فعالان اقتصادی کرمانشاه با رئیس دادگستری دیدار کردند
پیش از ظهر امروز فعالین اقتصادی استان با رئیس کل دادگستری دیدار و به طرح مشکلات خود پرداختند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پاک پرس، پیش از ظهر امروز و در پی دیدار بخش خصوصی و دستگاه قضا استان کرمانشاه محفلی صمیمی برای طرح مشکلات تولیدی ایجاد شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پاک پرس,شعبه ای برای پیگیری پرونده های بخش صنعت ایجاد شود
رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه خواستار ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های بخش صنعت شد.
جهانبخش شکری اظهار داشت: در خراسان رضوی کمیته حمایت از سرمایه گذاران به طور موفقیت آمیزی ایجاد شده که می تواند الگویی مناسب در استان ما باشد.
رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه خواستار تشکیل جلسات بیشتر بخش خصوصی با دستگاه قضا شد و آن را سبب دلگرمی واحدهای تولیدی و توسعه استان دانست.
شکری درباره ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های بخش صنعت گفت: نباید مدیران صنایع هم ردیف متهمان کیفری قرار گیرند.
8 هزار پروانه کسب در استان صادر شده است
نائب رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه از صدور هشت هزار پروانه کسب خبر داد.
سلیمی اظهار داشت: اتاق اصناف استان سال قبل هشت هزار پروانه کسب صادر کرده که از این تعداد سه هزار و 500 پروانه به شهر کرمانشاه متعلق است و این به معنای ایجاد حداقل 16 هزار اشتغالزایی در استان می باشد.
وی افزود: به دلیل وجود مشکلاتی نظیر تحریم، ریزگردها به ویژه در استانهای مرزی در سالهای اخیر شاهد عدم سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش بیکاری و طلاق هستیم که در این میان اگر دستگاه قضایی خوب عمل نمی کرد شاید آمار بدهکاری نیز جایگاهی بسیار بالاتر داشت.
سلیمی با اشاره به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه دوره ای 15-20 روزه برای پلمپ یک واحد صنفی طی می کند گفت: با وجود مواد قانونی و تعیین وظیفه دستگاه قضایی درباره فک پلمپ، شاهد هستیم این دستگاه بدون لحاظ جریمه تنها اقدام به صدور دستور فک پلمپ مجدد می کند.
وی افزود: در سال 87 به واسطه اختیارات اعطا شده به اتاق اصناف مقرر شد یک سوم مبالغ دریافتی از محل اخذ جریمه های بازرسی پس از واریز به خزانه به حقوق بازرسین عودت یابد اما تاکنون ریالی تخصیص نیافته و این امر سبب کاهش بازرسین از 30 نفر به 16 نفر شده است.
ضریب ایمنی سرمایه گذاری در ایران پایین است
نماینده واحدهای تولیدی استان کرمانشاه ضریب ایمنی سرمایه گذاری را بسیار پایین دانست.
کوهستانی عنوان کرد: میزان ایمنی سرمایه گذاری بین صفر به عنوان بدون ریسک و هفت به عنوان بالاترین ریسک متغیر است و در این میان کشور ما در نیمه دوم دهه 80 عدد چهار یعنی جایگاهی متوسط بوده است.
وی افزود: طی ده سال اخیر این عدد در کشور ما به هفت به عنوان پر ریسک ترین منطقه رسیده است که البته بخشی از این امر به حریمهای حقوقی و بخشی به مکانیزمهای قانونی بازمی گردد.
سلیمی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه باید رشد هشت برابری محقق شود گفت: در غیر این صورت مشکلاتی جدی برای بخش تولیدی ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه ما نیازمند سرمایه گذاری 200 تا 500 میلیارد دلاری هستیم افزود: در این میان باید فضای حقوقی و قضایی مناسب نیز ایجاد شود.
سلیمی خاطر نشان کرد: بانکها در قرارداد بستن با بخش خصوصی بی رحمانه عمل می کنند و تامین اجتماعی نیز حتی خود را ملزم به رعایت دستورالعملها نمی داند.
شعبه ای برای پیگیری پرونده های بخش صنعت ایجاد شود
رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه خواستار ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های بخش صنعت شد.
جهانبخش شکری اظهار داشت: در خراسان رضوی کمیته حمایت از سرمایه گذاران به طور موفقیت آمیزی ایجاد شده که می تواند الگویی مناسب در استان ما باشد.
رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه خواستار تشکیل جلسات بیشتر بخش خصوصی با دستگاه قضا شد و آن را سبب دلگرمی واحدهای تولیدی و توسعه استان دانست.
شکری درباره ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های بخش صنعت گفت: نباید مدیران صنایع هم ردیف متهمان کیفری قرار گیرند.
8 هزار پروانه کسب در استان صادر شده است
نائب رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه از صدور هشت هزار پروانه کسب خبر داد.
سلیمی اظهار داشت: اتاق اصناف استان سال قبل هشت هزار پروانه کسب صادر کرده که از این تعداد سه هزار و 500 پروانه به شهر کرمانشاه متعلق است و این به معنای ایجاد حداقل 16 هزار اشتغالزایی در استان می باشد.
وی افزود: به دلیل وجود مشکلاتی نظیر تحریم، ریزگردها به ویژه در استانهای مرزی در سالهای اخیر شاهد عدم سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش بیکاری و طلاق هستیم که در این میان اگر دستگاه قضایی خوب عمل نمی کرد شاید آمار بدهکاری نیز جایگاهی بسیار بالاتر داشت.
سلیمی با اشاره به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه دوره ای 15-20 روزه برای پلمپ یک واحد صنفی طی می کند گفت: با وجود مواد قانونی و تعیین وظیفه دستگاه قضایی درباره فک پلمپ، شاهد هستیم این دستگاه بدون لحاظ جریمه تنها اقدام به صدور دستور فک پلمپ مجدد می کند.
وی افزود: در سال 87 به واسطه اختیارات اعطا شده به اتاق اصناف مقرر شد یک سوم مبالغ دریافتی از محل اخذ جریمه های بازرسی پس از واریز به خزانه به حقوق بازرسین عودت یابد اما تاکنون ریالی تخصیص نیافته و این امر سبب کاهش بازرسین از 30 نفر به 16 نفر شده است.
ضریب ایمنی سرمایه گذاری در ایران پایین است
نماینده واحدهای تولیدی استان کرمانشاه ضریب ایمنی سرمایه گذاری را بسیار پایین دانست.
کوهستانی عنوان کرد: میزان ایمنی سرمایه گذاری بین صفر به عنوان بدون ریسک و هفت به عنوان بالاترین ریسک متغیر است و در این میان کشور ما در نیمه دوم دهه 80 عدد چهار یعنی جایگاهی متوسط بوده است.
وی افزود: طی ده سال اخیر این عدد در کشور ما به هفت به عنوان پر ریسک ترین منطقه رسیده است که البته بخشی از این امر به حریمهای حقوقی و بخشی به مکانیزمهای قانونی بازمی گردد.
سلیمی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه باید رشد هشت برابری محقق شود گفت: در غیر این صورت مشکلاتی جدی برای بخش تولیدی ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه ما نیازمند سرمایه گذاری 200 تا 500 میلیارد دلاری هستیم افزود: در این میان باید فضای حقوقی و قضایی مناسب نیز ایجاد شود.
سلیمی خاطر نشان کرد: بانکها در قرارداد بستن با بخش خصوصی بی رحمانه عمل می کنند و تامین اجتماعی نیز حتی خود را ملزم به رعایت دستورالعملها نمی داند.
شعبه ای برای پیگیری پرونده های بخش صنعت ایجاد شود
رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه خواستار ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های بخش صنعت شد.
جهانبخش شکری اظهار داشت: در خراسان رضوی کمیته حمایت از سرمایه گذاران به طور موفقیت آمیزی ایجاد شده که می تواند الگویی مناسب در استان ما باشد.
رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه خواستار تشکیل جلسات بیشتر بخش خصوصی با دستگاه قضا شد و آن را سبب دلگرمی واحدهای تولیدی و توسعه استان دانست.
شکری درباره ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های بخش صنعت گفت: نباید مدیران صنایع هم ردیف متهمان کیفری قرار گیرند.
8 هزار پروانه کسب در استان صادر شده است
نائب رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه از صدور هشت هزار پروانه کسب خبر داد.
سلیمی اظهار داشت: اتاق اصناف استان سال قبل هشت هزار پروانه کسب صادر کرده که از این تعداد سه هزار و 500 پروانه به شهر کرمانشاه متعلق است و این به معنای ایجاد حداقل 16 هزار اشتغالزایی در استان می باشد.
وی افزود: به دلیل وجود مشکلاتی نظیر تحریم، ریزگردها به ویژه در استانهای مرزی در سالهای اخیر شاهد عدم سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش بیکاری و طلاق هستیم که در این میان اگر دستگاه قضایی خوب عمل نمی کرد شاید آمار بدهکاری نیز جایگاهی بسیار بالاتر داشت.
سلیمی با اشاره به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه دوره ای 15-20 روزه برای پلمپ یک واحد صنفی طی می کند گفت: با وجود مواد قانونی و تعیین وظیفه دستگاه قضایی درباره فک پلمپ، شاهد هستیم این دستگاه بدون لحاظ جریمه تنها اقدام به صدور دستور فک پلمپ مجدد می کند.
وی افزود: در سال 87 به واسطه اختیارات اعطا شده به اتاق اصناف مقرر شد یک سوم مبالغ دریافتی از محل اخذ جریمه های بازرسی پس از واریز به خزانه به حقوق بازرسین عودت یابد اما تاکنون ریالی تخصیص نیافته و این امر سبب کاهش بازرسین از 30 نفر به 16 نفر شده است.
ضریب ایمنی سرمایه گذاری در ایران پایین است
نماینده واحدهای تولیدی استان کرمانشاه ضریب ایمنی سرمایه گذاری را بسیار پایین دانست.
کوهستانی عنوان کرد: میزان ایمنی سرمایه گذاری بین صفر به عنوان بدون ریسک و هفت به عنوان بالاترین ریسک متغیر است و در این میان کشور ما در نیمه دوم دهه 80 عدد چهار یعنی جایگاهی متوسط بوده است.
وی افزود: طی ده سال اخیر این عدد در کشور ما به هفت به عنوان پر ریسک ترین منطقه رسیده است که البته بخشی از این امر به حریمهای حقوقی و بخشی به مکانیزمهای قانونی بازمی گردد.
سلیمی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه باید رشد هشت برابری محقق شود گفت: در غیر این صورت مشکلاتی جدی برای بخش تولیدی ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه ما نیازمند سرمایه گذاری 200 تا 500 میلیارد دلاری هستیم افزود: در این میان باید فضای حقوقی و قضایی مناسب نیز ایجاد شود.
سلیمی خاطر نشان کرد: بانکها در قرارداد بستن با بخش خصوصی بی رحمانه عمل می کنند و تامین اجتماعی نیز حتی خود را ملزم به رعایت دستورالعملها نمی داند.
شعبه ای برای پیگیری پرونده های بخش صنعت ایجاد شود
رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه خواستار ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های بخش صنعت شد.
جهانبخش شکری اظهار داشت: در خراسان رضوی کمیته حمایت از سرمایه گذاران به طور موفقیت آمیزی ایجاد شده که می تواند الگویی مناسب در استان ما باشد.
رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه خواستار تشکیل جلسات بیشتر بخش خصوصی با دستگاه قضا شد و آن را سبب دلگرمی واحدهای تولیدی و توسعه استان دانست.
شکری درباره ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های بخش صنعت گفت: نباید مدیران صنایع هم ردیف متهمان کیفری قرار گیرند.
8 هزار پروانه کسب در استان صادر شده است
نائب رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه از صدور هشت هزار پروانه کسب خبر داد.
سلیمی اظهار داشت: اتاق اصناف استان سال قبل هشت هزار پروانه کسب صادر کرده که از این تعداد سه هزار و 500 پروانه به شهر کرمانشاه متعلق است و این به معنای ایجاد حداقل 16 هزار اشتغالزایی در استان می باشد.
وی افزود: به دلیل وجود مشکلاتی نظیر تحریم، ریزگردها به ویژه در استانهای مرزی در سالهای اخیر شاهد عدم سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش بیکاری و طلاق هستیم که در این میان اگر دستگاه قضایی خوب عمل نمی کرد شاید آمار بدهکاری نیز جایگاهی بسیار بالاتر داشت.
سلیمی با اشاره به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه دوره ای 15-20 روزه برای پلمپ یک واحد صنفی طی می کند گفت: با وجود مواد قانونی و تعیین وظیفه دستگاه قضایی درباره فک پلمپ، شاهد هستیم این دستگاه بدون لحاظ جریمه تنها اقدام به صدور دستور فک پلمپ مجدد می کند.
وی افزود: در سال 87 به واسطه اختیارات اعطا شده به اتاق اصناف مقرر شد یک سوم مبالغ دریافتی از محل اخذ جریمه های بازرسی پس از واریز به خزانه به حقوق بازرسین عودت یابد اما تاکنون ریالی تخصیص نیافته و این امر سبب کاهش بازرسین از 30 نفر به 16 نفر شده است.
ضریب ایمنی سرمایه گذاری در ایران پایین است
نماینده واحدهای تولیدی استان کرمانشاه ضریب ایمنی سرمایه گذاری را بسیار پایین دانست.
کوهستانی عنوان کرد: میزان ایمنی سرمایه گذاری بین صفر به عنوان بدون ریسک و هفت به عنوان بالاترین ریسک متغیر است و در این میان کشور ما در نیمه دوم دهه 80 عدد چهار یعنی جایگاهی متوسط بوده است.
وی افزود: طی ده سال اخیر این عدد در کشور ما به هفت به عنوان پر ریسک ترین منطقه رسیده است که البته بخشی از این امر به حریمهای حقوقی و بخشی به مکانیزمهای قانونی بازمی گردد.
سلیمی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه باید رشد هشت برابری محقق شود گفت: در غیر این صورت مشکلاتی جدی برای بخش تولیدی ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه ما نیازمند سرمایه گذاری 200 تا 500 میلیارد دلاری هستیم افزود: در این میان باید فضای حقوقی و قضایی مناسب نیز ایجاد شود.
سلیمی خاطر نشان کرد: بانکها در قرارداد بستن با بخش خصوصی بی رحمانه عمل می کنند و تامین اجتماعی نیز حتی خود را ملزم به رعایت دستورالعملها نمی داند.
شعبه ای برای پیگیری پرونده های بخش صنعت ایجاد شود
, شعبه ای برای پیگیری پرونده های بخش صنعت ایجاد شود,رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه خواستار ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های بخش صنعت شد.
,جهانبخش شکری اظهار داشت: در خراسان رضوی کمیته حمایت از سرمایه گذاران به طور موفقیت آمیزی ایجاد شده که می تواند الگویی مناسب در استان ما باشد.
,رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه خواستار تشکیل جلسات بیشتر بخش خصوصی با دستگاه قضا شد و آن را سبب دلگرمی واحدهای تولیدی و توسعه استان دانست.
,شکری درباره ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های بخش صنعت گفت: نباید مدیران صنایع هم ردیف متهمان کیفری قرار گیرند.
,8 هزار پروانه کسب در استان صادر شده است
, 8 هزار پروانه کسب در استان صادر شده است,نائب رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه از صدور هشت هزار پروانه کسب خبر داد.
,سلیمی اظهار داشت: اتاق اصناف استان سال قبل هشت هزار پروانه کسب صادر کرده که از این تعداد سه هزار و 500 پروانه به شهر کرمانشاه متعلق است و این به معنای ایجاد حداقل 16 هزار اشتغالزایی در استان می باشد.
,وی افزود: به دلیل وجود مشکلاتی نظیر تحریم، ریزگردها به ویژه در استانهای مرزی در سالهای اخیر شاهد عدم سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش بیکاری و طلاق هستیم که در این میان اگر دستگاه قضایی خوب عمل نمی کرد شاید آمار بدهکاری نیز جایگاهی بسیار بالاتر داشت.
,سلیمی با اشاره به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه دوره ای 15-20 روزه برای پلمپ یک واحد صنفی طی می کند گفت: با وجود مواد قانونی و تعیین وظیفه دستگاه قضایی درباره فک پلمپ، شاهد هستیم این دستگاه بدون لحاظ جریمه تنها اقدام به صدور دستور فک پلمپ مجدد می کند.
,وی افزود: در سال 87 به واسطه اختیارات اعطا شده به اتاق اصناف مقرر شد یک سوم مبالغ دریافتی از محل اخذ جریمه های بازرسی پس از واریز به خزانه به حقوق بازرسین عودت یابد اما تاکنون ریالی تخصیص نیافته و این امر سبب کاهش بازرسین از 30 نفر به 16 نفر شده است.
,ضریب ایمنی سرمایه گذاری در ایران پایین است
, ضریب ایمنی سرمایه گذاری در ایران پایین است,نماینده واحدهای تولیدی استان کرمانشاه ضریب ایمنی سرمایه گذاری را بسیار پایین دانست.
,کوهستانی عنوان کرد: میزان ایمنی سرمایه گذاری بین صفر به عنوان بدون ریسک و هفت به عنوان بالاترین ریسک متغیر است و در این میان کشور ما در نیمه دوم دهه 80 عدد چهار یعنی جایگاهی متوسط بوده است.
,وی افزود: طی ده سال اخیر این عدد در کشور ما به هفت به عنوان پر ریسک ترین منطقه رسیده است که البته بخشی از این امر به حریمهای حقوقی و بخشی به مکانیزمهای قانونی بازمی گردد.
,سلیمی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه باید رشد هشت برابری محقق شود گفت: در غیر این صورت مشکلاتی جدی برای بخش تولیدی ایجاد می شود.
,وی با بیان اینکه ما نیازمند سرمایه گذاری 200 تا 500 میلیارد دلاری هستیم افزود: در این میان باید فضای حقوقی و قضایی مناسب نیز ایجاد شود.
,سلیمی خاطر نشان کرد: بانکها در قرارداد بستن با بخش خصوصی بی رحمانه عمل می کنند و تامین اجتماعی نیز حتی خود را ملزم به رعایت دستورالعملها نمی داند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه