شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 14:47 منتشر شده در مورخ: 1396/04/27 شناسه خبر: 1152239
در نشست خبری بررسی قرارداد ایران با توتال مطرح شد؛
عبدالملکی: علت علاقه زنگنه به توتال چیست؟/ابراهیمی اصل: قرارگاه خاتم تکنولوژی توسعه میدان های پارس جنوبی را دارد/پیشرفت صفر درصدی پارس جنوبی طی هشت سال قرارداد با توتال
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گفت: عدم اهلیت توتال، عدم تصویب سند رازداری و محرمانگی، عدم تداخل منافع شرکت‌های خارجی به منافع کشور جهت مقابله با بازگشت تحریم‌ها و عدم دقت در مسائل فنی از جمله ایرادات به قراردادهای نفتی جدید است.چرا علاقه شدیدی به توتال دارید؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی بهرامیان رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در نشست خبری سازمان بسیج حقوقدانان با موضوع توتال، به قراردادهای موسوم به نفتی و گازی IPC و توتال پرداخت و اظهار داشت: به نظر ما قراردادهای IPC و توتال نیاز به آسیب‌شناسی دارد. 

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: این آسیب‌شناسی در ابعاد اقتصاد مقاومتی وابستگی به درآمدهای نفتی، اهلیت خود قرارداد توتال، محرمانه بودن سند برای افراد عمومی و بحث قراردادهای در عرصه بین‌المللی و لزوم نظارت باید بررسی شود. 

بهرامیان در خصوص عدم اهلیت شرکت توتال،‌گفت: توتال طی 20 سال گذشته در چند مرحله قراردادهای متعددی با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانده و هر بار به بهانه‌های واهی پروژه‌ها را نیمه‌کاره تمام کرده و همچنین محکومیت این شرکت به فساد و پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری و ابهامات مفتوحه‌ای در زمینه‌سازی ورود به بخش‌های مرکزی پارس جنوبی در رابطه با این شرکت وجود دارد که اهلیت آن را مخدوش می‌کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در وضعیت که امکان آن وجود دارد که هر زمانی تحریم‌های جدیدی برای کشور ایجاد شود قرارداد با چنین شرکت بدسابقه و فاقد اهلیت منطقی نیست. 

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در خصوص اقتصاد ایران اظهار داشت: اقتصاد ایران حدود 7 دهه است که با عایدی نفت زندگی می‌کند؛‌ این امر که درآمد نفت یک منبع بین‌نسلی است و باید به امور عمرانی و توسعه، تولید و ظرفیت‌سازی به اشتغال در حال و آینده اختصاص پیدا کند؛ در این زمینه اقداماتی صورت گرفته ولی با هدف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

وی افزود:‌از طرفی در این چند دهه دولت‌ها و قانون‌گذاران همواره دلایلی برای اختصاص سهمی از درآمدهای نفتی به هزینه‌های جاری پیدا کرده‌اند.

بهرامیان با بیان این مطلب که درآمدهای نفتی و وابستگی دولت به این درآمدها به تولید و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد، بیان داشت: این موارد در طول زمان تأثیرات منفی بر تولید و نرخ رشد اقتصادی باقی می‌گذارد و باعث ایجاد حاکمیت دولت رانتی می‌شود و فعالیت‌های کارآفرینی از تولید در بخش مولد به سمت فعالیت‌های رانت‌جویی از بخش‌های نامولد اقتصادی می‌شود که به در ادامه موجبات کاهش نرخ رشد اقتصادی را فراهم می‌سازد.

وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: وابستگی به نفت در تولید و اشتغال تأثیر مستقیم دارد ضمن آنکه با راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بعد نفت و گاز می‌توان به تقویت تولید و صنعت پرداخت.

بهرامیان در خصوص محرمانه بودن سند برای نخبگان و کارشناسان گفت: محرمانه بودن این سند برای کارشناسان فنی، نخبگان و افکار عمومی مسئله دیگری است که باید به آن پرداخت. اگر چه در شورای عالی امنیت ملی طرح تکلیف دولت در تصویب سند رازداری پیش از امضای هر قراردادی در این حوزه به خصوص در حوزه وزارت نفت شده و منجر به تنظیم پیش‌نویس شده است اما حتی اگر این فرض را تصویب شده تلقی کنیم وزارت نفت بدون رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی قرارداد را با کنسرسیوم با مدیریت توتال به امضا رسانده است. 

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در بحث فرآیند نظارت در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله بعدی فرآیند نظارت و ورود مجلس شورای اسلامی در قراردادهای بین‌المللی و تعیین ساز و کارهای دقیق در این عرصه است این مسئله جای تأمل دارد که در هر موضوعی مثل 2030، برجام، FATF و حالا IPC ابتدا برخی از آنها محرمانه تلقی شود، فرآیندی را دولت محترم بگذارند و نهادهای نظارتی و تخصصی به ویژه در مجلس از ابتدا در جریان کامل آن نباشند و بعد کشورهای تجاری مشغول بررسی و آسیب‌شناسی این‌ها شوند؛ لذا به نظر می‌رسد که باید مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل، دیوان عدالت، شورای نگهبان و سایر نهادهای مربوط یک ساز و کار مشخصی برای فرآیند اینگونه موارد بین‌المللی مشخص کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که به علت ضعف‌های متعدد نظام اقتصادی در ایران، نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدی نقش اساسی را ایفا کرده و به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 اشاره و اظهار داشت: وزارت نفت الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC را به هیأت وزیران تقدیم کرد که در تاریخ 94.11.8 تصویب‌نامه در خصوص شرایط کنونی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب رسید که این مصوبه بعد از اعتراض با اصلاحات متعددی تصویب شد که تصویب‌نامه مذکور در 95.6.7 مجددا اصلاح و به موجب آن پاره‌ای از ایرادات مصوبه سابق برطرف شد. 

بهرامیان در ادامه سخنان خود با بیان خلاء‌های حقوق در قراردادهای نفتی با شرکت توتال، مهمترین اشکالاتی را که هنوز باقی مانده است به شرح ذیل اعلام کرد: 

1- نقد حاکمیت ملی بر منافع نفتی به دلیل عدم تعیین مکانیزم حل اختلافات در کارگروه مشترک مدیریت

2- عدم رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور

3- پیش‌بینی نشدن ساز و کار مناسب در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها 

4-  عدم تضمین انتقال فناوری 

5- فقدان ساز و کار به جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات 

این مقام ارشد بسیج ارگان‌ها به شکایت این نهاد در خصوص قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: محتویات قرارداد با شرکت توتال به صورت محرمانه است اما الگوی این قرارداد بر اساس قراردادهای جدید نفتی IPC است و این قراردادها دارای ایرادات متعدد حقوقی است که در این زمینه سازمان بسیج حقوقدانان شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که در دست بررسی است؛ بر همین اساس این قراردادها توسط دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و بررسی است. 

وی موارد نقض مقررات در این قراردادها را بازپرداخت قصورات قانونی به پیمانکاران، انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موجود، سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصراً دولتی و مغایرت با قوانین عادی و سیاست‌های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش است. 

بهرامیان در ادامه صحبت‌های خود به ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره و اظهار داشت: دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند. 

وی به بند «ج» ماده 14 که عبارت است از  هرگونه اقدامی که منجر به ایراد خسارت مادی و معنوی نسبت به حقوق عمومی یا منابع ملی در خارج از کشور اعم از آنکه منتهی به طرح دعوی شده یا نشده باشد، پرداخت و گفت: دادستان کل کشور وظیفه دارد تخلفات و جرائمی که راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی هستند را پیگیری کند؛ بنابر این از دادستان می‌خواهیم که در این زمینه ورود کارشناسی داشته باشند چرا که بررسی شرایط و ضوابط قراردادهای جدید برای حمایت از اموال، منافع و مصالح عمومی توسط ایشان می‌تواند راهگشا و موجب اطمینان خاطر باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابراهیمی اصل با حضور در نشست بررسی قرارداد نفتی توتال به میزبانی بسیج حقوقدانان اظهار داشت: میدان گازی پارس جنوبی بین ایران و قطر مشترک است. این میدان ۱۶ درصد از گاز جهان را در خود ذخیره دارد. قطری‌ها چند سال زودتر برداشت از میدان را شروع کردند.


وی با اشاره به خیانت شرکت توتال در حفاری‌های میدان گازی پارس جنوبی گفت: توتال حفاری‌ها را فقط در میدان‌های گازی سمت ایران انجام داد و به میدانهای مشترک دست نزد.

ابراهیمی اصل با تأکید و علاقه وافر زنگنه شرکتهای اروپایی گفت: در ابتدای دولت یازدهم وقتی آقای زنگنه از کنفرانس داووس برگشت گفت خارجی‌ها دیگر علاقه‌ای به قرارداد به صورت بیع متقابل با ایران ندارند می‌گویند قراردادهای شما جذاب نیست؛ لذا قراردادهای جدیدی به سبک IPC با حضور مشاوران خارجی نوشته شد.

وی افزود: پس از بررسی قراردادهای IPC نقدهای زیادی آن وارد شد. جلسات متعددی به میزبانی دولت برگزار شد و در نهایت پذیرفتند ۱۳ بند از قرارداد را اصلاح کنند. آقای جهانگیری نامه‌ای به رهبری زدند که بگذارید این قرارداد بسته شود از قراردادهای بعدی نگرانی‌های منتقدین را لحاظ خواهیم کرد. رهبری در پاسخ گفتند همه دستگاههای مسئول باید همه وظایف خود را به طور کامل انجام دهند.

معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم افزود: رئیس جمهور نامه‌ای به رهبری زدند و رهبری در پاسخ 15 بند را برای اصلاح قراردادهای ipc ارسال کردند. دولت در نهایت ۴ بند را اصلاح کرد. نامه‌ای از سوی آقای گلپایگانی ارسال شد که ۱۱ بند دیگر برای اصلاح مانده است. در نهایت در جلسه غیرعلنی مجلس که برای اصلاح این قرارداد‌ها برگزار شد، ۷۰ درصد از اصلاحیه‌ها اعمال نشد.

ابراهیمی اصل با اشاره به بدقولی‌های مکرر توتال گفت: توتال در سال ۷۹ همین فاز ۱۱ را تحویل گرفت و تا سال ۸۷ هیچ کاری انجام نداد. یک زمین را گرفت و با صفر درصد پیشرفت تحویل داد. در آن زمان هیچ تحریمی هنوز اعمال نشده بود. پس از آن شرکت چینی آمد، آن‌ها هم کار خاصی انجام ندادند. در نهایت پتروپارس وارد فاز شد و کار‌ها را با سرعت و به صورت جدی پیش برد.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم پتروپارس فاز را تحویل داد چرا که جلوی فعالیت اش را گرفتند. امروز نیز توتال با آمریکایی‌ها هماهنگ کرده که نوار مرزی میدان مشترک را از ایران بگیرد و آنرا معطل خود کند، بدین ترتیب منافع توتال در سمت قطر ماکسیمم شده و در سمت ایران به حداقل خواهد رسید. این در حالی بود که ایتالیایی‌ها هم می‌خواستند ورود کنند، اما اجازه ورود به آن‌ها داده نشد.

معاون سابق وزیر نفت: در مورد اقدامات فنی مورد نیاز در میدان مشترک گازی با قطر گفت: اقدامات فنی مورد نیاز در این میدان طوری بوده است که بگوییم فقط توتال می‌توانست آن را انجام دهد، پتروپارس هم می‌توانست آن را انجام دهد.

وی با اشاره به ایراداتی اساسی قراراداد توتال گفت: اول اینکه این قرارداد بر خلاف قانون اساسی و مصالح ملی بسته شده است، ما ظرفیت داخلی خودمان را نادیده گرفته ایم و تمام سرنوشت میدان گازی را به شرکت برق بد قول توتال تقدیم کرده ایم. در تمام دنیا شرایط عمومی قرارداد‌ها در اختیار شرکت‌ها و روی سایت‌شان می‌گذارند. اما در این قرارداد این اتفاق نیفتاده است.

ابراهیمی اصل با اشاره به بندهای قراراداد با توتال گفت: مهمتر از همه، شرایط فسخ برای کارفرما دیده نشده است، شرایط جریمه برای طرف مقابل در صورت نرسیدن به ظرفیت مورد نظر دیده نشده است. میدان تخریب شود، جریمه‌ای در نظر گرفته نشده است. اگر کار را ر‌ها کند و برود، جریمه‌ای در نظر گرفته نشده است. قرارداد هایی که با کشور اشغال شده و جنگ زده عراق بسته شده است، به مراتب از IPC بهتر است. ما ۷۰۰ شرکت سازنده تجهیزات در کشورداری، اما باور به توانایی داخلی وجود ندارد. آی پی سی زاینده ده‌ها کرسنت است. قرارداد‌ها را محرمانه می‌کند و نه به مجلس به شورای عالی امنیت ملی.

وی با تعجب از این سخنان دولتی‌ها که شرکت‌های داخلی نمی‌توانند کار کنند و تکنولوژی لازم را در اختیار ندارند، گفت: این حرف کذب، دروغ و خیانت به تولید داخل است، قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) ، پتروپارس و سایر شرکت های نفتی داخلی توان توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی را دارند؛ تمام فاز های پارس جنوبی را شرکت های داخلی می توانند توسعه دهند و هیچ پیچیدگی خاصی در این میدان ها وجود ندارد.

درآمد میدان ۸۴ میلیارددلار نیست، بلکه ۵۴ میلیارددلار است.

ابراهیمی اصل در مورد توانایی شرکت‌های داخلی در انجام پروژه‌ها گفت: چرا اقایان در مقابل این همه معطل نگهداشتن میدان‌های گازی مشترک پاسخگو نیستند؟ اگر امروز فاز ۱۱ را به پتروپارس، ایدرو یا خاتم بدهند براجتی می‌توانند پروژه را انجام دهند. تجهیزات ما امروز بیکار نشسته اند. این حرف که تکنولوژی برای عملیات در میدان ۱۱ را نداریم دروغ است.

وی با اشاره به تهمت‌هایی که به منتقدین می‌زنند گفت: ما به شدت موافق جذب سرمایه خارجی هستیم و باید تکنولوژی مان را به روز کنیم. امروز مپنا در برخی حوزه‌های نفتی جزء ۷ کشور برتر دنیا است. ما نباید IPC را سیاسی کنیم. نباید به دیگران تهمت بزنیم. نباید بگوییم عده‌ای مخالف جذب سرمایه خارجی هستند، نباید بگوییم عده‌ای مخالف ورود تکنولوژی هستند. اگر آقای روحانی از ۵۶ میلیون رای ممکن ۵۶ میلیون رای هم می‌آورد باید به قانون اساسی کشور و منافع ایران پایبند باشد و نمیتواند مصالح ملی را دور بزند.

حجت‌ الله عبدالملکی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق‌(ع) نیز در این نشست اظهار داشت: شکل این قرارداد در تعارض با اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق‌(ع) تصریح کرد: ستاد فرماندی اقتصاد مقاومتی دولت برخلاف اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند و ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهیم که بر روند این ستاد نظارت کرده و آن را بررسی کند.

وی گفت: مشخصاً‌ شکل جدید قرادادهای نفتی با دو بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی معارض است؛ در بند 15 که به افزایش ارزش افزوده  پرداخته و قسمت آخر بند 22 دانشیار اقتصاد در این خصوص اعلام کرد در شکل جدید قراردادهای نفتی، توان تولید داخل و ظرفیت‌هایی که در طول ده‌ها سال گذشته فعالیت داشته‌اند نادیده گرفته و منوچهری، معاون شرکت نفت نیز در دفاع از IPC و پاسخ به این سؤال که اگر توتال میدان را ترک کند، چه می‌کنید؟ اعلام می‌کند که مشکلی پیش نمی‌آید و آن را به پتروپارس می‌دهیم و پتروپارس این توانمندی را دارد.

عبدالملکی به این اظهارات پرداخت و با طرح پرسشی اعلام کرد که اگر شرکت‌های داخلی توانمند هستند پس چرا باید پروژه را به شرکت‌های خارجی بدهیم؟

دانشیار اقتصاد با تأکید بر این مطلب که شرکت توتال مشهور به برداشت غیرصیانتی است و برای اینکه سود خود ماکزیمم شود، نوع برداشتش را طوری تنظیم می‌کند که در بلندمدت مخزن را تخلیه کند، گفت: با توجه به قسمت‌آخر بند 22 و مدیریت واکنش هوشمند به مخاطرات، خارجی‌ها ما را مدیریت می‌کنند و از لحاظ سیاسی ما امتیازات بیشتری به آنها داده و هراس بیشتری از تحریم‌ها داریم؛ جریان تحریم‌ها و اتفاقاتی را که در چارچوب IPC و توتال برای ما خواهد افتاد ما از پیش مطرح کرده و هشدار داده‌ایم.

وی ادامه داد: شرکت ملی نفت می‌گوید که 10 قرارداد بزرگ تا آخر سال تنظیم کرده که اگر به هر دلیلی یکی از شرکت‌ها کار را متوقف کند و بگوید که بقای تحریم‌ها مانع از امکان فعالیت ما می‌شود، به‌طور قطع وزارت نفت درخواست برجام دیگری می‌دهد و به دولت اعلام می‌کند که منابع اصلی ما نفت و گاز است و بیایید در مورد بحث منطقه، موشکی و... صحبت کنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق‌(ع) به استدلال دولتی‌ها اشاره کرد و گفت: استدلال اینکه می‌توانست بدتر باشد، دارد به فرهنگ تبدیل می‌شود؛ وقتی در ایام انتخابات صحبت می‌کردیم، کسانی که سینه‌چاک روحانی بودند آخرین حرفشان این بود که نه! روحانی خوب نیست، اما می‌توانست بدتر باشد؛ در مورد IPC نیز می‌گویند از 50 تا 60 میلیارد مقداری به ما می‌رسد که خوب است.

عبدالملکی ادامه داد: سونومی قراردادهای جدید در راه است و در ارتباط با جذب سرمایه در کشور اصرار است که از خارج وارد شود؛ یک ابهامی که در این زمینه مطرح است،‌ این است که چرا آقای زنگنه علقه بسیار شدیدی به شرکت توتال دارد؟ چرا توتال؟ چرا در فاز 11؟ کسی بررسی کند، شاید توجیهی پیدا کند.

انتهای پیام/  

http://dana.ir/1152239
ارسال نظر
نظرات
سلام_صفحات_داخلی