در نقد عملکرد دولت روحانی؛

• دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۳۵
• کد خبر : 1110945

• اخبار
• سایر رسانه ها

۲۰۳۰ سندی است که در حوزه آموزش کشور مغایر با روح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. ایران با امضای این سند متعهد شده که اهداف میان مدت و بلند مدت آموزشی خود را براساس همین سند تنظیم و اجرا کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گوهرشادنیوز، بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با سند ۲۰۳۰ باعث شد تا توجه بسیاری از رسانه‌ها به ماهیت این سند و دلایل مخالفت رهبری با این سند جلب شود. سندی که رهبری در بیانات خود در جمع معلمان و فرهنگیان این‌گونه از آن یاد کردند: «جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد؛ این سند ۲۰۳۰یونسکو و از این‌ قبیل، چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند زیر اینها شانه قرار بدهد و تسلیم شود.

ماهیت سند ۲۰۳۰ و پذیرش آن در دولت یازدهم

سند ۲۰۳۰ سندی است که یونسکو در سال سال ۲۰۱۵ میلادی با عنوان و پوشش سواد و افزایش کیفیت آموزش(سبک زندگی غربی)، با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه در سازمان ملل به تصویب رسید و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن شدند.

براساس سند ۲۰۳۰ کشورهای عضو ملزم به رعایت و اجرای دقیق ۱۷ سر فصل اعلام شده هستند و این سازمان بر حسن اجرای آن نظارت می کند. در کشور ما نیز مسئولان اجرایی در اواخر آذرماه گذشته سند ۲۰۳۰ را امضا کرده و خود را ملزم به اجرای این سند کردند. سندی که در حوزه آموزش کشور مغایر با روح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. براین اساس ایران هم با امضای این سند متعهد شده که اهداف میان مدت و بلند مدت آموزشی خود را براساس  همین سند تنظیم و اجرا کند.

تصویب این سند از سوی مسئولان کشور بدون سر و صدا انجام شده و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که بارها در ماههای گذشته اعتراض جسته و گریخته ای به آن وارد شد. برخی اجرای این سند را نفوذ فرهنگی دانسته و برخی دیگر اجرای آن را به بار آوردن خسارت به نظام اعلام کردند.

متاسفانه ناباوری به ظرفیت های ملی و داخلی از حوزه سیاست و اقتصاد فراتر رفته و با نفوذ به حوزه فرهنگی، کار را به جایی رسانده است که نسبت به ظرفیت های ملی و داخلی بی اعتنا شویم و به دنبال الگوهای غربی برویم.
این اسناد با اهدافی خاص به تصویب رسیده و سازمان یونسکو مسئول اجرا و پیگیری اجرای آن در کشورهای عضو شده است. اگرچه این سند دارای بخش هایی از جمله برخورداری همگان از سیستم نظام آموزشی است اما در بخش هایی دارای برنامه هایی است که با فرهنگ و رفتار ایرانیان دارای مغایرت بسیاری است. موضوعاتی که به راحتی می تواند پروژه نفوذ را اجرایی کرده و با ایجاد تعارض در جامعه مشکلات بسیاری را برای مردم و نظام ایجاد کند.

 سند ۲۰۳۰ و حذف مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب های درسی

در چارچوب عمل ۲۰۳۰ به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.

سند ۲۰۳۰ در تقابل با مبانی بومی و دینی

**بند چهارم سند ۲۰۳۰ یونسکو مربوط به بحث آموزش و پرورش است، که براساس مبنای غیردینی تدوین شده است.
**این سند با مبانی بومی و مذهبی ما سازگار نبوده و دارای مبنای غیردینی، سکولار و اومانیسم بوده و این امر مورد انتقاد ماست.

**پایه سند ۲۰۳۰ بر پایه امانیستی و سکولاری استوار است به همین دلیل هم ترویج و آموزش قرآن برای کودکان و مدارس معنایی ندارد،

دسترسی آزاد یونسکو و مجامع بین‌المللی به اطلاعات آموزش و تربیتی ایران

تعهداتی که ایران در پذیرش سند مذکور ملزم به اجرای آن شده، قابل تأمل است. ازجمله آن‌ها می‌توان دسترسی آزاد یونسکو و مجامع بین‌المللی به اطلاعات آموزش و تربیتی کشورمان اشاره کرد. ایران در این سند متعهد شده که آمارها و اطلاعات موردنیاز یونسکو را به صورت منظم و دوره‌ای در اختیار آن سازمان بگذارد.

کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیئت‌وزیران ارائه کند که با تائید آن‌ها گزارش نهایی برای گروه ملی یونسکو جهت ارسال به مراجع بین‌المللی فرستاده خواهد شد. چنان‌که وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود و نگرانی این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا به ویژه سیا و موساد قرار گیرد که با مسائل امنیتی کشور سازگار نیست.

ایران ملزم به اجرای سند ۲۰۳۰ است

در آذرماه سال جاری در رونمایی از سند یونسکو وزیر علوم گفته است که کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامه‌ریزی لازم برای عملیاتی کردن این برنامه و ادغام آن در سیاست‌های کلان ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند که ایران نیز یکی از کشورها است. در همین راستا، هیئت دولت نیز در اواخر شهریورماه ۹۵ برای کمک به اجرای این برنامه، لزوم مشارکت تمام وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را به تصویب رساند.

زمینه سازی در جهت افزایش فشارهای بین الملی

با پذیرش این سند توسط دولت و با توجه به اینکه برخی از محتوای این سند با اسناد بالادستی و قوانین اساسی و مبانی دینی مغایرت‌هایی دارد و با توجه به محوری بودن تساوی جنسیتی، حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، اینکه این‌که هر یک از آن‌ها تعارضی آشکار با نظام دینی و قوانین داخلی دارد، پیامدهایی را به دنبال دارد، ازجمله اینکه دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور و عدم اجرای این‌گونه تعهدات توسط دولت، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد. این قطعنامه‌ها آثار مخربی بر کشور دارد. ازجمله آن‌ها می‌توان به تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

تعارض آشکار مفاد سند ۲۰۳۰ با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور

آنچه مهم است رابطه میان این سند و اسناد بالادستی در کشور است. در بخشی از این متن نیز به اسناد بالادستی اشاره‌شده و آمده است: «تعهدات و اقدامات ایران در تدوین سند ملی آموزش تا حدود زیادی دربردارنده راهبردهای موفقیت‌آمیز و حذف عوامل بازدارنده در جهت توسعه و ترویج آموزش و برابر سازی فرصت‌های آموزشی و آموزش حرفه‌ای برای دختران و پسران و فراهم‌کننده زمینه اشتغال برای جوانان و بزرگ‌سالان بوده است».

متهم کردن ایران به داشتن شگاف جنسیتی

یکی دیگر از ایرادات سند ۲۰۳۰ یونسکو، بحث «شکاف جنسیتی» است. چرا که این سند با آمار و تحلیل‌هایی خلاف واقع در چند جا، ایران را به داشتن شکاف جنسیتی در حوزه آموزش متهم کرده است. در این مورد آمده: «وجود شکاف جنسیتی در پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد و دکترا»، «وجود شکاف جنسیتی در میزان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها» و «استفاده نشدن از زنان فارغ‌التحصیل دارای تحصیلات عالی». چنانچه در متن این سند، برای برون‌رفت از این شکاف جنسیتی در آموزش راهکار هم ارائه‌شده است: «ممانعت از ازدواج دختران در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به عنوان مانعی برای دستیابی دختران به آموزش.» این مسئله با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در تعارض است.

پاره‌ای از مشکلاتی کشور با اجرای سند ۲۰۳۰ با آن روبر. می‌شود

حال با عنایت به اینکه ایران این تعهد را قبول نموده و بر اساس آن باید عمل نماید و اجرای این سند در کشور مشکلاتی را ایجاد می‌کند که این مشکلات پیامدهایی را به دنبال دارد. به شرح ذیل دسته‌بندی می‌شود:

-عدم تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان

-مغایرت این سند با برخی از اصول قانون اساسی

-مغایرت با مبانی دینی و اسلامی

-تعارض با اسناد بالادستی ازجمله سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

-در اختیار گذاشتن اطلاعات آموزشی و تربیتی کشور به سازمان یونسکو

-مبهم بودن برخی کلمات و عبارات متن سند و روشن نبودن مرجع تفسیر این سند

-خصوصی‌سازی مدارس و سلب اختیار حاکمیت از نظام آموزشی

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #
• #