افزایش ۲۴ درصدی طلاق توافقی در استان/ ثبت ۴۸ پرونده تخلف انتخاباتی

رئیس دادگستری خراسان جنوبی گفت: با توجه به آمار پرونده های طلاق در سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۴ ، افزایش ۱۶ درصدی طلاق به درخواست زوجه، افزایش ۲۴ درصدی طلاق توافقی و افزایش ۴۷ درصدی صدور گواهی عدم امکان سازش را شاهد بوده ایم.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان، علیرضا سیفی رئیس دادگستری خراسان جنوبی صبح امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: دادگستری استان با 13 واحد قضایی که دو واحد آن به صورت دادگاه بخش اداره می شود مشغول ارائه خدمات قضایی به شهروندان است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خاورستان,

وی با بیان اینکه مجموع پرونده های وارده به دادگستری استان در سال 95، 64 هزار 866 پرونده بوده، گفت: از این تعداد 40 هزار و 530 پرونده در دادگستری و 24 هزار 336 پرونده در شورای حل اختلاف بررسی و رسیدگی شده است.

مدیر کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ورودی پرونده ها در سال 95 به نسبت سال 94، دو درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: از این تعداد 64 هزار و 866 پرونده ورودی تعداد چهار هزار و 996 پرونده در دادگاه های تجدید نظر استان و 162 پرونده نیز در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.

سیفی بیان کرد: پرونده هایی که تحت عنوان قتل عمد در سال 95 مورد رسیدگی قرار گرفته است سه پرونده بوده که از این تعداد یک پرونده منتهی به محکومیت شده است و در مقام مقایسه با سال 94 ما 40 درصد کاهش در خصوص پرونده قتل داشته ایم.

وی افزود: در سال 95 در دادگاه های عمومی که عبارتند از دادگاه های حقوقی و کیفری دو، تعداد 36 هزار و 145 پرونده رسیدگی شده است و همچنین در دادسرای های عمومی و انقلاب استان 29هزار و 114 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیر کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه تعداد پنج هزار و 179 پرونده در دادگاه های انقلاب اسلامی استان در سال 95 مورد رسیدگی قرار گرفته، گفت: عمده این پرونده ها مربوط به مواد مخدر هستند.

سیفی با اشاره به پنج اتهام وارده در دادگستری استان به ترتیب اولویت و بیشترین فراوانی از حیث ثبت پرونده، خاطرنشان کرد: مواد مخدر با تعداد هشت هزار 48 پرونده در مقام اول قرار دارد، توهین با تعداد چهار هزار و 878 پرونده، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با تعداد چهار هزار و 208 پرونده، سرقت با سه هزار و 970 پرونده و ضرب و جرح عمدی با تعداد سه هزار و 951 پرونده در مقام پنج قرار دارد که در مجموع این پنج اتهام 55 درصد عناوین اتهامی در استان را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه مطالبه خسارت با تعداد 22 هزار و 260 پرونده بیشترین فراوانی را در بخش پرونده های حقوقی استان به خود اختصاص داده است، گفت: مطالبه وجه با 15 هزار 613 پرونده، دعاوی خانواده با تعداد هفت هزار و 421 پرونده و احصاء با سه هزار و 613 پرونده را به خود اختصاص داده اند که مجموعا 78 درصد پرونده های حقوقی با این عناوین هستند.

مدیر کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت دعاوی خانواده، خاطرنشان کرد: در سال 95 پرونده های مربوط به خواسته طلاق توافقی هزار و 218 پرونده، طلاق به درخواست زوجه 498 پرونده و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج 333 پرونده بوده است که با توجه به این آمار، ما در مقایسه با مدت مشابه در سال 94 افزایش 16 درصدی طلاق به درخواست زوجه، افزایش 24 درصدی طلاق توافقی و افزایش 47 درصدی صدور گواهی عدم امکان سازش را شاهد بوده ایم که جا دارد با توجه به این آمارها همه مسئولان استانی در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند تا جلو اینگونه افزایش ها گرفته شود.

سیفی درخصوص تخلفات انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بیان کرد: پرونده های تخلفاتی انتخاباتی که امسال به ثبت رسیده است 48 پرونده بوده که تعدادی از این پرونده ها با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع دیگر ارسال شده، تعداد دیگری نیز منتهی به صدور حکم گردیده و تعدادی نیز در مرحله بررسی است که پس از تکمیل تحقیقات رای مقتضی صادر خواهد شد.

وی با اشاره به دو پرونده با عنوان اتهامی تجاوز به عنف، افزود: در سه ماهه اول سال جاری احکام صادره با این دو پرونده قطعی شده و حد شرعی آن که همان اعدام است به مرحله اجرا در آمده است و هشدار می دهیم به متعرضین به نوامیس مردم که دادگستری استان بدون اقماض و با قاطعیت با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد.

مدیر کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه در تمامی واحدهای قضایی استان سیستم مدیریت قضایی عملیاتی شده است، گفت: در حال حاضر 80 درصد فعالیت هایی که در خصوص پرونده ها در گذشته بصورت سنتی ثبت و ضبط می شده، بصورت سیستمی انجام می شود و که سعی داریم که بزودی 20 درصد باقی مانده نیز عملیاتی شود تا دیگر رسیدگی بصورت سنتی نداشته باشیم.

سیفی با اشاره به سامانه ابلاغ الکتورنیکی دادگستری گفت: این سامانه امسال در سطح استان اجرائی شده است بصورتی که افراد و مراجعان حساب کاربری دارند و اوقات رسیدگی و دادرسی در حساب کاربری این افراد ابلاغ می شود که تسریع در رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و رعایت حقوق شهروندی افراد از محاسن این سامانه است.

انتهای پیام/

]