نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

• سه‌شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۰۳
• کد خبر : 1151753

• اخبار
• سایر رسانه ها

هدایت‌الله خادمی با بیان اینکه اشکالات رهبرانقلاب در قرارداد نفتی توتال برطرف نشده است، گفت: سهم تصمیم گیری ایران و شرکت توتال، ۵۰ به ۵۰ است وا گر در روند اجرای کار، به اختلاف بخوریم، نمی توانیم حرف نهایی را بزنیم و در نتیجه، باید به هیئت داوری در خارج از کشور برویم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هدایت‌الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم در گفت و گو با تهران نیوز ، با اشاره به عقد قرارداد نفتی ایران با توتال فرانسه اظهار داشت: مسئولان وزارت نفت می‌گویند که قرارداد اخیر با توتال را براساس الگوی آی پی سی بسته اند و ما قبلا هم نسبت به الگوی آی پی سی، اشکالات زیادی دیده و اعلام کرده بودیم که بحمدالله در نهایت بیش از ۱۰۰ اشکال بزرگ از آی پی سی، برطرف شد اما در نهایت، رهبرانقلاب هم طی نگارش نامه ای، ۱۵ اشکال را گرفتند که متاسفانه در قرارداد با شرکت توتال، تعداد محدودی از ایرادات رهبری نسبت به این قرارداد، برطرف شده است و برخی اشکالات همچنان باقی مانده اند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ایرادهای شرکت توتال این است که با قطر شریک است، اظهار داشت: ما هم میدان های انرژی مشترکی با قطر داریم و هیچ فردی با رقیبش قرارداد نمی بندد و ایراد دومی که می توان گرفت این است که ایران ظرف ۸ سال گذشته با توتال تفاهم نامه های متعددی بسته است اما آنها از انجام آن خودداری کردند و واقعا مشخص نیست که در این قرارداد هم به بهترین نحو ممکن برای ایران کار کنند و اگر کار را معطل کنند، یقینا به ضرر ایران است چون کشوری همچون قطر می توان میزان نفت و گاز بیشتری از میادین مشترک بین دو کشور، استخراج کند.

خادمی با بیان اینکه شرم آور است که وی به عنوان نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اطلاعات تکمیلی در خصوص قرارداد توتال ندارد، گفت: ما فقط اطلاعات آی پی سی را داریم و بیش از این، به ما چیزی نگفته اند و از ایرادات دیگر این قرارداد می توان گفت که اگر تحریم ها مجددا به کشور بازگردند، این شرکت می تواند از انجام فعالیتش خودداری کند که این هم برای این هزینه به بار خواهد آورد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: سهم تصمیم گیری ایران و شرکت توتال، ۵۰ به ۵۰ است و اگر در روند اجرای کار، به اختلاف بخوریم، نمی‌توانیم حرف نهایی را بزنیم و در نتیجه، باید به هیئت داوری در خارج از کشور برویم و این یعنی متوقف شدن پروژه و قطعا ما ضرر می‌کنیم و این نشان می‌دهد که ما دیگر حاکمیت لازم را نداریم و نیاز است که این اشکالات اساسی از این قرارداد برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه انحصاری رفتار کردن و بستن قرارداد با توتال که سابقه خوبی هم ندارد، امری شایسته نبود،تصریح کرد: بعد از برجام، می‌توانستیم قرارداد بهتری با شرکت‌های اروپایی ببندیم و نیاز نبود که حتما طرف قرارداد ما، شرکت توتال باشد و یقینا با برگزاری یک مناقصه می‌توانستیم این پروژه را با قیمت مناسب تری به شرکت‌‌های اروپایی دهیم و حق انتخاب داشتیم.

خادمی با انتقاد از پنهان کاری وزارت نفت در بستن قرارداد با شرکت توتال، افزود: شرکت توتال، تضمین کافی در خصوص اجرای این قرارداد نفتی را نداده است و این هم ضعف بزرگ دیگری است و باید در هر قراردادی، پیمانکار تضمین کافی را بدهد و یقینا اگر پروژه را معطل کنند، ما ضرر خواهیم کرد و این به نفع قطر است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #