مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین عنوان کرد؛

• دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۱۴:۲۸
• کد خبر : 1342415

• اخبار
• سایر رسانه ها

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: میزان کشفیات قاچاق کالا در سال ۹۶ نسبت به سال 95، ۲۰ درصد افزاش داشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در گفت‌وگو با  شاخص، اظهار کرد: در سال گذشته ۵۱۴ پرونده قاچاق در زمینه کالاهای مختلف در استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: به ترتیب رسیدگی به پرونده‌ها؛ پوشاک، دخانیات و لوازم آرایشی و بهداشتی بیشترین قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه قزوین مبدا و مقصد کالای قاچاق محسوب نمی‌شود، ابراز کرد: استان قزوین به علت واقع شدن در چهارراه ترانزیتی کشور، بیشتر محل عبوری  کالای قاچاق است.

این مسوول یادآور شد: میزان کشفیات قاچاق کالا در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۲۰ درصد افزاش داشته است.

جوانان بیشترین قربانیان قاچاق هستند

احمدی افزود: با توجه به اینکه در سال ۹۶ اقدامات خوبی از سوی دستگاه‌های مرتبط در حوزه قاچاق انجام شد اما هنوز جای کار باقی است و باید با هماهنگی بیشتر اقدامات بهتری صورت گیرد.

وی تشریح کرد: اغلب کسانی که به قاچاق رو می‌آورند متاسفانه بین ۱۸تا ۴۰ سال سن دارند که عمدتا ناشی از بیکاری و از طرفی وجود سودهای کاذب در این بخش است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: ایجاد اشتغال مولد و حمایت از کالای داخلی که ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی است از راه‌های موثر در مبارزه با قاچاق خواهد بود.

احمدی بیان کرد: خوشبختانه سطح مبادرت به قاچاق در استان پایین بوده و بیشتر مربوط به استان‌های دیگر است.

این مسوول اضافه کرد: ورود کالای قاچاق به کشور نیز تولید داخلی و اشتغال جوانان را هدف گرفته است.

وی تصریح کرد: با وجود کالای با کیفیت داخلی بدون شک سطح توجه مردم به کالای قاچاق پایین خواهد آمد که تولیدکنندگان باید به این مسئله توجه داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: باید با ایجاد و توسعه فضای کسب و کار، فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی و ترقیب تولیدکنندگان به تولید کالای با کیفیت گام موثری در پیشگیری از قاچاق برداریم.

قزوین از استان‌های برتر در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق است

این مسوول تاکید کرد: برای موفقیت در امر مبارزه با قاچاق به یک عزم و بسیج همگانی و ملی نیاز داریم به طوری که هر ایرانی تکلیف خود را با کالای قاچاق بداند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه تسریع و رسیدگی به پرونده‌ها باعث بازدارندگی بیشتر در زمینه قاچاق می‌شود خوشبختانه پرونده‌های وارده را در کوتاه‌ترین زمان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یادآور شد: قزوین از استان‌های برتر در زمینه سرعت رسیدگی به پرونده‌ها محسوب می‌شود.

احمدی افزود: معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی استام با همکاری سایر دستگاه‌های متولی امر گام‌هایی را در خصوص مبارزه با قاچاق برداشته است.

این مسوول با اشاره به وضعیت کارگری و تعطیلی کارخانه‌ها در استان قزوین ابراز کرد: به طور یقین عدم وجود اشتغال مولد و بیکاری در جامعه می‌تواند نقش تاثیرگذار و مهمی را در روی آوردن به ویژه جوانان به قاچاق داشته باشد.

قاچاق موجب رکود شدید در تولیدات داخلی شده است

وی اضافه کرد: دستگاه‌های متولی باید با فراهم نمودن فضای کسب و کار، تسهیل در سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در ایجاد اشتغال گام‌های جدی بردارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: فلج شدن اقتصاد، تعطیلی انواع واحدهای تولیدی، بی‌انگیزگی تولید کننده داخلی، بیکاری روز افزون و به طبع آن ایجاد معضلات جبران ناپذیر فرهنگی ،اجتماعی  و اقتصادی در استان از پیامدهای قاچاق است.

احمدی تاکید کرد: رابطه مستقیمی بین دو مقوله قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی وجود دارد.

این مسوول خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر معضل قاچاق نیز رکود شدید در تولیدات داخلی را  در پی‌داشته که در ادامه تعطیلی یا به حداقل رسیدن ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی و بیکاری را شاهد بوده‌ایم.

وی در پایان افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان در راستای حمایت از تولیدات داخلی نیز کلیه خریدها و تامین مایحتاج مورد نیاز خود را تنها با خرید کالای ایرانی برطرف خواهد کرد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #