شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 17:19 منتشر شده در مورخ: 1397/03/24 شناسه خبر: 1374353
فنر دررفته نقدینگی به بازار خودرو رسیده است؛ محصولات خودروساز‌های داخلی در یک ماه اخیر تا ۱۱میلیون و خودرو‌های وارداتی تا ۳۴ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند این وسط برخی منابع از احتمال احتکار خودرو در انبار خودروساز‌های داخلی می‌گویند، به نظر می‌رسد دولت تنها چشم‌نگران آثار نقدینگی در اقتصاد است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در بحران افزایش قیمت‌ها که در یکی دو ماه گذشته اقتصاد کشور را با چالش‌های متعددی مواجه کرده، بازار خودرو نیز بی‌نصیب نمانده و سیل گرانی به ا. ین بازار نیز رسیده است. معلوم نیست افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت خودرو‌های داخلی که گاه به ۴۰ میلیون تومان نیز می‌رسد، بر چه متر و معیاری محاسبه می‌شود. قیمت خودرو‌های داخلی به‌ویژه در ۱۰ روز گذشته، مانند طلا و سکه به صورت روزانه و حتی ساعتی تغییر کرده است و به گفته فعالان بازار خودرو اگر برای مثال، قیمت یک خودرو صبح امروز ۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، ممکن است در پایان روز با ۵۰۰ هزار یا یک میلیون تومان افزایش، به ۲۱ یا ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این آشفته بازار، برخی خودروسازان نیز به صورت قطره چکانی عمل می‌کنند و اگر هم طرح فروشی از سوی آن‌ها اعلام شود، در کسری از ثانیه ظرفیت پر و سامانه ثبت‌نام بسته می‌شود. عده‌ای از فعالان بازار خودرو معتقدند که خروج شرکت‌هایی مانند پژو از ایران، آشفتگی بازار خودرو را دوچندان کرده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است. برخی صاحب‌نظران، اما با رد این نظریه، بر این باورند که عرضه محدود خودرو از سوی خودروسازان و حضور شدید واسطه‌ها و دلالان در بازار، هجوم مردم برای خرید خودرو، البته نه برای مصرف بلکه برای حفظ سرمایه، دلایل اصلی گران شدن خودرو است.

این کارشناسان عامل اخیر را نیز مهم‌تر از دیگر عوامل می‌دانند با استدلال اینکه بخش مهمی از تقاضا در بازار برای حفظ سرمایه یا کسب سود یا نگرانی از افزایش بیشتر است، بنابراین بیم آن می‌رود با این روند در آینده بسیار نزدیک بازار خودرو با انفجار قیمت مواجه شود. در این میان تفاوت قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت کارخانه به اندازه‌ای است که قدرت تحلیل وضعیت موجود را از صاحب‌نظران این حوزه سلب کرده است.

وعده بی‌تحقق وزارتخانه

پیش از بروز چنین التهابی در بازار خودرو، امیرحسن قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود که با عرضه بیشتر خودرو قیمت‌ها در بازار متعادل شود. این در حالی است که امرا... امینی، کارشناس صنعت خودرو، از ضعف نظارت مسئولان این حوزه بر بازار خودرو انتقاد کرده و معتقد است که حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع و تولید این خودرو‌ها متوقف شود، چه دلیلی برای تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد وجود دارد؟

به گفته این عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. در حالی که مسئولان مربوطه باید برای ساماندهی بازار خودرو با بنگاه‌هایی که خودرو را تا دو برابر قیمت اصلی خود در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.

احتکار خودرو

محمود مخلصی، دبیر اتحادیه فروشندگان خودرو می‌گوید: «کنترل و نظارت بر فعالیت سرشاخه‌های عرضه‌کننده خودرو و جلوگیری از احتکار این کالا، راهکار ایجاد آرامش در بازار خودرو است. انحصار در شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو‌های داخلی یکی از معضلات بازار خودرو است. عرضه در این شرکت‌ها به نحوی است که در صورت ثبت‌نام اینترنتی، ​ فقط عوامل این شرکت‌ها موفق به ثبت‌نام می‌شوند و مصرف‌کننده امکان آن را پیدا نمی‌کند و اگر به صورت مستقیم نیز فروش انجام شود درنهایت کالا به بازار می‌رود و مصرف‌کننده نمی‌تواند از طریق شرکت، خودرو دریافت کند که این رویه عامل دیگر افزایش قیمت خودرو در بازار است.»

وی با گلایه از عدم نظارت بر عرضه خودرو‌های خارجی نیز می‌گوید: «ارز کشور برای واردات خودرو‌های خارجی مصرف شده است، اما به دلیل نبود هیچ‌گونه نظارتی معلوم نیست چرا مسئولان به‌رغم ورود قانونی این کالا، اجازه ترخیص آن‌ها را صادر نمی‌کنند؟ در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که آیا خودرو وارداتی ترخیص‌شده از گمرک به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا در پارکینگ دیگری احتکار می‌شود؟»

ضرورت ابطال قیمت‌گذاری دستوری

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو نیز معتقد است که خودرو به‌عنوان کالایی که تقاضای مصرفی پایداری دارد و تولید و توزیع آن در آینده نزدیک ممکن است شدیدا تحت‌تاثیر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار گیرد، بیشتر هدف هجوم نقدینگی قرار گرفته است. علاوه‌بر این قیمت پایین‌تر این کالا نسبت به مسکن هم عاملی است که جذابیت این بازار را برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و آماتور بیشتر می‌کند.

ورود شورای رقابت

از اول تیرماه امسال خودروسازان می‌توانند حداکثر به میزان درصد‌های اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این تصمیم شورای رقابت است که مجوز افزایش ۵.۶ تا ۷.۱ درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو از اول تیر را صادر کرده است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در این زمینه با اشاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ٩٧ تایید کرد، می‌گوید: «براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودرو‌های ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، اعلام شد.»

وی با بیان اینکه به‌طور متوسط خودرو‌های ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش ۷.۱۸ درصد را دریافت کرده‌اند، گفت که برای خودرو‌های سایپا هم به‌طور متوسط افزایش ۷.۰۱ درصدی تعیین شده است. در بخش خودرو‌های مدیران خودرو هم به‌طور متوسط افزایش ۵.۶۲ درصد مورد تایید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است.پ

 

منبع: فرهیختگان

 
 
 
http://dana.ir/1374353
ارسال نظر
نظرات
سلام_صفحات_داخلی