یکی از جرائم مهمی که درگروِ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی موردبحث قرار می‌گیرد، جرم اختلاس است که به‌عنوان یکی از صورت‌های خاص خیانت‌درامانت مطرح می‌گردد. به تعبیر دیگر، خیانت مأمورین و مستخدمین دولتی نسبت به اموالی که به مناسبت وظیفه به آن‌ها سپرده‌شده است تحت عنوان اختلاس موردبحث واقع می‌شود.

عناصر تشکیل‌دهنده اختلاس الف –عنصر قانونی:

عنصر قانونی جرم اختلاس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 می‌باشد که مقرر می‌دارد: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده‌شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلف محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد….»

هرچند در ماده فوق به «نیروهای مسلح» نیز اشاره‌شده است، اما در حال حاضر عنصر قانونی اختلاس نظامیان ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 است.

مطابق ماده مذکور: «هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که برحسب وظیفه به او سپرده‌شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، مختلف محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود….»

ب: عنصر مادی

1 ـ رفتار مادی
اختلاس ازجمله جرائمی است که برای تحقق آن انجام فعل مثبت ضروری است. این فعل مثبت عبارت است از انجام اقداماتی به‌منظور برداشت و تصاحب مال که ممکن است به نفع خود شخص مرتکب و یا به نفع دیگری انجام شود. یعنی اینکه اموال را از آن خود یا دیگری قلمداد کرده و وارد در مایملک خود یا دیگری نماید.

شعبه دوم دیوان عالی کشور در این خصوص چنین رأی داده است:

«اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصی خودمصرف کند و به این وسیله اشیا مزبور را تصاحب نماید چنین عملی اختلاس مال منقول محسوب می­شود ……»

- شرایط و اوضاع‌واحوال لازم برای تحقق جرم اختلاس

لازمه تحقق جرم اختلاس وجود شرایطی است که در صورت فقدان این شرایط عمل ارتکابی با عنوان اختلاس قابل انطباق نخواهد بود
اول: سمت مرتکب

اختلاس ازجمله جرائم خاص کارکنان دولت است. به تعبیر دیگر، اولین شرط تحقق اختلاس این است که مرتکب جرم باید فردی باشد که دارای رابطه استخدامی با ادارات و سازمان‌های دولتی است؛ بنابراین درصورتی‌که شخص اموال دولتی را تصاحب کرده، ولی از کارکنان دولت نباشد عمل وی اختلاس تلقی نمی­شود و در صورت اجتماع شرایط لازم، ممکن است با عنوان مجرمانه دیگری قابل انطباق باشد.

فهرست ادارات و سازمان‌های دولتی که مرتکب باید رابطه استخدامی با آن‌ها داشته باشد به‌تفصیل در ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری بیان‌شده است

ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 با ذکر عبارت «هر نظامی» ارتکاب این جرم را از طرف کسانی مورد حکم قرار داده است که عنوان «نظامی» بر آنان صادق باشد و برای تشخیص «نظامی» نیز باید به ماده (1) قانون مذکور مراجعه کرد که فهرست نظامیان را در هشت بند به شرح ذیل بیان کرده است:

1 ـ کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان­های وابسته.
2 ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
3 ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج پاسداران انقلاب اسلامی.
4 ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان­های وابسته.
5 ـ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
6 ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
7 ـ محصلان ـ موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
8 ـ کسانی که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می­شوند.

دوم: ویژگی مال مورد اختلاس

درمداد 5 و 119 به «وجوه، مطالبات، حواله­ها، سهام، اسناد و اوراق بهادار، اشیا و لوازم و سایر اموال» اشاره‌شده است. با توجه به ذکر عبارت «یا سایر اموال» درمداد مذکور این سؤال مطرح می­شود که چه اموالی ممکن است موضوع جرم اختلاس قرار گیرند. به تعبیر دیگر، آیا بزه اختلاس اختصاص به اموال منقول دارد یا اینکه در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل‌تصور است؟

«سایر اموال» به اموالی اشاره دارد که قابل‌مقایسه با مصادیق مذکور باشد و چون مصادیق مذکور در مواد 5 و 119 کلاً شامل اموال منقول است قیاس اموال غیرمنقول با مصادیق مذکور، صحیح به نظر نمی­رسد.

سوم: مالکیت مال مورد اختلاس

درخصوص اینکه مال مورد تجاوز در اختلاس باید متعلق به چه شخصی باشد ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می­دارد: « …… و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص…..ـ» بنابراین، علاوه بر اموال متعلق به ادارات و سازمانهای دولتی، اموال متعلق به اشخاص نیز ممکن است موضوع جرم اختلاس قرار گیرند؛ مثلاً وجوهی که در حساب مشتریان بانک می­باشد متعلق به اشخاص است، اما تصاحب آن از طرف کارمندان بانک با وجود سایر شرایط اختلاس محسوب می­شود.

درماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز اساساً به مالکیت مال مورد تجاوزاشاره­ای نشده و مهم این است که اموال به مناسبت وظیفه به فرد نظامی سپرده شود خواه این اموال متعلق به دولت و نیروهای مسلح باشد وخواه متعلق به اشخاص.

چهارم ـ سپرده شدن مال به متهم

یکی از مهمترین شرایط تحقق اختلاس موضوع «سپردن» اموال مورد تجاوز به متهم است. با این توضیح که عمل شخص در صورتی اختلاس محسوب می­شود که مال به او سپرده‌شده باشد و تصاحب اموال متعلق به دولت یا اشخاص که به متهم سپرده نشده باشد به‌هیچ‌وجه اختلاس تلقی نمی­شود.

پنجم ـ ارتباط سپردن مال با وظایف خدمتی مأمور

بیان شد که لازمه تحقق اختلاس این است که مال مورد تجاوز به متهم سپرده‌شده باشد، اما باید توجه داشت که صرف سپردن مال نیز کافی برای تحقق اختلاس نیست، بلکه لازم است سپردن مال «به مناسبت انجام‌وظیفه» متهم باشد. به تعبیر دیگر، مال باید «برحسب وظیفه» به متهم سپرده‌شده باشد؛ بنابراین، اگر فردی که توسط مأمورین بازداشت‌شده یک قطعه شیء قیمتی خود را مخفی کرده و در صورت­جلسه ذکر نشده و بعداً با توجه به روابط دوستانه­ای که با یکی از مأمورین بازداشتگاه دارد، شیء مذکور را به او داده تا به خانواده­اش تحویل دهد، ولی مأمور بازداشتگاه آن را به نفع خود تصاحب کرده باشد، در این حالت هرچند عنصر سپردن محرز است اما با توجه به اینکه مال حسب وظیفه به متهم سپرده نشده است عمل وی اختلاس محسوب نمی­شود، بلکه از مصادیق خیانت‌درامانت است.

نتیجه

در تقسیم‌بندی جرائم به مطلق و مقید، اختلاس ازجمله جرائم مقید است که تحقق آن موکول به حصول نتیجه در عالم خارج است. این نتیجه همانا برداشت و تصاحب مال است؛ بنابراین، اگر کارمندی که قصد اختلاس اموال و وجوه تحویلی را دارد موفق به برداشت و تصاحب آن نشود و به تعبیر دیگر بنا به عللی که خارج از اراده او هست جرم ناتمام مانده باشد، عمل وی صرفاً به‌عنوان شروع به اختلاس قابل‌تعقیب می­باشد.

ج: عنصر روانی

اختلاس از جرائم عمدی است و برای تحقق آن اثبات قصد مجرمانه یا سوءنیت ضروری است؛ بنابراین، صرف وجود کسری ملازمه با تحقق اختلاس ندارد و حتی اگر متهم سندی را نیز جعل کرده باشد بازهم این امر ملازمه با اختلاس ندارد؛ چراکه ممکن است به علت مسامحه و سهل‌انگاری متهم اموال یا وجوهی مفقود یا تضییع‌شده و او به‌منظور فرار از این مسئولیت مبادرت به جعل سند نموده باشد؛ بنابراین باید دلایل کافی در جهت اثبات سوءنیت متهم و اینکه عمداً اموال یا وجوه تحویلی را تصاحب کرده است وجود داشته باشد.

مجازات اختلاس: مجازات قانونی اختلاس

قانونگذاردرماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری و ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مجازات اختلاس را بر اساس میزان اختلاس تعیین کرده است.

مطابق ماده 5 درصورتی‌که میزان اختلاس تا 50000 ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه و تا 3 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

در ماده 119 قانون فوق نیز مجازات اختلاس در سه بند به شرح ذیل پیش‌بینی‌شده است:

الف: هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس تا یک‌میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب: هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس بیش از یک‌میلیون تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج: هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

ماده 120 قانون: چنانچه مرتشی و مختلف مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است

ب: تخفیف مجازات در خصوص تخفیف مجازات اختلاس توجه به چند نکته ضروری است:

-1مطابق تبصره “1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری که مربوط به جرم کلاه‌برداری است: «در کلیه موارد مذکور در این ماده درصورتی‌که وجود جهات و کیفیات مخففِ دادگاه می­تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی­تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»

تبصره 6 ماده 5 قانون مذکور نیز در مورد جرم اختلاس مقرر می­دارد:

«در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 ازلحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.»

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 به شرح مواد 3،4،5 و 7 ضوابط خاصی را برای تخفیف و تبدیل حبس و جزای نقدی و اخراج از خدمت و تنزیل درجه پیش‌بینی کرده است مثال: مطابق بند د» ماده 7 قانون مزبور، مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه‌خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن قابل تخفیف است.

ج ـ تعلیق مجازات

ماده (122) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب:

«چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می­نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجرا خواهد نمود.»

خالد جانباز

 

انتهای پیام/