عضو هیئت رئیسه اتاق ایران:
راهی جز ایجاد بازار ثانویه برای ارز نداریم / حیف و میل منابع با تک نرخی ماندن ارز
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با تصریح اینکه راهی جز ایجاد بازار ثانویه برای خرید و فروش ارز نداریم، گفت: تک نرخی ماندن نرخ ارز تنها موجب حیف و میل منابع در اختیار دولت می شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا کیوان کاشفی در گفت وگو با مرصاد با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر دلار و ارز نوسانات زیادی داشت اظهار داشت: بخشی از این نوسانات به دلیل بحث های بانکی و تحریم ها است و به رغم داشتن منابع ارزی خوبی که در اختیار داریم از آنجا که مناسبات بانکی خوبی با دنیا نداریم عمده این منابع بانکی به صورت حواله است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد,وی افزود: همچنین دولت در چند سال گذشته نرخ ارز را ثابت نگهداشته بود و تفاضل تورم داخلی و خارجی را به نرخ ارز اضافه نکرده بود و این انباشت به شکل یک جهش بروز کرد.
کاشفی خاطرنشان کرد: مهمتر اینکه نقدینگی فروانی به میزان 1500 میلیارد تومان در بازار به صورت آشفته وجود دارد که به دنبال حفظ و تثبیت ارزش خود است و تنها راهکار موجود را در بازار ارز و طلا یافته در نتیجه به آن حمله شد این بها باعث شده نرخ تورم ارز پس از شروع به کار بازار با سیر صعودی و جهشی افزایش یابد.
عضو هیئت رییسه اتاق ایران افزود: برهمین مبنا دولت مداخله کرد و نرخ ارز را بر روی قیمت 4 هزار و 200 تومان تثبیت کرد این مداخله خوب بود زیرا بخشی از این بازار که دنبال سوداگری و تبدیل به ارز بدون انجام معاملات بود را کنترل کرد و نوسانات اول مشاهده نشد.
کاشفی درباره اینکه بعد از این چه باید کرد گفت: نرخ ارز یک مولفه ای است که بر روی سطوح دیگر اقتصادی تاثیرگذار است و خیلی چکشی با آن برخورد نمی شود این نرخ 4 هزار و 200 تومان منطقی است البته نه برای همه کالاها زیرا با توجه به شرایط بازار، چاره ای نداریم جز اینکه در یکی دو سال آینده شاهد دو نرخی شدن ارز و ایجاد بازار ثانویه باشیم. در غیر این صورت منابع در اختیار دولت صرف مواردی می شود که به مصلحت کشور نیست.
وی افزود: پیشنهاد عمده ما که به دولت ارائه دادیم و در بانک مرکزی نیز در حال چکش کاری است این است که بازار ثانویه را به رسمیت بشناسیم و اجاره دهیم هم صرافی ها وهم صرافی بانکها بازار را تنظیم کنند و نرخ دولتی 4 هزار و 200 تومانی را چون منابع ملی است و ما باید از آن صیانت کنیم صرف کالاهای اساسی و داروها و ملزومات اساسی کنیم ومابقی واردات را به بازار ثانویه بسپاریم به گونه ای که صادرکننده و وارد کننده ارز را در بازار دوم و با قیمت روز جابجا کنند.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در غیر این صورت یک تقاضای فوق العاه به سمت دریافت دلار شکل می گیرد زیرا قیمت ها بر اساس کف بازار و نرخ روز و نه بر اساس نرخ 4 هزار و 200 تومانی قیمت گذاری می شود.
وی خواستار معافیت صادرکنندگان از پیمان سپاری ارزی شد و افزود: این مقوله در بخشنامه بانک مرکزی نیز آمده همچنین افغانستان وعراق نیز از این پیمان سپاری معاف شده، پیمان سپاری ارزی به صادرات ما صدمات زیادی می زند.
کاشفی گفت: دولت نیز از این به بعد مابه التفاوت تورم خارجی و داخلی را هرساله به نرخ ارز اضافه کند و یک سال نرخ را کاملا ثابت نگهدارد زیرا ثبات ارز برای فعال اقتصادی بیش از ثبات قیمت مهمتر است تا بر اساس آن به برنامه ریزی بپردازند.
وی افزود: این وضعیت پلیسی و کنترل صرافی ها در بازار امروز دنیا نمی تواند در طولانی مدت دوام آورد بلکه مقطعی است و ما به سیاستهای جدید نیاز داریم.
وی افزود: همچنین دولت در چند سال گذشته نرخ ارز را ثابت نگهداشته بود و تفاضل تورم داخلی و خارجی را به نرخ ارز اضافه نکرده بود و این انباشت به شکل یک جهش بروز کرد.
,کاشفی خاطرنشان کرد: مهمتر اینکه نقدینگی فروانی به میزان 1500 میلیارد تومان در بازار به صورت آشفته وجود دارد که به دنبال حفظ و تثبیت ارزش خود است و تنها راهکار موجود را در بازار ارز و طلا یافته در نتیجه به آن حمله شد این بها باعث شده نرخ تورم ارز پس از شروع به کار بازار با سیر صعودی و جهشی افزایش یابد.
,عضو هیئت رییسه اتاق ایران افزود: برهمین مبنا دولت مداخله کرد و نرخ ارز را بر روی قیمت 4 هزار و 200 تومان تثبیت کرد این مداخله خوب بود زیرا بخشی از این بازار که دنبال سوداگری و تبدیل به ارز بدون انجام معاملات بود را کنترل کرد و نوسانات اول مشاهده نشد.
,کاشفی درباره اینکه بعد از این چه باید کرد گفت: نرخ ارز یک مولفه ای است که بر روی سطوح دیگر اقتصادی تاثیرگذار است و خیلی چکشی با آن برخورد نمی شود این نرخ 4 هزار و 200 تومان منطقی است البته نه برای همه کالاها زیرا با توجه به شرایط بازار، چاره ای نداریم جز اینکه در یکی دو سال آینده شاهد دو نرخی شدن ارز و ایجاد بازار ثانویه باشیم. در غیر این صورت منابع در اختیار دولت صرف مواردی می شود که به مصلحت کشور نیست.
,وی افزود: پیشنهاد عمده ما که به دولت ارائه دادیم و در بانک مرکزی نیز در حال چکش کاری است این است که بازار ثانویه را به رسمیت بشناسیم و اجاره دهیم هم صرافی ها وهم صرافی بانکها بازار را تنظیم کنند و نرخ دولتی 4 هزار و 200 تومانی را چون منابع ملی است و ما باید از آن صیانت کنیم صرف کالاهای اساسی و داروها و ملزومات اساسی کنیم ومابقی واردات را به بازار ثانویه بسپاریم به گونه ای که صادرکننده و وارد کننده ارز را در بازار دوم و با قیمت روز جابجا کنند.
,رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در غیر این صورت یک تقاضای فوق العاه به سمت دریافت دلار شکل می گیرد زیرا قیمت ها بر اساس کف بازار و نرخ روز و نه بر اساس نرخ 4 هزار و 200 تومانی قیمت گذاری می شود.
,وی خواستار معافیت صادرکنندگان از پیمان سپاری ارزی شد و افزود: این مقوله در بخشنامه بانک مرکزی نیز آمده همچنین افغانستان وعراق نیز از این پیمان سپاری معاف شده، پیمان سپاری ارزی به صادرات ما صدمات زیادی می زند.
,کاشفی گفت: دولت نیز از این به بعد مابه التفاوت تورم خارجی و داخلی را هرساله به نرخ ارز اضافه کند و یک سال نرخ را کاملا ثابت نگهدارد زیرا ثبات ارز برای فعال اقتصادی بیش از ثبات قیمت مهمتر است تا بر اساس آن به برنامه ریزی بپردازند.
,وی افزود: این وضعیت پلیسی و کنترل صرافی ها در بازار امروز دنیا نمی تواند در طولانی مدت دوام آورد بلکه مقطعی است و ما به سیاستهای جدید نیاز داریم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه