مبارزه با فساد به دسته بندی های سیاسی تنزل یابد، نمی توان امیدی به عدالت داشت

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) دانشگاه زنجان گفت: اگر در نظام اسلامی مقابله و مبارزه با این نوع فساد به دسته بندی های سیاسی یا حزبی تنزل یابد یا نحوه برخورد با مفسدان بنا بر اعتقادات سیاسی فرد تغییر کند، نمی توان امیدی به ایجاد جامعه توحیدی که یکی از مهمترین محورهای آن عدالت است، داشت.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سالار حدیدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) دانشگاه زنجان در گفت و گو با نسیم زنجان اظهار داشت: در نظام اسلامی، فساد امری تقبیح شده است. حال فرقی نمی کند ازچه نوعی باشد. سیاسی، اقتصادی یا اخلاقی.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) دانشگاه زنجان اضافه کرد: آنچه در این سالها گریبان جمهوری اسلامی را گرفته یکی از همین فساد ها یعنی فساد اقتصادی است.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: اگر در نظام اسلامی مقابله و مبارزه با این نوع فساد به دسته بندی های سیاسی یا حزبی تنزل یابد یا نحوه برخورد با مفسدان بنا بر اعتقادات سیاسی فرد تغییر کند، نمی توان امیدی به ایجاد جامعه توحیدی که یکی از مهمترین محورهای آن عدالت است، داشت.

حدیدی افزود: آنچه ایجاد تمایز می کند نحوه نگاه بعضی از مسئولین به مقوله فساد است؛ یعنی اگر فاسد از جناح مقابل باشد پس باید به اشد مجازات برسد ولی اگر خودی باشد حتما مصلحت هایی وجود داشته که ما از آن ها بی خبریم و متاسفانه این وضع امروز ماست.

فعال دانشجویی دانشگاه زنجان خاطرنشان کرد: ازنظر جنبش های عدالت خواه دانشجویی، فساد از هر نوعش و از هر طیف و دسته ای خواه اصول گرا باشد یا اصلاح طلب محکوم است.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) دانشگاه زنجان ادامه داد: چپ باشد یا راست محکوم است؛ البته نظر محاکم قضایی ملاک عمل فرزندان انقلابی خواهد بود؛ اما از نظر ما واگذاری املاک نجومی همان قدری محکوم است که گرفتن حقوق های نجومی از بیت المال محکوم است.

وی ابراز کرد: با صدای رسا اعلام می کنیم که با فساد در نظام اسلامی شوخی نداریم؛ چون این نظام بر روی خون هزاران شهید استوار شده و البته برای مان هم ارزشی ندارد که بدانیم فرد خاطی به کدام جناح منصوب است و دنبال مچ‌گیری از افراد هم نیستیم؛ بلکه بیان دغدغه‌های عدالتخواهانه جوانانی است که بیم آن دارند که موارد مختلف فساد به عاقبت رسیدگی فیش‌های نجومی در دولت یازدهم گرفتار شود و عاقبت هم، خطاکاران احتمالی ذخیره انقلاب نامیده شوند.

انتهای پیام/