آقای جنتی به جای عذر خواهی، دادگاه جنگی را برای مسئولان مطالبه کنید
مجلس خبرگان در بیانیه ای به امضای آیت الله جنتی عذرخواهی رییس جمهور را به علت عدم رعایت خطوط قرمز برجام خواستار شده، اما به نظر باید یک دادگاه برای بی توجهی مسئولان به وضعیت کشور و قرار گرفتن آن در شرایط جنگ اقتصادی مطالبه کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصاد بیش از 40 ماه از پایان مهلت وزارت اقتصاد برای اصلاح مجوزهای کسب و کار گذشته است و وزارت اقتصاد توضیح نمی دهد که چرا قانون را اجرا نمی کند. قبل از پایان این مهلت یک بار دیگر هم مهلت دولت برای اصلاح مجوزهای کسب و کار پایان یافته بود اما به علت آنکه قانون در مجلس اصلاح شد دوباره مهلت جدیدی به وزارت اقتصاد داده شد. وزارت اقتصاد برای این وظیفه 3 ماه فرصت داشته است و علاوه بر وزیر سابق که تخلف کرده است وزیر کنونی هم به اندازه آن سه ماه فرصت داشته است تا قانون را اجرا کند!
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد,اصلاح مجوزهای کسب و کار بخشی از قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل (44) است که در صورت عملی شدن نقش به سزایی در بهبود فضای کسب و کار و حذف موانع کارآفرینان و از بین بردن رانتها خواهد داشت. به عنوان چند نمونه کوچک، مشاغلی همچون وکالت و اداره داروخانه از جمله مشاغلی است که مجوز آن به راحتی داده نمی شود درحالی که خلاف بینات علمی و اقتصادی است. در مقیاس بزرگتر تاسیس بیمارستان، پمپ بنزین ، روزنامه، هتل، مجتمع های خدمات جاده ای و دهها کسب و کار دیگر برخلاف تصور عامه که براساس اظهارات رسانه ای مسولان گمان می برند مشتاقانه از سرمایه گذاری در آنها استقبال می شود اسیر رانتها و موانع بسیار است.
چند سال پیش برای دیدار مسئولی به اداره صنعت و معدن و تجارت استان تهران در میدان ولیعصر رفته بودم. در آسانسو ساختمان که پنج یا شش نفر ارباب رجوع را به طبقات بالا منتقل می کرد یکی از دیگری که ظاهرا با یکدیگر اشنا هم نبودند پرسید اگر کسی بخواهد یک واحد تولیدی راه اندازی کند باید به کدام قسمت مراجعه کند سوال شونده که ظاهرا یکی از اهالی صنعت و تولید بود با غیظ و ناراحتی به او گفت: تیمارستان! به یکباره سکوت عجیبی بر فضای آسانسور حاکم شد. سوال کننده متحیر مانده بود که آنچه شنیده است توهین بوده یا شوخی! سوال شونده که متوجه ناراحتی سوال کننده شده بود برای اینکه دلی از او به دست آورده باشد گفت کسی که در این کشور پول نقدش را برای تولید و صنعت سرمایه گذاری کند یا دیوانه است و یا عاشق!
در شرایطی که طبق اظهارات مسئولان بلندپایه، کشور شدیدا نیازمند سرمایه گذاری و تولید و کارآفرینی است یک مراجعه کننده برای ساده ترین مجوزها گرفتار انواع موانع و سنگ اندازیها و وقت کشی ها می شود. تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی بیش از آنکه به حمایت نیاز داشته باشند تشنه رفع موانع هستند. نمونه های ساده این موانع را می توان در برنامه تلویزیونی پایش دید.
مشهور است که در گذشته، زمانی که آب در تهران لوله کشی نشده بود در مسجد بازار خادمی بوده که تعداد زیادی از افتابه ها را آب می کرده و جلوی ورودی وضوخانه قرار می داده تا مراجعین هنگام توالت رفتن، افتابه پرآبی را هم همراه خود به داخل ببرند. هنگامی که نمازگزاری آفتابه ای را بر می داشته اند خادم به او می گفت آن را بر ندار و این را بردار! و وقتی با این سوال مواجه می شده است که فرق این آفتابه با آن آفتابه چیست پاسخ می داده که پس من اینجا چکاره ام؟! حکایت صادرکنندگان مجوزهی کسب و کار در ایران حکایت خادم مسجد شاه بازار تهران است. آنها مجوز صادر می کنند تا نشان دهند که هستند و بیکار نیستند!
اگر بپذیریم که در موقعیت جنگ اقتصادی قرار داریم که البته اظهارات مسئولان کشور نشان می دهد این موقعیت را پذیرفته ایم باید اقتضائات موقعیت جنگی را هم بپذیریم. پیاده نظام ما در جنگ اقتصادی امروز نه نیروهای مسلح که تولیدکنندگان و کارآفرینان و سرمایه گذاران اقتصادی هستند. این نکته، بدیهی است که اگر فرمانده ای در جنگ، از حضور یا اعزام یا عملیات نیروها ممانعت کند تکلیفش را دادگاه صحرایی مشخص خواهد کرد. کدام دادگاه صحرایی در جنگ اقتصادی ما به تخلفات فرماندهان جنگ رسیدگی خواهد کرد؟
وزیر اقتصاد تاکنون از پاسخ به تاخیر غیرقانونی درباره اصلاح مجوزهای کسب و کار طفره رفته است. وزارتخانه ای که طبق قانون مجلس موظف است بخش زیادی از مجوزها را حذف کند حالا خود به مانعی در برابر تولیدکنندگان و کارآفرینان تبدیل شده است. وقتی دولت برای حذف مقررات زاید و موانع، اینچنین تاخیر کرده است در تنگناهای مالی بودجه چگونه توان حمایت از تولید را خواهد داشت؟
اصلاح مجوزهای کسب و کار بخشی از قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل (44) است که در صورت عملی شدن نقش به سزایی در بهبود فضای کسب و کار و حذف موانع کارآفرینان و از بین بردن رانتها خواهد داشت. به عنوان چند نمونه کوچک، مشاغلی همچون وکالت و اداره داروخانه از جمله مشاغلی است که مجوز آن به راحتی داده نمی شود درحالی که خلاف بینات علمی و اقتصادی است. در مقیاس بزرگتر تاسیس بیمارستان، پمپ بنزین ، روزنامه، هتل، مجتمع های خدمات جاده ای و دهها کسب و کار دیگر برخلاف تصور عامه که براساس اظهارات رسانه ای مسولان گمان می برند مشتاقانه از سرمایه گذاری در آنها استقبال می شود اسیر رانتها و موانع بسیار است.
,چند سال پیش برای دیدار مسئولی به اداره صنعت و معدن و تجارت استان تهران در میدان ولیعصر رفته بودم. در آسانسو ساختمان که پنج یا شش نفر ارباب رجوع را به طبقات بالا منتقل می کرد یکی از دیگری که ظاهرا با یکدیگر اشنا هم نبودند پرسید اگر کسی بخواهد یک واحد تولیدی راه اندازی کند باید به کدام قسمت مراجعه کند سوال شونده که ظاهرا یکی از اهالی صنعت و تولید بود با غیظ و ناراحتی به او گفت: تیمارستان! به یکباره سکوت عجیبی بر فضای آسانسور حاکم شد. سوال کننده متحیر مانده بود که آنچه شنیده است توهین بوده یا شوخی! سوال شونده که متوجه ناراحتی سوال کننده شده بود برای اینکه دلی از او به دست آورده باشد گفت کسی که در این کشور پول نقدش را برای تولید و صنعت سرمایه گذاری کند یا دیوانه است و یا عاشق!
,در شرایطی که طبق اظهارات مسئولان بلندپایه، کشور شدیدا نیازمند سرمایه گذاری و تولید و کارآفرینی است یک مراجعه کننده برای ساده ترین مجوزها گرفتار انواع موانع و سنگ اندازیها و وقت کشی ها می شود. تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی بیش از آنکه به حمایت نیاز داشته باشند تشنه رفع موانع هستند. نمونه های ساده این موانع را می توان در برنامه تلویزیونی پایش دید.
,مشهور است که در گذشته، زمانی که آب در تهران لوله کشی نشده بود در مسجد بازار خادمی بوده که تعداد زیادی از افتابه ها را آب می کرده و جلوی ورودی وضوخانه قرار می داده تا مراجعین هنگام توالت رفتن، افتابه پرآبی را هم همراه خود به داخل ببرند. هنگامی که نمازگزاری آفتابه ای را بر می داشته اند خادم به او می گفت آن را بر ندار و این را بردار! و وقتی با این سوال مواجه می شده است که فرق این آفتابه با آن آفتابه چیست پاسخ می داده که پس من اینجا چکاره ام؟! حکایت صادرکنندگان مجوزهی کسب و کار در ایران حکایت خادم مسجد شاه بازار تهران است. آنها مجوز صادر می کنند تا نشان دهند که هستند و بیکار نیستند!
,اگر بپذیریم که در موقعیت جنگ اقتصادی قرار داریم که البته اظهارات مسئولان کشور نشان می دهد این موقعیت را پذیرفته ایم باید اقتضائات موقعیت جنگی را هم بپذیریم. پیاده نظام ما در جنگ اقتصادی امروز نه نیروهای مسلح که تولیدکنندگان و کارآفرینان و سرمایه گذاران اقتصادی هستند. این نکته، بدیهی است که اگر فرمانده ای در جنگ، از حضور یا اعزام یا عملیات نیروها ممانعت کند تکلیفش را دادگاه صحرایی مشخص خواهد کرد. کدام دادگاه صحرایی در جنگ اقتصادی ما به تخلفات فرماندهان جنگ رسیدگی خواهد کرد؟
,وزیر اقتصاد تاکنون از پاسخ به تاخیر غیرقانونی درباره اصلاح مجوزهای کسب و کار طفره رفته است. وزارتخانه ای که طبق قانون مجلس موظف است بخش زیادی از مجوزها را حذف کند حالا خود به مانعی در برابر تولیدکنندگان و کارآفرینان تبدیل شده است. وقتی دولت برای حذف مقررات زاید و موانع، اینچنین تاخیر کرده است در تنگناهای مالی بودجه چگونه توان حمایت از تولید را خواهد داشت؟
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه