در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد؛
ضرورت رفع مشکلات بانکی و ملکی شهرک‌های صنعتی
در جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اجرای مصوبات مربوط به موانع رهن شدن قطعات شهرک‌های صنعتی به عنوان وثیقه تسهیلات دریافتی بانک‌ها پیگیری شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ علی اکبر لبافی، با مهم خواندن موضوع شهرک‌های صنعتی برای استان و تلاش برای یافتن راهکاری با رویکرد تفاهمی بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، عنوان کرد: باتوجه به ظرفیت‌های موجود در استان، با هم افزایی می‌توان راهکار ارائه داد و خود دستگاه‌ها در این میان می‌توانند راهکار بهتری ارائه کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: باید با رویکرد هم‌افزایی به موضوع نگاه کنیم چون علاوه بر بحث اشتغال، فعال بودن واحد صنعتی و توسعه آن برای انجام کاری اقتصادی در استان نیز مطرح است، بنابراین همه با این نگاه برای رفع مشکلات پیشنهاد بدهند.
,لبافی خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی برای رفع مشکل صدور سند تفکیکی تلاش کرده اما نیازمند کمک اداره کل منبع طبیعی و سایر ادارات است. در اراضی مستثنیات، اداره منابع طبیعی از مسئولیت ساقط نیست و باید برای چگونگی رفع مشکل پیشنهاد شفافی بدهد.
,طهماسبی‌زاده، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی در پاسخ به اظهارات لبافی گفت: با توجه به اینکه باید پلاک واحدهای صنعتی را به صورت مصداقی بررسی کنیم لازم است کارگروهی با عضویت اداره منابع طبیعی، اداره ثبت و شرکت شهرک های صنعتی تشکیل شود تا برای هر پلاکی که در بحث انتقال دچار مشکل است، راه حلی مشخص پیشنهاد شود و هر اداره وظایف خود را انجام دهد.
,محسن شادمان، در جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره مشکلات قرار گرفتن در رهن بانک‌ها واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: شاید در گذشته زمین‌های شهرک از نقاط مختلف در کنار هم تجمیع شده باشد بنابراین افراز آن‌ها در شهرک‌های صنعتی کار بسیار سخت و زمان‌بری است و ممکن است مشکلاتی با سازمان‌هایی نظیر ثبت اسناد و محیط زیست به دنبال داشته باشد.
,رئیس هیات مدیره سندیکای برق خراسان اضافه کرد: البته شرکت‌ها باید سند واحدی داشته باشند و مجموعه خود را به رهن بگذارند و مشکل اصلی همین تجمیع و افراز شدن زمین‌ها برای صدور سند است.
,عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن قالب‌سازی، تراشکاری و ریخته گری نیز با اشاره به اینکه حل مشکل سند زمین‌های شهرک صنعتی زمان‌بر و از عهده یک دستگاه خارج است، تصریح کرد: باید راهکاری باشد تا در شرایط فعلی شرکت‌ها برای رهن شدن واحد خود دچار مشکل نشوند و با دفترچه قراردادی که شرکت شهرک‌های صنعتی صادر کرده بتوانند ترهین کنند چون صدور سند زمان زیادی احتیاج دارد.
,چالش شرکت شهرک‌های صنعتی با سازمان‌های اوقاف و منابع طبیعی در صدور سند
, چالش شرکت شهرک‌های صنعتی با سازمان‌های اوقاف و منابع طبیعی در صدور سند,در ادامه، سیدحجت ذاکر با اشاره به وسعت 8 هزار هکتاری اراضی شهرک‌های صنعتی استان، عنوان کرد: از این مقدار زمین دو هزار و 500 هکتار فاقد سند است که دو هزار و 300 هکتار زمین‌های جدید در شهرک به شمار می‌آید و هنوز کار واگذاری آن‌ها انجام نشده است.
,معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی مشکل اصلی در بحث اسناد تفکیکی اراضی شهرک‌های صنعتی استان را مربوط به شهرک صنعتی ماشین‌افزار دانست و افزود: در سایر شهرک‌ها مثل توس با 450 هکتار وسعت، حدود 17 هکتار مربوط به اوقاف است و در زمینه صدور سند با اوقاف به نتیجه‌ای نرسیدیم و در برخی از شهرک‌ها هم زمین‌هایی که از سازمان منابع طبیعی گرفته شده پس از مدتی جزء استثنائات قرار می‌گیرد و ما بار دیگر باید هزینه آن را پرداخت کنیم.
,وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به سرنوشت مشکلات زمین‌های اخذ شده از سازمان منابع طبیعی، ابراز کرد: در دو سال گذشته حدود 400 میلیون تومان هزینه این زمین‌ها که در مستثنیات قرار گرفته‌اند، کرده‌ایم.
,از سازمان منابع طبیعی درخواست می‌شود زمین‌هایی که ممکن است در آینده به این وضعیت دچار شود را به شهرک های صنعتی واگذار نکنند.
,مشکل اراضی ساغش در صدور سند
, مشکل اراضی ساغش در صدور سند,در ادامه، محمد خدادادی، بیان کرد: در بحث افراز و تجمیع زمین‌ها برای صدور سند موضوعی که مطرح می‌شود این است که در هنگام تجمیع مالک باید یک نفر باشد و یا سهام همه مالکان یکسان باشد، در غیر این صورت شرایط تجمیع را ندارند که اراضی ساغش در این زمینه دچار مشکل هستند.
,معاون اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی ادامه داد: درباره اراضی ساغش، براساس قانون تعیین تکلیف، اراضی برای دریافت سند باید از مستثنیات باشد و برای مستثنیات مشکلی نیز در صدور سند نداریم. در مجموع باید مشخص شود که زمین جزو اراضی ملی است یا اراضی مستثنیات که این موضوع در ساغش به طور کامل مشخص نیست اما برای تفکیک سند اگر همه مالکان توافق داشته باشند، می‌توان تفکیک را انجام داد و مشکلی نیست.
,امید طهماسبی‌زاده، نیز با بیان اینکه موضوع عدم قطعیت برگ تشخیص و منابع ملی موضوعی است که به قانون بر می‌گردد، از تقاضای این سازمان برای اصلاح قانون به نحوی که مالکیت دولت از اراضی قطعیت پیدا کند، خبر داد.
,معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی افزود: در خصوص اراضی ساغش هم رأیی که درباره استثناء بودن زمین از سوی دادگاه صادر می‌شود به معنای مالکیت فرد نیست و فقط نشان‌دهنده خروج زمین از مالکیت ملی و قرار گرفتن در زمره مستثنیات است. وضعیت اراضی مستثنیات و زمین‌هایی که افراد از طریق دادگستری و مراجع قضایی توانسته‌اند به نفع خود رأیی بگیرند، در اسناد ما قابل تطبیق است.
,طهماسبی‌زاده با اشاره به وجود پلاک‌های فرعی زیاد در اراضی ساغش، تصریح کرد: آمادگی کمک برای انتقال سند در این اراضی است اما این موضوع نیازمند مقدماتی می‌باشد که باید در اداره ثبت اسناد جمع‌بندی شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه