دستور رهبری، خط بطلان محافظه‌کاری
مسائلی که طی روز گذشته در فضای مجازی پخش شده بود دارای چند بعد بود و باید ابعاد آن را در کنار هم دید.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدصالح مفتاح، فعال رسانه‌ای و عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در یادداشتی در رابطه با ورود رهبر معظم انقلاب به موضوع پرونده تجاوز به دانش آموزان در یکی از مدارس غرب تهران به طرح دشمنان برای انحراف افکار عمومی پرداخته است: مسائلی که طی روز گذشته در فضای مجازی پخش شده بود دارای چند بعد بود و باید ابعاد آن را در کنار هم دید. اول اینکه موجی از قبل آغاز شده بود که موضوعات مربوط به حوزه جرائم جنسی را به جریان مذهبی منسوب کند و این‌طور گفته شود که معمولاً جرائم جنسی در قشر مذهبی رخ می‌دهد و این مسئله را با جعل خاطره و امثال آن در فضای مجازی منتشر می‌کردند. از طرفی دیگر آن را به کشورهای اسلامی منسوب می‌کردند و استدلال می‌کردند چون در کشور ما سند 2030 در فضای آموزشی اجرایی نشده است، دچار این دست مشکلات می‌شویم و جرائمی از این قبیل رخ می‌دهد. از طرف دیگر هم نظام را به سهل انگاری در برخورد با چنین مسائلی متهم می‌کردند. قبلاً هم در مورد پرونده قاری قران روی این مسئله به شدت مانور داده بودند و طرح مسئله کرده بودند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,موضوعی که در مدرسه‌ای در تهران رخ داده است هم به این سمت می‌رفت که شبیه همان پرونده قبلی شود. اما با درایت رهبر انقلاب در کوتاه‌ترین زمان ممکن ورق برگشت و تأکید رهبر انقلاب بر این بود که این پرونده باید با سرعت و قاطعیت رسیدگی و دنبال شود و کسانی هم مجری این جرم بودند باید به اشد مجازات برسند. این واکنش باعث شد که بخشی از این موج و حرکت دشمن را متوقف کند و اتفاقاً موج را به سمت خود دشمن بازگرداند. زیرا بعد از آن هم مشخص شد که خیلی از کسانی که در آن مدرسه مسئولیت دارند، خودشان از کسانی هستند که با افرادی مانند مسیح علینژاد و جریاناتی که به دنبال انتشار و رواج بی‌بندو باری در کشور ما هستند، همدل و همراه هستند. این مسئله باعث شد که فضا پس از حکم رهبر، به ضرر جریان معاند تغییر کند و مشخص شود که چه کسانی به صورت جدی پیگیر چنین پروند‌هایی هستند تا رسیدگی درستی به آن شود و چه کسانی پیگیر نیستند.
,نادیده گرفتن موجی که در مورد این قبیل پرونده‌ها در کشور ما وجود دارد، راه درستی نیست و پیش از این هم در مواردی رسیدگی انجام شده و مجازات هم رخ داده است. اما چون پیوست رسانه‌ای نداشه است، مسول رسیدگی و به مجازات رسانیدن آن مجرمان نتوانسته که متصدی افکار عمومی باشد و دردهای جامعه را کم کند و نه اینکه بتواند این حس را در میان مردم ایجاد کند که فضای کشور در برابر چنین جرائمی آماده است و دستگاه قضایی کشور ما برخورد قاطع می‌کند.
,وقتی چنین اتفاقاتی در جامعه رخ می‌دهد و دستگاه قضا هم به مجازات مجرمین رسیدگی می‌کند اما به افکار عمومی در آن توجه نمی‌شود، وقتی جامعه چنین خبرهایی را می‌شنود دچار التهاب می‌شود و این مسیری است که تاکنون پیمودیم و در بسیاری از مواقع به‌جای اینکه جامعه اسلامی بتواند سرش را در مقابل چنین اتفاقاتی بالا بگیرد، اتفاقاً متهم می‌شود که به درستی با این پرونده‌ها برخورد نکرده است. بخشی از این مسئله به خود دستگاه قضا مربوط می‌شود که دستگاه قضا خود را محدود به شرایطی می‌داند که از سوی آیین دادرسی برایش تعیین شده است ولی این محدودیت‌های قانونی باعث شده است که جریان معناد و معارض انقلاب که پایبند به این مسائل قانونی و حقوق متهم نیست، مغرضانه هر موضوعی را به عنوان جزئیات پرونده منتشر کند. اگر رجوعی هم به پرونده قاری قرآن داشته باشیم، نهایتاً رسیدگی صورت گرفت، اما نتیجه این شد که خیلی از افرادی که سؤال و شبهه داشتند به پاسخ درستی نرسند. بخشی از این مسئله به این علت بود که جزئیات پرونده اعلام نشد. البته نمی‌خواهم بگویم که لزوماً می‌توان و باید جزئیات چنین پرونده‌هایی را منتشر کرد، زیرا قانون برای این نوع مسائل محدودیت اخلاقی قرار داده است و جلسات دادگاه هم غیر علنی برگزار می‌شود و دادن اطلاعات سخت است. اما در زمانی که رسانه در صحنه اصلی است نمی‌توان با ملاحظه‌کاری مرسوم مسیر عدالت را پیش برد.
]
ارسال دیدگاه