گزارشی از قاچاقچیانی که از مشتقات نفتی کره می‌گیرند؛

• چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۲۵
• کد خبر : 1286572

• اخبار
• سایر رسانه ها

مرثیه غمبار تاریخی در جاده‌های جنوبی سیستان و بلوچستان صحنه همیشه آشنای تاخت وتاز خودروهایی است که با محوله سوخت قاچاق و افساری لجام گسیخته در جاده‌های استان می‌تازند تا در صورتی که موجب مرگ خود و دیگر هموطنانمان نشدند سوخت‌های مازاد بر مصرف سایر استان های ایران را به مرز رسانده و از کشور خارج کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پاپایا، نام سیستان و بلوچستان با واژه محرومیت و بیکاری آمیخته شده و با وجود اینکه پس از انقلاب اسلامی ایران اقدامات بسیار خوبی برای محرومیت زدایی از این استان مرزی کشورمان انجام گرفته است اما به دلیل عدم رسیدگی به این استان در گذشته و توجه نداشتن به مردمان مظلوم آن در زمان حکومت شاهان ستمگر ایران، همچنان در جای جای آن مشکلاتی چون بیکاری، قاچاق، اعتیاد و نبود امکانات اولیه زندگی موجب بروز گرفتاری های بیشماری برای ساکنین این منطقه شده است.

قاچاق سوخت یکی از مهمترین معضلات این استان است به گونه ای که امروزه  تردد زنجیر وار خودروهای حامل سوخت در جاده‌های جنوبی سیستان و بلوچستان به خصوص در شهرستان های مرزی چون سرباز و سراوان برای هیچ کس غریب ونا آشنا نیست خودروهایی که در همان جاده‌های قانونی و دولتی می‌تازند و کمی مانده به پاسگاه های نیروی انتظامی انتظامی  در یک چشم بر هم زدن به بیراهه زده و به یک باره در ستونی از گرد و خاک پنهان می‌شوند و ماموران و قانون را دور می‌زنند.

فقر و بیکاری در این استان موجب شده تا امروزه بسیاری از روستاهای کوچک و خانه‌های روستائیان شهرستان های جنوبی سیستان و بلوچستان به محل ذخیره سوخت تبدیل شود، بسیاری از رانندگان این بمب های متحرک جاده ای را جوانان بیکار و فاقد گواهینامه ای تشکیل می دهند که فرار از دست پلیس و رانندگی با سرعت سرسام آور و عدم رعایت قوانین را جزو افتخارات خود می‌دانند.

توقیف تعداد 2 هزار و 625 خودروی حامل سوخت قاچاق در سال 91 به گفته سردار فهیمی‌راد فرمانده اسبق نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان تنها یک مورد از این قانون شکنی آشکار قاچاقچیان سوخت بوده که نشان دهنده این حقیقت آشکار است که چیزی در حدود 3  تا 5 هزار خودرو در امر قاچاق سوخت در جاده های استان تردد دارند.

اختلاف شدید قیمت عاملی برای قاچاق سوخت در مرزهای شرقی

افزایش روز افزون جمعیت جوانان بیکار و تحصیل کرده از یک سوی و محرومیت های شدید اقتصادی از دیگر موجب شده تا مناطق مرزی به محلی برای عبور غیرقانونی انسان و به تبع آن، قاچاق کالا، مواد مخدر، اسلحه، سوخت، دام و سایر اموری که مخل امنیت مرزهاست شود تاجایی که در یک سال گذشته و سال های پیش از آن بارها و بارها  در همایش ها و جلسات از زبان مسئولان استان آمارهایی از ورود چشمگیر کالاهای قاچاق به کشور و خروج سوخت از مرزهای شرقی شنیده شده و آنان همواره بر  ضرورت پیشگیری و کنترل این معضل بزرگ تاکید کرده اند.

به عقیده کارشناسان اقتصادی مهمترین دلیل افزایش چشمگیر قاچاق سوخت در برابر دیگر انواع قاچاق اختلاف شدید قیمت فراورده های نفتی در داخل و خارج از کشور به خصوص در کشورهای افغانستان و پاکستان است و این تفاوت قیمت موجب تطمیع  ساکنان مرزی که اغلب بیکار بوده و شغل ثابتی ندارند می شود.

قاچاق سوخت موجب نابود اقتصاد می شود

زهرا کوچکزایی در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، با اشاره به پیامد های قاچاق سوخت در اجتماع، گفت: قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد و یکی از مولفه های مهم فساد اقتصادی به شمار می رود. وقتی که میزان قاچاق زیاد می شود، به همان نسبت میزان درآمد سالانه دولت نیزکاهش می یابد و  دولت در هنگام مواجهه با مشکل مالی مجبور می شود برای تعادل بین درآمد و هزینه، پول بیشتری را وارد بازار کند، قوانین مربوط به مالیات را سخت تر و به موازات آن در هزینه های مالیاتی نیز اصلاحاتی ایجاد می کند که البته این هزینه ها ممکن است به اندازه درآمد اضافی نباشد. در نتیجه به موازات گسترش قاچاق، به دیگر شاخه های اقتصادی نیز صدمه وارد می شود.

وی افزود: از طرف دیگر،  با گسترش قاچاق، توانایی دولت در اتخاذ تصمیمات منطقی و پیش بینی نتایج این تصمیمات کاهش می یابد چرا که از دیدگاه اقتصاد کلان، مؤسسات آماری کشور ممکن است تغییرات درآمد کل داخلی را نتوانند به دقت اندازه گیری کنند و دولت نیز نتواند همزمان با استفاده از منابع، پوشش تصمیمات را ارزیابی کند.

کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به دیگر پیامد های منفی قاچاق، بیان کرد:  قاچاق باعث می شود که دولت اطلاعات دقیقی در مورد اشتغال واقعی کشور نداشته باشد. در این صورت اشتغال واقعی در کشور از آن چه اندازه گیری شده خیلی بیشتر است و حمایت هایی که برای مشاغل با درآمد کم باید هزینه شود به آن ها تعلق نمی گیرد. اشخاصی که درآمدهای زیادی از قاچاق به دست می آورند و برای مأموران اداره کار نیز شناخته شده نیستند نیز به عنوان بیکار شناخته شده و در نتیجه دولت نمی تواند نرخ تورم را به درستی تعیین کند.

وی ادامه داد:  نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که رشد اقتصاد نامرئی باعث تضعیف سیاستگذاری اجتماعی دولت می شود چرا که دولت همیشه در قبال کاهش درآمد سالانه با کاهش هزینه ها برای تأمین نیازهای جامعه عکس العمل نشان می دهد و البته این عمل دولت باعث افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می شود.

کوچکزائی با تاکید بر اینکه قاچاق موجب افزایش قانون شکنی در اجتماع می شود، اذعان داشت: در اثر رشد قاچاق اشخاص حقیقی و حقوقی نیز کمتر قوانین موجود را رعایت می کنند تا جایی که عدم رعایت قوانین تبدیل به یک عادت اجتماعی می شود و نگرانی که مردم از افشای تخلف خود دارند کاهش می یابد. بنابراین هر روز به تعداد کسانی که قانون را نقض می کنند اضافه می شود.

بیکاری و فقر عامل اصلی گسترش چشمگیر قاچاق سوخت در استان

وی خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور در حاشیه جنوب شرقی ایران، علیرغم برخورداری از امکانات و پتانسیل های بالقوه فراوان از جمله کم توسعه یافته ترین استان های کشور است. نرخ بالای بیکاری و موقعیت جغرافیایی استان و همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان که خود اوضاع نابسامان دارند باعث گسترش شبکه فعالیت های غیرمجاز به ویژه قاچاق سوخت و کالا شده که ثروت های بادآورده ای را برای قاچاقچیان به وجود آورده است.

این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اینکه قاچاق موجب بیماری اقتصادی خواهد شد، اظهار کرد: درآمدهای نامشروع قاچاقچیان پس از طی فرآیند پولشویی وارد چرخه اقتصادی آسان شده و بر نابسامانی های اقتصادی استان می افزاید. این دور باطل توسعه نیافتگی با گردش سرمایه ها در دایره اقتصاد استان که نیمی از آن پنهان است ادامه می یابد.

وی قاچاق سوخت را یکی از شایع ترین انواع قاچاق در استان دانست و گفت: با توجه به اهمیت مرزهای شرقی استان و هم چنین آثار نامطلوب قاچاق بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دیگر مسائل از این دست، مسئولین باید به دنبال راهکارهایی برای مبارزه با قاچاق سوخت در مرز های شرقی کشور باشند. بر مبنای این اهمیت، تا کنون نیز اقدامات و هزینه های بسیاری صرف مقابله با این معضل شده است.

کوچکزائی بیان کرد: با نگاهی اجمالی به وضعیت قاچاق سوخت در طول سال های گذشته به روشن می توان فهمید که نه تنها قاچاق سوخت کاهش پیدا نکرده است بلکه در سالیان اخیر سیر صعودی داشته و بیش از گذشته در قالب های مختلفی قاچاق آن دیده می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به وضعیت سوخت با صورت جدی پرداخته شود، اذعان داشت: باید به این پدیده شوم از قاچاق سوخت توسط خرده پاهاگرفته تا قاچاق شدن سوخت به شکل حرفه ای و به وسیله تانکرهای چند ده هزار لیتری به صورت جدی نگاه کرد و برای حل آن اقدام کرد چرا که  این مهم حاکی از این حقیقت بوده که نه تنها ریشه قاچاق سوخت و ریشه فساد خشک نشده است بلکه روز به روز بر عمق و دامنه آن افزوده شده است.

باید با قاچاق سازمان یافته سوخت مقابله کرد

این کارشناس مسائل حقوق ادامه داد: در واقع باید گفت قاچاقچیان واقعی، خرده پاها نیستند بلکه آنانی هستند که به صورت شبکه و حرفه ای این امر را رهبری می کنند درست به همان صورتی که این امر در منطقه سراوان وسرباز به روشنی قابل مشاهده بوده و بارها فرماندهان انتظامی در این شهرستان ها خبر از کشف محموله های چند ده هزار لیتری سوخت از تانکرهای حمل سوخت داده اند.

وی با بیان اینکه قاچاق سوخت به دلیل سود بالا ریسک کمی برای قاچاقچیان دارد، اظهار داشت: در واقع، این اخبار حاکی از آن است که با وجود اقدامات بسیار هنوز هم نمی توان کارآمدی قطعی این اقدامات را با وجود عوامل زمینه سازی چون تفاوت قیمت ها و سیاست های یارانه ای فرآورده های نفتی، وجود مرزهای طولانی، ریسک پایین ارتکاب جرم، فقر و بیکاری حاکم در مناطق مرزی، عنوان کرد.

کوچکزائی خاطرنشان کرد: مسئولان باید به پدیده قاچاق سوخت در منطقه سرباز و سراوان به صورت جدی بپردازند و با توجه به ویژگی های خاص و  مهم منطقه ای با هدف ایجاد بسترهای لازم برای کنترل عوامل زیربنایی قاچاق سوخت برنامه ریزی شود و علاوه بر بررسی عوامل موثر بر آن، پیامدهای آن نیز مورد تحلیل علمی قرار گیرد. تا بتوان علاوه بر تمرکز بر رفع مسائل زیر بنایی، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های لازم در جهت کنترل پیامدهای آن را نیز تدوین کرد.

وی با اشاره به پیامد های قاچاق سوخت در شهرستان های سرباز و سراوان، گفت: یکی از پیامدهای متصور برای قاچاق سوخت همان افزایش قانون گریزی در منطقه و جرایم و آسیب های مرتبط با آن می باشد. شناسایی این جرایم و آسیب ها به خصوص در دو بعد امنیتی و اقتصادی می تواند دست اندرکاران مبارزه با قاچاق سوخت را در جهت برنامه ریزی های استراتژیک و خروجی محور قاچاق سوخت علاوه بر برنامه ریزی های ورودی محور یاری رساند و با توجه به نگرش مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه ایشان به مسئله امنیت به تحقق ارزش های انقلابی کشورمان یاری رساند.

کارشناس مسائل حقوقی در پایان با تاکید بر اینکه باید دلایل اصلی قاچاق سوخت ریشه یابی شود، تصریح کرد: اگر میخواهیم به بهترین شکل در برابر آسیب های اجتماعی ناشی از قاچاق سوخت و دیگر جرم ها اقدامی انجام دهیم باید زمینه های بروز چنین جرم هایی را در جامعه ریشه یابی کرده و برای حل آن اقدام کنیم که در این مورد به خصوصی می توان با ایجاد شغل و کمک به اقتصاد خانواده ها جلوی خروج سرمایه های ملی را از کشور گرفته و اقدامات مثبتی در این زمینه انجام دهیم.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #