در حال حاضر بسیاری از صرافان با دریافت کارت ملی از مردم اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. با توجه به فعالیت گسترده دلالان کنار خیابانی موضوع وصول دقیق مالیات از دلالان، صرافان و بازیگران خرد اهمیت ویژه‌ای پیدا میکند. به همین دلیل، در گفتگویی با علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی راهکارهای سازمان مالیاتی برای جلوگیری از سوء استفاده از اسناد هویتی مردم و وصول دقیق مالیات را جویا شدیم.
اطلاعیه اخیر سازمان مالیاتی در خصوص خرید و فروش ارز با چه هدفی صادر شد؟
رستم پور: در اطلاعیه که از سوی سازمان مالیاتی صادر شده تاکید بر این بود که مردم ضمن دریافت و کنترل مستندات معاملات خود (صورت حساب خرید و فروش) با صرافان؛ اسناد را برای ارائه به سازمان مالیاتی در اختیار داشته باشند. این موضوع برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها و وصول دقیق مالیات بوده است.
چرا اخیرا صرافان از مشتریان خود کارت ملی و اطلاعات هویتی را با تاکید بیشتری دریافت و کپی آن را ثبت می‌کنند؟
رستم پور: در حال حاضر اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز از طریق صرافی‌ها و سامانه سنا به سازمان ارسال شده و سپس به حوزه مالیاتی مربوطه ارجاع می‌شود. در سامانه سنا معاملات صرافی‌ها ثبت می‌شود و مواردی مانند صحت و دقت اطلاعات ارسالی به بانک مرکزی مربوط است و نه سازمان مالیاتی.
پیشتر گفته شده بود که اطلاعات معامله از طریق پیامک به افراد ارسال شود، اما گزارش‌های میدانی حاکی از ان است که این روش هم عملیاتی نشده.
به نظر می‌رسد پیشنهاد ارسال پیامک همزمان با انجام معامله قابل انجام نیست چراکه امروز هم، اطلاعات مربوط به شماره موبایل با کد ملی افراد مرتبط نیست و ممکن است بسیاری از افراد از شماره‌های مربوط به دیگران استفاده کنند. به هر حال این موضوع از طریق بانک مرکزی و سیستم سنا قابل پیگیری است.
آیا اطلاعات خرید و فروش ارز در سامانه سنا به طور کامل ثبت می‌شود؟
رستم پور: در دوسال اخیر تلاش‌های زیادی برای دریافت اطلاعات از بانک مرکزی، منجمله اطلاعات سامانه سنا در سازمان مالیاتی انجام و بلاخره این امر محقق شده است. این در حالی است که صراف می‌تواند برخی معاملات خود را در سامانه سنا ثبت نکند، البته صرافان مکلف به ثبت اطلاعات هستند، اما به نظر می‌رسد ابزاری برای رصد ثبت دقیق اطلاعات وجود ندارد. در حال حاضر ۳۴۰ تا ۳۵۰ صرافی مجاز در کشور فعالیت دارند که این سامانه هم در آن‌ها وجود دارد، اما (مثلا) بانک مرکزی در صرافی‌ها دوربین نظارتی قرار نداده که قطعا اطلاعات ثبت شود. در واقع صرافان ترجیح میدهند میزان خرید و فروش کمتری را ثبت کنند تا مالیات کمتری به سازمان مالیاتی بپردازند. این چالش از آنجا ناشی شده که الزام ثبت وجود دارد، اما ساز و کار مناسبی برای رصد صحت اطلاعات ثبت شده وجود ندارد.
راجع به صرافی‌هایی بحث کنیم که اطلاعات را ثبت می‌کنند، اما به نام افراد غیر. بلاخره ارز‌های که توسط دلالان کنار خیابانی جمع می‌شود به صرافان فروخته می‌شود، اما از آن‌ها کارت ملی و اطلاعات هویتی دریافت نمی‌شود.
رستم پور: در حال حاضر اتفاقات تلخی مانند سو استفاده از کد ملی در خرید فروش ارز، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به نام اشخاص روستایی برای واردات کالا و سو استفاده از حساب‌های بانکی به وقوع می‌پیوندد، اما مرجع رسیدگی به این تخلفات مرجع قضایی است، چراکه این سو استفاده‌ها تخلف قانونی است و مرجع رسیدگی به این تظلمات قوه قضایییه است. اگر زمانی (از طریق مطالبه نامه مالیاتی) متوجه شوید که به نام شما میلیارد‌ها تومان معامله ارزی انجام شده در حالی که شما معامله‌ای انجام نداده یا میزان معاملات شما بسیار پایین‌تر از رقمی باشد که ثبت شده باید از طریق مراجع قضایی این امر پیگیری شود. شما از طریق دادسرا شکایت می‌کنید و بانک مرکزی اطلاعات مربوط به معاملات ارزی را از طریق سیستم سنا به شما می‌دهد، شما زمانی متوجه می‌شوید که اطلاعات معاملات به سازمان مالیاتی ارسال شده سپس به سازمان فراخوان شده و با برگه مالیات مواجه می‌شوید. اما بعد از رسیدگی پرونده از طریق دادسرا (و مشخص شدن عدم انجام معاملات) پرونده مالیاتی نیز رفع اثر می‌شود.
البته این موضوع نوعی سوء استفاده از اطلاعات هویتی مردم است و می‌تواند گرفتاری‌های قضایی برای آن‌ها ایجاد کند.
رستم پور: بله؛ سوء استفاده به این شکل که یکبار اطلاعات شناسایی فرد به صورت صحیح درج می‌شود، اما برای پوشش معاملات بعدی که این فرد در آن‌ها دخیل نبوده بار‌ها از این اطلاعات استفاده (سواستفاده) می‌شود. البته اطلاعات مربوط به صرافی‌ها کاملا در دسترس است و این اختیار به آن‌ها داده شده تا برای یکبار اطلاعات درج شده در سامانه معاملات فصلی سازمان مالیاتی را ویرایش کنند. با مراجع فرد به سازمان مالیاتی و اعتراض نسبت به پرونده؛ برای برطرف شدن این اشکال صراف در مواجه با اعتراض مودی می‌تواند اطلاعات را اصلاح کند. بعد از این اصلاح رفع اثر مالیاتی در سازمان صورت گرفته و سازمان مالیاتی سراغ اطلاعات بعدی که جایگزین یا اصلاح شده می‌رود. به هر حال وظیفه اصلی سازمان مالیاتی گرفتن مالیات است و نه رسیدگی به شکایت مردم از کلاه برداری‌هایی که صورت میگیرد؛ مرجع رسیدگی به این موارد دستگاه قضا است.
بعضا دیده می‌شود که مردم عادی ارز را از دلالان کنار خیابان خریداری کرده و به صرافی‌ها با ارائه کارت ملی می‌فروشند؛ سوالی که ایجاد می‌شود برای این دسته از افراد چگونه مالیات وضع می‌شود چراکه اطلاعات مربوط به خرید در دسترس نیست ومعلوم نیست فرد چه میزان از خرید و فروش ارز سود کرده است؟
رستم پور: اطلاعات مربوط به فروش از طریق صرافی‌ها و سامانه سنا در دسترس سازمان مالیاتی است و با توجه به میانگین خرید که از طریق بانک مرکزی قابل دسترسی است می‌توان معیاری برای قیمت خرید بدست آورد. از طریق این میانگین قیمت که به صورت ماهیانه در دسترس است می‌توان سود فرد از معامله را بدست آورد و به این ترتیب از این افراد هم مالیات وصول می‌شود.
توصیه شما به مردم در خصوص حفظ اطلاعات هویتی در این موارد چیست؟
رستم پور: در این فضا عده‌ای در بازار سوداگرانه بدنبال درامد‌های هنگفتی هستند که اسمی از آن‌ها هم در میان نباشد، به همین دلیل سراغ افرادی می‌روند که به لحاظ اقتصادی مستاصل‌اند و با دریافت ۱۰۰ هزار تومان اطلاعات هویتی خود را در اختیار اشخاص غیر قرار میدهند. بعد از سو استفاده از اطلاعات هویتی این افراد باید به سازمان مالیاتی بیایند و در قبال معامله که آن‌ها انجام نداده پاسخ گو باشند. به همین دلیل باید به مردم در این خصوص هشدار داد تا موضوع سو استفاده از کارت‌های بازرگانی تکرار نشود چراکه در اینجا نیز همان داستان تکرار خواهد شد. باید فرهنگ مالیاتی به حدی ارتقا یابد که خود مردم راضی نشوند که اطلاعات هویتی خود را به افراد سو جو بدهند و قضایای مربوط به کارت بازرگانی و سو استفاده از مردم محروم روستا‌ها که به بهای اندک به نام آن‌ها کارت بازرگانی صادر شده تکرار شود.
باید یک بار دیگر یاداوری شود که سود معاملات تا سقف ۱۸ میلیون تومان در سال ۹۶ معاف از مالیاتی است، اما در صورتی که مودیان اظهارنامه ارائه نکنند حتی اگر از خرید و فروش ارز ۱۰۰ هزار تومان هم سود دریافت کرده باشند باید مالیات آن را بپردازند.
ارسال دیدگاه