این بلاتکلیفی تا چه زمانی ادامه دارد و مسئولان چه زمانی قصد دارند یک پاسخ روشن درباره این بی‌تدبیری‌ها بدهند؟ به همین منظور به گفت‌وگو با مهدی قاسم‌زاده کارشناس مسائل سیاسی نشستیم تا ریشه و روند رشد این بی‌تدبیری را تحلیل کنیم.

بی‌تدبیری اقتصادی دولت از کجا شروع شد؟
اقتصاد ما چند سالی است که به تصمیمات یک‌باره یا همان خلق‌الساعه بودن عادت کرده است، دولت در سال ۹۲ با آزادسازی نرخ سود علی‌الحساب و عدم نظارت به‌موقع و کافی، سبب شد تا مؤسسات مالی رشدی قارچ گونه پیدا کنند که عاقبتِ آن‌هم ورشکستگی مؤسسات مالی و آشوب و اغتشاش شد.

ضعف دولت در کنترل چالش‌های اقتصادی در چه بود؟
دولت برای آرام کردن فضا به‌جای اینکه مدیران و مؤسسان این مؤسسات مالی را مجبور به بازپرداخت وجوه مردم کند، برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های نظارتی خود، سریعاً دست در جیب مردم نمود و با بذل و بخشش از بیت‌المال، معترضان را که بعضاً اعتراضش آن‌هم به‌حق بود چون به مجوزهای بانک مرکزی اعتماد کرده بودند، سعی نمود آرام کند.

پولی که دولت در اختیار مالباختگان قرار داده بود، به علت از بین رفتن اعتماد مردم به سیستم بانکی، عدم وجود زمینه‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری و مناسب نبودن فضای اقتصادی، ناخودآگاه سر از بازار ارز درآورد که بازهم می‌توان گفت به دلیل عدم نظارت به‌موقع و کافی از سوی دولت جهت تنظیم این بازار سبب ایجاد اختلالات ارزی شد.

آیا دخالت‌های گسترده دولت، مشکل اقتصاد ماست؟
به‌طورکلی دولت در مواقعی وارد بازار می‌شود که بازار به‌تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت‌ها به‌تنهایی منعکس‌کننده هزینه‌های اجتماعی و فایده‌های اجتماعی نیست؛ اما وجود ناتوانی مکانیزه بازار به‌تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی‌کند، ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست، لازم است زیرا اگر بازار به‌صورت رضایت‌بخش عمل می‌کرد، نیازی به مداخله دولت نبود.

همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد مثلاً در همین چالش ارز دولت به بهانه‌ی کنترل نرخ ارز به بانک‌ها اجازه داد تا اقدام به جذب سپرده با سود 20 درصد کنند بدون اینکه معلوم باشد که سود حاصل قرار است بر مبنای کدام فعالیت اقتصادی توزیع شود.

راهکاری برای رفع چالش ارزی می‌بینید؟
به نظر می‌رسد دولت تنها قصد دارد ناکارآمدی خود در مدیریت نقدینگی و مدیریت ارز را این بار با افزایش نرخ سود علی‌الحساب حل کند، درصورتی‌که این کار مشکلات بانک‌ها را در این بازار وانفسا تشدید خواهد کرد و سبب خواهد شد احیاناً در آینده نه‌چندان دور با دو مشکل روبرو شود.

بازار بی‌دروپیکر ارز و نظام بی‌سروته بانکی که تمام این مشکلات و بی‌تدبیری‌ها برای این است که دولت نمی‌خواهد درک کند که مشکلات اخیر ارزی علاوه برریشه‌ی داخلی، ریشه‌ی خارجی هم دارد که شاید بهترین راهکار فعلاً عقد پیمان‌های پولی با دیگر کشورها و کاهش تقاضای بی‌رویه‌ ارز با اعمال محدودیت‌های وارداتی برای کالاهای غیرضروری، بنجل و دارای مشابه داخل باشد!

 

 

انتهای پیام/