ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺍی ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺷﻬﺮ، بی ﺍﻋﺘﻨﺎیی ﻭ ﻛﻢ ﺗﻮجهی ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼمی ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻮﺭﺍی ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، نبوﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺎلی ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎلی ﺣتی ﺑﺮﺍی ﺣﻖﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ‌ﻫﺎی ﺿﺮﻭﺭی ﺷﻮﺭﺍی ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎی ﺧﻴلی زیاد این حوزه است.

ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻠمی ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ به طوری که ﺭﻭﺯﻣﺮگی ﺑﺮ ﺍﻛﺜﺮ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺸﺎنی ﺍﺯ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎمه‌ریزی حتی ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ نمی‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺁﻓﺎﺕ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ است.

هنگامی ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ شوراها ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی ﺍﺻﻮلی ﺩﺭ نیاید ﻣﺸﻜلات ایجاد می‌شود و ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍریﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎهی ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺑﺮﺍی تمامی ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮ و روستاها ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

در مازندران 18 هزار و 292 نفر در انتخابات شوراها ثبت نام کردند که با انصراف 400 نفر، 17 هزار 892 نفر برای مدیریت شورای شهر و روستا با هم به رقابت می‌پردازند که از این تعداد 2 هزار و 233 نفر در حوزه شهری و بقیه در حوزه روستایی ثبت‌نام کردند.

بر اساس جدول زمان بندی انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی از تاریخ 17 الی 23 فروردین ماه صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی بررسی شد و پس از اعلام رأی هئیت‌های نظارت در دوم اردیبهشت‌ماه، به وسیله فرمانداری و بخشداری‌ها، مراتب تأیید و یا رد صلاحیت به داوطلبان اعلام شد و داوطلبانی که رد صلاحیت شدند، از سوم تا ششم اردیبهشت‌ماه فرصت داشتند تا شکایات خود را به هیئت‌های نظارت ارائه دهند.

هیئت‌های نظارت از هفتم تا شانزدهم اردیبهشت‌ماه به مدت 10 روز به بررسی شکایات داوطلبان پرداخته و 17 اردیبهشت رأی نهایی، به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اعلام می‌شود.

18 تا 20 اردیبهشت‌ماه نیز اسامی نامزدها به صورت رسمی منتشر می‌شود و کاندیداها می‌توانند از تاریخ 21 تا 27 اردیبهشت ماه سال 96 نسبت به فعالیت‌های تبلیغاتی اقدام کنند.

85 کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات شورای شهرهای استان مازندران شکایت‌های خود را ثبت کردند.

ثبت شکایت کاندیداهای رد صلاحیت شده در هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای مازندران انجام شد و در روز نخست 85 کاندیدای انتخابات شورای شهرهای مازندران شکایت خود را ثبت کردند که ثبت شکایات تا 6 اردیبهشت ادامه داشت.

زمان بررسی مجدد صلاحیت کاندیداهای شاکی از 7 الی 16 اردیبهشت است و نتیجه نهایی 17 اردیبهشت اعلام می‌شود.

مهردادی یکی از اعضای شورای روستاهای سوادکوه شمالی در گفت‌وگو با بلاغ، با بیان اینکه اجرای قوانین در روستاها با توجه به اینکه افراد یک محل همدیگر را می‌شناسند و آشنا هستند و در صورت بروز مشکلی برای یکی از اعضای روستا به آسانی با توجه به شناختی که از فرد مورد نظر داریم قابل رفع شدن است.

وی افزود: اگر دولت بودجه کافی در اختیار روستاها قرار دهد می‌توان در روستاها در حوزه گردشگری و کشاورزی اشتغال ایجاد کرد و از خروج جوانان از روستاها بکاهیم.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: در بخش روستایی در صورت موجود بودن بودجه می‌توانیم با تسطیح اراضی و خرید ادوات کشاورزی امکان کشاورزی آسان و مدرن را در روستاها فراهم کنیم و نیز با ایجاد بافت‌های روستای می‌توانیم گردشگران را برای تفرج به این مناطق بیاوریم.

مهدی اولادی جامعه‌شناس در گفت‌وگو با بلاغ، با بیان اینکه ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻼمی ﻳک ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ محلی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮعی ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛتی ﺗﻌﺎﻣﻞ‌ﮔﺮﺍ را ایجاد می‌کنند، گفت: ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮﺭﺍ می‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و روستایی ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ و روستا ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ را فراهم کند.

اولادی ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ‎ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﺷﻮﺭﺍها را ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺪﺍﺭک ﺗﺤﺼﻴلی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺭﺷﺘﻪ تحصیلی ﻭ ﺗﺨﺼصی ﺍﻋﻀﺎی ﺷﻮﺭﺍ دانست و افزود: ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﻼﻳﻖ ﺷﺨصی ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎفی ﺍﺯ ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻢ ﺗﻮجهی ﻣﺴؤوﻻﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭی ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪی ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺳﺆﺍﻝ می‌ﺑﺮﺩ.

وی با بیان اینکه می‌ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻛﻼس‌های ﺁﻣﻮﺯشی ﻭ ﻋﻠمی ﻭ ﺩﻭﺭﻩ‌ای ﺑﺮﺍی تمامی ﺍﻋﻀﺎ و نیز ﺑﺮﺍی ﻣﺴؤوﻻﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮی و روستایی تا حدود برخی از مشکلات مشارکتی و تعاملات میان شورا و مدیران بالا دست را رفع کند، یادآور شد: باید ارتباط شوراها با نهادهای دولتی افزایش یابد تا مشکلات خود مردم رفع شود چراکه حل مشکلات شهر و روستا و آبادانی این مناطق بر عهده این افراد است.

این کارشناس با بیان اینکه در هر روستا و شهری باید شوراها و دهیاران و شهرداری‌ها خود زمینه اشتغال برای جوانان در حوزه مربوطه ایجاد کنند، تصریح کرد: شوراهای روستاها و شهردارها با توجه به شناختی که از آمایش منطقه خود دارند می‌توانند با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با بررسی منطقه خود شغلی متناسب با شهر و روستای خود برای جوانان و حتی بازنشستگانی که امکان فعالیت‌های سنگین ندارند فراهم کنند.

وی افزود: شوراهای شهر و روستا می‌توانند با ایجاد فعالیت‌های آسان زمینه شادابی و نشاط را برای جوانان و باززنشستگان فراهم کنند که در این حالت هم موجب رونق اقتصادی در شهر و روستا می‌شوند و نیز از مهاجرت روستاهاییان به شهر و از تراکم در شهرها جلوگیری می‌شود، بنابراین در این حالت شوراهای شهر و روستا باید با همدیگر با مشارکت یکدیگر در انجام امور با همدیگر همکاری کنند.

به گزارش بلاغ، در حال حاضر در بسیاری از زمین‌های روستایی یک ویلا سبز شده که این نشان از مدیریت ضعف شوراهای روستا در بخش مدیریت روستایی و فراهم نکردن شرایط لازم اشتغال برای جوانان در بخش روستایی است که در این حالت آنان با فروش زمین‌های خود به شهرهای بزرگ برای اشتغال مهاجرت کردند.

شوراهای روستاها نباید اجازه فروش زمین‌های کشاورزی را برای ویلاسازی بدهند در صورتی که می‌توانند شرایط ایجاد شغل را برای فرد مورد نظر در اینمنطق روستایی فراهم کنند.

 

 

انتهای پیام/