کارشناس مسائل اقتصادی:

• چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۳۴
• کد خبر : 1157139

• اخبار
• سایر رسانه ها

کارشناس مسائل حقوقی گفت: اعلام می‌شود که حدود ۸۰ درصد از منابع بانکی در اختیار تعدادی از افراد محدود است و این افراد هم وثیقه هایی که قرار می دهند نامعتبر است و در اثر چرخش پولی که در اختیار این افراد قرار دارد فساد و رانت علی القاعده در کلیت نظام اقتصادی ما نفوذ پیدا کرده است .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ارگ نیوز؛ جواد دانایی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: مبحث برخورد با دانه درشت ها و مفاسد اقتصادی  باید به صورت چند وجهی مورد بررسی قرار بگیرد. یک وجه  قانون گذاری، وجه دوم نظام بانکی و وجه دیگر وضعیت اقتصادی کشور است.

وی افزود: متاسفانه زمینه‌های فساد و رانت به دلیل اینکه مفسدان اقتصادی می توانند از  خلل و منفذ هایی که قانون برای آنها ایجاد کرده است ورود پیدا کنند، ایجاد شده و دیگر اینکه  مجموعه نظام در ستادی که به عنوان ستاد مبارزه با  مفاسد اقتصادی تشکیل شده است هنوز نتوانسته است راهکارهای مناسبی ارائه دهد که بتواند نظام بانکی را مجاب کند.

این کارشناس در ادامه گفت: اعلام می‌شود که حدود ۸۰ درصد  از منابع بانکی در اختیار تعدادی از افراد محدود است  و این افراد هم وثیقه هایی که قرار می دهند نامعتبر است و در اثر چرخش پولی که در اختیار این افراد قرار دارد فساد و رانت علی القاعده در کلیت نظام اقتصادی ما نفوذ پیدا کرده است به طور مثال می شنویم که  یک فرد در این کشور سلطان شکر است و یا فردی سلطان برنج است  و از این قبیل که ارتباطات سیاسی بوده است که موجب شده این افراد به این سطح از نفوذ اقتصادی دست یابند.

وی بیان داشت:  این افراد اکنون ریشه  پیدا کرده اند و توزیع ثروت و عدالت اجتماعی را مختل کرده اند لذا احساس می شود برخورد مناسبی که باید صورت می گرفت تا راههای نفوذ این افراد به این  جریانات بسته شود صورت نگرفته است  و آثار آن را در معیشت مردم مشاهده می‌کنیم.

دانایی بمی گفت: در نظام بانکی یک موسسه ۴۵۰,۰۰۰ سپرده گذار دارد که پول سپرده گذاران را در یک شبکه غلط سرمایه گذاری و تکاثر کرده و ۴۵۰ هزار خانواده را درگیر خود کرده است اما اینکه این مجوز را به آنها چه کسی داده است و چگونه اعتبار سنجی شده است نشان دهنده ضعف قانونی و هم نفوذ و هم ارتباطات سیاسی است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در بحث نفوذ اقتصادی افراد با تبانی،  رشوه و فسادی که در سیستم اداری دارند می توانند سیستم بانکی را مجاب کنند که سیستم بانکی وام های کلانی را به آنها بدهد و هم خودشان و هم کارگزاران  بانک منتفع شوند. فساد دیگر به علت نفوذ افراد است  یعنی افراد زمانی که با  توصیه صاحب نفوذان به منصب های عالی رسیدند  شروع به کار چاق کردن می کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر  سلامت نظام بانکی گفت:  نظام بانکی ما از چند جهت اشکال دارد.  اول اینکه این قراردادها اشکال دارد و  درصد قابل توجهی به صورت صوری بسته می شود و قراردادهای واقعی نیست لذا بخش عمده ای از منابع در موضوع قرارداد هزینه نمی‌شود یعنی افراد پول را از سیستم بانکی می گیرند ام به سمت و سویی که خودشان می‌خواهند می‌برند  و این اشکال هم متوجه وام‌ گیرنده و هم وام دهنده است  یعنی بانک می‌داند وام مرابحه ای که وام گیرنده اخذ می کند قرار نیست به طور مثال  برای خرید کالا  استفاده شود  بلکه قرار است خرج درمان شود و بانک بدون توجه به این مسئله فقط به قصد دریافت سود  وام را ارائه می کند و نه نظارت بلکه اصلاً دغدغه اینکه بداند این مبلغ در چه محلی خرج می شود را ندارد.

دانایی اظهار داشت: سود ها در نظام بانکی سودهای نامتعارفی است  به طور مثال وقتی گفته می‌شود تورم یک عدد تک رقمی یا دو رقمی است سود بانکی هم باید متناسب با نرخ تورم باشد  اما سود ۲۰ یا ۳۰ درصد هم تولید و هم بخش‌های مختلف اقتصادی  مثل خدمات و کشاورزی را  مختل کرده است چرا که هیچ کدام از آنها ها قادر نیستند متناسب  با سودی که به بانک ها میدهند درآمد کسب کنند.

وی افزود:  معاملات بانکی از معاملات ربوی هم بدتر  بوده و از اساس باطل هستند چرا که این معامله صوری است و در واقع یعنی معامله صورت نگرفته است لذا در این معاملات از اساس قرارداد باطل است  لذا این نوع معاملات  از معاملات ربوی هم بدتر است  وهیچ گونه پشتوانه مالی در این نوع قراردادها وجود ندارد  برخلاف نظام ربوی که سود پرداخت شده حرام است اما  فردی که وام می دهد صاحب اصل پول خود می شود اما در معامله صوری بانکی  مالک هیچ چیز نیست.

این کارشناس بیان داشت: در این نظام بانکی بانک طبق قوانین مصوب مجلس در ظاهر عمل می کند اما دو اشکال که قانونی نیست دو مورد است، اول اینکه مطابق با قراردادها بانک و وام گیرندگان عمل نمی‌کنند و دوم اینکه سود منطقی نبوده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست در آخر  بانک نیست که ضرر می‌کند برخی کسی که این وام را گرفته است ضرر می‌کند و کار خود را از دست می دهد و اگر این پول را باز نگردانند به زندان هم میرود.

وی با اشاره به دانه درشت ها افزود:  دانه درشت ها از چند جهت مورد حمایت هستند  اول اینکه آنها وابستگان مسئولین رده بالای کشور هستند و از سوی صاحبان قدرت حمایت می شوند همچنین به دلیل اینکه در سیستم قضایی تا زمانی که فردی شاکی نداشته باشد دستگاه قضایی قادر به رسیدگی به مفاسد آن نیست و همچنین با توجه به اینکه نظام قضایی ما زمان بر است و نزدیک به ۱۶ میلیون پرونده در این دستگاه وجود دارد و توان دستگاه قضایی هم محدود است  ممکن است رسیدگی به این پرونده ها چندین سال طول بکشد لذا این رویه هیچ منفعتی برای مردم و نظام مالی کشور ندارد بنابراین این پول ارزش خود را از دست خواهد داد.

دانایی فر  تأکید کرد:  در صورتیکه سلامت نظام اقتصادی بوجود بیاید  و شرایطی  شکل بگیرد که قوانین شفافی داشته باشیم و فرصت‌های  اقتصادی برابری داشته باشیم و بر مبنای شفافیت اقتصادی افراد بدهکار اسم و رسمشان  برای همه مشخص باشد چراکه خود مردم می‌توانند بر  دانه درشت ها نظارت داشته باشند  نظارت مردمی می تواند آنها را به انزوا بکشاند و برای آنها محدودیت ایجاد کند.

این کارشناس تصریح کرد: زمانی که از نوک هرم به سمت پایین بیاییم مشاهده می‌شود که در این زمینه مشکلاتی در هر استان و شهرستان وجود دارد .

انتهای پیام/م

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #