عضو کمیسیون قضایی مجلس:

سوءاستفاده کنندگان از بیت المال حتی در جایگاه حاکمیتی باید شناخته شوند

نماینده مردم تاکستان در مجلس گفت: براساس طرح اعاده اموال نامشروع حکومتی و دولتی وضعیت اموال مسئولان در هر جایگاه و سمتی که قرار دارند، بررسی می‌شود تا سوءاستفاده‌های احتمالی مشخص شود.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بهمن طاهرخانی در گفت‌وگو با صبح قزوینبا اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان دولتی و حکومتی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اظهار کرد: سوءاستفاده‌هایی که از بیت‌المال در کشور شده است، امکان دارد از نظر قضایی نیاز به پیگیری داشته باشد؛ اما به لحاظ ظاهری برای تمام مردم محرز است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,

وی افزود: کسانی از بیت‌المال سوءاستفاده کردند که تعداد قابل توجهی از آنان جایگاه حاکمیتی داشتند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس با اشاره به ماهیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حکومتی و دولتی اضافه کرد: این طرح بر اساس اصل 142 قانون اساسی تنظیم شده است که تأکید دارد وضعیت اموال مسئولان دولتی و حکومتی در هر جایگاه و سمتی که قرار دارند، بررسی شود تا سوءاستفاده‌های احتمالی مشخص شده و اقدامات لازم صورت گیرد.

طاهرخانی عنوان کرد: در هر صورت نمی‌توانیم منکر واقعیت‌هایی باشیم که مردم به دست آورده‌‌اند؛ بنابراین تصویب و اجرای چنین طرحی که ماهیت بسیار خوبی دارد، کمک شایانی به روشن شدن برخی از مسائل می‌کند.

وی در خصوص روند اجرای طرح مذکور تصریح کرد: پس از تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حکومتی و دولتی در مجلس شورای اسلامی قرار است یک هیأت اجرایی برای طرح مذکور تشکیل شود تا اجرای آن دقیق انجام شده و اگر کسی مال نامشروعی به دست آورده است آن مال به حاکمیت برگردد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: البته اینکه پس از تصویب تا چه حد این طرح دقیق اجرایی شود بحث بسیار مهمی است.

طاهرخانی بیان کرد: بنده هم این طرح را امضا کردم و با نفس قضیه موافقم حتی معتقدم این موضوع چنان باید با دقت بررسی شود که اگر افرادی توانستند با توجه به جایگاه و سمت خود رانت‌خواری کنند، عواید حاصل از رانت‌خواری هم به حاکمیت برگردد.

وی یادآور شد: بیش از 160 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حکومتی و دولتی موافق بوده و آن را امضاء کرده‌اند؛ اما هم اکنون به دلایلی از سوی رئیس مجلس متوقف مانده است.
انتهای پیام/