئت وزیران انتخاب می گردند و مدیر عامل که ریاست هیئت مدیره را بر عهده دارد از میان اعضای هیئت مدیره و با حکم ریاست جمهوری منصوب می گردد که این مجموعه مدیریت منطه آزاد را بر عهده دارند.

سازمان هر منطقه می تواند شرکت هایی را تاسیس کند و این شرکت ها میتوانند قرارداد های لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی منعقد نمایند که همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که به انواع فعالیت های اقتصادی می پردازند از تاریخ بهره برداری به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم معاف خواند بود که این خود امتیاز ارزشمند و مشوق بزرگی برای افزایش تولید در مناطق آزاد می باشد که مهمترین ویژگی مناطق آزاد است و علاوه بر معافیت مالیاتی واردات کالای تولید شده در مناطق آزاد به سایر مناطق کشور اگر حدود ۶۰ درصد ارزش افزوده مربود به کار و مواد اولیه ایرانی باشد بلا مانع و بدون گمرک و عوارض است و درصدی از ارزش افزوده که به وسیله مواد اولیه و تکنولوژی خارجی در تولید کالا مورد استفاده قرار گرفته هم بدون عوارض و گمرک تهیه شده پس هزینه تمام شده کالا به مراتب پایین تر از تولید همان کالا در سایر مناطق کشور خواهد بودو صادرات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد به خارج از کشور بدون عوارض و حقوق گمرکی صورت می گیرد که این خو مشوق دیگری برای افزایش تولید و صادرات در مناطق آزاد است در حالی که تولیدات سایر مناطق کشور در صورتی که از مناطق آزاد صادر گردد شامل حقوق و عوارض گمرکی خواهد شد .

ورود و خروج سرمایه و سود اقتصادی از مناطق آزاد تجاری، آزاد است و ممانعتی برای آن وجود ندارد که خود مشوقی برای سرمایه گذار خارجی می باشد و تضمین سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها به وسیله شرکت های بیمه از سایر امتیازات برای جذب سرمایه گذار خارجی می باشد همچنین فروش زمین به خارجیان ممنوع بوده ولی اجاره بلا مانع است تا مالکیت مردم بومی بر منطقه حفظ گردد و همچنین ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد بدون روادید صورت می گیرد .

امتیاز دیگری که بیشتر مورد توجه قرار گرفته ورود بدون عوارض و گمرک کالاهای خارجی به مناطق آزاد است در حالی مناطق آزاد با توجه به امتیازات ذکر شده می توانند به سکویی برای ارتقای میزان تولید و صادرات تبدیل گردند نه دروازه ای برای واردات که خود چالش بزرگی برای مناطق آزاد خواهد بود.

اهدافی که برای مناطق آزاد ایران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ذکر گردیده از تنوع بسیار زیادی برخوردارند که همین تنوع بررسی تحقق اهداف مناطق آزاد کشورمان را دشوار کرده است. که خود یکی از مهمترین اشکالات مناطق آزاد کشور می باشد . زیرا تنوع و گستردگی این اهداف باعث گردیده زمینه برای انعطاف مسئولان اجرایی دستگاههای متولی مناطق آزاد به نحوی غیر معقول فراهم شود .

و مشکلاتی را بر سر راه ارزیابی عملکرد مدیریتی و اجرائی آن ایجاد می نماید . پس داشتن یک سند راهبردی با اهداف مشخص و به صورت مدون و بلند مدت میتواند برای بهبود عملکرد مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت باشد همچنین گاهی دیده میشود که سیاست گذاران حتی دیدگاه مشترکی در سطح اقتصاد ملی در مورد مناطق آزاد ندارند که این خود نوعی بی ثباتی و تزلزل در عملکرد مناطق آزاد ایجاد میکند.

نبود زیرساخت های مناسب عمرانی و پولی و بانکی در جذب سرمایه گذار خارجی تاثیر منفی گذاشته و از رغبت سرمایه گذاران داخلی به سرمایه گذاری بلند مدت در این مناطق کاسته است و دلیل دیگری که از اشتیاق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری کاسته شرایط امنی منطقه و روابط کشور های خاورمیانه است که ترس از تغییر آنی روابط و مبادلات ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و از انگیزه آنان کاسته است و این امر باعث گردیده تا مناطق آزاد از هدف اصلی خود که جذب سرمایه و تکنولوژی و افزایش تولید و صادرات است دور بماند و بیشتر به دروازه ای برای ورود کالاهای خارجی به کشور و قاچاق آن به سایر مناطق کشور تبدیل گردد که نه تنها به افزایش تولید و صادرات کمکی نمیکند بلکه تولید داخلی را تضعیف کرده و سرمایه هنگفتی نصیب دلالان این عرصه میگردد .
پس برای بهبود نتیجه عملکرد مناطق آزاد ثبات سیاست های اقتصادی کشور و هم چنین بهبود روابط منطقه ای و بین المللی و همچنین بهبود خدمات زیربنایی در مناطق آزاد ضروری میباشد تا مناطق آزاد به منطقه ای برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل گردد و مردم بومی به جای ابزاری برای قاچاق بودن تولید کنندگانی سربلند و مرفه باشند .
بشیر تیباش – کارشناس ارشد علوم اقتصادی
انتهای پیام/ ی

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #