رئیس انجمن داروسازان استان سمنان:
داروخانه ها مجبور به استقراض از بانک ها شده اند/ کسری اعتبار بیمه ها در پی اجرای طرح تحول سلامت
رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه گر منجر به کاهش نقدینگی داروخانه برای خرید از شرکت های دارویی خواهد شد که در موارد تاخیر طولانی داروخانه مجبور به استقراض از سیستم بانکی بصورت مضاربه با بهره بالا می شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، وارد داروخانه می شوم. سراغ مسئول داروخانه را می گیرم. خانم جوانی را نشانم می دهند که همزمان سرگرم گفتگوی تلفنی است و یک سری فیش های واریزی را بررسی می کند. گفتگوی تلفنی اش که تمام می شود موضوع گزارشم را با او مطرح می کنم:«تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها» متوجه میشوم که به طور اتفاقی گفتگوی تلفنی اش در مورد همین موضوع بوده است. می گوید از دو سه ماه پیش از عید نهادهای بیمه گذار از جمله تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و خدمات درمانی هیچ پولی به داروخانه پرداخت نکرده اند و حالا ما برای تأمین وجه چک داروها دچار مشکل شده ایم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,«دو سه ماهی است که برخی از داروهای گران قیمت از جمله داروی ایمونوگلوبین وریدی که برای بیماران قلبی تجویز می شود را سفارش نمی دهم.» این سخن مسئول داروخانه تنها یکی از پیامدهای عدم پرداخت مطالبات داروخانه هاست. البته باید خوشحال باشیم که دپوی دارو در سمنان آن قدر هست بیماران با کمبود دارو مواجه نباشند.
,مسئول یکی دیگر از داروخانه های سمنان می گوید چک داروهای خاص حداکثر یک ماهه است و این یعنی اگر مطالبات داروخانه ها پرداخت نشود، خرید این داروها برای داروخانه ها دشوار خواهد بود. مسئولان چند داروخانه دیگر نیز کم و بیش همین حرف ها تأیید کردند.
,این مشکل قاعدتا به ناکارآمدی در مدیریت بیمه ها مربوط می شود و این مساله ای است که مسئولان ارشد داروسازی ایران هم بر آن تأکید می کنند. برای بررسی دقیق وضعیت در این حوزه به سراغ دکتر کوروش درّی رئیس انجمن داروسازان استان سمنان، عضو مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران و عضو هیأت مدیره نظام پزشکی سمنان رفتیم.
,سازمان های بیمه گر با تأخیر در پرداخت مطالبات به سلامت مردم لطمه می زنند
, سازمان های بیمه گر با تأخیر در پرداخت مطالبات به سلامت مردم لطمه می زنند,درّی در ابتدا به برخی از قوانین بیمه ها اشاره کرد وگفت:«بر اساس قوانین موجود، بیمه ها مکلفند 60 درصد مبلغ صورتحساب موسسات پزشکی طرف قرارداد را هنگام ارائه والباقی مبلغ را پس از رسیدگی، حداکثر ظرف دو تا سه ماه در وجه موسسه پرداخت کنند. اگر این پرداخت بیش از سه ماه تاخیر داشت باید معادل نرخ بهره، جریمه پرداخت کنند. متاسفانه معوقات بیمه ای داروخانه ها بحث تازه ای نیست و سازمان های بیمه گر با تاخیر در پرداخت به خدمات دارویی و سلامت مردم لطمه خواهند زد.»
,از او درباره وضعیت معوقات داروخانه در استان سمنان می پرسم. می گوید:«روند پرداختی بیمه ها در استان سمنان نیز کمابیش مانند سایر استان های دیگر با تاخیر و با فاصله ای بین شش تا هشت ماه پس از دریافت خدمت توسط بیمار انجام می پذیرد که فاصله ایجاد شده بین پرداخت های بیمه و مهلت تسویه بدهی شرکت های دارویی باعث ایجاد مشکل در چرخه توزیع دارو خواهد شد.»
,مقایسه حجم بدهی بیمه های بخش بستری با بدهی به داروخانه ها توجیهی غیرمنطقی است
, مقایسه حجم بدهی بیمه های بخش بستری با بدهی به داروخانه ها توجیهی غیرمنطقی است,مسئولان تأمین اجتماعی البته در موضع متعددی اعلام کرده اند که پرداخت معوقات داروخانه ها را در اولویت قرار داده اند اما رئیس انجمن داروسازان استان سمنان می گوید با وجود این اولویت دادن ها چندین ماه از فاصله قانونی ایفای تعهدات عقب مانده ایم. او ادامه می دهد:«البته سخن مسئولان مبنی بر اولویت دادن به معوقات تا حدودی صحیح است چرا که در بخش های بستری و بیمارستان ها بعضا این تاخیر در پرداخت بسیار طولانی تر شده و البته علت آن هم مقایسه حجم بدهی بیمه های بخش بستری با بخش سرپایی و داروخانه هاست ولی در هر صورت تاخیر پرداخت در هر دو بخش کاملا نمایان بوده و مقایسه تاخیر پرداخت توجیهی چندان منطقی نخواهد بود.»
,وقتی داروخانه ها مجبور به استقراض از بانک ها می شوند
, وقتی داروخانه ها مجبور به استقراض از بانک ها می شوند,پرسش دیگر ما از دکتر درّی درباره ارزیابی دقیق میزان تأثیر این عدم پرداخت ها در کمبود دارو در سمنان بود. او در این ارتباط معتقد است:«به صورت سیستماتیک هنگامی که چرخه توزیع دارو با چرخه پرداخت ها همزمانی نداشته باشد در چرخه اختلال ایجاد خواهد شد و تاخیر پرداخت توسط بیمه گر منجر به کاهش نقدینگی داروخانه برای خرید از شرکت های دارویی خواهد شد که در موارد تاخیر طولانی داروخانه مجبور به استقراض از سیستم بانکی بصورت مضاربه با بهره بالا می شود که همین امر باعث مستهلک شدن سود داروخانه از بابت ماند سرمایه در گردش دارو در صندوق بیمه ها می شود.»
,به گفته عضو مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران در یک نگاه کلان اگر مبالغ پرداختی داروخانه ها به شرکت های دارویی به دلیل مسائل پیش گفته دچار اختلال شود، عدم بازگشت سرمایه کارخانه های تولید دارو این کارخانه ها را با مشکل در تأمین مواد اولیه مواجه خواهد کرد. او تأکید می کند:«تاخیر در پرداخت مطالبات فقط نقطه آسیب پذیری برای داروخانه ها ایجاد نخواهد کرد و با دید فرادستی نخستین و مهمترین ضربه از اختلال در چرخه تهیه و توزیع دارو متوجه بیماران و سلامت عمومی جامعه خواهد بود.»
,دکتر درّی می گوید:«تا کنون علیرغم تمام مسایل مطروحه در استان سمنان و در مقیاس کشوری داروسازان علیرغم سختی ها و مضایق فراوان ایجاد شده با غیرت حرفه ای و احساس مسئولیت فراتر از انتظار ظاهر شده اند و اجازه نداده اند که فشار ناشی از کمبود و سختی تهیه نقدینگی دارو را مردم بر دوش خود احساس کنند و این امر شایسته تقدیر است، اما ادامه وضع موجود و فشارها ممکن است باعث تشدید تمام مشکلات پیش گفته در چرخه دارویی کشور شود.»
,کسری اعتبارات بیمه ها ناشی از افزایش تعهدات آن ها در طرح تحول سلامت است
, کسری اعتبارات بیمه ها ناشی از افزایش تعهدات آن ها در طرح تحول سلامت است,اما فارغ از این مسائل پرسش اصلی شاید «چه باید کرد» باشد. دکتر درّی در این ارتباط می گوید:«بحث اصلی کسری اعتبارات بیمه ها ناشی از افزایش تعهدات آن ها در طرح تحول سلامت و افزایش تعداد بیمه شدگان و بهره مندی پوشش بیمه ای بیشتر در این طرح است. چنانچه راهکارهای جبران افزایش این هزینه ها توسط دولتمردان و سازمان های بیمه گر بصورت جدی و قاطع مورد پیگیری قرار نگیرد و سرانه بهداشتی افراد تحت پوشش با سطح بندی و بهره وری و نظارتهای قانونی به سمت و سوی هدفمند و هدایت شده پیش نرود متاسفانه تمامی اقدامات دیگر نیز در طرح تحول سلامت ناموفق و معطل خواهد ماند.»
,قصد داشتیم از دکتر درّی درباره احتکار دارو در داروخانه ها سوال کنیم که با سخنان پیشین، پاسخ این سوال را گرفتیم! دکتر دری می گوید:«در جایی که نقدینگی داروخانه ها از طریق استقراض از بانک ها با سود بالا تامین می شود اصولا داروخانه حتی توان تامین و خرید داروهای روزمره خود راهم نخواهد داشت چه رسد به ذخیره سازی مقادیر بیشتر دارو!»
,به نظر می رسد با وجود گذشت بیش از شش ماه از آخرین پرداختی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها، لازم است مراکز مسئول تصمیمی جدی برای خاتمه دادن به این روند اتخاذ کنند.
,تنظیم: محسن حسن زاده
,انتهای پیام/
, انتهای پیام/]
ارسال دیدگاه