رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز:

• شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۵۵
• کد خبر : 1344419

• اخبار
• سایر رسانه ها

بابایی اقدم گفت: یکی از مشکلات عمده ساخت‌وسازهای بدون پروانه و استحکام است که در کمیسیون ماده صد مورد جریمه قرار می‌گیرد اما تسهیل در صدور پروانه مانع این تخلفات خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فریدون بابایی‌اقدم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی آناج در خصوص اینکه آیا تراکم فروشی و درآمدزایی برای شهرداری در شورای پنجم به حداقل رسیده است، اظهار داشت: شورای پنجم از شهریور ماه شروع به کار کرده است و چند ماه بعد شهردار با تفکرات جدید بر سرکار آمده و به نوعی در ابتدای راه هستیم.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در شورای چهارم کمیسیون توافقات که سال‌ها تبدیل به منبع اصلی درآمد شهرداری شده بود تعطیل گشت، این کمیسیون که در سطح مناطق و مرکز وجود داشت و مسائلی مانند کسری پارکینگ و تراکم‌ها در این کمیسیون‌ها با توجه به تقاضای شهروند و نیاز مالی شهرداری مورد موافقت قرار می‌گرفت.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه این کمیسیون به منبع درآمد شهرداری بدون توجه به حقوق شهروندی تبدیل شده بود، تاکید کرد: در شورای چهارم با عدم حضور بنده و دیگر اعضای شورا در کمیسیون‌ توافقات و ورود سازمان بازرسی و فرمانداری این کمیسیون تعطیل شد و مجرای اصلی تراکم‌فروشی منتفی گردید.

وی عنوان کرد: اگرچه اعضای شورای پنجم و شهردار تبریز نظر مساعدی نسبت به این مساله ندارد اما در بعضی مناطق به دلیل مشکلات مالی همچنان تراکم فروشی رخ می‌دهد که چندان چشمگیر نیست که دلیل این موضوع نیز برخی مشکلات مالی و ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان است.

بابایی‌اقدم در پاسخ به این سوال که آیا منبع درآمدی جایگزین تراکم فروشی‌ها برای شهرداری در نظر گرفته شده یا خیر، تصریح کرد: بحث مدیریت شهری تنها محدود به شهرداری و شورای شهر نیست شهرداری‌ها زیرمجموعه وزارت کشور بوده و دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز درگیر بحث‌های شهری هستند اما در مجلس در بودجه لایحه‌ای تحت عنوان درآمدهای پایدار شهرداری آمده که این مساله را جبران کند.

وی افزود: در این لایحه درآمدهای پایداری برای شهرداری در نظر گرفته شده که عدم تراکم فروشی را جبران کند تا شهرداری‌ها در کنار وظایف کاری که انجام می‌دهند وظایف عمرانی‌شان را نیز به سرانجام برسانند، البته مانند تمامی شهرداری‌های کشور شهرداری تبریز نیز باتوجه به تعطیلی کمیسیون توافقات با مشکلات مالی دست به گریبان است.

این عضو شورای شهر بخش تخلف یابی شهرداری را فعال دانست و توضیح داد: قرار بر این شده که از روز اول ساختمان‌ها ممیزی شوند و از طریق ماده صد و مراجع قانونی منبع درآمد به شهرداری برسد اما این موضوع کوتاه مدت بوده و با تمرکز کمیسیون‌های ماده صد و حوزه معاونت شهرداری بر روی این مساله و خارج شدن این موضوع از اختیارات مناطق احتمالا بازهم برای منابع درآمدی شهرداری نگرانی‌هایی ایجاد کند.

وی خاطرنشان ساخت: به همین دلیل شورای شهر و شهرداری به دنبال منابع جدید درآمدی و راه‌های درآمدزایی هستند تا وظایف شهرداری به نحو احسن محقق شود.

بابایی‌اقدم در پاسخ به این سوال که برخی‌ها در بدنه شهرداری مردم را تشویق به تخلف و پرداخت جریمه می‌کنند، عنوان کرد: در برخی موارد بعد از شروع ساخت در بعضی مناطق شهرداری وارد موضوع شده و این پرونده‌ها به بخش تخلف‌یابی ارجاع داده می‌شوند اما معتقدم چنین چیزی هدایت شده و مطابق نقشه نیست.

وی گفت: معتقدم باید صدور پروانه تسهیل شود تا با کاهش بروکراسی اداری و آموزش شهروندی مردم مجاب شوند که به کسب پروانه بپردازند نه اینکه رأسا بدون رعایت توسعه شهری و استحکام بنا به ساخت و ساز بپردازند و ما نیز برای رفع تکلیف به جریمه بسنده کنیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی تاکید کرد: این موضوع جز متضرر شدن و رقم زدن شرایط نامناسب برای شهر نتیجه‌ای نخواهد داشت و در بلند مدت تاب‌آوری شهری را کاهش داده که این مساله مشکلات زیادی را گریبانگیرمان خواهد کرد.

وی خاطرنشان ساخت: بزرگترین مشکل کنونی ما آموزش شهروندی به ویژه در مناطق حاشیه‌نشین است که مردم از عواقب نگرفتن پروانه بی اطلاع هستند، ما به عنوان شورای شهر و شهرداری وظیفه‌مان این است که از طریق آموزش به جایی برسیم که بالای ۸۰ درصد ساخت‌وسازهایمان از طریق مجاری قانونی پیگیری شود.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #
• #