یادداشت؛
نگاه سیاسی به "برخورد با مفاسد اقتصادی" ممنوع!
مسئولان هم باید بدانند برخورد با دانه درشت ها به بقای سیاسی خود آنان کمک می کند! پس اگر منفعت اندیشانه نیز به موضوع بنگرند باید از ایجاد اختلال در روند بررسی پرونده های قضایی بپرهیزند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت- هفته گذشته همزمان با اعلام خبر بازداشت برادر رئیس جمهور، موجی از تحلیل های سیاسی، فضای مجازی را فراگرفت. این تحلیل ها به سرعت به فضاهای رسمی هم راه یافتند و بی بی سی فارسی و خبرگزاری هایی همچون یورونیوز هم به موضوع بازداشت برادر رئیس جمهور پرداختند. بخشی از تحلیل های ارائه شده در این ارتباط البته طبیعی است، چراکه شائبه وجود فساد در میان سیاستمداران ذاتا موضوع جذابی است! اما مساله مهم تر نحوه مواجهه ما با مساله «برخورد با مفاسد» است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,متاسفانه بسیاری از آنچه که درباره این برخوردها در افواه عمومی بیان می شود، رنگ و بوی سیاسی دارد. به ویژه هواخواهان دو جریان سیاسی کلان کشور بیش از آن که به اصل اصیل برخورد با مفاسد توجه داشته باشند، از این موضوعات به عنوان محملی برای فشار بر جریان رقیب بهره می جویند، حال آن که موضوع برخورد با مفاسد باید موضوعی فراجناحی تلقی شود.
,بدیهی است که هردو جناح سیاسی باید دامان خود را از مفاسد پاک کنند و از جریان ها و اشخاص شائبه دار بپرهیزند، با چنین پیش فرضی چه جای قدح کردن بر قوه قضائیه است که چرا حسین فریدون، بقایی یا هر شخص دیگری را بازداشت کرده است؟
,این رویه ناصواب راهِ سیاست ما را به ناکجاآباد می کشد که هرگاه قوه قضائیه، پرسش بنیادین «از کجا آورده ای؟» را از افراد شاخصی می پرسد عده ای به جای آن که از شفافیت و فسادزدایی استقبال کنند، برمی آشوبند.
,مصونیت قضایی در هر نظامی که «تعریف شده» باشد در نظام اسلامی بی معناست. در حکومت علوی شخص حاکم نیز از پاسخگویی به مراجع قضایی برکنار نیست، چه رسد به برادر رئیس جمهور. مسئولان حکومت علوی دائما و پی در پی در مظان آزمون قرار دارند و کوچکترین خطای آن ها مجازاتی سنگین در پی دارد. نیکوست اگر مسئولین به یاد آورند که علی(ع) یکی از منصوبین خود را تنها به دلیل شرکت در یک میهمانی اشرافی که فقرا در آن راه نیافته اند به شدیدترینِ الحان می نوازد!
,با این حساب تکلیف قوه قضائیه روشن است. چنانکه رهبر معظم انقلاب چندی قبل تأکید کردند قوه قضائیه باید صد در صد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند. بخشی از این انقلابی عمل کردن البته نهراسیدن از القاب و نام هاست. اساسا فلسفه وجودی دستگاه قضا ستاندن داد مظلومان است؛ خاصه آن که ظلمی را از سوی مسئولی که بیت المال مسلمین در اختیارش بوده بر مردم روا داشته باشند.
,با این اوصاف، مردم و مسئولان در برابر دستگاه قضا وظایف روشنی دارند و دستگاه قضا نیز در برابر مردم وظایف روشنی دارد. ما مردم باید در کشاکش فشارهای ذاتی بر دستگاه قضا که از ناحیه کسانی که منافعشان درخطر افتاده است به وضوح مشاهده می شود، جانب عدالت را بگیریم حتی اگر جناح مطلوبمان به ظاهر متضرر شود. مسئولان هم باید بدانند برخورد با دانه درشت ها به بقای سیاسی خود آنان کمک می کند! پس اگر منفعت اندیشانه نیز به موضوع بنگرند باید از ایجاد اختلال در روند بررسی پرونده های قضایی بپرهیزند و بلکه قوه قضائیه را برای زدودن آثار فساد از چهره نظام یاری کنند.
,روشن است که ذکر این موارد به معنای مبرا دانستن قوه قضائیه از خطا و نیز به معنای بستن راه انتقاد بر این قوه نیست. قوه قضائیه نیز در برابر مردم وظایفی دارد که مهم ترین آن کاستن از حجم خطاها و تسریع در ستاندن داد مظلومان است. چنانکه رهبر معظم انقلاب از مسئولان این قوه انتظار دارند بی محابا و بدون «ظاهرا مصلحت اندیشی های باطنا منفعت طلبانه» عدالت را چنان که شایسته است به ظهور برسانند.
,پی نوشت: هرچند مسئولان قوه قضائیه همواره به دلیل آن چه که «شرایط حساس کنونی» خوانده می شود به سکوت در برابر رسیدگی به پرونده های گوناگون دعوت می شوند اما اگر همواره به محض به دست آمدن شواهد کافی خاطیان را به محکمه می کشاندند و فی المثل ملاحظه ایام انتخابات و ایام انتصابات را نمی کردند، امروز حجم کمتری از انتقادات و هجمه ها را متحمل می شدند.
,ما امیدواریم که راه دشوار مبارزه با مفاسد با همراهی مسئولان و مردم هموارتر و دست قوه قضائیه برای سالم سازی فضای سیاسی-اقتصادی کشور بازتر شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه