معاون سیاسی فرمانداری شهرستان ری:

• یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۰۲
• کد خبر : 1110106

• اخبار
• سایر رسانه ها

معاون سیاسی فرمانداری شهرستان ری گفت: کسانی که به روند انتخابات اعتراض دارند، شکایت خود را به هیئت اجرایی مستقر در فرمانداری اعلام کنند و بنابراین و هرگونه اعتراض و تجمع که فاقد مجوز باشد قطعاً غیرقانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی تمهیدی معاون سیاسی فرمانداری شهرستان ری در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب ری، ضمن قدردانی از حضور حداکثری مردم در انتخابات، اظهار داشت: بیش از 330 هزار نفر  در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای شهرستان ری شرکت کردند.

وی گفت: بر این اساس، حجت‌الاسلام حسن روحانی با 168 هزار و 832 رأی، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی با 138هزار و 261 رأی، سیدمصطفی آقامیرسلیم با 4 هزار و 987 رأی و سیدمصطفی هاشمی‌طبا با یک هزار و 888 رأی حائز آرا در شهرستان ری شدند. 

مشارکت 70درصدی مردم ری در انتخابات

معاون سیاسی فرمانداری شهرستان ری با بیان اینکه  شاهد رشد چشم‌گیر مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بوده‌ایم، گفت: تعداد ۴۶۸ شعبه در بخش مرکزی(منطقه20شهرداری تهران) و شهرهای کهریزک، باقرشهر و کهریزک و روستاهای شهرستان ری تعیین شده بود که بیش از 70 درصد واجدین شرایط در پای صندوق های رأی حضور یافتند. 

معترضین به نتیجه انتخابات شورای کهریزک به هیئت اجرایی فرمانداری مراجعه کنند

تمهیدی درخصوص تخلفات صورت گرفته در کهریزک مبنی بر خرید رأی و اعتراض برخی از کاندیداهای شورای شهر به نتیجه انتخابات، بیان کرد: مطابق قانون بعد از اعلام اسامی منتخبین، کسانی که به روند انتخابات اعتراض دارند، شکایت خود را به هیئت اجرایی مستقر در فرمانداری اعلام کنند. 

وی با بیان اینکه هیئت اجرایی به این موارد رسیدگی و تصمیمات لازم برای برخورد با تخلفات اتخاذ می کند، تاکید کرد: غیر از این شیوه ما هیچ روش دیگری را توصیه نمی کنیم و هرگونه اعتراض و تجمع که فاقد مجوز باشد قطعا غیر قانونی است و افرادی که مرتکب اقدامات غیرقانونی بشوند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 معاون سیاسی فرمانداری شهرستان ری ادامه داد:  مطابق قانون در شهرهای زیر یکصدهزار نفر کسانی می توانند به شورای شهر رأی بدهند که حتما یک سال سابقه سکونت در آن شهر داشته باشند و اگر مغایر با این شیوه اقدامی صورت بگیرد،  بر اساس مستندات، مدارک و گزارشاتی که از دستگاههای مختلف دریافت می کنیم و شکایاتی که افراد تنظیم می کنند، در هیئت اجرایی بررسی می شود که اگر مستندات کافی باشد قطعاً مورد رسیدگی قرار می گیرد. 

تصمیم گیری بر ابطال صندوق، بسته به شدت تخلفات، بر عهده هیئت اجرایی است

تمهیدی تصریح کرد:  تصمیم گیری برخورد با این موضوع به عهده هیئت اجرایی و هیئت نظارت است که می توانند راجع به شکل برخورد و نحوه رسیدگی به این تخلفات تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: بسته به شدت تخلفات؛ اگر تخلفات بسیار گسترده باشد و بر نتیجه انتخابات تاثیر گذاشته باشد، هیئت اجرایی مطابق با حجم تخلفات در خصوص ابطال صندوق یا عدم آن تصمیم می گیرد. 

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #