یک حقوقدان:
منشور حقوق شهروندی زمانی الزام آور است که به تصویب مجلس برسد/ مردم باید از حقوق خود مطلع شوند
یک دانش آموخته رشته حقوق با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی زمانی الزام آور خواهد بود که تبدیل به قانون شود گفت: این منشور با وجود ابعاد مثبت هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود گلستانی حقوقدان، استاد دانشگاه و مدیر انجمن شهروند همیار قومس با حضور در دفتر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان به بیان دیدگاه های خود در خصوص علم حقوق بویژه موضوعات مرتبط به حقوق شهروندی پرداخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان,گلستانی در حال حاضر دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان است و در تعدادی از دانشگاه های استان سمنان تدریس می کند.
,بخش اول گفتگوی خبرنگار مرآت با محمود گلستانی را در ادامه می خوانید:
,مرآت- در ابتدا در خصوص گستره و مفهوم علم حقوق توضیح دهید.
, مرآت- در ابتدا در خصوص گستره و مفهوم علم حقوق توضیح دهید.,گلستانی- حقوق در معنای آکادمیک و دانشگاهی به مجموعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که از سوی دولت بر اشخاص اعمال می شود و از قوه ضمانت اجرایی نیز برخوردار است. وقتی مجموعه ای از قوانین و مقررات سخن می گوییم طبیعتا در راس همه آنها قانون اساسی هر کشوری وجود دارد و در بسیاری از کشورها مانند ایران در ذیل قانون اساسی، قوانین عادی مصوب مجلس قرار می گیرد. در کنار آن مجموعه هایی که صلاحیت دارند نیز به قانونگذاری می پردازند که می توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و...اشاره کرد.
,قوانین و مقررات آن دسته از مصوباتی هستند که در دولت به معنای عام یعنی حاکمیت تصویب و بر اشخاص شامل اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می شوند. از سویی دیگر باید از ضمانت اجرایی نیز برخوردار باشد که قطعا اگر از ضمانت اجرا برخوردار نباشند بی فایده خواهند بود.
,همچنین توجه کنید که قانون بد به لحاظ فنی از بی قانونی بسیار بهتر است چراکه قانون بد حداقل ها را در جامعه اعمال خواهد کرد اما بی قانونی به هرج و مرج منجر می شود.
,قطعا اگر در هر جامعه ای قوانین به نیازهای مردم مرتبط باشد بیشتر به نفع عموم خواهد بود. در تقسیم بندی دیگری می توان قوانین را به قوانین سلامت نگر و بیماری زا تقسیم کرد. قوانین سلامت نگر به تنظیم روابط اجتماعی و نبوغ کمک خواهد کرد اما قوانین بیماری زا منجر به اعتراض مردم شود و نظم عمومی را به هم بریزد.
,
, مرآت- مجاری قانونگذاری در کشور را اشاره فرمایید.
, مرآت- مجاری قانونگذاری در کشور را اشاره فرمایید.,گلستانی- اصلی ترین نهاد قانونگذاری در کشور ما قوه مقننه است که ذیل قانون اساسی قرار دارد. قانون اساسی کشور در سال 58 به تصویب رسید و در سال 68 مورد بازنگری قرار گرفت. توجه کنید که به قانون اساسی اصطلاحا ام القوانین گفته می شود که 177 اصل و 12 فصل دارد لذا سایر قوانین نباید با اصول قانون اساسی در تضاد باشند یا آنها را نقض کنند. از سویی دیگر برای سایر قوانین از واژه اصل استفاده نمی کنیم بلکه به عنوان مثال می گوییم ماده 4 قانون مدنی یا سایر موارد. بنابراین مبنای تمام قوانین کشور قانون اساسی است. زیر مجموعه های قانونی اساسی باید از قانون اساسی پیروی کنند. لذا این قوانین به منظور تطبیق با قانون اساسی و شرع مقدس در شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرند. طبق قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان قانون اساسی وجه قانونی ندارد.
,در حوزه های دیگر که موضوعات تخصصی تر دنبال می شود مثلا موضوعات فرهنگی و آموزشی مسئولیت تصویب جزئیات بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است یا در نمونه ای دیگر در برجام نیز مشاهده کردید که موضوع به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسید. در بخش دیگر دولت نیز برای ارکان تحت نظر خود آئین نامه هایی را تصویب و به آنها ابلاغ می کند که صرفا به دایره خود دولت محدود می شود و البته نباید مخالف قوانین عادی، قانون اساسی و شرع مقدس باشد.
,در همین زمینه مجموعه ای تحت عنوان دیوان عدالت اداری در قانون اساسی پیش بینی شده است که طبق آن هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند بررسی ابطال آئین نامه های دولت را مطالبه کند که درپی آن دیوان به موضوع ورود می کند و در صورت تشخیص نهایی رای می دهد و ابطال می کند که رای دیوان عدالت اداری در حکم قانون است.
,مرآت- به موضوع شهروند و حقوق شهروندی بپردازیم.
, مرآت- به موضوع شهروند و حقوق شهروندی بپردازیم.,گلستانی- شهروند از نگاه تئوریک در کنار شهرنشین موضوعیت داشته باشد. اما به چه کسی شهرنشین می گویند؟ کسی که از حق و تکلیف خودش نسبت به جامعه خودش هیچ اطلاعی ندارد شهرنشین نامیده می شود و از آن طرف به کسی که از حق و تکلیف خود مطلع باشد شهروند گفته می شود. این حق و تکلیف مربوط به تمام حوزه ها است. در حقیقت آگاهی از حق و تکلیف، اصلی ترین قاعده یک شهروند است. از بُعد قانونی نیز به کسی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد شهروند گفته می شود.
,از سویی دیگر مبنای روایی اسلام را مدنظر قرار دهیم نامه امام علی (ع) به مالک اشتر برای حاکمیت مصر بحث حقوق شهروندی را مطرح کرده است که در آن خطاب به مالک آمده است مردم دو دسته اند یا برادران دینی تو هستند یا در آفرینش هم نوع تو محسوب می شوند.
,اما در حوزه حقوق شهروندی باید گفت با وجود آنکه مصادیق فراوانی از این حق در قانون اساسی آمده است توجه لازم به این حقوق صورت نمی گیرد. پس از آن نیز در سال 1361 فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی (ره) به قوه قضاییه را داریم که بسیاری از حقوقدانان انرا اولین بحث حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران می دانند. جالب آنکه پس از این فرمان تا سال 1383 هیچ قانون، مقرره یا آئین نامه ای در خصوص حقوق شهروندی نداشتیم اما در سال 83 موضوعی در مجلس با عنوان قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در مجلس مطرح شد. جالب تر آنکه در فروردین 83 قوه قضاییه بخش نامه ای خطاب به نیروهای این قوه صادر می شود که اندکی بعد در مجلس به تصویب و نهایتا به تایید شورای نگهبان می رسد. اوایل خرداد 83 این بخش نامه به قانون لازم الاجرای کشور تبدیل می شود که محتوای آن به حقوق متهمان مربوط می شد.
,یکی از ایراداتی که به قانون فوق وارد می شود آن است که اولا وقتی عنوان قانون مربوط به حفظ حقوق شهروندی است چرا صرفا به قشر خاصی مانند متهمان پرداخته است؟ سایر افراد و اقشار که شهروندان این جامعه هستند کجای قانون قرار دارند؟ نکته دیگر آنکه چرا این بخش نامه داخلی قوه قضاییه بدون حداقل تغییر تصویب می شود و به سایر موضوعات توجه نمی شود؟
,از این موارد که بگذریم به آذر سال 1395 می رسیم که منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور محترم رونمایی شد. اولا آنکه این منشور قانون نیست چرا که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و حداکثر می توان آنرا مصوبه دولت دانست. این منشور زمانی الزام آور خواهد بود که در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و به تصویب مجلس برسد. منشور حقوق شهروندی در حال حاضر صرفا مربوط به دستگاه های اجرایی است. نکته اصلی آن است که اگر مردم بخواهند به ورود پیدا کنند چیزی جز همان قانون سال 83 که به آن نیز نقدهای زیادی وارد است وجود ندارد چراکه این منشور همانطور که گفته شد مربوط به دستگاههای اجرایی است و از طرفی دیگر با وجود سر و صدای زیاد فوق العاده با کمبود منابع مواجه است.
,متاسفانه برخی مواقع مشاهده می شود گروههای سیاسی چپ و راست تلاش می کنند از منشور حقوق شهروندی امتیاز بگیرند و آنرا به دستاویز موضوعات سیاسی تبدیل کنند در حالیکه طبق ماده 100 برنامه چهارم توسعه دولت ها موظف به تصویب این منشور بوده اند. می خواهم بگویم این موضوع نباید سیاسی قلمداد شود.
,مرآت- البته ممکن است این بحث مطرح شود که چرا با وجود گذشت سالها از برنامه چهارم، دولت ها به این موضوع توجه نکرده اند؟
, مرآت- البته ممکن است این بحث مطرح شود که چرا با وجود گذشت سالها از برنامه چهارم، دولت ها به این موضوع توجه نکرده اند؟,گلستانی- بله این موضوع درست است که به هر تقدیر منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم رونمایی شد.
,
, مرآت- به بحث عدم جامعیت این منشور به عموم جامعه بپردازیم و اینکه منشور صرفا به دستگاههای اجرایی دولتی مربوط است.
, مرآت- به بحث عدم جامعیت این منشور به عموم جامعه بپردازیم و اینکه منشور صرفا به دستگاههای اجرایی دولتی مربوط است.,گلستانی- منشور حقوق شهروندی از 120 ماده تشکیل شده است و در انتهای آن نیز به 120 ماده دیگر که به قانون اساسی مربوط می شود اشاره شده است، به نوعی ماخذ قانونی مواد را در انتها مطرح کرده است. یکی از بزرگترین ایرادات این منشور ان است که هنوز قانون نشده است و از طرفی دیگر هیچ ضمانت اجرای قدرتمندی برای آن وجود ندارد. خیلی خوب است که مجلس به موضوع ورود پیدا کند و ضمانت اجرای قوی در تمام حوزه های پیش بینی شود. به عنوان مثال حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق درمان و سایر حقوقی که در منشور حقوق شهروندی مطرح شده است چه ضمانت اجرایی دارند؟ از طرفی دیگر در ابتدای این منشور آمده است افراد سایر کشورها که به ایران رفت و آمد دارند از حقوقی برخوردار است که در موازین بین المللی بر آن تاکید شده است. این موازین بین المللی همان حقوق بشر است که تعریف مشخصی دارد. این موضوع را مدنظر قرار دهید که حقوق شهروندی همان حقوق بشر با ابعاد ملی است و اگر فرا ملی شود به آن حقوق بشر گفته می شود.
,مرآت- لطفا تعریف دقیقی از حقوق بشر ارائه کنید.
, مرآت- لطفا تعریف دقیقی از حقوق بشر ارائه کنید.,گلستانی – به حداقل استانداردهای بین المللی که هر فرد باید از آن برخوردار باشد حقوق بشر گفته می شود. حداقل استانداردها یعنی انچه که بین ملتها و کشورهای دنیا مشترک است و همه جوامع آنرا به رسمیت می شناسند نظیر حق درمان، حق حیات، حق دسترسی به دادگاه صالحه. در بحث حقوق بشر افراط و تفریط نباید وجود داشته باشد. مثلا نباید از طرفی آنقدر افراط کرد که به آنچه که غرب به آن آزادی مطلق می گوید منجر شود مانند قانون ازدواج همجنسگرایان در برخی ایالت های آمریکا و از طرفی دیگر نباید تفریط صورت بگیرد به گونه ای که مثلا در برخی نقاط آفریقا برای دفع شر شیطان دختری قربانی شود! در حقیقت آنچه که تعادل است در جوامع اسلامی به رسمیت شناخته می شوند. نکته دیگر آنکه در تعریف حقوق بشر می گوییم هر فرد فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و تفکر و ...مشمول حقوق بشر می شود که این موضوع در مبانی دینی ما نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در بخش پایانی تعریف حقوق بشر نیز از باید سخن به میان آمده است که مخاطب این بایدها حاکمیت ها و دولت ها هستند.
,در همین زمینه از سوی سازمان ملل متحد برای کشور ما گزارشگر ویژه تعیین شده است که در گذشته آقای احمد شهید بود و در حال حاضر خانم عاصمه جهانگیر این مسئولیت را برعهده دارد. گزارشگر ویژه زمانی تعیین می شود که موارد نقض حقوق بشر در نقطه ای از جهان زیاد باشد اما باید این نکته را بگویم که خود آمریکا با وجود اینکه یکی از نقض کنندگان بزرگ حقوق بشر است اما گزارشگر ویژه ای برای آن مشخص نشده است؟ علت روشن است. چون آمریکا در سازمان ملل نفوذ دارد و از حق وتو بهره می برد و به تنهایی بیش از 25 درصد بودجه های سازمان ملل را تامین می کند به همان اندازه نیز لابی دارد و اجازه نمی دهد در خصوص این کشور اقدامات حقوق بشری صورت گیرد. اینجا است که حق سایر کشورها تضییع می شود. متاسفانه امروزه مباحث حقوق بین الملل دستاویز موضوعات سیاسی شده است و تحت الشعاع نگاه ابزاری برخی قدرتهای جهانی قرار گرفته است.
,در همین زمینه جالب است بدانید کشور عربستان سعودی در کنوانسیون بین المللی منع تبعیض علیه زنان است اما زنان این کشور حق رانندگی ندارند! با همه این موارد هیچ گونه اقدامی در خصوص عربستان سعودی انجام نمی شود چراکه سران این کشور ارتباط بسیار نزدیکی با ایالات متحده دارند.
,بخش دوم این گفتگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه