کارشناس مسائل اقتصادی:
بودجه 97 بیکاری سال گذشته را تداوم می‌بخشد / افزایش سهم مالیات در پرداخت ناکارایی های دولت
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به سهم بودجه های هزینه ای از کل بودجه تخصیص یافته و زمینه های فعالیت بخش خصوصی در استان انتظار تحول در ساختار و ارتقای وضعیت اقتصادی استان در طی سال های آتی وجود نخواهد داشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری بجنا؛ فرشید پورشهابی، دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد در گفتگو با خبرنگار بجنا، گفت: لایحه بودجه سال 97 کل کشور از جهات مختلفی قابل بررسی می باشد که از نظر منابع بالاترین سهم بودجه کل کشور مربوط به درآمدها می باشد که 53% از کل منابع را به خود اختصاص داده است و از درآمدهای فوق حدود 67% مربوط به درآمدهای مالیاتی می باشد که در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بجنا, بجنا, بجنا,وی افزود: بخش دوم از منابع بودجه مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای می باشد که 29% از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است و نفت حدود 95% آن را تشکیل داده است.
وی اظهار داشت: بخش باقی مانده منابع بودجه شامل واگذاری دارایی های مالی می باشد که 18% از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است که عرضه اوراق بهادار اسلامی حدود 57% از آن را به خود اختصاص داده است، در نتیجه دولت روی درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق بهادار اسلامی حساب ویژه ای باز کرده است که این موضوع با توجه به رکود حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد، بودجه انقباضی در بخش های مختلف و نیز جمع آوری نقدینگی از طریق اوراق خزانه با مشکل جدی روبرو می باشد و این موضوع تخصیص بودجه در طی سال 97 را با مشکلاتی روبرو خواهد نمود.
فرشید پورشهابی در ادامه بیان داشت: بررسی لایحه بودجه 97 از دید مصارف نیز نشان دهنده آن است که هزینه ها حدود 75% از کل مصارف بودجه را به خود اختصاص داده است که در این راستا سهم تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی در بودجه به 14% و 9% رسیده است که این موضوع نشان دهنده آن است که بودجه سال 97 از لحاظ ماهیتی بیشتر پوشش دهنده مخارج هزینه ای دولت می باشد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها حجم کمی از بودجه را به خود اختصاص می دهد، گفت: این موضوع ناشی از اندازه بزرگ دولت و ناکارایی‌ها و سیاست های هزینه زا برای دولت می باشد.
بخش های مختلفی از دولت در حال حاضر با ظرفیت های غیر بهینه و غیر علمی فعالیت می نمایند
وی تصریح کرد: بخش های مختلفی از دولت در حال حاضر با ظرفیت های غیر بهینه و غیر علمی فعالیت می نمایند که هزینه های ناکارایی بالایی را به کشور تحمیل می کنند و مطابق لایحه بودجه 70% از هزینه ها مربوط به جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی است که نشان دهنده حجم مازاد نیروی کار در بخش دولتی می باشد.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد ، گفت: در بخش تملک دارایی های سرمایه ای حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات بالاترین حجم اعتبارات را به خود اختصاص داده اند، هرچند که تملک دارایی های سرمایه ای در این بخش ها نیازهای ضروری کشور در توسعه را حل ننموده و هزینه های ناکارایی ناشی از عدم توسعه این بخش ها نیز در کشور ملموس می باشد.
وی افزود: در بخش تملک دارایی های مالی بازپرداخت اصل اوراق مالی 74% از مصارف این بخش را به خود اختصاص داده است، البته حجم منابع ناشی از فروش اوراق بیشتر از بازپرداخت در نظر گرفته شده می باشد که نشان دهنده ایجاد بدهی های جدید برای دولت در سال آتی می باشد.
وی گفت: سهم منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 97 برابر با 368 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن تورم، انقباضی می باشد و بیشتر تخصیص منابع عمومی دولت مربوط به امور رفاه اجتماعی با سهم 24.5 درصدی می باشد که تقریباً کل آن بصورت هزینه ای است.
تأمین ناکارایی ها از طریق مالیات منجر به نارضایتی مالیات دهندگان خواهد شد
این دکترای اقتصاد ادامه داد: در رابطه با بخش های امور دفاعی و امنیتی، امور سلامت، امور قضایی خدمات عمومی، امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری و محیط زیست نیز مشاهده می شود که درصد بالایی از بودجه تخصیص یافته صرف پرداخت های هزینه ای می شود و پرداخت های سرمایه ای عملاً سهم اندکی از بودجه را به خود اختصاص می دهند.
وی عنوان کرد: ترکیب بودجه به خوبی نشان می دهد که دولت در ایران در امور بسیاری وارد شده است، فضای بخش خصوصی را گرفته و از این طریق با رفتارهای غیر علمی هزینه های فراوانی را برای کشور به وجود آورده است که تا به حال هزینه های عدم کارایی فوق توسط فروش نفت پوشش داده می شده است، ولی سهم مالیات در پرداخت ناکاریی های دولت در طی سال های اخیر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: باید این نکته را در نظر داشت که به مرور زمان تأمین ناکارایی ها از طریق مالیات منجر به نارضایتی مالیات دهندگان خواهد شد و این موضوع نیازمند بازنگری اساسی در اندازه دولت در کشور می باشد.
بودجه 97 بیکاری سال گذشته را تداوم می‌بخشد
پورشهابی با بیان اینکه و بحران بیکاری کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد، گفت: همچنین با توجه به سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور مشکل اشتغال در کشور جدی تر خواهد شد، زیرا مداخله دولت در همه بازارها منجر به نبود فضای کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی شده است و از طرف دیگر نیز دولت هم توانایی ایجاد اشتغال را با بودجه عمرانی فوق نداشته و بحران بیکاری کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
وی با اشاره به بودجه خراسان شمالی، افزود: از دید برش استانی به لایحه بودجه سال 97 به خوبی مشاهده می شود که بالاترین سهم بودجه کشور به استان های برخوردار تعلق می گیرد و استان های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان در رتبه های اول قرار می گیرند و به همین ترتیب استان های کمتر برخوردار در انتهای لیست قرار می گیرند که استان خراسان شمالی نیز از استان هایی می باشد که در انتهای لیست فوق قرار گرفته است.
با توجه به سهم بودجه استان انتظار ارتقای وضعیت اقتصادی طی سال های آتی وجود نخواهد داشت
وی در ادامه بیان داشت: در لایحه بودجه سال 97 میزان بودجه استانی مربوط به خراسان شمالی 1071 میلیارد تومان می باشد که این استان را از لحاظ سهم بودجه در رتبه 29 کشوری قرار می دهد و تنها استان های قزوین و سمنان پس از آن قرار می گیرند. با توجه به سهم بودجه های هزینه ای از کل بودجه تخصیص یافته و زمینه های فعالیت بخش خصوصی در استان انتظار تحول در ساختار و ارتقای وضعیت اقتصادی استان در طی سال های آتی لنگروجود نخواهد داشت.
دکترای اقتصاد با انتقاد از تقسیم بودجه در بین استان ها، اظهار داشت: با توجه به ترکیب تخصیص بودجه های صورت گرفته قطعاً فاصله بین استان ها کاهش نیافته و این موضوع منجر به ناهمگنی در استان های کشور خواهد شد که این موضوع نشان دهنده نبود نگاه برنامه ریزی مبتنی بر هزینه و فایده خارج از تقسیمات کشوری می باشد که عملاً منجر به سوق یافتن منابع به استان‌های بیشتر برخوردار می گردد. در این زمینه بایستی نگاه استانی در تخصیص منابع مورد بازنگری قرار گرفته و مجلس دولت را ملزم به افزایش کارایی نماید تا بخش زیادی از هزینه ها که ناشی از عدم کارایی دولت است کاهش یابد.
انتهای پیام/
وی افزود: بخش دوم از منابع بودجه مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای می باشد که 29% از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است و نفت حدود 95% آن را تشکیل داده است.
وی اظهار داشت: بخش باقی مانده منابع بودجه شامل واگذاری دارایی های مالی می باشد که 18% از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است که عرضه اوراق بهادار اسلامی حدود 57% از آن را به خود اختصاص داده است، در نتیجه دولت روی درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق بهادار اسلامی حساب ویژه ای باز کرده است که این موضوع با توجه به رکود حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد، بودجه انقباضی در بخش های مختلف و نیز جمع آوری نقدینگی از طریق اوراق خزانه با مشکل جدی روبرو می باشد و این موضوع تخصیص بودجه در طی سال 97 را با مشکلاتی روبرو خواهد نمود.
فرشید پورشهابی در ادامه بیان داشت: بررسی لایحه بودجه 97 از دید مصارف نیز نشان دهنده آن است که هزینه ها حدود 75% از کل مصارف بودجه را به خود اختصاص داده است که در این راستا سهم تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی در بودجه به 14% و 9% رسیده است که این موضوع نشان دهنده آن است که بودجه سال 97 از لحاظ ماهیتی بیشتر پوشش دهنده مخارج هزینه ای دولت می باشد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها حجم کمی از بودجه را به خود اختصاص می دهد، گفت: این موضوع ناشی از اندازه بزرگ دولت و ناکارایی‌ها و سیاست های هزینه زا برای دولت می باشد.
بخش های مختلفی از دولت در حال حاضر با ظرفیت های غیر بهینه و غیر علمی فعالیت می نمایند
وی تصریح کرد: بخش های مختلفی از دولت در حال حاضر با ظرفیت های غیر بهینه و غیر علمی فعالیت می نمایند که هزینه های ناکارایی بالایی را به کشور تحمیل می کنند و مطابق لایحه بودجه 70% از هزینه ها مربوط به جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی است که نشان دهنده حجم مازاد نیروی کار در بخش دولتی می باشد.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد ، گفت: در بخش تملک دارایی های سرمایه ای حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات بالاترین حجم اعتبارات را به خود اختصاص داده اند، هرچند که تملک دارایی های سرمایه ای در این بخش ها نیازهای ضروری کشور در توسعه را حل ننموده و هزینه های ناکارایی ناشی از عدم توسعه این بخش ها نیز در کشور ملموس می باشد.
وی افزود: در بخش تملک دارایی های مالی بازپرداخت اصل اوراق مالی 74% از مصارف این بخش را به خود اختصاص داده است، البته حجم منابع ناشی از فروش اوراق بیشتر از بازپرداخت در نظر گرفته شده می باشد که نشان دهنده ایجاد بدهی های جدید برای دولت در سال آتی می باشد.
وی گفت: سهم منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 97 برابر با 368 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن تورم، انقباضی می باشد و بیشتر تخصیص منابع عمومی دولت مربوط به امور رفاه اجتماعی با سهم 24.5 درصدی می باشد که تقریباً کل آن بصورت هزینه ای است.
تأمین ناکارایی ها از طریق مالیات منجر به نارضایتی مالیات دهندگان خواهد شد
این دکترای اقتصاد ادامه داد: در رابطه با بخش های امور دفاعی و امنیتی، امور سلامت، امور قضایی خدمات عمومی، امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری و محیط زیست نیز مشاهده می شود که درصد بالایی از بودجه تخصیص یافته صرف پرداخت های هزینه ای می شود و پرداخت های سرمایه ای عملاً سهم اندکی از بودجه را به خود اختصاص می دهند.
وی عنوان کرد: ترکیب بودجه به خوبی نشان می دهد که دولت در ایران در امور بسیاری وارد شده است، فضای بخش خصوصی را گرفته و از این طریق با رفتارهای غیر علمی هزینه های فراوانی را برای کشور به وجود آورده است که تا به حال هزینه های عدم کارایی فوق توسط فروش نفت پوشش داده می شده است، ولی سهم مالیات در پرداخت ناکاریی های دولت در طی سال های اخیر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: باید این نکته را در نظر داشت که به مرور زمان تأمین ناکارایی ها از طریق مالیات منجر به نارضایتی مالیات دهندگان خواهد شد و این موضوع نیازمند بازنگری اساسی در اندازه دولت در کشور می باشد.
بودجه 97 بیکاری سال گذشته را تداوم می‌بخشد
پورشهابی با بیان اینکه و بحران بیکاری کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد، گفت: همچنین با توجه به سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور مشکل اشتغال در کشور جدی تر خواهد شد، زیرا مداخله دولت در همه بازارها منجر به نبود فضای کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی شده است و از طرف دیگر نیز دولت هم توانایی ایجاد اشتغال را با بودجه عمرانی فوق نداشته و بحران بیکاری کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
وی با اشاره به بودجه خراسان شمالی، افزود: از دید برش استانی به لایحه بودجه سال 97 به خوبی مشاهده می شود که بالاترین سهم بودجه کشور به استان های برخوردار تعلق می گیرد و استان های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان در رتبه های اول قرار می گیرند و به همین ترتیب استان های کمتر برخوردار در انتهای لیست قرار می گیرند که استان خراسان شمالی نیز از استان هایی می باشد که در انتهای لیست فوق قرار گرفته است.
با توجه به سهم بودجه استان انتظار ارتقای وضعیت اقتصادی طی سال های آتی وجود نخواهد داشت
وی در ادامه بیان داشت: در لایحه بودجه سال 97 میزان بودجه استانی مربوط به خراسان شمالی 1071 میلیارد تومان می باشد که این استان را از لحاظ سهم بودجه در رتبه 29 کشوری قرار می دهد و تنها استان های قزوین و سمنان پس از آن قرار می گیرند. با توجه به سهم بودجه های هزینه ای از کل بودجه تخصیص یافته و زمینه های فعالیت بخش خصوصی در استان انتظار تحول در ساختار و ارتقای وضعیت اقتصادی استان در طی سال های آتی لنگروجود نخواهد داشت.
دکترای اقتصاد با انتقاد از تقسیم بودجه در بین استان ها، اظهار داشت: با توجه به ترکیب تخصیص بودجه های صورت گرفته قطعاً فاصله بین استان ها کاهش نیافته و این موضوع منجر به ناهمگنی در استان های کشور خواهد شد که این موضوع نشان دهنده نبود نگاه برنامه ریزی مبتنی بر هزینه و فایده خارج از تقسیمات کشوری می باشد که عملاً منجر به سوق یافتن منابع به استان‌های بیشتر برخوردار می گردد. در این زمینه بایستی نگاه استانی در تخصیص منابع مورد بازنگری قرار گرفته و مجلس دولت را ملزم به افزایش کارایی نماید تا بخش زیادی از هزینه ها که ناشی از عدم کارایی دولت است کاهش یابد.
انتهای پیام/
وی افزود: بخش دوم از منابع بودجه مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای می باشد که 29% از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است و نفت حدود 95% آن را تشکیل داده است.
,وی اظهار داشت: بخش باقی مانده منابع بودجه شامل واگذاری دارایی های مالی می باشد که 18% از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است که عرضه اوراق بهادار اسلامی حدود 57% از آن را به خود اختصاص داده است، در نتیجه دولت روی درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق بهادار اسلامی حساب ویژه ای باز کرده است که این موضوع با توجه به رکود حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد، بودجه انقباضی در بخش های مختلف و نیز جمع آوری نقدینگی از طریق اوراق خزانه با مشکل جدی روبرو می باشد و این موضوع تخصیص بودجه در طی سال 97 را با مشکلاتی روبرو خواهد نمود.
,
فرشید پورشهابی در ادامه بیان داشت: بررسی لایحه بودجه 97 از دید مصارف نیز نشان دهنده آن است که هزینه ها حدود 75% از کل مصارف بودجه را به خود اختصاص داده است که در این راستا سهم تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی در بودجه به 14% و 9% رسیده است که این موضوع نشان دهنده آن است که بودجه سال 97 از لحاظ ماهیتی بیشتر پوشش دهنده مخارج هزینه ای دولت می باشد.
,
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها حجم کمی از بودجه را به خود اختصاص می دهد، گفت: این موضوع ناشی از اندازه بزرگ دولت و ناکارایی‌ها و سیاست های هزینه زا برای دولت می باشد.
,بخش های مختلفی از دولت در حال حاضر با ظرفیت های غیر بهینه و غیر علمی فعالیت می نمایند
, بخش های مختلفی از دولت در حال حاضر با ظرفیت های غیر بهینه و غیر علمی فعالیت می نمایند,
وی تصریح کرد: بخش های مختلفی از دولت در حال حاضر با ظرفیت های غیر بهینه و غیر علمی فعالیت می نمایند که هزینه های ناکارایی بالایی را به کشور تحمیل می کنند و مطابق لایحه بودجه 70% از هزینه ها مربوط به جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی است که نشان دهنده حجم مازاد نیروی کار در بخش دولتی می باشد.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد ، گفت: در بخش تملک دارایی های سرمایه ای حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات بالاترین حجم اعتبارات را به خود اختصاص داده اند، هرچند که تملک دارایی های سرمایه ای در این بخش ها نیازهای ضروری کشور در توسعه را حل ننموده و هزینه های ناکارایی ناشی از عدم توسعه این بخش ها نیز در کشور ملموس می باشد.
,
,
وی افزود: در بخش تملک دارایی های مالی بازپرداخت اصل اوراق مالی 74% از مصارف این بخش را به خود اختصاص داده است، البته حجم منابع ناشی از فروش اوراق بیشتر از بازپرداخت در نظر گرفته شده می باشد که نشان دهنده ایجاد بدهی های جدید برای دولت در سال آتی می باشد.
,وی گفت: سهم منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 97 برابر با 368 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن تورم، انقباضی می باشد و بیشتر تخصیص منابع عمومی دولت مربوط به امور رفاه اجتماعی با سهم 24.5 درصدی می باشد که تقریباً کل آن بصورت هزینه ای است.
,تأمین ناکارایی ها از طریق مالیات منجر به نارضایتی مالیات دهندگان خواهد شد
, تأمین ناکارایی ها از طریق مالیات منجر به نارضایتی مالیات دهندگان خواهد شد,این دکترای اقتصاد ادامه داد: در رابطه با بخش های امور دفاعی و امنیتی، امور سلامت، امور قضایی خدمات عمومی، امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری و محیط زیست نیز مشاهده می شود که درصد بالایی از بودجه تخصیص یافته صرف پرداخت های هزینه ای می شود و پرداخت های سرمایه ای عملاً سهم اندکی از بودجه را به خود اختصاص می دهند.
,وی عنوان کرد: ترکیب بودجه به خوبی نشان می دهد که دولت در ایران در امور بسیاری وارد شده است، فضای بخش خصوصی را گرفته و از این طریق با رفتارهای غیر علمی هزینه های فراوانی را برای کشور به وجود آورده است که تا به حال هزینه های عدم کارایی فوق توسط فروش نفت پوشش داده می شده است، ولی سهم مالیات در پرداخت ناکاریی های دولت در طی سال های اخیر افزایش یافته است.
,وی ادامه داد: باید این نکته را در نظر داشت که به مرور زمان تأمین ناکارایی ها از طریق مالیات منجر به نارضایتی مالیات دهندگان خواهد شد و این موضوع نیازمند بازنگری اساسی در اندازه دولت در کشور می باشد.
,
بودجه 97 بیکاری سال گذشته را تداوم می‌بخشد
, بودجه 97 بیکاری سال گذشته را تداوم می‌بخشد,
پورشهابی با بیان اینکه و بحران بیکاری کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد، گفت: همچنین با توجه به سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور مشکل اشتغال در کشور جدی تر خواهد شد، زیرا مداخله دولت در همه بازارها منجر به نبود فضای کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی شده است و از طرف دیگر نیز دولت هم توانایی ایجاد اشتغال را با بودجه عمرانی فوق نداشته و بحران بیکاری کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
وی با اشاره به بودجه خراسان شمالی، افزود: از دید برش استانی به لایحه بودجه سال 97 به خوبی مشاهده می شود که بالاترین سهم بودجه کشور به استان های برخوردار تعلق می گیرد و استان های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان در رتبه های اول قرار می گیرند و به همین ترتیب استان های کمتر برخوردار در انتهای لیست قرار می گیرند که استان خراسان شمالی نیز از استان هایی می باشد که در انتهای لیست فوق قرار گرفته است.
,
با توجه به سهم بودجه استان انتظار ارتقای وضعیت اقتصادی طی سال های آتی وجود نخواهد داشت
, با توجه به سهم بودجه استان انتظار ارتقای وضعیت اقتصادی طی سال های آتی وجود نخواهد داشت,
وی در ادامه بیان داشت: در لایحه بودجه سال 97 میزان بودجه استانی مربوط به خراسان شمالی 1071 میلیارد تومان می باشد که این استان را از لحاظ سهم بودجه در رتبه 29 کشوری قرار می دهد و تنها استان های قزوین و سمنان پس از آن قرار می گیرند. با توجه به سهم بودجه های هزینه ای از کل بودجه تخصیص یافته و زمینه های فعالیت بخش خصوصی در استان انتظار تحول در ساختار و ارتقای وضعیت اقتصادی استان در طی سال های آتی لنگروجود نخواهد داشت.
دکترای اقتصاد با انتقاد از تقسیم بودجه در بین استان ها، اظهار داشت: با توجه به ترکیب تخصیص بودجه های صورت گرفته قطعاً فاصله بین استان ها کاهش نیافته و این موضوع منجر به ناهمگنی در استان های کشور خواهد شد که این موضوع نشان دهنده نبود نگاه برنامه ریزی مبتنی بر هزینه و فایده خارج از تقسیمات کشوری می باشد که عملاً منجر به سوق یافتن منابع به استان‌های بیشتر برخوردار می گردد. در این زمینه بایستی نگاه استانی در تخصیص منابع مورد بازنگری قرار گرفته و مجلس دولت را ملزم به افزایش کارایی نماید تا بخش زیادی از هزینه ها که ناشی از عدم کارایی دولت است کاهش یابد.
,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه