حرف و حدیث‌ها مربوط به انتصاب احمد حسین‌زادگان به‌عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران است، که گفته می‌شود از روز اول انتصاب اسلامی، از سوی جناح تندرو اصلاحات در مازندران، حسین‌زادگان برای معاونت سیاسی امنیتی پیشنهاد شده بود و پس از فشار زیاد، اسلامی تن به این انتصاب داد تا سهم اصلاح‌طلبان تندرو مازندران را بدهد و آنها را آرام سازد.

 
هرچند عده‌ای، از شعارهای اسلامی می‌گویند که مدعی است تحت فشارهای سیاسی هیچ جریانی مسئولیت‌ها را توزیع نمی‌کند و تنها ملاک او شایستگی و صلاحیت افراد برای کار و خدمت است، اما دادن سهم تندروهای اصلاحات، که همواره با از دست دادن کرسی استانداری، خواهان تاثیرگزارترین معاونت استاندار، یعنی معاونت سیاسی امنیتی بوده‌اند، گویای عدم اصالت آن شعارهای زیباست.

 
از سویی، عده‌ای نیز معتقدند سپردن مهم‌ترین جایگاه سیاسی امنیتی استان به کسی که فوق‌العاده سیاسی و جناحی عمل می‌کند و باید علاوه بر انتصابات سیاسی ـ مدیریتی، انتخابات‌هایی را نیز برگزار کند که جناح او نیز از فعالان آن انتخابات‌هاست، کار چندان منطقی و به صلاحی نیست که از سوی اسلامی انجام پذیرفته است؛ ضمن آنکه حسین‌زادگان مخالفان جدی زیادی دارد و دوقطبی‌سازی استان، کار صحیحی برای ایجاد وفاق و انسجام جهت پروژه‌های عمران و سازندگی مازندران نیست.

 
این گروه، رد صلاحیت حسین‌زادگان در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی را دلیل دیگری بر شتابزدگی استاندار در پذیرش فشار افراطیون اصلاح‌طلب می‌دانند که با مشیء اعتدال و میانه‌روی اسلامی چندان میانه‌ای ندارد.

 
گفته می‌شود قرار بود معارفه حسین‌زادگان روز شنبه پنجم اسفند انجام شود، اما جریان غالب برای جلوگیری از تلاش مخالفان این انتصاب، آن را روز پنجشنبه سوم اسفند بدون اعلام قبلی به انجام رساند تا دست مخالفان را در پوست گردو قرار دهد.

 
عدم حضور یونسی، معاون قبلی سیاسی امنیتی استاندار، در این مراسم و بگو مگوی او با استاندار، دیگر حاشیه این مراسم بود که به‌خوبی به چشم همگان می‌آمد.

 
در هرصورت، با وضع کنونی، خداوند عاقبت این استان را بخیر فرماید که همواره دستخوش التهابات و ناآرامی سیاسی می‌شود و مردم آن از چشیدن طعم نعمات انقلاب محروم می‌مانند و هیچ‌گاه موفق به استیفای حق خود در منظومه اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی کشور نمی‌شوند.

 

 

انتهای پیام/