عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت گزارش‌های اقتصادی را بی‌مسامحه در اختیار محاکم قضایی بگذارد/ تطویل در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی؛ عامل کندی مبارزه با فساد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید لازم است که دولت گزارش‌های اقتصادی خود را بی‌مسامحه در اختیار نهادهای قضایی قرار دهد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شهاب‌الدین بی‌مقدار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مرآت با بیان این که بانک مرکزی در تمامی کشورها مستقل است، از استقلال بانک مرکزی در ایران استقبال کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی باید بتواند به درستی بر نهادهای زیرمجموعه خود نظارت کند و تصمیمات درستی اتخاذ کند و لازمه این امر، تجدیدنظر بر قوانین حاکم بر این بانک و استقلال آن است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,بی‌مقدار با اشاره به ضرورت همگرایی قوای سه‌گانه برای اتخاذ تصمیمات شجاعانه اقتصادی و نقش موثر قوه قضائیه در این راستا گفت: اگر اخلاگران اقتصادی به سرعت به قوه قضائیه معرفی شوند و قضات ظرف کم‌تر از یک هفته حکم قطعی را درباره آن‌ها صادر کنند، آن‌گاه همه‌چیز درست خواهد شد.
بی‌مقدار تطویل رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در محاکم قضایی را یکی از عوامل روند کند مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: این امر البته نافی وظایف گسترده دولت در حوزه ساماندهی اقتصاد به ویژه در حوزه ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز نیست.
وی با اشاره به برخی گرانی‌های غیرمنطقی در کشور گفت: چندی پیش پروژه‌ای در تبریز به دلیل گرانی میلگرد تعطیل شده بود؛ این در حالی است که سنگ آهن، گاز، برق و نیروی کار لازم برای تولید میلگرد همه داخلی هستند و منطقا نباید با افزایش نرخ دلار تغییری در قیمت میلگرد ایجاد شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان یک مثال دیگر گزارش‌هایی از گران شدن بستنی هم منتشر شده است این در حالی است که شیر گران نشده اما بستنی گران شده است و قیمت پنیر تبریز در تهران به دو برابر قیمت گذشته رسیده است.
دولت گزارش‌های اقتصادی را بی‌مسامحه در اختیار محاکم قضایی بگذارد
بی‌مقدار با بیان این که اگر دولت و قوه قضائیه با عوامل نابسامانی‌های اقتصادی قاطعانه برخورد کنند مردم آن‌ها را محرم خود خواهند دانست، گفت: دولت نباید در برخورد با اخلالگران ملاحظه کند و لازم است گزارش‌های خود را بی‌مسامحه در اختیار نهادهای قضایی قرار دهد.
وی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با متنفذین و پارتی‌بازهای اقتصادی گفت: برخی افراد که کارشان اقتصادی نیست؛ مواد اولیه برخی از محصولات را با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کرده‌اند و با این حال قیمت این محصولات را به دو برابر رسانده‌اند.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: لازم است نام اخلالگران در اقتصاد کشور بی‌ملاحظه همه‌روزه از تلویزیون اعلام شود.
انتهای پیام/
بی‌مقدار با اشاره به ضرورت همگرایی قوای سه‌گانه برای اتخاذ تصمیمات شجاعانه اقتصادی و نقش موثر قوه قضائیه در این راستا گفت: اگر اخلاگران اقتصادی به سرعت به قوه قضائیه معرفی شوند و قضات ظرف کم‌تر از یک هفته حکم قطعی را درباره آن‌ها صادر کنند، آن‌گاه همه‌چیز درست خواهد شد.
بی‌مقدار تطویل رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در محاکم قضایی را یکی از عوامل روند کند مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: این امر البته نافی وظایف گسترده دولت در حوزه ساماندهی اقتصاد به ویژه در حوزه ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز نیست.
وی با اشاره به برخی گرانی‌های غیرمنطقی در کشور گفت: چندی پیش پروژه‌ای در تبریز به دلیل گرانی میلگرد تعطیل شده بود؛ این در حالی است که سنگ آهن، گاز، برق و نیروی کار لازم برای تولید میلگرد همه داخلی هستند و منطقا نباید با افزایش نرخ دلار تغییری در قیمت میلگرد ایجاد شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان یک مثال دیگر گزارش‌هایی از گران شدن بستنی هم منتشر شده است این در حالی است که شیر گران نشده اما بستنی گران شده است و قیمت پنیر تبریز در تهران به دو برابر قیمت گذشته رسیده است.
دولت گزارش‌های اقتصادی را بی‌مسامحه در اختیار محاکم قضایی بگذارد
بی‌مقدار با بیان این که اگر دولت و قوه قضائیه با عوامل نابسامانی‌های اقتصادی قاطعانه برخورد کنند مردم آن‌ها را محرم خود خواهند دانست، گفت: دولت نباید در برخورد با اخلالگران ملاحظه کند و لازم است گزارش‌های خود را بی‌مسامحه در اختیار نهادهای قضایی قرار دهد.
وی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با متنفذین و پارتی‌بازهای اقتصادی گفت: برخی افراد که کارشان اقتصادی نیست؛ مواد اولیه برخی از محصولات را با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کرده‌اند و با این حال قیمت این محصولات را به دو برابر رسانده‌اند.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: لازم است نام اخلالگران در اقتصاد کشور بی‌ملاحظه همه‌روزه از تلویزیون اعلام شود.
انتهای پیام/
بی‌مقدار با اشاره به ضرورت همگرایی قوای سه‌گانه برای اتخاذ تصمیمات شجاعانه اقتصادی و نقش موثر قوه قضائیه در این راستا گفت: اگر اخلاگران اقتصادی به سرعت به قوه قضائیه معرفی شوند و قضات ظرف کم‌تر از یک هفته حکم قطعی را درباره آن‌ها صادر کنند، آن‌گاه همه‌چیز درست خواهد شد.
بی‌مقدار تطویل رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در محاکم قضایی را یکی از عوامل روند کند مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: این امر البته نافی وظایف گسترده دولت در حوزه ساماندهی اقتصاد به ویژه در حوزه ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز نیست.
وی با اشاره به برخی گرانی‌های غیرمنطقی در کشور گفت: چندی پیش پروژه‌ای در تبریز به دلیل گرانی میلگرد تعطیل شده بود؛ این در حالی است که سنگ آهن، گاز، برق و نیروی کار لازم برای تولید میلگرد همه داخلی هستند و منطقا نباید با افزایش نرخ دلار تغییری در قیمت میلگرد ایجاد شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان یک مثال دیگر گزارش‌هایی از گران شدن بستنی هم منتشر شده است این در حالی است که شیر گران نشده اما بستنی گران شده است و قیمت پنیر تبریز در تهران به دو برابر قیمت گذشته رسیده است.
دولت گزارش‌های اقتصادی را بی‌مسامحه در اختیار محاکم قضایی بگذارد
بی‌مقدار با بیان این که اگر دولت و قوه قضائیه با عوامل نابسامانی‌های اقتصادی قاطعانه برخورد کنند مردم آن‌ها را محرم خود خواهند دانست، گفت: دولت نباید در برخورد با اخلالگران ملاحظه کند و لازم است گزارش‌های خود را بی‌مسامحه در اختیار نهادهای قضایی قرار دهد.
وی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با متنفذین و پارتی‌بازهای اقتصادی گفت: برخی افراد که کارشان اقتصادی نیست؛ مواد اولیه برخی از محصولات را با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کرده‌اند و با این حال قیمت این محصولات را به دو برابر رسانده‌اند.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: لازم است نام اخلالگران در اقتصاد کشور بی‌ملاحظه همه‌روزه از تلویزیون اعلام شود.
انتهای پیام/
بی‌مقدار با اشاره به ضرورت همگرایی قوای سه‌گانه برای اتخاذ تصمیمات شجاعانه اقتصادی و نقش موثر قوه قضائیه در این راستا گفت: اگر اخلاگران اقتصادی به سرعت به قوه قضائیه معرفی شوند و قضات ظرف کم‌تر از یک هفته حکم قطعی را درباره آن‌ها صادر کنند، آن‌گاه همه‌چیز درست خواهد شد.
,بی‌مقدار تطویل رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در محاکم قضایی را یکی از عوامل روند کند مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: این امر البته نافی وظایف گسترده دولت در حوزه ساماندهی اقتصاد به ویژه در حوزه ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز نیست.
,وی با اشاره به برخی گرانی‌های غیرمنطقی در کشور گفت: چندی پیش پروژه‌ای در تبریز به دلیل گرانی میلگرد تعطیل شده بود؛ این در حالی است که سنگ آهن، گاز، برق و نیروی کار لازم برای تولید میلگرد همه داخلی هستند و منطقا نباید با افزایش نرخ دلار تغییری در قیمت میلگرد ایجاد شود.
,نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان یک مثال دیگر گزارش‌هایی از گران شدن بستنی هم منتشر شده است این در حالی است که شیر گران نشده اما بستنی گران شده است و قیمت پنیر تبریز در تهران به دو برابر قیمت گذشته رسیده است.
,دولت گزارش‌های اقتصادی را بی‌مسامحه در اختیار محاکم قضایی بگذارد
, دولت گزارش‌های اقتصادی را بی‌مسامحه در اختیار محاکم قضایی بگذارد, دولت گزارش‌های اقتصادی را بی‌مسامحه در اختیار محاکم قضایی بگذارد,بی‌مقدار با بیان این که اگر دولت و قوه قضائیه با عوامل نابسامانی‌های اقتصادی قاطعانه برخورد کنند مردم آن‌ها را محرم خود خواهند دانست، گفت: دولت نباید در برخورد با اخلالگران ملاحظه کند و لازم است گزارش‌های خود را بی‌مسامحه در اختیار نهادهای قضایی قرار دهد.
,وی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با متنفذین و پارتی‌بازهای اقتصادی گفت: برخی افراد که کارشان اقتصادی نیست؛ مواد اولیه برخی از محصولات را با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کرده‌اند و با این حال قیمت این محصولات را به دو برابر رسانده‌اند.
,این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: لازم است نام اخلالگران در اقتصاد کشور بی‌ملاحظه همه‌روزه از تلویزیون اعلام شود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه