رئیس دادگستری دره شهر:
رسالت دستگاه قضایی اعتماد مردم را در پی دارد
رئیس دادگستری دره شهر گفت: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از ایلام بیدار ، "مظاهر عادل نیا" رئیس دادگستری دره شهر در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در سال گذشته هفت هزار و 3 پرونده شامل چهار هزار و 587 حقوقی و دوهزارو ۴۱۶ کیفری در دادگستری دره شهر رسیدگی شده که با توجه به کمبود نیرو نشانگر افزایش سرعت رسیدگی به پروندهای قضایی در این شهرستان است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ایلام بیدار,عادل نیا یادآور شد: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.
وی افزود: از باورهای غلطی که در میان مرده دره شهر باب شده اول شکایت می کنند و بعد رضایت می دهند که با توجه به بافت شهرستان و ویژگیهای قومی بهتر است که بعضی از مسائل هماهنگ گذشته با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان حل شود.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه نیمی از پرونده قضایی را مطالبات بانکی تشکیل می دهند، یادآور شد: پرداخت غیر اصولی و غیر کارشناسانه وام و عدم باز پرداخت آن توسط وام گیرنده باعث تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی در این شهرستان شده است.
عادل نیا تصریح کرد: دستگاه قضا براساس قراردادها عمل می کند لذا مردم قبل از امضا قراردادهای بانکی ابتدا تمام بند آنرا خوانده و بعد آنرا امضا کنند.
وی اظهار داشت: همچنین دادخواست وام گیرنده ها مبنی بر تقسط بدهی خود باعث تشکیل پروندهای دیگر قضایی شده که بر حجم کاری دادگستری می افزاید.
رئیس دادگستری دره شهر در ادامه به بحث دعاوی خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: از تعداد ۱۳۶پرونده طلاق در سال 95 با وجود مشاورین 99 پرونده در سال ۹۶ رسیدگی شده که کاهش 30 درصدی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه حجم پرونده طلاق در شهرستانی با قدمت و تمدن چند هزار ساله امار خوبی نیست، یادآورشد: مهم ترین دلیل طلاق عدم شناخت کافی طرفین ازیکدیگر بوده که تنها راه مقابله با ان شناخت زوجین قبل از ازدواج با نظارت خانواده ها است.
عادل نیا خاطرنشان کرد: اعتیاد، بیکاری، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، تغییر سبک زندگی از طریق ماهواره و فضاهای ناسالم مجازی از دیگر عللهای طلاق بوده که در این زمینه مسئولان فرهنگی باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به پرونده های کیفری نیز گفت: بیش از نیمی از پرونده های کیفری مربوط به نزاع بوده که این موضوع بعنوان یک معظل بزرگ باید پیگیری و رسیدگی شود.
رئیس دادگستری دره شهر خاطرنشان کرد: پلیس باید کار پیشگیرانه وصلح سازش را با کمک ریش سفیدان، روحانیون، دهیاریها و معتمدین در دستور کار خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: در نزاع های دسته جمعی، با وجود صلح و سازش طرفین، مجازات قانونی همچنان پابرجاست و در این مورد دستگاه قضایی هیچ گونه مسامحه ای را نمی پذیرد.
عادل نیا یادآور شد: ادارات و نهادهای مرتبط با فرهنگ سازی در سطح شهرستان باید این موارد را آگاه سازی کنند زیرا حضور در قوه قضاییه باید مرحله آخر باشد.
رئیس دادگستری دره شهر افزود: در این راستا نیز دستگاه قضا با تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، سخنرانی پیش از خطبه، آموزش همگانی قانون و ارتباط سازنده با رسانه ها گام محکمی در زمینه فرهنگی و کاهش جرم برداشته است.
این مقام قضایی در ادامه با تقدیر از شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: درسال گذشته با همکاری این شورا 370 پرونده صلح و سازش داشتیم که ۱۵ درصد انهاحقوقی بوده است.
عادل نیا حفظ نظم و امنیت ، مبارزه با مجرمین و حفاظت از اراضی ملی از اولویتهای دادگستری دره شهر دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی از اهداف بزرگ مراجع قضایی است و مسئولان زندان‌ها با ارائه راهبردهای جدید و نوین قضایی و زندانبانی به دنبال آن هستند.
وی تصری کرد: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.
رئیس دادگستری دره شهر خاطر نشان کرد: از همه دستگاههای زیر مجموعه دادگستری، ضابطین، نیروی انتظامی، شوراهای حل اختلاف و پزشکی قانونی به دلیل تلاش برای برقراری امنیت و قانون تقدیر و تشکر کنم.
انتهای پیام/
عادل نیا یادآور شد: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.
وی افزود: از باورهای غلطی که در میان مرده دره شهر باب شده اول شکایت می کنند و بعد رضایت می دهند که با توجه به بافت شهرستان و ویژگیهای قومی بهتر است که بعضی از مسائل هماهنگ گذشته با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان حل شود.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه نیمی از پرونده قضایی را مطالبات بانکی تشکیل می دهند، یادآور شد: پرداخت غیر اصولی و غیر کارشناسانه وام و عدم باز پرداخت آن توسط وام گیرنده باعث تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی در این شهرستان شده است.
عادل نیا تصریح کرد: دستگاه قضا براساس قراردادها عمل می کند لذا مردم قبل از امضا قراردادهای بانکی ابتدا تمام بند آنرا خوانده و بعد آنرا امضا کنند.
وی اظهار داشت: همچنین دادخواست وام گیرنده ها مبنی بر تقسط بدهی خود باعث تشکیل پروندهای دیگر قضایی شده که بر حجم کاری دادگستری می افزاید.
رئیس دادگستری دره شهر در ادامه به بحث دعاوی خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: از تعداد ۱۳۶پرونده طلاق در سال 95 با وجود مشاورین 99 پرونده در سال ۹۶ رسیدگی شده که کاهش 30 درصدی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه حجم پرونده طلاق در شهرستانی با قدمت و تمدن چند هزار ساله امار خوبی نیست، یادآورشد: مهم ترین دلیل طلاق عدم شناخت کافی طرفین ازیکدیگر بوده که تنها راه مقابله با ان شناخت زوجین قبل از ازدواج با نظارت خانواده ها است.
عادل نیا خاطرنشان کرد: اعتیاد، بیکاری، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، تغییر سبک زندگی از طریق ماهواره و فضاهای ناسالم مجازی از دیگر عللهای طلاق بوده که در این زمینه مسئولان فرهنگی باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به پرونده های کیفری نیز گفت: بیش از نیمی از پرونده های کیفری مربوط به نزاع بوده که این موضوع بعنوان یک معظل بزرگ باید پیگیری و رسیدگی شود.
رئیس دادگستری دره شهر خاطرنشان کرد: پلیس باید کار پیشگیرانه وصلح سازش را با کمک ریش سفیدان، روحانیون، دهیاریها و معتمدین در دستور کار خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: در نزاع های دسته جمعی، با وجود صلح و سازش طرفین، مجازات قانونی همچنان پابرجاست و در این مورد دستگاه قضایی هیچ گونه مسامحه ای را نمی پذیرد.
عادل نیا یادآور شد: ادارات و نهادهای مرتبط با فرهنگ سازی در سطح شهرستان باید این موارد را آگاه سازی کنند زیرا حضور در قوه قضاییه باید مرحله آخر باشد.
رئیس دادگستری دره شهر افزود: در این راستا نیز دستگاه قضا با تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، سخنرانی پیش از خطبه، آموزش همگانی قانون و ارتباط سازنده با رسانه ها گام محکمی در زمینه فرهنگی و کاهش جرم برداشته است.
این مقام قضایی در ادامه با تقدیر از شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: درسال گذشته با همکاری این شورا 370 پرونده صلح و سازش داشتیم که ۱۵ درصد انهاحقوقی بوده است.
عادل نیا حفظ نظم و امنیت ، مبارزه با مجرمین و حفاظت از اراضی ملی از اولویتهای دادگستری دره شهر دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی از اهداف بزرگ مراجع قضایی است و مسئولان زندان‌ها با ارائه راهبردهای جدید و نوین قضایی و زندانبانی به دنبال آن هستند.
وی تصری کرد: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.
رئیس دادگستری دره شهر خاطر نشان کرد: از همه دستگاههای زیر مجموعه دادگستری، ضابطین، نیروی انتظامی، شوراهای حل اختلاف و پزشکی قانونی به دلیل تلاش برای برقراری امنیت و قانون تقدیر و تشکر کنم.
انتهای پیام/
عادل نیا یادآور شد: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.
وی افزود: از باورهای غلطی که در میان مرده دره شهر باب شده اول شکایت می کنند و بعد رضایت می دهند که با توجه به بافت شهرستان و ویژگیهای قومی بهتر است که بعضی از مسائل هماهنگ گذشته با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان حل شود.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه نیمی از پرونده قضایی را مطالبات بانکی تشکیل می دهند، یادآور شد: پرداخت غیر اصولی و غیر کارشناسانه وام و عدم باز پرداخت آن توسط وام گیرنده باعث تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی در این شهرستان شده است.
عادل نیا تصریح کرد: دستگاه قضا براساس قراردادها عمل می کند لذا مردم قبل از امضا قراردادهای بانکی ابتدا تمام بند آنرا خوانده و بعد آنرا امضا کنند.
وی اظهار داشت: همچنین دادخواست وام گیرنده ها مبنی بر تقسط بدهی خود باعث تشکیل پروندهای دیگر قضایی شده که بر حجم کاری دادگستری می افزاید.
رئیس دادگستری دره شهر در ادامه به بحث دعاوی خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: از تعداد ۱۳۶پرونده طلاق در سال 95 با وجود مشاورین 99 پرونده در سال ۹۶ رسیدگی شده که کاهش 30 درصدی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه حجم پرونده طلاق در شهرستانی با قدمت و تمدن چند هزار ساله امار خوبی نیست، یادآورشد: مهم ترین دلیل طلاق عدم شناخت کافی طرفین ازیکدیگر بوده که تنها راه مقابله با ان شناخت زوجین قبل از ازدواج با نظارت خانواده ها است.
عادل نیا خاطرنشان کرد: اعتیاد، بیکاری، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، تغییر سبک زندگی از طریق ماهواره و فضاهای ناسالم مجازی از دیگر عللهای طلاق بوده که در این زمینه مسئولان فرهنگی باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به پرونده های کیفری نیز گفت: بیش از نیمی از پرونده های کیفری مربوط به نزاع بوده که این موضوع بعنوان یک معظل بزرگ باید پیگیری و رسیدگی شود.
رئیس دادگستری دره شهر خاطرنشان کرد: پلیس باید کار پیشگیرانه وصلح سازش را با کمک ریش سفیدان، روحانیون، دهیاریها و معتمدین در دستور کار خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: در نزاع های دسته جمعی، با وجود صلح و سازش طرفین، مجازات قانونی همچنان پابرجاست و در این مورد دستگاه قضایی هیچ گونه مسامحه ای را نمی پذیرد.
عادل نیا یادآور شد: ادارات و نهادهای مرتبط با فرهنگ سازی در سطح شهرستان باید این موارد را آگاه سازی کنند زیرا حضور در قوه قضاییه باید مرحله آخر باشد.
رئیس دادگستری دره شهر افزود: در این راستا نیز دستگاه قضا با تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، سخنرانی پیش از خطبه، آموزش همگانی قانون و ارتباط سازنده با رسانه ها گام محکمی در زمینه فرهنگی و کاهش جرم برداشته است.
این مقام قضایی در ادامه با تقدیر از شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: درسال گذشته با همکاری این شورا 370 پرونده صلح و سازش داشتیم که ۱۵ درصد انهاحقوقی بوده است.
عادل نیا حفظ نظم و امنیت ، مبارزه با مجرمین و حفاظت از اراضی ملی از اولویتهای دادگستری دره شهر دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی از اهداف بزرگ مراجع قضایی است و مسئولان زندان‌ها با ارائه راهبردهای جدید و نوین قضایی و زندانبانی به دنبال آن هستند.
وی تصری کرد: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.
رئیس دادگستری دره شهر خاطر نشان کرد: از همه دستگاههای زیر مجموعه دادگستری، ضابطین، نیروی انتظامی، شوراهای حل اختلاف و پزشکی قانونی به دلیل تلاش برای برقراری امنیت و قانون تقدیر و تشکر کنم.
انتهای پیام/
عادل نیا یادآور شد: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.
وی افزود: از باورهای غلطی که در میان مرده دره شهر باب شده اول شکایت می کنند و بعد رضایت می دهند که با توجه به بافت شهرستان و ویژگیهای قومی بهتر است که بعضی از مسائل هماهنگ گذشته با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان حل شود.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه نیمی از پرونده قضایی را مطالبات بانکی تشکیل می دهند، یادآور شد: پرداخت غیر اصولی و غیر کارشناسانه وام و عدم باز پرداخت آن توسط وام گیرنده باعث تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی در این شهرستان شده است.
عادل نیا تصریح کرد: دستگاه قضا براساس قراردادها عمل می کند لذا مردم قبل از امضا قراردادهای بانکی ابتدا تمام بند آنرا خوانده و بعد آنرا امضا کنند.
وی اظهار داشت: همچنین دادخواست وام گیرنده ها مبنی بر تقسط بدهی خود باعث تشکیل پروندهای دیگر قضایی شده که بر حجم کاری دادگستری می افزاید.
رئیس دادگستری دره شهر در ادامه به بحث دعاوی خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: از تعداد ۱۳۶پرونده طلاق در سال 95 با وجود مشاورین 99 پرونده در سال ۹۶ رسیدگی شده که کاهش 30 درصدی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه حجم پرونده طلاق در شهرستانی با قدمت و تمدن چند هزار ساله امار خوبی نیست، یادآورشد: مهم ترین دلیل طلاق عدم شناخت کافی طرفین ازیکدیگر بوده که تنها راه مقابله با ان شناخت زوجین قبل از ازدواج با نظارت خانواده ها است.
عادل نیا خاطرنشان کرد: اعتیاد، بیکاری، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، تغییر سبک زندگی از طریق ماهواره و فضاهای ناسالم مجازی از دیگر عللهای طلاق بوده که در این زمینه مسئولان فرهنگی باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به پرونده های کیفری نیز گفت: بیش از نیمی از پرونده های کیفری مربوط به نزاع بوده که این موضوع بعنوان یک معظل بزرگ باید پیگیری و رسیدگی شود.
رئیس دادگستری دره شهر خاطرنشان کرد: پلیس باید کار پیشگیرانه وصلح سازش را با کمک ریش سفیدان، روحانیون، دهیاریها و معتمدین در دستور کار خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: در نزاع های دسته جمعی، با وجود صلح و سازش طرفین، مجازات قانونی همچنان پابرجاست و در این مورد دستگاه قضایی هیچ گونه مسامحه ای را نمی پذیرد.
عادل نیا یادآور شد: ادارات و نهادهای مرتبط با فرهنگ سازی در سطح شهرستان باید این موارد را آگاه سازی کنند زیرا حضور در قوه قضاییه باید مرحله آخر باشد.
رئیس دادگستری دره شهر افزود: در این راستا نیز دستگاه قضا با تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، سخنرانی پیش از خطبه، آموزش همگانی قانون و ارتباط سازنده با رسانه ها گام محکمی در زمینه فرهنگی و کاهش جرم برداشته است.
این مقام قضایی در ادامه با تقدیر از شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: درسال گذشته با همکاری این شورا 370 پرونده صلح و سازش داشتیم که ۱۵ درصد انهاحقوقی بوده است.
عادل نیا حفظ نظم و امنیت ، مبارزه با مجرمین و حفاظت از اراضی ملی از اولویتهای دادگستری دره شهر دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی از اهداف بزرگ مراجع قضایی است و مسئولان زندان‌ها با ارائه راهبردهای جدید و نوین قضایی و زندانبانی به دنبال آن هستند.
وی تصری کرد: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.
رئیس دادگستری دره شهر خاطر نشان کرد: از همه دستگاههای زیر مجموعه دادگستری، ضابطین، نیروی انتظامی، شوراهای حل اختلاف و پزشکی قانونی به دلیل تلاش برای برقراری امنیت و قانون تقدیر و تشکر کنم.
انتهای پیام/
عادل نیا یادآور شد: با توجه به جمعیت کم، پیوندهای قومیتی و نیز مهاجر پذیر نبودن منطقه این مقدار حجم پرونده قضایی بسیار سنگین و هشدار آمیزاست.
,وی افزود: از باورهای غلطی که در میان مرده دره شهر باب شده اول شکایت می کنند و بعد رضایت می دهند که با توجه به بافت شهرستان و ویژگیهای قومی بهتر است که بعضی از مسائل هماهنگ گذشته با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان حل شود.
,این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه نیمی از پرونده قضایی را مطالبات بانکی تشکیل می دهند، یادآور شد: پرداخت غیر اصولی و غیر کارشناسانه وام و عدم باز پرداخت آن توسط وام گیرنده باعث تشکیل حجم زیادی از پرونده های قضایی در این شهرستان شده است.
,عادل نیا تصریح کرد: دستگاه قضا براساس قراردادها عمل می کند لذا مردم قبل از امضا قراردادهای بانکی ابتدا تمام بند آنرا خوانده و بعد آنرا امضا کنند.
,وی اظهار داشت: همچنین دادخواست وام گیرنده ها مبنی بر تقسط بدهی خود باعث تشکیل پروندهای دیگر قضایی شده که بر حجم کاری دادگستری می افزاید.
,رئیس دادگستری دره شهر در ادامه به بحث دعاوی خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: از تعداد ۱۳۶پرونده طلاق در سال 95 با وجود مشاورین 99 پرونده در سال ۹۶ رسیدگی شده که کاهش 30 درصدی را نشان می دهد.
,وی با بیان اینکه حجم پرونده طلاق در شهرستانی با قدمت و تمدن چند هزار ساله امار خوبی نیست، یادآورشد: مهم ترین دلیل طلاق عدم شناخت کافی طرفین ازیکدیگر بوده که تنها راه مقابله با ان شناخت زوجین قبل از ازدواج با نظارت خانواده ها است.
,عادل نیا خاطرنشان کرد: اعتیاد، بیکاری، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، تغییر سبک زندگی از طریق ماهواره و فضاهای ناسالم مجازی از دیگر عللهای طلاق بوده که در این زمینه مسئولان فرهنگی باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
,وی در ادامه با اشاره به پرونده های کیفری نیز گفت: بیش از نیمی از پرونده های کیفری مربوط به نزاع بوده که این موضوع بعنوان یک معظل بزرگ باید پیگیری و رسیدگی شود.
,رئیس دادگستری دره شهر خاطرنشان کرد: پلیس باید کار پیشگیرانه وصلح سازش را با کمک ریش سفیدان، روحانیون، دهیاریها و معتمدین در دستور کار خود قرار دهد.
,وی تاکید کرد: در نزاع های دسته جمعی، با وجود صلح و سازش طرفین، مجازات قانونی همچنان پابرجاست و در این مورد دستگاه قضایی هیچ گونه مسامحه ای را نمی پذیرد.
,عادل نیا یادآور شد: ادارات و نهادهای مرتبط با فرهنگ سازی در سطح شهرستان باید این موارد را آگاه سازی کنند زیرا حضور در قوه قضاییه باید مرحله آخر باشد.
,رئیس دادگستری دره شهر افزود: در این راستا نیز دستگاه قضا با تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، سخنرانی پیش از خطبه، آموزش همگانی قانون و ارتباط سازنده با رسانه ها گام محکمی در زمینه فرهنگی و کاهش جرم برداشته است.
,این مقام قضایی در ادامه با تقدیر از شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: درسال گذشته با همکاری این شورا 370 پرونده صلح و سازش داشتیم که ۱۵ درصد انهاحقوقی بوده است.
,عادل نیا حفظ نظم و امنیت ، مبارزه با مجرمین و حفاظت از اراضی ملی از اولویتهای دادگستری دره شهر دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی از اهداف بزرگ مراجع قضایی است و مسئولان زندان‌ها با ارائه راهبردهای جدید و نوین قضایی و زندانبانی به دنبال آن هستند.
,وی تصری کرد: احقاق حقوق مردم یک فرصت شیرین برای خدمتگزاران است زیرا وقتی گره ای از مشکلات مردم باز می کنیم و رسالت خود را انجام می دهیم اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود.
,رئیس دادگستری دره شهر خاطر نشان کرد: از همه دستگاههای زیر مجموعه دادگستری، ضابطین، نیروی انتظامی، شوراهای حل اختلاف و پزشکی قانونی به دلیل تلاش برای برقراری امنیت و قانون تقدیر و تشکر کنم.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه