تغییرات اجنتاب ناپذیر در دولت دوازدهم؛

• شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۵۰
• کد خبر : 1129922

• اخبار
• سایر رسانه ها

با وجود حضور چهار بانو در کابینه‌ی دولت یازدهم همچنان شاهد استمرار مشکلات و بی‌پاسخ مانده مطالبات به حق زنان هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، پس از انقلاب اسلامی مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و نقش‌آفرینی برای نیمی از افراد  جامعه شکلی جدی‌تر به خود گرفت. روندی که در سال‌های اخیر به ویژه با انتخاب نخستین وزیر زن در دولت دهم شتاب بیشتری یافت و تابوی حضور زنان در مناصب کلان دولتی شکست.

در دولت یازدهم نیز علی‌رغم شعارهای روحانی در خصوص بهره‌مندی از زنان در کابینه تنها سه پست معاونت محیط زیست، امور بانوان و معاونت حقوقی به زنان رسید. شاخص‌های عملکردی دولت یازدهم نیز نشان می‌دهد روحانی نسبت به دوره‌ی پیش از خود نیز توفیق چندانی در میدان‌دادن به زنان نداشته است.

در خصوص ضروت وجود زنان در دولت به تبع درک بهتری که از جنس دغدغه‌های زنان و آشنایی با مطالبات این قشر دارند امری بدیهی است اما عملکرد زنان حاضر در کابینه دولت نشان داده است که ایشان نیز همچون مردان دولت، سیاست‌های حزبی را بر مطالبات قشری ترجیح می‌دهند.

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و زهرا احمدی‌پور رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی شاخص‌ترین چهره‌های کابینه دولت یازدهم هستند.

ابتکار؛ سیاسی‌ترین زن کابینه

معصومه ابتکار بیش از این نیز در دولت اصلاحات همین مسئولیت را بر عهده داشت، لذا انتخاب وی در این منصب امر جدیدی نیست. عملکرد ضعیف او دو دوره ریاست بر این سازمان صدای منتقدان را در آورد اما او نیز به پیروی از رئیس دولت یازدهم منتقدان را دلواپس و دایه‌ی دلسوزتر از مادر خطاب کرده و ترجیح داد در روزهایی که ریزگردهای خوزستان به تهدید ملی زیست محیطی مبدل شده با سفر به کیش و حضور در کنسرت حل معضل را به معادلات جوی واگذار نماید.

دوگانگی و اهتمام ابتکار به دغدغه‌های قشری خاص در مقابل مشکلات بی‌شمار زیست محیطی کشور همچون تخریب و واگذاری عرصه‌های طبیعی، ادامه روند خشک شدن تالاب ها و دریاچه‌ها به ویژه دریاچه ارومیه و آلودگی هوای کلانشهرها مدیرتی چالش برانگیز را برای وی رقم زده است.

ابتکار نه به دلیل عملکرد مطلوب در دولت اصلاحات بلکه به دلیل داشتن دیدگاه‌های سیاسی مورد توجه روحانی قرار گرفت و پس از انتخاب نیز با نطق‌های سیاسی به ویژه در خصوص رفع حصر سران فتنه، زیر سوال بردن عملکرد شورای نگهبان و اظهارات در خصوص بنزین سیاسی و جاسوسان سیاسی! و مصاحبه‌ها با رسانه‌های معاند چون بی‌بی‌سی و گاردین خود بر این امر صحه گذاشته است.

مولاوردی، بانویی با گرایشات فمینیستی!

از دیگر زنان شاغل در کابینه دولت که به طور مستقیم با مطالبات و دغدغه‌های زنان ارتباط دارد، شهیندخت مولاوردی است. وی که معتقد است وضعیت امروز زنان نتیجه‌ی عملکرد دولت‌های قبل است، در دوره‌ی چهارساله حضور در کابینه کمترین میزان اثر گذاری بر جامعه‌ی زنان و رفع دغدغه‌های به حق آنان داشته است.

مولاوردی که به تفکرات فمینیستی متمایل است با طرح برخی مواضع همچون پیگیری ارائه لایحه‌ی خروج زنان از کشور بدون اذن همسر، دعوت زنان به کاندیداتوری در انتخابات خبرگان رهبری، طرح ضرورت حضور زنان در ورزشگاه‌ها، پیشنهاد طرح عجیب عقیم سازی زنان کارتن‌خواب و حمایت از قرارداد 2030 نشان داد که نگاه او به مسائل زنان برگرفته از الگوی شکست خورده‌ی غرب است نه نیازهای به روز زنان جامعه‌ی مسلمان.

البته وی که سابقه عضویت در حزب منحله مشارکت را دارد، پیش از این نیز با سخنان و اظهارات جنجالی حاشیه‌هایی را برای دولت ایجاد کرده بود. می‌توان جنجالی‌ترین موضع او به عنوان مدافع حقوق زنان در دولت را مخالفت با طرح افزایش مرخصی زایمان برای زنان از 6 به 9 ماه دانست.

بی‌تحرکی در مقابل اجرایی نشدن کامل قوانین و مقررات در حوزه زنان، بی‌توجهی به کودکان آسیب‌دیده از بحران‌های خانوادگی، عدم تحقق بیمه زنان خانه‌دار عدم حمایت از مشاغل خانگی زنان، عدم حمایت از زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست، عدم تامین امنیت شغلی بانوان شاغل و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان و عدم ایجاد فرصت‌های برابر بین زنان و مردان... بخش کوچکی از ده‌ها مطالبات حوزه‌ی زنان است که بر روی زمین مانده است.

امین‌زاده و تالیف منشور حقوق شهروندی با کمترین نگاه به زنان!

دیگر بانوی دولتی الهام امین‌زاده است. کسی که به عنوان طراح و تدوینگر منشور حقوق شهروندی شناخته می‌شود. طرحی که با چهار سال تمامِ وقت امین‌زاده را گرفت و در نهایت توسط روحانی رسما اعلام شد.

گذشته از اینکه کلیات و جزئیات حقوق شهروندی ابهامات متعددی دارد اما جالب است که بسیاری از صاحبنطران زن نیز به نحوه‌‌ی تدوین این منشور و کم توجهی به حقوق واقعی زنان انتقادات فراوانی وارد کرده‌اند.

انتظار این بود که امین زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور، به مطالبه گری جامعه ی زنان از حقوق حقه ای که دارند توجه بیشتری داشته باشد اما کارکرد او شاید از رفتار یک مدیر مرد هم در این باره ضعیف تر بود.

زهرا احمدی‌پور نیز در پایان کار دولت روحانی به کابینه افزوده شد. امری که به نظر می‌رسد جهت جلب حمایت زنان در انتخابات و در پاسخ به کمپین "نه به دولت مردانه" و جبران کمبود خانم در کابینه صورت گرفته باشد. هرچند در چند ماه اخیر پس از شروع به کار احمدی‌پور در این سمت تحرک خاص و اقدام قابل تحسینی صورت نگرفته است اما قضاوت در رابطه با عملکرد وی منوط به گذر زمان است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #