معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد:

• پنج‌شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۲۴
• کد خبر : 1317312

• اخبار
• سایر رسانه ها

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به بدهی ۴۸ میلیارد ریالی بیمه های تجاری به دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: عدم پرداخت بدهی ها توسط بیمه های تجاری موجب بروز مشکلاتی در ارائه خدمات درمانی رایگان به مصدومان تصادفات رانندگی می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین سرمدیان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفتگو با اراک امروز؛ گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طبق قانون موظف به ارائه خدمات درمانی رایگان به مصدومان تصادفات رانندگی هستند و در قانون تامین منابع مالی آن، از طریق بیمه های تجاری تعیین شده است.

سرمدیان اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، بند (ب) ماده ۳۷ قانون پنجم توسعه و ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت های بیمه تجاری مکلفند ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث و سرنشین خودروها را به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات درمانی مناسب و رایگان به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی واریز نمایند که متاسفانه علیرغم اینکه پول بیمه خودروها از مردم توسط شرکت های بیمه اخذ شده، حق قانونی وزارت بهداشت پرداخت نگردیده است و بیش از یک‌هزار میلیارد تومان طلب وزارت بهداشت از بیمه های تجاری است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: عدم پرداخت حق بیمه شرکت های بیمه تجاری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب شده تا مطالبات بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برسد و این میزان بدهی موجب شده که بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) اراک به عنوان مرکز تروماى اصلى استان و سایر بیمارستان هاى دولتى، تأمین اجتماعى و خصوصى با مشکلات عدیده و جدی در ارائه خدمات درمانی رایگان به مصدومان تصادفات رانندگی مواجه شوند.

وی تصریح کرد: همانگونه که از دانشگاه های علوم پزشکی انتظار می رود که خدمات بهینه و رایگان را به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی ارائه کند، بیمه های تجاری نیز موظف و مکلفند طبق قانون و به موقع نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام نمایند که مطابق قوانین در صورت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت، این بیمه‌ها باید جبران خسارت کنند.

سرمدیان خاطرنشان کرد: انتظار داریم تا بیمه هاى تجارى در اسرع وقت و مطابق قانون، نسبت به پرداخت اصل و خسارت ناشى از تأخیر پرداخت بدهى خود اقدام کنند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #