58 درصد از جرائم فضای مجازی مربوط به مسائل مالی بوده اند

رئیس پلیس فتا استان گفت: بیش از 58 درصد از جرائم فضای مجازی سال جاری مربوط به مسائل مالی و بیشتر از نوع برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی بوده اند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ امین یادگارنژاد در خصوص کلاهبرداری های اینترنتی گفت: از جمله مهمترین شیوه های کلاهبرداری در این فضا راه اندازی سایت های شرط بندی و قمار، ایجاد درگاه های جعلی بانکی و اغفال کاربران به وسیله تماس با مردم از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی و ارسال ایمیل یا ارتباط در شبکه های اجتماعی است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان؛, راه آرمان؛,

وی افزود: از ابتدای سال 97 بیش از 94 درصد از مجرمین اینترنتی شناسائی و دستگیر شده اند اما نکته جالب توجه این است که 58 درصد از جرائم این فضا مربوط به مسائل مالی و به شیوه های خاصی بوده اند.

رئیس پلیس فتا استان کرمان بیان داشت: در یکی از این شیوه ها کلاهبرداران سعی می کنند یه یکی از این طرق با قربانی تماس بگیرند و به وی اعلام کنند که در یک مسابقه معتبر برنده شده اند و یا بدلیل خوش حسابی جوایزی همچون سفر به عتبات عالیات نصیبشان شده و در راستای جلب اطمینان او حتی اقدام به انجام مصاحبه جعلی رادیویی نیز می کنند.

یادگار نژاد تصریح کرد: کلاهبرداران به این شیوه با جلب اطمینان قربانی اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم، cvv2 و سایر موارد را اخذ و در یک فرصت مناسب نسبت به برداشت از حساب وی اقدام می کنند.

وی بیان داشت: نمونه دیگری از این کلاهبرداری ها در قالب خریدهایی است که مردم از سایت ها و تارنماهای اینترنتی نامعتبر انجام می دهند از اینرو باید از سایت هایی خرید اینترنتی انجام دهیم که دارای نماد الکترونیک باشند.

یادگار نژاد یادآور شد: نماد الکترونیک یک الگو یا علامتی است که در کنار سایت های معتبر درج شده و با کلیک بر روی آن می توانید با توجه به اطلاعاتی که از سایت در اختیار شما قرار می دهد از معتبر بودن آن سایت اطمینان حاصل کنید.

وی افزود: نکته مهمی که بایستی در این فضا نسبت به آن شناخت حاصل شود این است که هر اخباری که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود می تواند نامعتبر باشد از اینرو تا از صحت خبر یا مطلبی اطمینان نداریم نباید آن را بازنشر دهیم.

رئیس پلیس فتا استان در پایان خاطرنشان کرد: با انتشار بعضی از خبرهای نادرست ممکن است ناخواسته باعث تشویش اذهان عمومی و انحراف عده کثیری از افراد جامعه بشویم و اینجاست که به عنوان متهم بسته به تاثیر نوع و محتوای اخبار انتشار داده شده در مراجع قضایی و قانونی مورد بازخواست قرار می گیریم، پس لازم است در این زمینه بسیار هوشیار باشیم.

انتهای پیام/

]