یک پژوهشگر حوزه بانکی:
دولت؛ نقش اصلی در رشد نقدینگی/لزوم عزم جدی برای برون‌رفت از نقدینگی با تکیه‌بر تولید داخلی
یک کارشناس مسائل اقتصادی و پژوهشگر حوزه بانکی با بیان اینکه دولت در اقتصاد ایران نقش اصلی را در رشد نقدینگی ایفا می‌کند و این امر به ساختار اقتصادی کشور و اتکا به درآمدهای نفتی برمی‌گردد، گفت: راه برون‌رفت از آن تکیه‌بر عامل فناوری و بهره‌وری در تابع تولید است که البته نیاز به عزم جدی و یک برنامه بلندمدت اقتصادی دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا مهدی فردوسی در خصوص افزایش نقدینگی و مشکلات ناشی از آن در گفت‌وگو با خبرنگار آوای سیدجمال؛ بابیان اینکه در ادبیات اقتصادی منظور از نقدینگی، اسکناس و مسکوکات فلزی دست مردم، موجودی حساب‌های جاری، سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار است، اظهار کرد: اساساً امروزه نقش پول در اقتصاد به‌عنوان عامل تسهیل‌کننده مبادلات و معاملات نقشی بی‌بدیل و انکارناپذیر است و تصور اقتصاد بدون پول و بر مبنای مبادله پایاپای کالاها و خدمات امری غیرممکن به نظر می‌رسد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آوای سیدجمال؛,
وی ادامه داد: اما تغییرات حجم پول و نقدینگی یا همان سیاست‌های پولی می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر متغیرهای مهم اقتصادی اعم از متغیرهای حقیقی مثل تولید و اشتغال و متغیرهای پولی نظیر نرخ بهره و دستمزدهای اسمی و نرخ تورم به دنبال داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت پول و نقدینگی در آرای مربوط به اقتصاددانان مکتب پولی و مشهود بودن آن، تصریح کرد: به‌قدری اهمیت این نقدینگی مشهود است که تلاش می‌کنند هر پدیده اقتصادی مثل تولید، تورم، سیکل‌های تجاری رکود و رونق و حتی بحران‌های مالی را با پول توضیح دهند.
وی رشد نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی یا همان افزایش تولید خواند و گفت: به‌عنوان‌مثال اگر یک اقتصاد در سال جاری رشد 2 درصدی تولید را تجربه کرده است باید نقدینگی آن نیز 2 درصد افزایش یابد؛ شکاف بین این دو می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد به وجود آورد اگر رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید باشد مهم‌ترین پیامد آن بروز تورم خواهد بود و درصورتی‌که رشد نقدینگی کمتر باشد انجام معاملات و مبادلات اضافی در اقتصاد که به دنبال رشد تولید صورت گرفته است با مشکل مواجه می‌شود.
فردوسی بابیان اینکه متأسفانه در اقتصاد ایران هیچ‌گونه هماهنگی و تناسبی بین دو عامل نقدینگی و تولید به چشم نمی‌خورد، ادامه داد: به‌طوری‌که در دهه اخیر اقتصاد ایران رشد نقدینگی بین 15 تا حدود 40 درصد را تجربه کرده و در سال‌های 85 و 92 بیشترین مقدار رشد نقدینگی را داشته درحالی‌که رشد اقتصادی ما جز در مواردی که منفی بوده است. معمولاً رقم ناچیزی با میانگین 3 تا 5 درصد را بوده است.
وی گفت: بدیهی است با توجه به مطالبی که بالا عنوان شد نتیجه این عدم توازن، تورم لجام‌گسیخته خواهد بود که نمونه آن را در سال‌های اخیر مکرراً تجربه کرده‌ایم. البته باید توجه کرد که علت تورم در اقتصاد ایران فقط پدیده نقدینگی و پول نیست بلکه مقدار قابل‌توجهی از آن به مسائل روانی، تورم فشار تقاضا ( به‌ویژه انتهای هرماه و به دنبال توزیع یارانه‌های نقدی) و تورم ساختاری مربوط می‌شود که در اینجا موضوع بحث ما نیست.
این پژوهشگر حوزه بانکی در خصوص نقش دولت در ایجاد نقدینگی و رشد بی‌محابای آن، گفت: ساختار اقتصادی ایران که یک اقتصاد تک‌محصولی متکی بر صادرات نفت و مشتقات نفتی است به‌گونه‌ای است که دولت‌ها بیشترین نقش را در ایجاد نقدینگی و تورم به عهده‌دارند.
وی افزود: زمانی که دولت با پدیده کسری بودجه مواجه می‌شود که این امر معمولاً به دنبال کاهش بهای نفت رخ می‌دهد، از دو روش برای رفع آن استفاده می‌کند و روش اول افزایش نرخ ارز است تا از طریق فروش آن در بازار داخلی بتواند پول ملی بیشتری به دست آورد و از این طریق کسری خود را جبران کند. مسلم است افزایش بهای ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی و به‌عبارت‌دیگر افزایش تورم است. راه دوم استقراض از بانک مرکزی به شکل چاپ اسکناس است که پیامد این اقدام هم افزایش بی‌محابای نرخ تورم خواهد بود؛ پس به‌طور خلاصه تا زمانی که بودجه اقتصاد ایران متکی به صادرات نفت خام باشد پدیده کسری بودجه و به دنبال آن روش‌های پولی تأمین مالی کسری منجر به بروز تورم خواهد شد و این امر اجتناب‌ناپذیر است.
فردوسی اضافه کرد: نکته مهم در این خصوص اینکه قیمت نفت خام در دهه اخیر دامنه‌ای بین کمتر از 40 دلار تا بیشتر از 100 دلار را تجربه کرده و این دامنه قابل‌توجه، نوسان پذیری بالای بهای نفت در بازارهای جهانی را نشان می‌دهد طوری که کشورهای نفتی مثل ایران که عمده بودجه‌شان بر اساس درآمدهای نفتی بسته می‌شود در پی تغییرات گسترده قیمت، بیشترین آسیب را در حوزه اقتصاد داخلی متحمل می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه حدود 60 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بخش نفت است و این معنای اقتصاد تک‌محصولی است، گفت: نکته دیگر بحث استقلال بانک مرکزی است و این بانک در هر کشوری مجری سیاست‌های پولی است. در ایران بانک مرکزی فاقد استقلال بوده و تحت نظر دولت فعالیت می‌کند به‌طوری‌که رئیس آن به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با امضای رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. بدیهی است که بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول و اجرای سیاست‌های پولی تحت امر دولت بوده و هر زمان که دولت با پدیده کسری مواجه شود باید اقدام به رفع کسری از روش‌های یادشده نماید.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین می‌توان گفت که دولت‌ها در اقتصاد ایران نقش اصلی را در رشد نقدینگی ایفا می‌کنند که این امر نیز به ساختار اقتصادی کشور و اتکا به درآمدهای نفتی برمی‌گردد و راه برون‌رفت از آن تکیه‌بر عامل فناوری و بهره‌وری در تابع تولید است که البته نیاز به عزم جدی و یک برنامه بلندمدت اقتصادی دارد.
وی در خصوص نرخ سود بانکی و سیستم بانکی هم گفت: بحث کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر همواره موردتوجه دولت بوده است و استدلال دولت‌ها برای کاهش دستوری نرخ سود بر این اساس است که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌تبع آن نرخ سود تسهیلات نیز کاهش‌یافته و بازده انتظاری طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. این امر علاوه بر اینکه قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را در اقتصاد کاهش می‌دهد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز رغبت بیشتری برای دریافت تسهیلات داشته و از این طریق شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و هدایت نقدینگی به این سمت باشیم.
فرد سی گفت: سیاست بالا اگرچه ممکن است ازلحاظ نظری توجیه فوق را داشته باشد اما باید بدانیم که هر تصمیمی در اقتصاد دارای هزینه‌هایی است و البته هزینه‌های اجرای این سیاست به دلایلی که خواهد آمد بیشتر از منافع آن خواهد بود و به نظر بنده سیاست فوق ازنظر تحلیل هزینه- فایده کارایی لازم را نخواهد داشت چراکه هزینه‌های احتمالی آن از منافع احتمالی‌اش بیشتر خواهد بود.
وی گفت: در هفته‌های قبل شاهد تماس بسیاری از بانک‌ها با مشتریان خود برای تغییر و یا امضای قراردادهای جدید سپرده‌گذاری بودیم این بدان معناست که بانک‌ها متمایل به پرداخت نرخ سود بیشتری برای سپرده‌ها هستند زیرا آن‌ها نمی‌خواهند مشتریان خود را از دست بدهند.
این پژوهشگر حوزه بانکی بابیان اینکه حجم قابل‌توجهی از نقدینگی بانک‌ها به‌طرف بستانکار ترازنامه آن‌ها برمی‌گردد که همان سپرده‌های مردمی است، گفت: کاهش سود سپرده‌ها احتمالاً خروج آن‌ها را در پی خواهد داشت و دست بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات بیشتر خالی می‌گذارد و این باهدف دولت که اعطای تسهیلات ارزان به سرمایه‌گذاران است منافات دارد زیرا که دیگر منابعی نیست که بخواهد به‌صورت تسهیلات به تولیدکننده واگذار شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر عمده منابع خروجی از بانک‌ها روانه بازارهای غیر مولد مثل بازار طلا، سکه و ارز خواهد داشت و علاوه بر ایجاد تلاطم در این بازارها کمکی به تولید نخواهد کرد زیرا اساساً این بازارها محل فعالیت سفته‌بازان است.
فردوسی در پاسخ به اینکه گاهی اوقات مردم بحث می‌کنند چرا باوجود نقدینگی زیاد در اقتصاد، سرمایه‌گذاران دائماً از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شکایت دارند؟ گفت: حجم نقدینگی در اقتصاد ایران زیاد است و تناسبی با تولید ناخالص ندارد اما این نقدینگی در بخش‌های غیر مولد سرگردان است. پس به‌طور خلاصه در یک نگاه، سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی علاوه بر فشار به بانک‌ها و خروج سپرده‌های بانکی، روانه بخش‌های غیر مولد شده و بازار در این بخش‌ها را نیز متلاطم خواهد کرد؛ به‌عنوان‌مثال در بازار ارز افزایش قابل‌توجه تقاضا باعث افزایش قیمت و به تعبیری کاهش ارزش پول و ایجاد تورم می‌شود. تعیین دستوری نرخ‌های بهره در اقتصاد که به سیاست سرکوب مالی مشهور است راهبرد صحیحی برای ایجاد تغییرات مثبت اقتصادی نیست. بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی باهدف حداکثر سازی سود وارد فعالیت بانک داری می‌شود.
وی گفت: دولت باید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی ازجمله توسعه شبکه حمل‌ونقل، آب، برق، مخابرات، حذف کامل قاچاق کالا، سهولت در اعطای مجوز به تولیدکنندگان خرد و کلان(البته با لحاظ اعتبارسنجی و توانایی ایشان)، ایجاد زمینه برای ارتقای فناوری و بهره‌وری در واحدها و بخش‌های مختلف اقتصادی، حذف هزینه‌های غیرضروری را فراهم کند چراکه این امر بهبود سیستم قیمت‌های نسبی را به دنبال خواهد داشت و هزینه‌های تولید کاهش‌یافته و بازدهی افزایش می‌یابد.
فردوسی اذعان داشت: نکته دیگر اینکه بسیاری از تحقیقات تجربی در ایران در خصوص سرمایه‌گذاری نشان داده‌اند که نرخ بهره اثر چندانی بر حجم سرمایه‌گذاری در کشور ندارد. اگر فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد فضای مناسبی باشد که جزئیات آن تشریح شد، علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی شاهد ورود سرمایه‌های خارجی نیز خواهیم بود.
وی یادآور شد: فراموش نکنیم که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما از طریق بازار پول و سیستم بانکی تأمین مالی می‌شوند زیرا که بازار سرمایه علاوه بر ریسک بالا هنوز در کشور ما نوپاست و برای بسیاری از اشخاص ناشناس است بنابراین اجرای سیاست‌های اقتصادی در بخش پولی و بانکی باید با حساسیت بالاتری دنبال شود.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه