• شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۱۹
• کد خبر : 1283404

• اخبار
• سایر رسانه ها

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر دو واکنش بسیار متفاوت به قضیه جنجالی ساخت و ساز در کوه آبیدر نشان دادند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نوای آبیدر، در روزهای اخیر عکس‌ها و نوشته‌هایی مبنی بر شروع ساخت و ساز در دامنه کوه آبیدر – هفت آسیاب – منتشر شد که موجب شد تا رسانه‌های بسیاری به آن واکنش نشان دهند.

بر اساس گفته‌ها، بخشی از این منطقه مورد خاکبرداری قرار گرفته و قرار بوده تا هتلی در آنجا احداث شود که با واکنش شدید طرفداران محیط زیست و همچنین شهروندان مواجه شد.

در همین راستا، سید مهدی فرشادان، یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تخریب و تصرف آبیدر و منطقه هفت آسیاب سنندج، گفته که اگر مسئولان ارشد استان جلوی ساخت و سازها را در آبیدر نگیرند موضوع را به صحن مجلس می‌کشانم.

فرشادان در گفتگو با فارس افزوده که آنچه از لابلای گزارش‌های رسانه‌ای و اعتراض خریداران و اعضای تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین عامه مردم، به ویژه طرفداران محیط زیست و کوه آبیدر و منطقه هفت آسیاب سنندج استنباط می‌شود، این است که حقوق مردم پایمال شده است و دستگاه‌های متولی کوتاهی کرده‌اند.

وی گفته که واگذاری ملک مذکور و تغییر کاربری آن و صدور پروانه در اساس غیرقانونی بوده، چرا که کارشناسان و صاحب‌نظران در شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ واقفند، بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهراری مصوب ۱۳۹۰ ، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده که توسعه زیرساخت‌ها در آبیدر باید در راستای جذب سرمایه‌گذار و تقویت صنعت توریسم و با هدف منتفع شدن مردم انجام شود، نه شخص و یا اشخاص خاص!

در همین راستا و در اظهارنظری کاملا متفاوت، سید غریب سجادی، عضو شورای پنجم شهر سنندج در کانال تلگرامی خود با واکنش به انتقادات برخی رسانه‌ها با انتشار برخی اسناد – که مسئولین انتشار آنها را نیز بر عهده گرفته - نوشته که شکی نیست که آبیدر جزء جدا نشدنی "هویت شهر سنندج" می باشد چرا که به درازای تاریخ شریک غم و شادی و رنج این ملت بوده و طبیعی ست مردم این "دیار" همچون چشمانش از آن حفاظت کنند و با دغدغه پیگیر هر گونه "طمع" و "دست درازی" به آن باشند و به همین دلیل همیشه حساب آنها از کسانی که با "غرض" و سیاسی کاری به ظاهر از آبیدر دفاع می کنند؛ جداست و اگر در ادامه توضیحاتی ذکر می شود تنها برای روشن شدن اذهان "مردم شریف سنندج" و جواب  تخریب ها و توهین های عروسک های خیم شب بازی ست که کمتر روزی شاهد نمایشی مضحک از سوی آنها و گردانندگانشان نباشیم و مردم عزیز یقین بدانند همواره برای پیگیر مطالبات به حق آنها در کنارشان خواهیم ماند و جو سازی عده ای شکست خورده سیاسی باعث دلسردی و ترک میدان از سوی ما نخواهد شد.

وی در ادامه نوشته خود گفته که همانطور که در جریان هستید چند روزی ست که به دلیل شروع "عملیات خاکبرداری" توسط مالک قطعه زمینی واقع در زمینهای مشهور به "چمن میرزا زمان هفت آسیاب" که پایینتر از میدان گاز است؛ عده ای دست به تخریب هدفمند تعدادی از اعضای شورای شهر، شهردار فعلی و فعالین سیاسی و... نموده اند و همزمان با "کتمان واقعیت" و به صورت هدفمند در کنار تخریبها دست به "بت سازی" از شهرداران قبلی زده اند؛ به طوری که یکی از کانال ها که بیشتر "جعل نیوز" است تا یک خبرگزاری! در تراوشات ذهنی خود جهت تشویش افکار عمومی گفته چون "مهندس شادمان و منوچهر فخری" شهردارن قبلی با تغیر کاربری این ملک موافقت نکرده اند شورای شهر آنها را بر کنار کرده! به هر حال از کوزه همان تراود که در اوست و جای تعجبی ندارد که این افراد از خارج و داخل همسو و هماهنگ دست به کتمان واقعیت و تخریب بزنند. اتفاقا روشن شدن واقعیت دلیل محکمی بر ابطال ادعای دلسوزی این دلسوزان وارداتی! ست چرا که بر خلاف مردم دغدغه آنها سیاسی کاری و جناح بازی ست! نه دفاع از آبیدر!

سجادی افزوده که مسئله دیگری که باعث تعجب است این است که شایعه شده که شورای شهر دور پنجم این زمین را واگذار کرده و... هرچند هر عقل سلیمی میداند که "شورای شهر" تحت هیچ شرایطی در این امر نه دخالتی نداشته چرا که زمین مذکور اوقافی است و برابر "سند شماره یک" که در ادمه درج می شود "رئیس اوقاف سنندج" در نامه ای خطاب به شهرداری به استناد رای صادره از "شعبه دوم دادگاه تجدید نظر" مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ خود را "امین تعیین و ضم متولی موقوفه در اداره امور مربوطه..." می داند. همچنین بر اساس "سند شماره ۲" متولی موقوفه مذکور یعنی "محمد علی صادق وزیری" زمین مذکور به متراژ "۴۳۶" متر را به "حمزه علی صابری" اجاره می دهد قراردادی که بار اول در مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ تهیه شده و مجددا در ۱۳۹۴/۱/۱۰ اجاره مذکورتمدید می گردد. 

وی افزوده که نکته بعدی شایعات مربوط به کاربری این ملک است و گفته اند چون فرد مذکور دارای گرایش سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان و "دکتر روحانی" ست باعث تغییر کاربری ملک شده!؛ هرچند اثبات این امر و یا کتمانش قاعدتا باید در دادگاه صالحه و با حضور مسولین کمیسیون ماده ۵ باشد اما جهت "تنویر افکار عمومی" باید گفت بر اساس "سند شماره ۳" ملک مذکور در بازنگری طرح تفضیلی که "در سال ۱۳۹۱" یعنی در دوران ریاست جمهوری آقای "محمود احمدی نژاد" با کاربری تجاری وارد محدوده شهر سنندج شده! و شهردار منطقه یک در متن سند به صراحت به کاربری ان اشاره نموده.

این عضو شورای شهر سنندج نوشته که همانطور که اشاره شد در شایعات آمده که شادمان و فخری جلوی این تغییر کاربری را گرفته و به همین دلیل برکنار شده اند هرچند بعید می دانم شهرداران قبلی موافق این گونه حمایتهای سطحی و بچگانه باشند اما لازم به ذکر است که بر اساس "سند شماره ۴" اتفاقا آقای شادمان شهردار وقت؛ اولین بار ایشان بودند که در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۳ "جهت تغییر کاربری ملک مذکور از تجاری به تجاری خدماتی"؛ به "معاونت شهر سازی وقت" دستور طرح موضوع در جلسه کمیسیون ماده ۵ را می دهد؛ و "مهندس قزاقی" در همین راستا موضوع را به کمیسیون ماده ۵ ارجاع می دهد و در نهایت در کمیسیون با تغییر کاربری ملک مذکور از تجاری به تجاری_خدماتی موافقت می کنند.

همچنین بر اساس "سند شماره ۵" در زمان آقای فخری شهردار قبلی در مورخ  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ پروانه ملک مذکور بر اساس مصوبه قبلی کمیسیون ماده ۵ صادر می شود‌. و حتی اخذ عوارض در زمان ایشان صورت می گیرد و شهردار وقت بر اساس اختیارات و ضوابط  قانونی نسبت به تقسیط عوارض اقدام می کند." سند شماره ۶"
وی گفته که در ادامه با توجه به درخواست مالک در خصوص افزایش سطح اشتغال و همچنین رفع مشکلات مربوط به دسترسی تقاضای طرح مجدد در کمیسیون ماده ۵ را به شهرداری ارایه می دهد که برابر "سند شماره ۷" کمیسیون "ماده ۵ " با بخشی از درخواست ایشان موافقت می کند که متن مصوبه در این خصوص گویاست.

سجادی در پایان نوشته که در پایان اینکه هر چند اطلاع رسانی وظیفه ما و حق مردم است که از آنچه که در شهر می گذرد با خبر باشند؛ اما نباید اجازه داد که به مصداق ضرب المثل "گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری" اجازه داد عده ای فرصت طلب به بهانه دفاع از آبیدر دست به تخریب افرادی بزنند که در تصمیمات بعضا هیچ نقشی نداشته اند و سوالی که همه ما باید به آن فکر کنیم این است که براستی چرا تمامی کم کاری ها و ضعف ها در شهر و استان و کشور به گردن شورای شهر و نهادهایی که کمترین دخالت را در تصمیمات کلان و خرد دارند می اندازیم و مدام به تخریب آنها روی می آوریم! امیدوارم به تاریخ نامه ها و مصوبات و تطبیق آن با ادعاهای واهی عده ای فرصت طلب دقت کنیم. و کلام آخر: "دفاع از آبیدر وظیفه ست نه بهانه ای برای عقده گشایی"

سایت نوای آبیدر در ادامه اسناد منتشر شده در کانال شخصی سیدغریب سجادی را برای روشن شدن بهتراین مسئله منتشر می‌نماید و تاکید می‌دارد که این اسناد برای اولین بار توسط جناب آقای سید غریب سجادی منتشر شده و مسئولیت آن با سایت نوای آبیدر نیست.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #