• یک‌شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۵۰
• کد خبر : 1284141

• اخبار
• سایر رسانه ها

انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در پی مصوبه ی اخیر کمیسیون تلفیق بودجه ی ۹۷ خطاب به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی نامه ای سرگشاده منتشر و ارسال کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسل فردا؛ انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در پی مصوبه ی اخیر کمیسیون تلفیق بودجه ی ۹۷ خطاب به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی نامه ای سرگشاده منتشر و ارسال کرد.

در این نامه آمده است: بعنوان نماینده جمعی از اعضاء هیات علمی دانشگاه اراک (دانشگاه جامع استان مرکزی) به استحضار می رساند، اصالتا بر حسب وظیفه سازمانی و اخلاقی برآن شدیم تا در زمینه مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی نکاتی چند را خدمت حضرتعالی اشعار داریم. لازم به تکرار نیست که این مصوبه بر خلاف ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۳) می باشد که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی را متناسب با نرخ تورم سالیانه تکلیف می نماید.

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: از دیدگاهی دیگر بر خلاف تصور عموم، نزدیک نمودن حقوق کارکنان دولت میتواند در روح خود، پدیده ای میمون بوده و باعث افزایش عدالت اجتماعی گردد کمااینکه در برخی از کشورهای دنیا از جمله کشورهای اسکاندیناوی -با اجرای شفاف و کارآمد مفهوم مالیات بر درآمد- تجربه ای موفق بوده است. لیکن نکته ظریف و قابل تأمل آنست که نزدیکی حقوق اقشار مختلف به شکل فعلی الزاما در راستای تحقق عدالت نبوده و صرفا زمانی کارا و نافذ خواهد بود که قاطبه آنان بتوانند با حقوق مزبور زندگی قابل گذران و در شان جایگاه اجتماعی خود را دارا باشند.

این بیانیه ادامه داده است: ضعیف تر نمودن اقشار متوسط از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها که به گواهی تاریخ جزو مظلوم ترین و ماخوذ به حیاترین اقشار بوده اند، صرفا باعث تولد آفاتی جبران ناپذیر در سطح ملی خواهد گردید. افزایش رشد معنادار مهاجرت نخبگان و اشاعه ناامیدی در بین این سرمایه های غیرقابل جایگزین، صرفا تعداد معدودی از آسیب های احتمالی خواهد بود.

در این بیانیه ذکر شده است: شورای مرکزی انجمن صنفی دانشگاه اراک به عنوان نماینده اعضای هیات علمی این دانشگاه که پیگیر مسایل صنفی آنهاست از جنابعالی بعنوان برآیند خرد جمعی قوه مقننه کشور درخواست دارد تا علاوه بر جلوگیری از مصوبه فوق الذکر، نسبت به چاره اندیشی در زمینه اصلاح ساختار معیشتی اعضاء هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - حداقل به نسبت منطقی در سطح موارد مشابه در منطقه خاورمیانه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اقدام و راهکارهای مقتضی در دستور کار نمایندگان ملت قرار گیرد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #