اخبار داغ

یادداشت؛

فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است

فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است
اروپا و آمریکا دو روی یک سکه بوده و با بازی کردن نقش پلیس خوب و پلیس بد به دنبال فریب مسئولین ساده اندیش مستقر در دولت و مجلس ایران هستند، متعهد کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی در معاهدات بین المللی نظیر FATF تبعات بسیار خطرناکی را برای نظام و ملت ایران به همراه خواهد داشت.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک، یادداشتی به قلم نورسته، کارشناس مسائل سیاسی: در سال 1989 و در دوران جنگ سرد، کشورهای بلوک غرب(G7)که شامل ایالات متحده آمریکا- انگلیس- فرانسه- ایتالیا- کانادا- آلمان و ژاپن میشود(البته بعدها روسیه هم به این گروه پیوست و امروز این گروه با عنوان G8 شناخته می شود) .برای تسلط بر مراودات مالی و تجاری در دنیا و به بهانه مبارزه با پول شویی، گروه ویژه اقدام مالی یا FATF (Financial Action Task force) را با 40 استاندارد تاسیس می کنند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از , عصراترک, عصراترک, ، , یادداشتی به قلم نورسته، کارشناس مسائل سیاسی: , در سال 1989 و در دوران جنگ سرد، کشورهای بلوک غرب(, G7, )که شامل ایالات متحده آمریکا- انگلیس- فرانسه- ایتالیا- کانادا- آلمان و ژاپن میشود(البته بعدها روسیه هم به این گروه پیوست و امروز این گروه با عنوان , G8 , شناخته می شود) .برای تسلط بر مراودات مالی و تجاری در دنیا و به بهانه مبارزه با پول شویی، گروه ویژه اقدام مالی یا , FATF , (Financial Action Task force),  را با 40 استاندارد تاسیس می کنند.,

بعد از سقوط شوروی در سال 1991و از میان رفتن تهدید کمونیسم و بروز حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 گروه G7 با فشار آمریکا حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز به کارکردهای سیاسی این سازمان بین المللی اضافه می کند. این سازمان بصورت سالانه با بررسی کشورهای مختلف فهرست کشورهای پرخطر و غیرهمکار را در حوزه مالی و تجاری (High-risk and non-cooperative) اعلام می‌کند.

رسالت اصلی FATF، نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها است. در انجام این مأموریت، دو مقوله برایFATF، اهمیت کانونی دارد:

1. تولید اطلاعات صحیح و دقیق در بانک‌ها، سازمان‌ها و ...

2. انتشار و به اشتراک‌گذاری آن‌ها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول.

در سال 2008 و هم‌زمان با پیشرفت چشمگیر ایران در برنامه هسته‌ای ، این سازمان برای نخستین بار ایران را به فهرست سیاه کشورهای پرخطر و غیرهمکار افزود و در سال 2010 و هم‌زمان با فتنه 1388 برای اولین بار ایران را به‌ عنوان کشور مستحق اقدام متقابل معرفی نمود.  این نهاد دو سال بعد و در سال 2012 با فشار ایالات ‌متحده موضوع اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی(موشک) را نیز به دایره استانداردهای سیاسی خود افزود.

 FATF  با وضع استانداردهایی که  در ادبیات خاص خود به آنها "توصیه" می گوید، سعی دارد که اجرای این توصیه ها را در کشورها رصد کند ؛ طبق قطعنامه 1617 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2005، از کشورها خواسته شده است40 توصیه در حوزه پول‌شویی و 9 توصیه در حوزه تروریسم که این گروه تدوین کرده است را اجرا کنند. امروز 35 کشور بعلاوه دو نهاد منطقه ای یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا نیز به عضویت این نهاد درآمده اند و اکثر کشورهای مطرح G20 مانند روسیه، چین و کشورهای اروپای غربی و .... در این نهاد حضور دارند.

با امضای موافقتنامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) قرار بود پس از روز اجرا آثار مشخصی از برداشته شدن تحریم‌ها مشاهده شود. آثار رفع تحریم‌ها در بخش بانکی و مالی در صفحه ۴۷ قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح شده است. « این آثار تمامی عملیات بانکی را شامل شده و هیچ منعی نباید برای فعالیت‌های بانکی وجود داشته باشد. تنها دو ممنوعیت در همکاری بانک‌های خارجی با ایران در برجام مشخص شده است،‌ یکی بانک‌های آمریکایی و دیگری افراد باقی‌ مانده در لیست تحریم‌های آمریکا (SDN List) . اما پس از روز اجرا برای بانک‌های غیرآمریکایی و افراد خارج شده از لیست تحریمی آمریکا، هیچگونه ممنوعیتی برای فعالیت‌های بانکی نباید وجود داشته باشد.»

با این حال ایران با وجود عمل به تمامی تعهدات خود در قالب برجام شاهد ثمرات برجام در سیستم بانکی خود نبود و بانکهای مطرح خارجی با ایران وارد مراودات مالی نمی شدند. اما دلیل این عدم تمایل بانکهای خارجی چیست؟ چرا بانک های خارجی که طبق برجام اجازه مراودات مالی با ایران را کسب کرده اند تمایلی برای انجام این کار ندارند؟ ریشه این مشکل در داخل و سیستم بانکی جمهوری اسلامی است یا خارج از مرزها؟

وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ 26 مهر 1394 به نیابت از رئیس‌جمهور آمریکا، نامه توقف موقت اجرای تحریم‌ها را در روز پذیرش برجام به کنگره ارسال می‌کند. این نامه با عنوان « «Waiver Determinations and Findings [1] منتشر شده است. در نامه فوق درخواست توقف موقت تحریم‌های ثانویه مصوب کنگره مطرح می‌شود. در تمامی بندهای این نامه تاکید می‌شود که توقف موقت اجرای تحریم‌های ثانویه شامل حال افراد باقی مانده در لیست تحریمی نمی‌شود....

وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز اجرا، دستورالعمل (Guideline) رفع تحریم‌ها را تنظیم کرده و برای اطلاع‌رسانی بیشتر نیز مجموعه پرسش و پاسخ‌های متداول را با ادبیاتی روان‌تر منتشر کرده است. [2] وقتی یک نفر این مجموعه را مطالعه می‌کند مشاهده می‌کند که بخش زیادی از رفع تحریم‌ها مشروط شده است.

به عنوان مثال اگر بانک اروپایی در تراکنشی که بانک مرکزی ایران برای یکی از افراد و نهادهای حاظر در لیست تحریمی آمریکا درگیر باشد از تحریم‌های ثانویه آمریکا تخلف کرده و لذا با تنبیهات آمریکا مواجه می‌شود.
نکته فنی این مقررات آن است که مسئولیت تمام این اقدامات متوجه بانک‌های همکار ایران می‌باشد. یعنی بانک است که باید متوجه شود آیا تراکنشی که در حال هدایت و انجام آن است مرتبط با یکی از افراد باقی مانده در لیست تحریمی است یا نه. از آنجا که این شناسایی بسیار سخت و دشوار است، بانک خارجی ترجیح می‌دهد که این تراکنش را هدایت و انجام ندهد تا از تنبیه احتمالی آمریکا در امان باشد. پس دلیل عدم تمایل بانک های خارجی به انجام ترانکش و مراودات بانکی با ایران تحریم های ثانویه آمریکا است. طبق برجام قرار بود بعد از روز اجرا و انجام تعهدات از طرف ایران پول های بلوکه شده ایران آزاد شود و مراودات بانکی و مالی بانک های بزرگ با ایران از سر گرفته شود. ولی هیچ یک از این اتفاقات عملا اتفاق نمی افتد و دولت آمریکا با استفاده از اعتماد و ساده اندیشی دولتمرادان ایرانی هر روز با کارشکنی، از نواقص برجام و نقاط مبهم موجود در آن به نفع خود در حال سوء استفاده بود و در نهایت با رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود(نابودی صنعت هسته ایی ایران) بدون صرف هیچ هزینه ای با بدعهدی تمام از آن خارج شد.

 

با خروج آمریکا از برجام، لیست تحریمی آمریکا (SDN List) طی 180 روز به حالت قبل از برجام بازخواهد گشت. لیست تحریمی آمریکا شامل  850 فرد، نهاد و بانک می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا، دانشگاه امام حسین(ع)، بانک صادرات و صادرات پی‌ال‌سی، بانک انصار، بانک مهر و ..... که نهادها و بانک­های اصلی و تقریبا همه فضای اقتصادی کشور را در بر می­گیرد و دیگر بخش غیر تحریمی باقی نمی ماند که یک بانک خارجی بخواهد با استفاده از اطلاعات  FATF تشخیص بدهد این فرد یا نهاد با لیست تحریمی آمریکا ارتباط دارد یا خیر.

به عنوان مثال قبول و تصویب FATF به منزله تحریم سپاه و وزارت دفاع  به دست خودمان است . بانکهای ایرانی اگر با سپاه یا وزارت دفاع یا هریک از نهادها و افراد موجود در لیست 850 موردی تحریمی آمریکا مراوده مالی داشته باشند قوانین FATF  را نقض کرده اند. پس ایران باید سپاه و وزارت دفاع خود را تحریم نماید تا زمینه تمایل بانکهای خارجی به مراوده مالی با ایران فراهم شود.!!!

با این وجود پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پذیرفت. در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه ای اعلام کرد ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد.

در نشست اوایل تیرماه 96 گروه ویژه اقدام مالی، اتفاق جدیدی در روابط ایران با FATF ایجاد نشد و این نهاد بین المللی بار دیگر با صدور بیانیه ای اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بیانیه عمومی قرار دارد. اواخر آبان ماه پارسال، FATF در پایان نشست خود بیانیه‌ای منتشر کرد و به ایران هشدار داد که فرصت اجرای برنامه 42 ماده ای برنامه اقدام تا پایان ژانویه 2018 (اوایل بهمن ماه 96) به پایان می رسد و ایران باید هر چه سریعتر تمامی بخش های این برنامه را اجرایی کند.

پس از انتشار این بیانیه، دولت آقای روحانی تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهیت قانونگذاری را به سرعت محقق کند. بر همین اساس، دولت لوایح الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو)، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا این لوایح را در اسرع وقت بررسی کند و به تصویب برساند. در همین راستا، اوایل بهمن ماه 96، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید تا بند 28 برنامه «اقدام» محقق گردد. این  لایحه  با این توجیه رییس مجلس و معاون پارلمانی رییس جمهور که «کنوانسیون پالرمو ربطی به FATF ندارد»، تصویب شد. اما علاوه بر الحاق به کنوانسیون پالرمو، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از مطالبات FATF در برنامه اقدام است.

با توجه به بیانیه آخر FATF،  فشارهای دولت به مجلس برای بررسی سریعتر لوایح سه‌گانه درخواستی این نهاد،  تشدید شد و نهایتا این موضوع در دستور کار اردیبهشت مجلس قرار گرفت و دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» با سرعت هر چه تمام تر تصویب شد. لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» نیز در هفته اول خرداد ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت. با توجه اینکه در جلسه روز سه شنبه مورخ 1 خرداد مجلس شورای اسلامی، گزارشی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون این کنوانسیون اظهار نشد و اینکه  نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض داشتند، نهایتا با 138 رای موافق این کنوانسیون برای بررسی بیشتر به کمیسیون مزبور بازگشت.

بعد از قبول FATF معدود بخش هایی از اقتصاد ایران که شامل لیست تحریمی آمریکا نمی شوند برای فرار از تحریم های آمریکا ارتباط خود با لیست 850 موردی تحریم های ثانویه آمریکا را قطع خواهند کرد و اقتصاد ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم میشود. بخش بسیار کوچک غیر تحریمی اقتصاد ایران برای بهره مندی از فضای غیر تحریمی و فرار از اقدامات تحریمی آمریکا دست به خود تحریمی نهادها ، موسسات و افراد ایرانی زده و از طرفی با وجود قوانین سخت گیرانه و نظارت های فشرده fatf  امکان استقاده از ظرفیت های بخش غیر تحریمی ایران هم وجود ندارد و این شکاف اقتصاد ایران را متلاشی خواهد کرد. از طرف دیگر قبول و تصویب FATF، تبعات بسیار خطرناکی برای امنیت ملی و منافع ملی کشور در پی خواهد داشت، چرا که اجرای کامل برنامه اقدام مشترک مالی، باعث تولید اطلاعات دقیق درباره افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آن‌ها و انتشار این اطلاعات گردیده و موجب افزایش شکنندگی اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا شده و اطلاعات لازم برای ضربه زدن بیشتر به ایران را در اختیار دشمن قرار خواهد داد.

بطور کلی سیر اقدامات آمریکا و اروپا  در مواجهه با انقلاب اسلامی و نابودی صنعت هسته ایی ایران در قالب برجام، وعده های نافرجام و بدعهدی های متعدد و از طرفی فشار به ایران برای تصویب FATF  و دادن اطلاعات حیاتی و استراتژیک اقتصاد ایران در قالب FATF به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و ... همگی حاصل نقشه شومی است که از طرف نظام استکباری برای براندازی و نابودی جمهوری اسلامی تدارک دیده شده است. و متاسفانه دولتمردان ایران برای نیل به اهداف جناحی، حزبی و احیانا باقی ماندن در قدرت در خوش بینانه ترین حالت، ندانسته در مسیر دلخواه دشمنان کشور حرکت می کنند.

مسیر غلطی که در سیر امضا برجام با طرف آمریکایی در دولت و مجلس طی شد متاسفانه در ماجرای FATF  با طرف اروپایی مجددا در حال تکرار است.  اروپا و آمریکا دو روی یک سکه بوده و با بازی کردن نقش پلیس خوب و پلیس بد به دنبال فریب مسئولین ساده اندیش مستقر در دولت و مجلس ایران هستند. متعهد کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی در معاهدات بین المللی نظیر FATF تبعات بسیار خطرناکی را برای نظام و ملت ایران به همراه خواهد داشت. تبعاتی که ابزار های لازم برای فشار بیشتر به اقتصاد ایران را در اختیار دشمنان قسم خورده ما قرار خواهد داد و زمینه فروپاشی نظام را فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/

 

,

بعد از سقوط شوروی در سال 1991و از میان رفتن تهدید کمونیسم و بروز حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 گروه G7 با فشار آمریکا حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز به کارکردهای سیاسی این سازمان بین المللی اضافه می کند. این سازمان بصورت سالانه با بررسی کشورهای مختلف فهرست کشورهای پرخطر و غیرهمکار را در حوزه مالی و تجاری (High-risk and non-cooperative) اعلام می‌کند.

, G7,  (High-risk and non-cooperative) , .,

رسالت اصلی FATF، نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها است. در انجام این مأموریت، دو مقوله برایFATF، اهمیت کانونی دارد:

, FATF, FATF,

1. تولید اطلاعات صحیح و دقیق در بانک‌ها، سازمان‌ها و ...

,

2. انتشار و به اشتراک‌گذاری آن‌ها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول.

,

در سال 2008 و هم‌زمان با پیشرفت چشمگیر ایران در برنامه هسته‌ای ، این سازمان برای نخستین بار ایران را به فهرست سیاه کشورهای پرخطر و غیرهمکار افزود و در سال 2010 و هم‌زمان با فتنه 1388 برای اولین بار ایران را به‌ عنوان کشور مستحق اقدام متقابل معرفی نمود.  این نهاد دو سال بعد و در سال 2012 با فشار ایالات ‌متحده موضوع اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی(موشک) را نیز به دایره استانداردهای سیاسی خود افزود.

,

 FATF  با وضع استانداردهایی که  در ادبیات خاص خود به آنها "توصیه" می گوید، سعی دارد که اجرای این توصیه ها را در کشورها رصد کند ؛ طبق قطعنامه 1617 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2005، از کشورها خواسته شده است40 توصیه در حوزه پول‌شویی و 9 توصیه در حوزه تروریسم که این گروه تدوین کرده است را اجرا کنند. امروز 35 کشور بعلاوه دو نهاد منطقه ای یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا نیز به عضویت این نهاد درآمده اند و اکثر کشورهای مطرح G20 مانند روسیه، چین و کشورهای اروپای غربی و .... در این نهاد حضور دارند.

, FATF , .,  G20 , .,

با امضای موافقتنامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) قرار بود پس از روز اجرا آثار مشخصی از برداشته شدن تحریم‌ها مشاهده شود. آثار رفع تحریم‌ها در بخش بانکی و مالی در صفحه ۴۷ قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح شده است. « این آثار تمامی عملیات بانکی را شامل شده و هیچ منعی نباید برای فعالیت‌های بانکی وجود داشته باشد. تنها دو ممنوعیت در همکاری بانک‌های خارجی با ایران در برجام مشخص شده است،‌ یکی بانک‌های آمریکایی و دیگری افراد باقی‌ مانده در لیست تحریم‌های آمریکا (SDN List) . اما پس از روز اجرا برای بانک‌های غیرآمریکایی و افراد خارج شده از لیست تحریمی آمریکا، هیچگونه ممنوعیتی برای فعالیت‌های بانکی نباید وجود داشته باشد.»

,  (SDN List) , .,

با این حال ایران با وجود عمل به تمامی تعهدات خود در قالب برجام شاهد ثمرات برجام در سیستم بانکی خود نبود و بانکهای مطرح خارجی با ایران وارد مراودات مالی نمی شدند. اما دلیل این عدم تمایل بانکهای خارجی چیست؟ چرا بانک های خارجی که طبق برجام اجازه مراودات مالی با ایران را کسب کرده اند تمایلی برای انجام این کار ندارند؟ ریشه این مشکل در داخل و سیستم بانکی جمهوری اسلامی است یا خارج از مرزها؟

,

وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ 26 مهر 1394 به نیابت از رئیس‌جمهور آمریکا، نامه توقف موقت اجرای تحریم‌ها را در روز پذیرش برجام به کنگره ارسال می‌کند. این نامه با عنوان « «Waiver Determinations and Findings [1] منتشر شده است. در نامه فوق درخواست توقف موقت تحریم‌های ثانویه مصوب کنگره مطرح می‌شود. در تمامی بندهای این نامه تاکید می‌شود که توقف موقت اجرای تحریم‌های ثانویه شامل حال افراد باقی مانده در لیست تحریمی نمی‌شود....

, «Waiver Determinations and Findings, [1], [1], در تمامی بندهای این نامه تاکید می‌شود که توقف موقت اجرای تحریم‌های ثانویه شامل حال افراد باقی مانده در لیست تحریمی نمی‌شود....,

وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز اجرا، دستورالعمل (Guideline) رفع تحریم‌ها را تنظیم کرده و برای اطلاع‌رسانی بیشتر نیز مجموعه پرسش و پاسخ‌های متداول را با ادبیاتی روان‌تر منتشر کرده است. [2] وقتی یک نفر این مجموعه را مطالعه می‌کند مشاهده می‌کند که بخش زیادی از رفع تحریم‌ها مشروط شده است.

,  (Guideline) , [2], [2], .,

به عنوان مثال اگر بانک اروپایی در تراکنشی که بانک مرکزی ایران برای یکی از افراد و نهادهای حاظر در لیست تحریمی آمریکا درگیر باشد از تحریم‌های ثانویه آمریکا تخلف کرده و لذا با تنبیهات آمریکا مواجه می‌شود.
نکته فنی این مقررات آن است که مسئولیت تمام این اقدامات متوجه بانک‌های همکار ایران می‌باشد. یعنی بانک است که باید متوجه شود آیا تراکنشی که در حال هدایت و انجام آن است مرتبط با یکی از افراد باقی مانده در لیست تحریمی است یا نه. از آنجا که این شناسایی بسیار سخت و دشوار است، بانک خارجی ترجیح می‌دهد که این تراکنش را هدایت و انجام ندهد تا از تنبیه احتمالی آمریکا در امان باشد. پس دلیل عدم تمایل بانک های خارجی به انجام ترانکش و مراودات بانکی با ایران تحریم های ثانویه آمریکا است. طبق برجام قرار بود بعد از روز اجرا و انجام تعهدات از طرف ایران پول های بلوکه شده ایران آزاد شود و مراودات بانکی و مالی بانک های بزرگ با ایران از سر گرفته شود. ولی هیچ یک از این اتفاقات عملا اتفاق نمی افتد و دولت آمریکا با استفاده از اعتماد و ساده اندیشی دولتمرادان ایرانی هر روز با کارشکنی، از نواقص برجام و نقاط مبهم موجود در آن به نفع خود در حال سوء استفاده بود و در نهایت با رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود(نابودی صنعت هسته ایی ایران) بدون صرف هیچ هزینه ای با بدعهدی تمام از آن خارج شد.

, .,
, .,

 

,

با خروج آمریکا از برجام، لیست تحریمی آمریکا (SDN List) طی 180 روز به حالت قبل از برجام بازخواهد گشت. لیست تحریمی آمریکا شامل  850 فرد، نهاد و بانک می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا، دانشگاه امام حسین(ع)، بانک صادرات و صادرات پی‌ال‌سی، بانک انصار، بانک مهر و ..... که نهادها و بانک­های اصلی و تقریبا همه فضای اقتصادی کشور را در بر می­گیرد و دیگر بخش غیر تحریمی باقی نمی ماند که یک بانک خارجی بخواهد با استفاده از اطلاعات  FATF تشخیص بدهد این فرد یا نهاد با لیست تحریمی آمریکا ارتباط دارد یا خیر.

, (SDN List),   FATF ,

به عنوان مثال قبول و تصویب FATF به منزله تحریم سپاه و وزارت دفاع  به دست خودمان است . بانکهای ایرانی اگر با سپاه یا وزارت دفاع یا هریک از نهادها و افراد موجود در لیست 850 موردی تحریمی آمریکا مراوده مالی داشته باشند قوانین FATF  را نقض کرده اند. پس ایران باید سپاه و وزارت دفاع خود را تحریم نماید تا زمینه تمایل بانکهای خارجی به مراوده مالی با ایران فراهم شود.!!!

, FATF, FATF ,

با این وجود پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پذیرفت. در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه ای اعلام کرد ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد.

, FATF, FATF,

در نشست اوایل تیرماه 96 گروه ویژه اقدام مالی، اتفاق جدیدی در روابط ایران با FATF ایجاد نشد و این نهاد بین المللی بار دیگر با صدور بیانیه ای اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بیانیه عمومی قرار دارد. اواخر آبان ماه پارسال، FATF در پایان نشست خود بیانیه‌ای منتشر کرد و به ایران هشدار داد که فرصت اجرای برنامه 42 ماده ای برنامه اقدام تا پایان ژانویه 2018 (اوایل بهمن ماه 96) به پایان می رسد و ایران باید هر چه سریعتر تمامی بخش های این برنامه را اجرایی کند.

, FATF, FATF,

پس از انتشار این بیانیه، دولت آقای روحانی تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهیت قانونگذاری را به سرعت محقق کند. بر همین اساس، دولت لوایح الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو)، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا این لوایح را در اسرع وقت بررسی کند و به تصویب برساند. در همین راستا، اوایل بهمن ماه 96، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید تا بند 28 برنامه «اقدام» محقق گردد. این  لایحه  با این توجیه رییس مجلس و معاون پارلمانی رییس جمهور که «کنوانسیون پالرمو ربطی به FATF ندارد»، تصویب شد. اما علاوه بر الحاق به کنوانسیون پالرمو، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از مطالبات FATF در برنامه اقدام است.

, FATF, FATF, FATF,

با توجه به بیانیه آخر FATF،  فشارهای دولت به مجلس برای بررسی سریعتر لوایح سه‌گانه درخواستی این نهاد،  تشدید شد و نهایتا این موضوع در دستور کار اردیبهشت مجلس قرار گرفت و دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» با سرعت هر چه تمام تر تصویب شد. لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» نیز در هفته اول خرداد ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت. با توجه اینکه در جلسه روز سه شنبه مورخ 1 خرداد مجلس شورای اسلامی، گزارشی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون این کنوانسیون اظهار نشد و اینکه  نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض داشتند، نهایتا با 138 رای موافق این کنوانسیون برای بررسی بیشتر به کمیسیون مزبور بازگشت.

, FATF,

بعد از قبول FATF معدود بخش هایی از اقتصاد ایران که شامل لیست تحریمی آمریکا نمی شوند برای فرار از تحریم های آمریکا ارتباط خود با لیست 850 موردی تحریم های ثانویه آمریکا را قطع خواهند کرد و اقتصاد ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم میشود. بخش بسیار کوچک غیر تحریمی اقتصاد ایران برای بهره مندی از فضای غیر تحریمی و فرار از اقدامات تحریمی آمریکا دست به خود تحریمی نهادها ، موسسات و افراد ایرانی زده و از طرفی با وجود قوانین سخت گیرانه و نظارت های فشرده fatf  امکان استقاده از ظرفیت های بخش غیر تحریمی ایران هم وجود ندارد و این شکاف اقتصاد ایران را متلاشی خواهد کرد. از طرف دیگر قبول و تصویب FATF، تبعات بسیار خطرناکی برای امنیت ملی و منافع ملی کشور در پی خواهد داشت، چرا که اجرای کامل برنامه اقدام مشترک مالی، باعث تولید اطلاعات دقیق درباره افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آن‌ها و انتشار این اطلاعات گردیده و موجب افزایش شکنندگی اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا شده و اطلاعات لازم برای ضربه زدن بیشتر به ایران را در اختیار دشمن قرار خواهد داد.

, FATF, fatf , FATF,

بطور کلی سیر اقدامات آمریکا و اروپا  در مواجهه با انقلاب اسلامی و نابودی صنعت هسته ایی ایران در قالب برجام، وعده های نافرجام و بدعهدی های متعدد و از طرفی فشار به ایران برای تصویب FATF  و دادن اطلاعات حیاتی و استراتژیک اقتصاد ایران در قالب FATF به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و ... همگی حاصل نقشه شومی است که از طرف نظام استکباری برای براندازی و نابودی جمهوری اسلامی تدارک دیده شده است. و متاسفانه دولتمردان ایران برای نیل به اهداف جناحی، حزبی و احیانا باقی ماندن در قدرت در خوش بینانه ترین حالت، ندانسته در مسیر دلخواه دشمنان کشور حرکت می کنند.

, FATF , FATF,

مسیر غلطی که در سیر امضا برجام با طرف آمریکایی در دولت و مجلس طی شد متاسفانه در ماجرای FATF  با طرف اروپایی مجددا در حال تکرار است.  اروپا و آمریکا دو روی یک سکه بوده و با بازی کردن نقش پلیس خوب و پلیس بد به دنبال فریب مسئولین ساده اندیش مستقر در دولت و مجلس ایران هستند. متعهد کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی در معاهدات بین المللی نظیر FATF تبعات بسیار خطرناکی را برای نظام و ملت ایران به همراه خواهد داشت. تبعاتی که ابزار های لازم برای فشار بیشتر به اقتصاد ایران را در اختیار دشمنان قسم خورده ما قرار خواهد داد و زمینه فروپاشی نظام را فراهم خواهد کرد.

, FATF , FATF,

انتهای پیام/

,

 

,

 

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه