گزارشی از مشکلات چغندرکاران شاهرود و میامی؛

• شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۱۵
• کد خبر : 1283612

• اخبار
• سایر رسانه ها

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با بیان اینکه پرداخت مطالبات چغندرکاران با حواله شکر غیرقانونی است گفت: قانون مصوبه شورای اقتصاد است که نرخ خرید تضمینی را اعلام می کند اما به دلیل اینکه کارخانجات شکر هم باید در یک فضای رقابتی محصول خود را به فروش برسانند و کارخانجات قند تامین نقدینگی ندارند با پیمانکار چغندر توافق می کنند که به ازای طلبشان شکر یا تفاله چغندر تحویل بگیرند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسل شاهوار پس از انتشار گزارش بلا تکلیفی چغندرکاران شاهرود و میامی؛ کام کشاورزان با برداشت چغندرقند تلخ شد/ چغندر بدهید، شکر بگیرید!!! و گفتگو با کشاورزان چغندرکار شهرستان های شاهرود و میامی در خصوص طلب آنها از کارخانه قند شاهرود و پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی کارخانه قند با حواله شکر خبرنگار نسل شاهوار با محمدرضا قاسمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود و محمد حسین خنکال دبیر اجرایی خانه کشاورز استان سمنان در خصوص این مشکل گفتگو کرد که در ذیل آمده است:

بخش عمده چغندر استان سمنان در میامی کشت می شود

محمدرضا قاسمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با بیان اینکه بخش عمده ای از چغندر استان سمنان در شهرستان میامی کشت و تنها ده تا 15 درصد آن در شهرستان شاهرود کشت می شود گفت: سطح زیر کشت چغندر در استان سمنان که فقط در شهرستان های شاهرود و میامی کشت می شود حدود سه هزار و 200 تا سه هزار و 300 هکتار است و از این میزان حداکثر سطح زیر کشت چغندر در شهرستان شاهرود حدود 300 تا 350 هکتار و مابقی مربوط به شهرستان میامی است.

وی اظهار کرد: در سال جاری از میزان اراضی زیر کشت چغندر قند در شاهرود و میامی یکصد و 65 هزار تن چغندر قند برداشت شده است که از این میزان حدود 92 هزار تن به کارخانه قند شاهرود و مابقی به کارخانه قند جوین تحویل داده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود افزود: چغندر قند یک کشت بهاره است و کاشت آن از اسفند یا فروردین ماه آغاز و برداشت آن بر حسب شرایط اقلیمی از پایان شهریور یا 15 مهر ماه آغاز و تا اواخر آذر ماه ادامه دارد و چغندر برداشت شده به کارخانجات قند تحویل داده می شود.

قاسمی نرخ تضمینی خرید چغندر را طبق مصوبه شورای اقتصاد کشور سه هزار و 901 ریال برای چغندر با عیار 16 و نرخ شکر تولیدی کارخانجات را 27 هزار و 220 ریال اعلام و بیان کرد: کارخانجات قند موظف به خرید محصول چغندر کشاورز با همین نرخ هستند و اگر عیار چغندر بالاتر باشد باید به کشاورز مبلغ بیشتری را پرداخت کنند.

پرداخت مطالبات چغندرکاران با حواله شکر غیرقانونی است

وی با اشاره به عقد قرارداد کارخانجات قند با چغندرکاران در شروع فصل کشت چغندر یا حتی پیش از آن عنوان کرد: در قالب این قرار داد وظایف کارخانه قند مشخص است که معمولا بذر را در اختیار کشاورز قرار داده یا اگر امکانش را فراهم کنند در تامین نهاده های دیگر مانند کود به کشاورزان کمک می کنند و کشاورزان نیز کشت را انجام داده و در فصل برداشت هم براساس قراردادی که با کشاورز دارند چغندر را تحویل کارخانه داده و کارخانه قند نیز مکلف است وجه چغندر را بر اساس قراردادی که با کشاورز دارد پرداخت کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود در پاسخ به این سوال که اقدام کارخانه قند شاهرود در پرداخت مطالبات کشاورزان با حواله شکر قانونی است یا خیر گفت: قانونی نیست و نه اینکه مبنای ضابطه مندی داشته باشد بلکه قانون مصوبه شورای اقتصاد است که نرخ خرید تضمینی را اعلام می کند اما به دلیل اینکه کارخانجات شکر هم باید در یک فضای رقابتی محصول خود را به فروش برسانند، کشاورز نیاز به پول دارد و از سوی دیگر کارخانجات قند تامین نقدینگی ندارند با پیمانکار چغندر توافق می کنند که به ازای طلبشان شکر یا تفاله چغندر تحویل بگیرند.

صرف نظر از کشت چغندر قند امکان پذیر نیست

قاسمی با بیان اینکه متاسفانه خیلی از کارخانجات قند به جای پرداخت وجه به کشاورز حواله شکر می دهند اظهار کرد: این عرضه زیاد شکر که همه فروشنده می شوند خود به خود باعث افت قیمت شکر می شود یعنی قیمت شکر از 27 هزار و 220 ریال که کارخانه با کشاورز حساب می کند در بازار آزاد به 24 هزار و 800 ریال یا 25 هزار ریال توسط دلالان از کشاورز خریداری می شود.

 وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نیاز آبی بالای چغندر قند کشت آن با توجه به کم آبی منطقه صرفه دارد یا خیر بیان کرد: چغندر قند جزو زراعت های با نیاز آبی بالاست و به دلیل اینکه یک محصول راهبری و استراتژیک برای تولید شکر محسوب شده و جزو کالاهای اساسی است و کشور ما نیز در برخی سال ها وابستگی به واردات این محصول پیدا می کند از اصل نمی توانیم کشت این محصول را به دلیل نیاز آبی بالا حذف یا ندیده بگیریم اما در کلان باید برنامه ریزی دقیق تری وجود داشته باشد که کاشت این محصول با نیاز داخلی، نیاز شکر کشور و منابع آب تناسب داشته باشد.

کشاورز ضامن فروش شکر کارخانه نیست

محمد حسین خنکال دبیر اجرایی خانه کشاورز استان سمنان نیز در ادامه این گفتگو با بیان اینکه سیاست های غلط دولت باعث بروز چنین مشکلاتی شده است گفت: بر اساس قرارداد کارخانه قند شاهرود موظف است ظرف دو ماه بعد از دریافت آخرین محموله تحویلی به کارخانه با کشور تسویه حساب کند اما این اتفاق نیفتاده است.

وی اظهار کرد: طبق تعهد بین کارخانه قند و کشاورز نرخ خرید چغندر تضمینی است و باید کارخانجات پول چغندری را که از کشاورز خریداری کرده اند بدهد اما کارخانه قند به بهانه اینکه شکر کارخانه را کسی نمی خرد و عدم تامین نقدینگی به جای طلب کشاورز حواله شکر می دهد.

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان سمنان با تاکید بر اینکه کشاورز ضامن فروش شکر تولیدی کارخانه قند نیست افزود: متاسفانه کارخانه قند شاهرود نیز به جای پرداخت وجه نقد مطالبات کشاورزان به آنها حواله شکر با نرخ 27 هزار و 220 ریال پرداخت کرده در صورتی که نرخ خرید شکر در بازار توسط دلالان 24 هزار و 200 ریال تا 25 هزار ریال است و در این میان سهم کشاورزان ضرری حدود 300 تومان به ازای هر کیلو شکر است.

خنکال با بیان اینکه کشاورزان نیز به دلیل بدهی به بانک و کارگر و ... مجبور است حواله شکر را گرفته و در بازار آزاد زیر قیمت بفروشد بیان کرد: قسمت جالبتر قضیه اینجاست که کارخانه قند شاهرود وقتی حواله شکر را صادر می کند شکر را به کشاورز تحویل نداده و فقط حواله ها را جابجا می کند یعنی به اسم کشاورز و به میزان طلبش حواله را صادر کرده و خودشان در همان جا شکر را با قیمت24 هزار و 200 ریال تا 25 هزار ریال از کشاورز می خرند.

بدهی 20 میلیارد تومانی کارخانه قند شاهرود به چغندرکاران در سال جاری

وی ادامه داد: کارخانه قند شاهرود با دریافت کد ملی کشاورزان حواله ها را صادر و جابجا می کنند و در جابجایی حواله ها هم اداره دارایی به اسم کشاورزی که شکر را خرید و فروش کرده است مالیات بر ارزش افزوده صادر کرده و مالیات را از کشاورز می گیرد.

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان سمنان با اشاره به نارضایتی شدید چغندرکاران شهرستان های شاهرود و میامی از این اقدام کارخانه قند شاهرود گفت: کارخانه قند شاهرود در سال جاری بالغ بر 20 میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است و حدود 800 میلیون تومان هم بدهی سال گذشته این کارخانه به کشاورزان است و این وسط هیچ کس پاسخ گو نیست.

خنکال با اشاره به برگزاری جلسه کشاورزان چغندرکار با فرماندار شهرستان شاهرود افزود: متاسفانه در این جلسه مقامات ارشد کارخانه قند شاهرود حضور نیافته و جلسه به هیچ نتیجه ای نرسید و در این میان کسی پاسخگوی اجحافی که در حق کشاورزان شده است نیست.

انتهای پیام

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #