تصمیم یارانه‌ای متفاوت مجلس در سال ۹۷ چیست؟

یکی از تصمیمات و مصوبات متفاوت مجلس دهم برای دولت دوازدهم در سال ۹۷، در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، این است که قرار شده درآمد‌های حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز شود؛ شاید در اینجا این سؤال مطرح شود که چرا مجلس تصمیم متفاوتی برای محل واریز درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ کرده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ و با مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا شد که براساس آن مقرر گردید تا سهم تولید، اشتغال و بهداشت و سلامت نیز از محل درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها نادیده گرفته نشده و بخشی از درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، صرف امور فوق‌الذکر شود، اما دولت‌ها در سال‌های اخیر، قانون هدفمندی یارانه‌ها را ناقص اجرا کرده‌اند، به‌طوریکه به اذعان نمایندگان مجلس و کارشناسان، در این سال‌ها، سهم تولید، اشتغال و سلامت از محل درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است.

براساس این گزارش، یکی از موانع اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، واریز درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها عنوان شده است که نمایندگان مجلس با مصوبه‌ای، اجرای این قانون را کامل کردند.

بهارستان‌نشینان در سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷، مقرر کردند که درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در سالجاری، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه هزینه شود.

مصوبه جدید مجلس چگونه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را کامل کرد؟

طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پولی که مردم برای مصرف آب، برق، گاز و حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنند، مستقیما به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، این رقم در سال گذشته، ۶۳ هزار میلیارد تومان بود که نه در بودجه عمومی دولت می‌آمد و نه وارد خزانه کل کشور می‌شد و فقط در اختیار شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گرفت که با این روش سهم تولید، اشتغال و سلامت نادیده گرفته شده بود، اما با مصوبه جدید مجلس، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که ۷ سال از ریل خودش خارج شده بود، به ریل بازمی‌گردد.

طبق قانون برنامه ششم توسعه نیز همه درآمد‌های دولت می‌بایست به خزانه کل کشور واریز شود که در قانون اساسی نیز به این موضوع به صراحت تأکید دارد، به‌طوریکه در اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی درآمد‌ها و هزینه‌ها باید در بودجه عمومی کشور لحاظ شود که درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز از این اصل قانونی مستثنی نیست.