وکیل پایه یک دادگستری در یزد:
نباید به طرح «حذف اذن همسر برای خروج از کشور» نگاه تک بُعدی داشته باشیم
وکیل پایه یک دادگستری در یزد گفت: باید در زمینه طرح «حذف اذن همسر برای خروج از کشور» هوشیاری لازم را داشته باشیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدبانو؛ مسئله «نیاز بانوان به اذن شوهرشان برای خروج از منزل» در اکثر کتب فقهی، هنگامی که بحث حقوق مرد بر همسرش، مطرح می شود، بر حکم ممنوعیت شرعی خروج زنان بدون اجازه شوهرشان از منزل، تصریح شده است. همچنین فتوا داده شده است که اگر مردی همسرش را از خروج از منزل منع کرد، زن حق ندارد از خانه بیرون برود. بر این مبنا، هنگامی که زنان شوهردار برای خروج از منزل نیاز به رضایت همسرشان دارند، مطمئنا و به طریق اولی برای خروج از کشور نیز نیاز به اذن و رضایت همسر دارند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدبانو,آنچه این روزها بانوان اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی بر اصلاح قانون گذرنامه تمرکز کرده ـ بر ماده 16 این قانون ـ که صدور گذرنامه برای زنان متاهل را به اجازه شوهرانشان منوط می‌داند.
,همین ماده قانونی است که از سال 1351 تا امروز به زنان فقط در صورتی که اجازه کتبی و محضری از همسرانشان دارند اجازه خروج از کشور می‌دهد.
,البته این ماده قانونی سال‌هاست در کش و قوس است.
,وکیل پایه یک دادگستری در این باره در گفتگو با خبرنگار یزدبانو تصریح کرد: با عنایت به وجود قاعده فقهی در خصوص خروج زن از منزل باید گفت، فقه خروج زوجه از منزل را منوط به اذن زوج می‌داند، بنابراین و بر اساس این قاعده فقهی امکان خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر وجود ندارد.
, یزدبانو,فاطمه بنادکیان با بیان اینکه در قانون صدور گذرنامه که در سال 51 تصویب شد، اجازه خروج زن شوهردار از کشور را منوط به اجازه شوهر دانست، ادامه داد: در بررسی فقهی به این نکته می رسیم که زن می‌تواند در صورت اضطرار از منزل و حتی کشور البته با اجازه دادستانی خارج شود. از این رو با تلاش در زمینه توسعه موارد اضطرار در فقه امکان خروج زنان از کشور تسهیل می یابد.
,وی با اشاره به بند 3 تبصره 4 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب اسفند سال 1351 خاطر نشان کرد: نص قانون درباره شرایط خروج از کشور زنان می‌گوید: «زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه‌دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»
,بنادکیان افزود: بر اساس این قانون چنانچه دادستانی ظرف حداکثر 72 ساعت نظر خود را مبنی بر اذن خروج یا عدم خروج زن از کشور صادر نکند، زن می‌تواند درخواست خود را در دادگاه مطرح کند. حال با عنایت به موارد بیان شده تلاش براین است تا زنان برای خروج از کشور با مشکلات زیادی روبه رو نشوند زیرا بعضا دلایل حیاتی وضروری و بسیار مهم مانند درمان، شرکت در مسابقات ورزشی، علمی و غیره... علت خروج این افراد از کشور است، که به دلیل این مساله مانع از خروج زنان می شود، پس طرح پیشنهاد شده بدین شکل است که امکان خروج از کشور برای زنانی که جزء نخبگان علمی و ورزشی هستند و زمان بازگشت آنها نیز به کشور مشخص است، بدون اذن شوهر فراهم شود.
,
, وکیل پایه یک دادگستری در یزد با تاکید بر ضرورت تعمیق و تفسیر مضیق از قانون در این مسیر به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی تصریح کرد: تلاش در این زمینه علاوه بر حفظ آزادی قانونی مانع از هدر رفتن استعدادهای این قشر را فراهم می‌اورد. از این دیدگاه باید تفسیر جدیدی با توجه به مطالب فقهی مورد توجه قرار گیرد و بر اساس تفسیر جدید امکان خروج در شرایط مورد نیاز مهیا شود.
,بنادکیان خاطر نشان کرد: اگرچه امروز طرح تسهیل خروج زنان از کشور به هیئت رئیسه مجلس نقدیم می‌شود اما خبرها حاکی از آن است که برخی موارد دیگر اعم از حذف قانون محدودیت زنان در برخی مشاغل (قضاوت و ...)، حذف تقسیم جنسی مشاغل، حذف محدودیت در اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور و ... در دستور کار قرار دارد و معین شده که یک به یک و براساس یک برنامه مدون از طرق مختلف تصویب و تسهیل شود.
,وی گفت: نگاه به طرح «حذف اذن همسر برای خروج از کشور» نباید تک بُعدی باشد و باید در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشیم؛ چراکه این طرح جزء گام‌های نخست پروژه‌ای است که قصد نفوذ در اصلاح قوانین حوزه زنان و در نهایت هدف‌گیری اساس و بنیان خانواده را دارد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه