رفع تصرف بیش از 320 میلیارد ریال از اراضی ملی و مسکن در مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران از رفع تصرف بیش از 31 هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش بیش از 320 میلیارد ریال در سال گذشته خبر داد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا حجت‌الاسلام تقوی‌فرد در گفت‌وگو با بلاغ، با بیان اینکه حفظ حقوق بیت‌المال بر همه واجب است، اظهار کرد: آسیب‌های وارده بر منابع طبیعی و محیط زیست می‌تواند سلامت مردم و جامعه را به خطر بیاندازد که لازمه جلوگیری از این موضوع، مبارزه با سود جویان از منابع طبیعی است. بطوری که در سال گذشته با همت و تلاش بی وقفه دادستانهای استان و دیگر سازمانهای مرتبط از جمله یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان توانستیم 31 هزار 195 متر مربع از زمینهای دولتی تصرف شده به ارزش 32 میلیارد 51 میلیون تومان را از ید متجاوزین خارج و به دولت بازگردانیم .

وی تصریح کرد: در سال گذشته تعداد احکام اجرا شده در این حوزه به میزان 20 هزار و 746 مترمربع به ارزش 23 میلیارد 936 میلیون تومان بوده که منجر به اجرای حکم گریده است.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه بیان کرد: با پیگیری ها و تلاشهای صورت گرفته در دو ماه اول سال جاری در خصوص رفع تصرفات اراضی ملی 6 هزار 325 متر مربع به ارزش 4 میلیارد 662 میلیون تومان از اراضی ملی از ید متجاوزین خارج و به عرصه ملی باز گشت.

تقوی‌فرد اظهار داشت: در دو ماهه اول سال جاری تعداد احکام اجرا شده به میزان 890 مترمربع به ارزش یک میلیارد 122 میلیون تومان بوده که در نظر داریم با جدیت خاصی با این موضوع با کمک روسای دادگستری ها و دادستانها ورود پیدا کنیم تا کسانی که به حریم بیت المال دست درازی میکنند به شدت برخورد نماییم.

وی افزود: برای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، موضوع پیشگیری باید اولویت همیشگی ما باشد. زیرا پس از وقوع تجاوز به حریم بیت المال و طی مسیر رسیدگی قضایی و تخریب بنا، هزینه سنگینی به مردم و نظام تحمیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: به همین جهت ضروری است سازمانهای ملی زمین در چارچوب وظایف قانونی خود به موقع و با به کارگیری کلیه ظرفیت‌های موجود و با قاطعیت جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز و تعدی به اراضی ملی را بگیرند بدیهی است در صورتی که دستگاه قضایی در این خصوص متوجه کوتاهی در انجام وظیفه هناد های دولتی و عمومی شود از طریق مجاری قانونی نسبت به موضوع تعقیب قانونی را بعمل خواهد آورد و از آنجایی که دستگاه قضایی در مرحله پایانی این فرآیند قرار گرفته به نوبه خود و با رعایت عدل و انصاف به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.