اخبار داغ

اینجا تفاوت دموکراسی و مردم سالاری دینی مشخص می شود

اینجا تفاوت دموکراسی و مردم سالاری دینی مشخص می شود
در حالی که انتخاب و انتصاب برای انجام خدمت است و نه برای اعمال قدرت با وجود رشد فرهنگی قابل توجه در کشوردر چهار دهه گذشته، جناحی سیاسی خاص همچنان با اشکال و درجاتی از علائم استبدادی که یا مظاهرمردم سالاری در تعارض است متفاوت فکر می کند و نسبت به رابطه مثبت میان توسعه و مردمسالاری تردید دارد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل کوگانا،برنارد شاو در عباراتی طنز آمیز از بنیانگذار جایزه نوبل می گوید: «من می توانم نوبل بخاطر اختراع دینامیت ویرانگر ببخشم، اما برای طراحی جایزه نوبل هیچوقت او را نمی بخشم من برای مخاطبینم می نویسم و نه برای برای به دست آوردن آن جایزه سالانه، و امروز باید از نمای دیگر گفت می توان پیشناد دهنده دموکراسی را بخشید اما پاداش دهنده صرف به بازاریاب ستاد تبلیغاتی را هرگز و اینکه می خوانیم رئیس جمهور می گوید:امروز در مسئولیتهای رده بالا نوبت این ۲۴ میلیون است.
 

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوگانا،,
,

و در حالی که انتخاب و انتصاب برای انجام خدمت است و نه برای اعمال قدرت با وجود رشد فرهنگی قابل توجه در کشوردر چهار دهه گذشته، جناحی سیاسی خاص همچنان با اشکال و درجاتی از علائم استبدادی که یا مظاهرمردم سالاری در تعارض است متفاوت فکر می کند و نسبت به رابطه مثبت میان توسعه و مردمسالاری تردید دارد. هدف از این نوشته بررسی عوامل اصلی در پشت این پدیده و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی دوگانگی موضوع از یک طرف و تبعات گسترده  آن در مفهوم توسعه متکی بر این مدل من در آوردی از سوی دیگر است.

,


در این راستا فراتر از تفسیر فرهنگ سیاسی فکری ساده که به بهم خورد مهم مناسبات سیاسی و نقش خو دبر تربینی است و نشان می دهد که تاثیر طراحی سیاسی و مداخلات خارجی و جذب بخشی نخبگان توسط مقامات به عنوان عوامل توسعه ی دموکراسی از منظر آنان درکشور پسرفت اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را دامن زده است و آنگهی مبرهن است که هیچوقت تنها یک بخش از پیکره جامعه که شاید برای تقسیم مزایا کافی بنماید اما کفاف دهنده مسیر حرکت همه نیازهای حرکت یک دولت برای ادامه کار نیست.

,
,

 این بحث در سه بخش وابسته به مفاهیم استقلال کشور پس انقلاب اسلامی و ترانزیت آزادی یک طرفه وارداتی و تفسیر یک جانبه از قانون بنفع خود برای ایجاد یک دولت موسوم به "اعتدال "در کشور است. استقلال ایران اسلامی وقتی بدست آمد که انقلاب اسلامی با تقدیم ده ها هزار شهید و مجروح که این پرداخت هزینه تا هنوز هم ادامه دارد ان را تضمین کرد و مردم سالاری دینی را نه تنها صرفاً به عنوان یک مسئله سیاسی و ملی بلکه  بعنوان یک مطالبه ی فرهنگی تاریخی فراگیر مطرح کرد که در هیکل یکدست و منسجم یک موضوع بالفعل بنام ملت ایران پس از کسب استقلال با وجود رشد قابل توجه دشمنی بیگانه در اشکال و این پروژه که حتی در اشکال مختلف مورد تهاجم، تجاوز، هجمه و نفوذ در مقابل نرخ توسعه ی کشور هیچگاه از نظر افکار عمومی دور نشد و با موانع و آسیب ها مقابله کرد.

,


بنابراین روشنفکران حقیقی و گروه های روشنگر را نباید محکوم کرد چون آنها برای دفاع واقعی در هر دوره در مواجهه با آسیب های مردم سالاری دینی مسئولیتی عظیم و تعهدی پیگیر دارند و این تنها حق آنها نیست بلکه وطیفه شان هم هست. انکار حقوق سیاسی شهروندانی که به شخص یا جریان سیاسی خاصی رای نداده اند مفهومی جز اعمال محدودیت حتی در آزادی مدنی و منشور حقوی که خود آن جریان مدعی آن است نیست و نشانه ی برعدم پاسخگویی دولت می تواند باشد و باید تشریح کرد که برای دستیابی به توسعه فرهنگی و اقتصادی عادلانه و پایدار اجتماعی، مسئله همین است .
 و این رویه چیزی جز آشکارکردن عنوان "عجز دموکراسی "مورد ادعا نیست و تداوم این کسری به کاهش استقلال دولت در رها شدن از قید و بندهای جناحی وافت شعارهای هنگامه ی انتخابات می انجامد که آن را اینگونه توضیح می دهد؟

,
,
,


اداره امور اجرائی کشور به وسیله یک سیستم دولتی انحصاری (polity IV index )به یک مدل از شیب نزولی مردم سالاری تغییر می کند شاخصی که به طور مداوم در مقایسه با آموزه های دینی قابل اندازه گیری و عملکردسنجی است که در مقابل بحران دموکراسی مورد ادعا در تمایل برای چسبیدن به دولت طبقاتی موضع می گیرد.
 و روند فعلی پس از کنترل و به اختیار درآوردن یک سری از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و تاریخی، سیاسی و فرهنگی به تفسیر تأثیر ویژه و منفی قطع ارتباط یک بخش سیاسی بعنوان ماهیت گفتمانی و رفتاری با سایر بخش های سیاسی در عرصه ی تعاملات اجتماعی می انجامد.

,
,
,


که اینکه برجسته ترین بار منفی پروژه ی جناحی در برابر منافع ملی و تاثیر مستقیم در سیاست متغیر، اثرات مشابه خود را از یک دوره به دوره دیگر انتقال داده است. در حالی که تمام و کمال مورد منابع ملی انسانی منبع  و موتور محرکه ی توسعه یافتگی و پیشرفت از نظر بسیاری اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی در هرکشور با توجه بر عوامل موثر بر مخدوش شدن آزادی بیان و تفکر به معنی در نقاطی با دو قطبی کردن یک کشور و یا رتبه بندی طبقات اجتماعی و منابع انسانی در قالب دو قسمت همراه و غیر همراه و تقسیمات انحصار طلبانه سیاسی مطابقت داشته و مورد مطالعه قرار می گیرد.

,
,


همچنین برخی از مطالعات در مورد ویژگی های جوامع و چگونگی تقسیم آنها به سیستم های دموکراتیک غیر دموکراتیک نابرابری سیاسی با رخت بربستن شایسته سالاری حادث جز موید ماهیت ذاتی جناح سیاسی غیر مقید به اصول اولیه "دموکراسی مورد ادعا" نیست. و تنها برنامه های انتخاباتی و شعارهای مرتبط و توجیهات جایگزین به ادامه خود خواهی سیاسی و تبعات آن منجرشده است.
شاید این اجماع در ذهن جناح سیاسی فصل حاصل شده است که مفهوم دموکراسی شامل یک جناح سیاسی است که در آن افراد مورد نظر خود را از نظر سیاسی برابر و شایسته می دانند و دیگران در سطح و تراز خدمت به مردم نیستند؟ و دولت در مجموع تمام انرژی و منابع و نهادهایی که به آنها نیاز دارد را در خود ادغام کرده است . و هر نیروی سیاسی دیگر نامشروع و فاقد و جاهت حضور در عرصه اداره امور کشور است در حالی که تبدیل شدن  یک دولت بعنوان حل کننده نهادهای سیاسی و اقتصادی دیگر و انحلال گرایش های متفاوت و منتقد همه ی ارزش های مردم سالاری دینی مخدوش می کند.

,
,
,


از سوی دیگر گرچه لیبرالیسم و ​​دموکراسی با هم فرق دارند ولی آنها در همگرایی قدرت طلبانه تمایل به شعار "هرکس با ما نیست از ما نیست " اصراری مشابه دارند؛ بظاهر سیستم های لیبرال دموکراتیک معاصر از طریق انتخابات آزاد به قدرت می رسند اما افرادی ضد دموکراسی برمنصب تصمیم گیری قرارمی گیرند و به دیکته کردن موضوعات دلخواه می پردازند و در حالی که قبلاً شعار می دادند زنده باد مخالف من به تخطئه و تهدید و تحریم و تنبیه او می پردازند . این پدیده یک چالش مهم در چشم انداز برای ادامه سازگاری میان ​​دموکراسی مورد ادعا و پذیرش مردم سالاری محسوب می شود و طبعاً هر چه این چشم انداز بخاطر ترس از پویش و جنبش های منتقد مردمی در استدلال دچار تناقض می شود و در ادامه همان قدر به خشونت لفظی و تشدید تقسیم دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی ،خود را نیازمند مناقشات و جنجال آفروزی می بیندتا اصل را بفراموشی سپرده و فروعی نچندان مهم را برجسته کند.

,
,


 علل ریشه ای ظهور این پدیده سیاسی کم و بیش به سه عامل زیر که با هم تداخل دارند مرتبط است عدم تمایل طبقات دولتی و جناحی به تقسیم نقش و ادوار چرخش نخبه ها متنوع اجتماعی به دلیل ترس از دست دادن کنترل سیاسی و امتیازات مربوطه ادامه حمایت غرب از موضعی که معارض با استقلال و ارزش های ایران اسلامی است که این خود تامین کننده منافع غرب است و به رسمیت نشناختن اعتقادات و باورهایی و که به پایداری اسلام ناب و افق چشم انداز کشور می انجامد.

,
,


در مقابل هر اندازه همان طور که حق همه ی احاد جامعه برای مشارکت سیاسی در انتخابات به رسیمت شناخته شده است. هیچ دولتی حق ندارد بصراحت این مشارکت را پس از انتخابات از دور کارکرد های اجتماعی خارج کند. و این مشکل برای تعریف گذار در پروسه همان دموکراسی مورد ادعا و مردم سالاری خونبهای شهدا مهم است چرا که باید عده مشارکت کننده آنقدر باشد که مشروعیت انتخابات و میانگین حد نصاب ارزشمند را تضمین کنند بنابراین مشارکت نه فصلی و نه سوا کردنی است و در غیر اینصوررت از نه تنها از مردم یالاری دینی بلکه از"دموکراسی"رنگ باخته بسمت تبعیض سیاسی گام برداشته ایم

,
,


حق رای بخشی از مسئله برابری افراد در جامعه است که به عنوان شاخص برتر انتخاب شایسته شناخته شده است و نوعی واکنش دائم به مبارزه برای ایفای حقوق افراد و مشارکت کنندگان و پرداختن به دیدگاههای متفاوت   در زمینه های سیاسی و اقتصادی نشان دهنده شناخت و درک ما از مردم سالاری آزاد واقعی و دموکراسی مقید مشروط است که شامل بازدهی فرهنگ و استقلال سیاسی در طول حدود چهار دهه ی گذشته است و گرنه قبل از وزیر امور خارجه آمریکا نیز مردم ایران را به دو دسته ی "خوب" و"بد" تقسیم کرده است.

,
,


دراین رابطه قابل لمس و مشاهده است که یک معیار تجربی از دموکراسی غربی به طور گسترده ای بر قوانین ارزیابی از شرایط و وضعیت گروه ها همراه و غیر همراه تکیه دارد" تروریسیت خوب وبد"، "مسلمان میانه رو وتندرو"، "روشنفکر آیده آل، نرمال، مبتذل" که در کشورها و مناطق مختلف حسب تعریف یک پروژه تعمیم داده و لینک ها و آیتمی هایی برای آن درنظر گرفته اند.

,
,


متوجه هستیم که برای جابجایی و تغییر افراد باید با اصرار بر اشکال مختلف بهانه و اعلال به حذف آنها باید پرداخت! از جمله افزایش خط مشی فرافکنی در القابی چونی افراطی و تندرو و توجیهی برای مهار مطالبات مردمی که به یک شکل از سرکوب نقد و طرح خواسته تبدیل شده است. شواهد فراوانی وجود دارد که حقوق سیاسی و اجتماعی در کشور دچار نقض جدی با توجه به ارزیابی شاخص ها واستاندارد های مختلف در راستای حفظ و تعیین اشخاص مورد نظر در یک پست و منصب، معمول گردیده است بنابر دستاویز قراردادن محاسبات ذهنی در تفکیک 24 ملیون که خود در معیارهای دقیق جای بحث دارد از بقیه جامعه در بستن معادله ی انحصاری، هیچگاه تعیین کننده نهائی نخواهد بود و آشکار است که هدف روشن و کلان جمهوری اسلامی استقلال آزادی و هوشیاری دائمی در راستای تامین منافع و حراست از منابع متنوع عظیم کشور است

,
,

تنها سود دفع جناحی ،جاذبه های خبری برای رسانه بیگانه است و همچنان که مشخص است با کمرنگ شدن مدیریت متدین وانقلابی دموکراسی لرزان یکی به میخ و یکی به نعل با فاصله ی بسیار از مردم سالاری دینی عقب افتاده و ناتوانی های متعدد خود را بروز خواهد داد.

,

 

,

عبدالمجید اورا

,

انتهای پیام/

, انتهای پیام/]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه