اخبار داغ

حسینی در گفت‌وگو با دانا:

مخالفان حصر باید پذیرای حکم دستگاه قضا باشند/ تغییر وضعیت محصورین در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد

مخالفان حصر باید پذیرای حکم دستگاه قضا باشند/ تغییر وضعیت محصورین در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد
عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اگر قرار باشد تغییری در وضعیت حصر این افراد ایجاد شود، در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد و می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد و موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
[

سید محمد حسینی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص لزوم محاکمه سران فتنه اظهار داشت: علیرغم نقش آفرینی این افراد در حوادث تلخ و ناگوار سال٨٨ با عنایت نظام اسلامی حدود٢٠ماه هیچ محدودیتی برای آنها ایجاد نشد بلکه حصرخانگی آن‌ها براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی بهمن ماه سال 89 صورت گرفت.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

 

,


وی افزود: یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم، آغاز درگیری‌ها و رویارویى ها در برخی کشورهای منطقه مثل سوریه بود، که سران‌فتنه تحریک می کردند تا جریانی مثل "بهار عربی" یعنی منازعات داخلی و اردوکشى های خیابانی و اغتشاشات در کشور ایجاد شود، شاید مشابه غائله ای که داعش و تکفیری‌ها درسوریه و عراق برپا کردند، لذا برای جلوگیری از ناامنی و آشوب شورای عالی امنیت ملی تدبیر به خرج داد و مانع از مخاطرات جدید در کشور شد.

,
,




عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اگر قرار باشد تغییری در وضعیت حصر این افراد ایجاد شود، در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد و می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد و موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

,
,
,
,



حسینی ادامه داد: مسلما نظام در قبال این افراد بخاطر سوابق مسئولیتى که داشتند از منظر رأفت و اغماض وارد شد و الا اگرهمان زمان محاکمه می‌شدند قطعا مجازات سنگین‌تری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شد و حالا هم اگر علاقه مند باشند راهش این است که شورای عالی امنیت ملی بررسی مجدد کند و تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا نکند، دستگاه قضایی راهی برای محاکمه ندارد.

,
,
,



دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی عنوان کرد: شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد و محکمه هم این پرونده را باتوجه به آسیب‌های جبران ناپذیرى که  در ماجرای التهاب آفرینی های سال٨٨ به کشور وراد شد و لطمه‌ای که به اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی درسطح جهانی خورد و مقدمه‌ای و بهانه ای برای تحریم‌ها و چالش هایی از این دست شد، موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌ دهد و حکم قطعی را صادر می کند.

,
,
,



وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: اگر آقایان و مدعیان هواداری از آن ها با حصر مخالفند قطعا باید رسیدگی و حکم دستگاه قضایی را که بدون تردید شدیدتر است پذیرا باشند.

,
,
,

 

,

انتهای پیام/

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه