اخبار داغ

تحلیلگر مسائل اقتصادی:

نظام بانکی کشور در خدمت یک حلقه محدود از متنفذین است/ هزینه تخلف اقتصادی در کشور ما در حد صفر است

نظام بانکی کشور در خدمت یک حلقه محدود از متنفذین است/ هزینه تخلف اقتصادی در کشور ما در حد صفر است
عطا بهرامی می‌گوید نظام بانکی کشور در خدمت یک حلقه بسیار محدود از متنفذین و در یک نگاه کلان در خدمت واردات و تجارت‌های غیرمفید است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، دو روز قبل، رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به دعوت رهبر معظم انقلاب با ایشان دیدار کردند تا سلسله‌ای از توصیه‌های اقتصادی و سیاسی را از زبان ایشان بشنوند. یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در این دیدار، تهیه نقشه راه اقتصاد باثبات کشور بود. مرآت در همین ارتباط در گفتگو با دکتر عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل به الزامات مترتب بر تدوین نقشه راه اقتصاد با ثبات کشور پرداخته است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,

بهرامی در ابتدای این گفتگو با بیان این که گستره نقشه راه اقتصاد کشور باید نهادهای اقتصادی دولتی و نیز نهادهای کلان اقتصادی غیردولتی را دربربگیرد گفت: ما از زمان اجرایی‌شدن برنامه‌های جامع توسعه، نسبت به تدوین نقشه راه اقتصادی اقدام کرده بودیم؛ از طرفی سند 1404 یا سیاست‌های کلی اصل 44 نیز پیش روی ما بود اما توصیه رهبر انقلاب به تهیه نقشه راه اقتصاد نشان می‌دهد که آن نقشه‌ها و این اسناد به نتیجه نرسیده و موفق نبوده است؛ لذا اولین اصل این است که نقشه‌ای کاربردی تهیه شود.

وی با اشاره به این که نقشه‌راهی که تدوین می‌شود باید نظام بانکی را از وضعیت کنونی خارج کند گفت: نظام بانکی کشور در خدمت یک حلقه بسیار محدود از متنفذین و در یک نگاه کلان در خدمت واردات و تجارت‌های غیرمفید است و از دل این نظام بانکی اقتصاد مطلوب و تولیدمحور حاصل نمی‌شود؛ لذا اگر می‌خواهیم نقشه راه تدوین‌شده به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار نشود، نظام بانکی باید به طور جدی مورد پالایش قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصاد سپس به موضوع مهم «انفال» اشاره کرد و گفت: ما انفال را در اختیار دولت قرار داده‌ایم و دولت آن را در میان ویژه‌خواران تقسیم و از مردم دریغ می‌کند و این مسأله‌ای است که باید در نقشه راه اقتصاد باثبات مدنظر قرار بگیرد.

700 هزار میلیارد یا 800 میلیارد تومان؟!

بهرامی افزود: برای مثال بهره مالکانه‌ای که معادن کشور باید به طور سالانه پرداخت کنند، تقریبا 700 هزار میلیارد تومان است که رقمی معادل دو برابر یارانه نقدی تمام ایرانیان است؛ این در حالی است که معادن کشور سالانه تنها 800 میلیارد تومان بهره مالکانه پرداخت می‌کنند.

وی با تأکید بر این که معادن بیش از 90 درصد از بهره مالکانه را پرداخت نمی‌کنند اظهار داشت: قوانین حاکم بر اقتصاد در واقع در خدمت فعالیت‌های اقتصادی سالم نیستند.

کارشناس اقتصاد سیاسی با انتقاد از بوروکراسی پیچیده و سنگین حاکم بر اقتصاد کشور گفت: شاید ایران به لحاظ بوروکراسی اداری در دنیا رکورددار باشد؛ به طور مثال ثبت یک شرکت ساده در برخی کشورها تنها دو ساعت طول می‌کشد اما در ایران شما برای ثبت یک شرکت باید دو ماه دوندگی کنید.

سیستم‌های نظارتی عملا اخلالگران اقتصادی را تشویق می‌کنند

بهرامی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه قضا از اقتصاد سالم و برخورد جدی با فعالیت‌‌های مخرب اقتصادی گفت: هزینه تخلف اقتصادی در کشور ما در حد صفر است؛ سیستم‌های نظارت و بازرسی ما عملا کسانی را که کار سالم اقتصادی انجام می‌دهند تنبیه می‌کنند و در این وضعیت، کسانی که فعالیت‌های مخرب اقتصادی انجام می‌دهند، تشویق می‌شوند.

وی با بیان این که روندهای موجود سبب می‌شود که افرادی که فعالیت‌های مقید اقتصادی انجام می‌دهند در حاشیه قرار بگیرند گفت: مسأله مهم دیگر آن است که دانشگاه‌های ما باید در خدمت نوآوری و صنعت باشند و جایگاه نخبگان کشور باید در نقشه راه اقتصاد باثبات دیده شود؛ ضمن آن که برای کسانی که دانش تولید می‌کنند باید بازار کار وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به این که دانش در جهان امروز هم‌ارز قدرت است از مهاجرت نخبگان به دلیل شکل نگرفتن بازار برای دانش تولیدشده توسط آن‌ها انتقاد کرد و افزود: علاوه بر این، مسأله مدیریت تحول‌گرا باید در نقشه راه اقتصاد کشور لحاظ شود و گردش مدیران باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد؛ به عبارتی، نباید یک مدیر، 20 تا 40 سال در یک سمت باقی بماند چراکه رسوب مدیریتی عملا به رکود در اقتصاد منجر خواهد شد.

بهرامی تعبیه نظام جزا و پاداش سیستماتیک و قائم به شخص نبودن مدیریت‌ها را از دیگر الزامات نقشه راه اقتصاد باثبات کشور برشمرد و گفت: در یک «سیستم اقتصادی سالم» مدیران خوب تشویق می‌شوند و بالا می‌روند و مدیران ضعیف کنار گذاشته می‌شوند و این چارچوبی است که نقشه راه اقتصاد کشور باید بر اساس آن تعریف شود؛ در غیراینصورت این نقشه نیز همچون برنامه‌های دیگر، روی کاغذ مانده و بی‌فایده خواهد بود.

بدنه دولت در ایران ابدا فربه نیست

وی در پاسخ به این پرسش که «اقتدار اقتصادی دولت چگونه تأمین خواهد شد؟» گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته با این بهانه که دولت فربه است آن را به شدت ضعیف کردند؛ این در حالی است که بر خلاف ادعاها بدنه دولت ابدا فربه نیست.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان این که به تازگی افشا شده است که تنظیم بازار و کار نظارت بر 4 میلیون صنف تنها بر عهده یکهزار و 200 نفر گذاشته شده است گفت: در چنین شرایطی معلوم است که دولت معلول خواهد بود و نمی‌تواند به درستی نظارت کند؛ بنابراین نباید به مردم آدرس غلط بدهیم؛ دولت باید در بخش‌های حاکمیتی قدرتمند باشد و حضور خود را در بخش تصدی‌گری کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کند.

بهرامی دولت کنونی را در بخش‌های حاکمیتی به شدت ضعیف و در حوزه تصدی‌گری دارای حضور پررنگ توصیف کرد و گفت: تأمین اقتدار دولت باید از خود دولت آغاز شود و اگر دولتی ضعیف باشد رسانه‌ها نمی‌توانند آن را قدرتمند جلوه بدهند.

آخوندی: دولت نباید حتی یک خانه بسازد!

وی با انتقاد از وجود این نگاه در دولت که «دولت نباید هیچ کاری بکند!» گفت: آقای آخوندی گفته‌اند که دولت حتی یک خانه هم نباید بسازد؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها 97 درصد از بازار مسکن در اختیار دولت‌هاست و حوزه مسکن، حوزه‌ای است که ذاتا در اختیار دولت‌ها قرار دارد و دولت‌ها ضمن نظارت شدید بر این حوزه، در آن نقش‌آفرینی می‌کنند؛ لذا تصوری که دولت از خودش به عنوان یک دولت کوچک و بیکار دارد، تصویری بسیار غلط و یوتوپیایی است.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: اگر دولت کار خود را به درستی انجام بدهد، رسانه‌ها ابدا نباید سیاه‌نمایی کنند.

بهرامی نادیده گرفتن اقدامات مفید دولت به قصد بهره‌برداری‌های سیاسی با امری ناصواب خواند و افزود: در این حوزه گام نخست را باید خود دولت بردارد و واقعا کار کند و موثر باشد تا رسانه‌ها بتوانند اقدامات مفید آن را به جامعه منتقل کنند.

وی با انتقاد دوباره از این که دولت نقشی برای خود در اقتصاد قائل نیست گفت: رهبر انقلاب با این توصیه که تیم اقتصادی دولت باید میان‌دار و محور اصلی کار و تحرک در کشور باشد، این خطای استراتژیک را اصلاح کرده‌اند.

این تحلیلگر اقتصادی با ضروری خواندن کاهش بهره بانکی و استقرار یک نظام مالیاتی قدرتمند با بازرس‌های کافی گفت: متأسفانه دولت با شعار «کوچک‌سازی دولت» از انجام وظایف خود سر باز می‌زند؛ این در حالی است که دولت در ایران، یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها در دنیاست.

بهرامی تخصیص صحیح منابع، برنامه‌ریزی اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها برای فعالیت اقتصادی سالم مردم را از جمله وظایف ذاتی دولت برشمرد و افزود: میدان‌داریِ مدنظر رهبر انقلاب در این حوزه‌هاست که خود را نشان می‌دهد و اگر دولت نسبت به این مسائل بی‌توجه باشد، رکود بی‌سابقه فعلی تداوم خواهد یافت.

الزامات طرح‌های اقتصادی در ایران فراموش شده است

وی در پاسخ به این پرسش که «چرا با وجود طرح‌های مختلف اقتصادی، رهبری معظم تدوین نقشه راه اقتصاد را تکلیف کرده‌اند؟» گفت: این رویکرد رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که ایشان طرح‌های موجود را به معنی دقیق کلمه، طرح نمی‌دانند؛ از طرفی طرح‌های اقتصادی الزاماتی دارد که رعایت آن‌ها در ایران فراموش شده است؛ از جمله آن که مجری بسیاری از طرح‌ها به طور دقیق مشخص نشده است.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد با بیان این که جزئیات و زمان‌بندی یک نقشه راه اقتصادی خوب باید روشن باشد گفت: یک نقشه‌راه مطلوب باید چشم‌انداز اقتصاد را هم در نظرگرفته باشد و مثلا تعیین کند که اقتصاد کشور به واسطه عملیاتی کردن این نقشه، 5 سال آینده در چه جایگاه خواهد بود.

از کلی‌گویی در تدوین نقشه‌راه اقتصاد خودداری کنید

بهرامی فایده تعیین چشم‌انداز برای نقشه راه اقتصاد را امکان پایش و آسیب‌شناسی این نقشه در آینده عنوان کرد و گفت: در تدوین این نقشه راه باید از کلی‌گویی‌هایی نظیر این که ما می‌خواهیم تولید را بهبود ببخشیم خودداری شود بلکه اگر به طور مثال به حوزه بانکی پرداخته می‌شود باید به طور دقیق عنوان شود که مشکل چیست، برای رفع مشکل چه نهادهایی چه اقداماتی را انجام می‌دهند و وضعیت موجود پس از چند سال اصلاح می‌شود.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که «چرا ما در ایران در مبارزه با تخلفات کلان اقتصادی تا این اندازه ناتوان هستیم؟» شفافیت و شیشه‌ای شدن حوزه مدیریت را کلیدواژه‌ای مهم در حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در این راستا گفت: در کشور آلمان هرکس به دنیا می‌آید یک کد مالیاتی دارد که تا پایان عمر آن فرد، تعاملات مالی وی از طریق همین کد مالیاتی مورد رصد قرار می‌گیرد.

بهرامی «قانونگذاری صحیح و برخورد قاطع نظام قضایی» را دو کلیدواژه مهم دیگر در برخورد با فساد دانست و با تأکید بر این که نظام قضایی باید در برخورد با مفاسد آژیر بکشد گفت: قوه قضائیه باید در هنگام مواجهه با مفاسد، خودش رأسا و به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند و به سرعت و در اتاق شیشه‌ای به تخلفات رسیدگی کند؛ اما متأسفانه تطویل در رسیدگی به پرونده‌ها فضا را برای مفسدان فراخ کرده است؛ چنان‌که هنوز پرونده مربوط به اختلاس سه هزار میلیاردی بسته نشده است.

وی در پایان با توصیه به دستگاه قضا برای برگزاری علنی دادگاه‌ تخلفات اقتصادی و پخش جلسات محاکمه از رسانه‌ها گفت: اگر این نشست‌ها از رسانه‌ها پخش شود و مردم اجرای احکام را به چشم ببینند؛ بی‌تردید از حجم پرونده‌های اقتصادی کاسته خواهد شد.

انتهای پیام/

,

بهرامی در ابتدای این گفتگو با بیان این که گستره نقشه راه اقتصاد کشور باید نهادهای اقتصادی دولتی و نیز نهادهای کلان اقتصادی غیردولتی را دربربگیرد گفت: ما از زمان اجرایی‌شدن برنامه‌های جامع توسعه، نسبت به تدوین نقشه راه اقتصادی اقدام کرده بودیم؛ از طرفی سند 1404 یا سیاست‌های کلی اصل 44 نیز پیش روی ما بود اما توصیه رهبر انقلاب به تهیه نقشه راه اقتصاد نشان می‌دهد که آن نقشه‌ها و این اسناد به نتیجه نرسیده و موفق نبوده است؛ لذا اولین اصل این است که نقشه‌ای کاربردی تهیه شود.

وی با اشاره به این که نقشه‌راهی که تدوین می‌شود باید نظام بانکی را از وضعیت کنونی خارج کند گفت: نظام بانکی کشور در خدمت یک حلقه بسیار محدود از متنفذین و در یک نگاه کلان در خدمت واردات و تجارت‌های غیرمفید است و از دل این نظام بانکی اقتصاد مطلوب و تولیدمحور حاصل نمی‌شود؛ لذا اگر می‌خواهیم نقشه راه تدوین‌شده به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار نشود، نظام بانکی باید به طور جدی مورد پالایش قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصاد سپس به موضوع مهم «انفال» اشاره کرد و گفت: ما انفال را در اختیار دولت قرار داده‌ایم و دولت آن را در میان ویژه‌خواران تقسیم و از مردم دریغ می‌کند و این مسأله‌ای است که باید در نقشه راه اقتصاد باثبات مدنظر قرار بگیرد.

700 هزار میلیارد یا 800 میلیارد تومان؟!

بهرامی افزود: برای مثال بهره مالکانه‌ای که معادن کشور باید به طور سالانه پرداخت کنند، تقریبا 700 هزار میلیارد تومان است که رقمی معادل دو برابر یارانه نقدی تمام ایرانیان است؛ این در حالی است که معادن کشور سالانه تنها 800 میلیارد تومان بهره مالکانه پرداخت می‌کنند.

وی با تأکید بر این که معادن بیش از 90 درصد از بهره مالکانه را پرداخت نمی‌کنند اظهار داشت: قوانین حاکم بر اقتصاد در واقع در خدمت فعالیت‌های اقتصادی سالم نیستند.

کارشناس اقتصاد سیاسی با انتقاد از بوروکراسی پیچیده و سنگین حاکم بر اقتصاد کشور گفت: شاید ایران به لحاظ بوروکراسی اداری در دنیا رکورددار باشد؛ به طور مثال ثبت یک شرکت ساده در برخی کشورها تنها دو ساعت طول می‌کشد اما در ایران شما برای ثبت یک شرکت باید دو ماه دوندگی کنید.

سیستم‌های نظارتی عملا اخلالگران اقتصادی را تشویق می‌کنند

بهرامی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه قضا از اقتصاد سالم و برخورد جدی با فعالیت‌‌های مخرب اقتصادی گفت: هزینه تخلف اقتصادی در کشور ما در حد صفر است؛ سیستم‌های نظارت و بازرسی ما عملا کسانی را که کار سالم اقتصادی انجام می‌دهند تنبیه می‌کنند و در این وضعیت، کسانی که فعالیت‌های مخرب اقتصادی انجام می‌دهند، تشویق می‌شوند.

وی با بیان این که روندهای موجود سبب می‌شود که افرادی که فعالیت‌های مقید اقتصادی انجام می‌دهند در حاشیه قرار بگیرند گفت: مسأله مهم دیگر آن است که دانشگاه‌های ما باید در خدمت نوآوری و صنعت باشند و جایگاه نخبگان کشور باید در نقشه راه اقتصاد باثبات دیده شود؛ ضمن آن که برای کسانی که دانش تولید می‌کنند باید بازار کار وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به این که دانش در جهان امروز هم‌ارز قدرت است از مهاجرت نخبگان به دلیل شکل نگرفتن بازار برای دانش تولیدشده توسط آن‌ها انتقاد کرد و افزود: علاوه بر این، مسأله مدیریت تحول‌گرا باید در نقشه راه اقتصاد کشور لحاظ شود و گردش مدیران باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد؛ به عبارتی، نباید یک مدیر، 20 تا 40 سال در یک سمت باقی بماند چراکه رسوب مدیریتی عملا به رکود در اقتصاد منجر خواهد شد.

بهرامی تعبیه نظام جزا و پاداش سیستماتیک و قائم به شخص نبودن مدیریت‌ها را از دیگر الزامات نقشه راه اقتصاد باثبات کشور برشمرد و گفت: در یک «سیستم اقتصادی سالم» مدیران خوب تشویق می‌شوند و بالا می‌روند و مدیران ضعیف کنار گذاشته می‌شوند و این چارچوبی است که نقشه راه اقتصاد کشور باید بر اساس آن تعریف شود؛ در غیراینصورت این نقشه نیز همچون برنامه‌های دیگر، روی کاغذ مانده و بی‌فایده خواهد بود.

بدنه دولت در ایران ابدا فربه نیست

وی در پاسخ به این پرسش که «اقتدار اقتصادی دولت چگونه تأمین خواهد شد؟» گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته با این بهانه که دولت فربه است آن را به شدت ضعیف کردند؛ این در حالی است که بر خلاف ادعاها بدنه دولت ابدا فربه نیست.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان این که به تازگی افشا شده است که تنظیم بازار و کار نظارت بر 4 میلیون صنف تنها بر عهده یکهزار و 200 نفر گذاشته شده است گفت: در چنین شرایطی معلوم است که دولت معلول خواهد بود و نمی‌تواند به درستی نظارت کند؛ بنابراین نباید به مردم آدرس غلط بدهیم؛ دولت باید در بخش‌های حاکمیتی قدرتمند باشد و حضور خود را در بخش تصدی‌گری کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کند.

بهرامی دولت کنونی را در بخش‌های حاکمیتی به شدت ضعیف و در حوزه تصدی‌گری دارای حضور پررنگ توصیف کرد و گفت: تأمین اقتدار دولت باید از خود دولت آغاز شود و اگر دولتی ضعیف باشد رسانه‌ها نمی‌توانند آن را قدرتمند جلوه بدهند.

آخوندی: دولت نباید حتی یک خانه بسازد!

وی با انتقاد از وجود این نگاه در دولت که «دولت نباید هیچ کاری بکند!» گفت: آقای آخوندی گفته‌اند که دولت حتی یک خانه هم نباید بسازد؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها 97 درصد از بازار مسکن در اختیار دولت‌هاست و حوزه مسکن، حوزه‌ای است که ذاتا در اختیار دولت‌ها قرار دارد و دولت‌ها ضمن نظارت شدید بر این حوزه، در آن نقش‌آفرینی می‌کنند؛ لذا تصوری که دولت از خودش به عنوان یک دولت کوچک و بیکار دارد، تصویری بسیار غلط و یوتوپیایی است.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: اگر دولت کار خود را به درستی انجام بدهد، رسانه‌ها ابدا نباید سیاه‌نمایی کنند.

بهرامی نادیده گرفتن اقدامات مفید دولت به قصد بهره‌برداری‌های سیاسی با امری ناصواب خواند و افزود: در این حوزه گام نخست را باید خود دولت بردارد و واقعا کار کند و موثر باشد تا رسانه‌ها بتوانند اقدامات مفید آن را به جامعه منتقل کنند.

وی با انتقاد دوباره از این که دولت نقشی برای خود در اقتصاد قائل نیست گفت: رهبر انقلاب با این توصیه که تیم اقتصادی دولت باید میان‌دار و محور اصلی کار و تحرک در کشور باشد، این خطای استراتژیک را اصلاح کرده‌اند.

این تحلیلگر اقتصادی با ضروری خواندن کاهش بهره بانکی و استقرار یک نظام مالیاتی قدرتمند با بازرس‌های کافی گفت: متأسفانه دولت با شعار «کوچک‌سازی دولت» از انجام وظایف خود سر باز می‌زند؛ این در حالی است که دولت در ایران، یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها در دنیاست.

بهرامی تخصیص صحیح منابع، برنامه‌ریزی اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها برای فعالیت اقتصادی سالم مردم را از جمله وظایف ذاتی دولت برشمرد و افزود: میدان‌داریِ مدنظر رهبر انقلاب در این حوزه‌هاست که خود را نشان می‌دهد و اگر دولت نسبت به این مسائل بی‌توجه باشد، رکود بی‌سابقه فعلی تداوم خواهد یافت.

الزامات طرح‌های اقتصادی در ایران فراموش شده است

وی در پاسخ به این پرسش که «چرا با وجود طرح‌های مختلف اقتصادی، رهبری معظم تدوین نقشه راه اقتصاد را تکلیف کرده‌اند؟» گفت: این رویکرد رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که ایشان طرح‌های موجود را به معنی دقیق کلمه، طرح نمی‌دانند؛ از طرفی طرح‌های اقتصادی الزاماتی دارد که رعایت آن‌ها در ایران فراموش شده است؛ از جمله آن که مجری بسیاری از طرح‌ها به طور دقیق مشخص نشده است.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد با بیان این که جزئیات و زمان‌بندی یک نقشه راه اقتصادی خوب باید روشن باشد گفت: یک نقشه‌راه مطلوب باید چشم‌انداز اقتصاد را هم در نظرگرفته باشد و مثلا تعیین کند که اقتصاد کشور به واسطه عملیاتی کردن این نقشه، 5 سال آینده در چه جایگاه خواهد بود.

از کلی‌گویی در تدوین نقشه‌راه اقتصاد خودداری کنید

بهرامی فایده تعیین چشم‌انداز برای نقشه راه اقتصاد را امکان پایش و آسیب‌شناسی این نقشه در آینده عنوان کرد و گفت: در تدوین این نقشه راه باید از کلی‌گویی‌هایی نظیر این که ما می‌خواهیم تولید را بهبود ببخشیم خودداری شود بلکه اگر به طور مثال به حوزه بانکی پرداخته می‌شود باید به طور دقیق عنوان شود که مشکل چیست، برای رفع مشکل چه نهادهایی چه اقداماتی را انجام می‌دهند و وضعیت موجود پس از چند سال اصلاح می‌شود.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که «چرا ما در ایران در مبارزه با تخلفات کلان اقتصادی تا این اندازه ناتوان هستیم؟» شفافیت و شیشه‌ای شدن حوزه مدیریت را کلیدواژه‌ای مهم در حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در این راستا گفت: در کشور آلمان هرکس به دنیا می‌آید یک کد مالیاتی دارد که تا پایان عمر آن فرد، تعاملات مالی وی از طریق همین کد مالیاتی مورد رصد قرار می‌گیرد.

بهرامی «قانونگذاری صحیح و برخورد قاطع نظام قضایی» را دو کلیدواژه مهم دیگر در برخورد با فساد دانست و با تأکید بر این که نظام قضایی باید در برخورد با مفاسد آژیر بکشد گفت: قوه قضائیه باید در هنگام مواجهه با مفاسد، خودش رأسا و به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند و به سرعت و در اتاق شیشه‌ای به تخلفات رسیدگی کند؛ اما متأسفانه تطویل در رسیدگی به پرونده‌ها فضا را برای مفسدان فراخ کرده است؛ چنان‌که هنوز پرونده مربوط به اختلاس سه هزار میلیاردی بسته نشده است.

وی در پایان با توصیه به دستگاه قضا برای برگزاری علنی دادگاه‌ تخلفات اقتصادی و پخش جلسات محاکمه از رسانه‌ها گفت: اگر این نشست‌ها از رسانه‌ها پخش شود و مردم اجرای احکام را به چشم ببینند؛ بی‌تردید از حجم پرونده‌های اقتصادی کاسته خواهد شد.

انتهای پیام/

,

بهرامی در ابتدای این گفتگو با بیان این که گستره نقشه راه اقتصاد کشور باید نهادهای اقتصادی دولتی و نیز نهادهای کلان اقتصادی غیردولتی را دربربگیرد گفت: ما از زمان اجرایی‌شدن برنامه‌های جامع توسعه، نسبت به تدوین نقشه راه اقتصادی اقدام کرده بودیم؛ از طرفی سند 1404 یا سیاست‌های کلی اصل 44 نیز پیش روی ما بود اما توصیه رهبر انقلاب به تهیه نقشه راه اقتصاد نشان می‌دهد که آن نقشه‌ها و این اسناد به نتیجه نرسیده و موفق نبوده است؛ لذا اولین اصل این است که نقشه‌ای کاربردی تهیه شود.

وی با اشاره به این که نقشه‌راهی که تدوین می‌شود باید نظام بانکی را از وضعیت کنونی خارج کند گفت: نظام بانکی کشور در خدمت یک حلقه بسیار محدود از متنفذین و در یک نگاه کلان در خدمت واردات و تجارت‌های غیرمفید است و از دل این نظام بانکی اقتصاد مطلوب و تولیدمحور حاصل نمی‌شود؛ لذا اگر می‌خواهیم نقشه راه تدوین‌شده به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار نشود، نظام بانکی باید به طور جدی مورد پالایش قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصاد سپس به موضوع مهم «انفال» اشاره کرد و گفت: ما انفال را در اختیار دولت قرار داده‌ایم و دولت آن را در میان ویژه‌خواران تقسیم و از مردم دریغ می‌کند و این مسأله‌ای است که باید در نقشه راه اقتصاد باثبات مدنظر قرار بگیرد.

700 هزار میلیارد یا 800 میلیارد تومان؟!

بهرامی افزود: برای مثال بهره مالکانه‌ای که معادن کشور باید به طور سالانه پرداخت کنند، تقریبا 700 هزار میلیارد تومان است که رقمی معادل دو برابر یارانه نقدی تمام ایرانیان است؛ این در حالی است که معادن کشور سالانه تنها 800 میلیارد تومان بهره مالکانه پرداخت می‌کنند.

وی با تأکید بر این که معادن بیش از 90 درصد از بهره مالکانه را پرداخت نمی‌کنند اظهار داشت: قوانین حاکم بر اقتصاد در واقع در خدمت فعالیت‌های اقتصادی سالم نیستند.

کارشناس اقتصاد سیاسی با انتقاد از بوروکراسی پیچیده و سنگین حاکم بر اقتصاد کشور گفت: شاید ایران به لحاظ بوروکراسی اداری در دنیا رکورددار باشد؛ به طور مثال ثبت یک شرکت ساده در برخی کشورها تنها دو ساعت طول می‌کشد اما در ایران شما برای ثبت یک شرکت باید دو ماه دوندگی کنید.

سیستم‌های نظارتی عملا اخلالگران اقتصادی را تشویق می‌کنند

بهرامی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه قضا از اقتصاد سالم و برخورد جدی با فعالیت‌‌های مخرب اقتصادی گفت: هزینه تخلف اقتصادی در کشور ما در حد صفر است؛ سیستم‌های نظارت و بازرسی ما عملا کسانی را که کار سالم اقتصادی انجام می‌دهند تنبیه می‌کنند و در این وضعیت، کسانی که فعالیت‌های مخرب اقتصادی انجام می‌دهند، تشویق می‌شوند.

وی با بیان این که روندهای موجود سبب می‌شود که افرادی که فعالیت‌های مقید اقتصادی انجام می‌دهند در حاشیه قرار بگیرند گفت: مسأله مهم دیگر آن است که دانشگاه‌های ما باید در خدمت نوآوری و صنعت باشند و جایگاه نخبگان کشور باید در نقشه راه اقتصاد باثبات دیده شود؛ ضمن آن که برای کسانی که دانش تولید می‌کنند باید بازار کار وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به این که دانش در جهان امروز هم‌ارز قدرت است از مهاجرت نخبگان به دلیل شکل نگرفتن بازار برای دانش تولیدشده توسط آن‌ها انتقاد کرد و افزود: علاوه بر این، مسأله مدیریت تحول‌گرا باید در نقشه راه اقتصاد کشور لحاظ شود و گردش مدیران باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد؛ به عبارتی، نباید یک مدیر، 20 تا 40 سال در یک سمت باقی بماند چراکه رسوب مدیریتی عملا به رکود در اقتصاد منجر خواهد شد.

بهرامی تعبیه نظام جزا و پاداش سیستماتیک و قائم به شخص نبودن مدیریت‌ها را از دیگر الزامات نقشه راه اقتصاد باثبات کشور برشمرد و گفت: در یک «سیستم اقتصادی سالم» مدیران خوب تشویق می‌شوند و بالا می‌روند و مدیران ضعیف کنار گذاشته می‌شوند و این چارچوبی است که نقشه راه اقتصاد کشور باید بر اساس آن تعریف شود؛ در غیراینصورت این نقشه نیز همچون برنامه‌های دیگر، روی کاغذ مانده و بی‌فایده خواهد بود.

بدنه دولت در ایران ابدا فربه نیست

وی در پاسخ به این پرسش که «اقتدار اقتصادی دولت چگونه تأمین خواهد شد؟» گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته با این بهانه که دولت فربه است آن را به شدت ضعیف کردند؛ این در حالی است که بر خلاف ادعاها بدنه دولت ابدا فربه نیست.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان این که به تازگی افشا شده است که تنظیم بازار و کار نظارت بر 4 میلیون صنف تنها بر عهده یکهزار و 200 نفر گذاشته شده است گفت: در چنین شرایطی معلوم است که دولت معلول خواهد بود و نمی‌تواند به درستی نظارت کند؛ بنابراین نباید به مردم آدرس غلط بدهیم؛ دولت باید در بخش‌های حاکمیتی قدرتمند باشد و حضور خود را در بخش تصدی‌گری کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کند.

بهرامی دولت کنونی را در بخش‌های حاکمیتی به شدت ضعیف و در حوزه تصدی‌گری دارای حضور پررنگ توصیف کرد و گفت: تأمین اقتدار دولت باید از خود دولت آغاز شود و اگر دولتی ضعیف باشد رسانه‌ها نمی‌توانند آن را قدرتمند جلوه بدهند.

آخوندی: دولت نباید حتی یک خانه بسازد!

وی با انتقاد از وجود این نگاه در دولت که «دولت نباید هیچ کاری بکند!» گفت: آقای آخوندی گفته‌اند که دولت حتی یک خانه هم نباید بسازد؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها 97 درصد از بازار مسکن در اختیار دولت‌هاست و حوزه مسکن، حوزه‌ای است که ذاتا در اختیار دولت‌ها قرار دارد و دولت‌ها ضمن نظارت شدید بر این حوزه، در آن نقش‌آفرینی می‌کنند؛ لذا تصوری که دولت از خودش به عنوان یک دولت کوچک و بیکار دارد، تصویری بسیار غلط و یوتوپیایی است.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: اگر دولت کار خود را به درستی انجام بدهد، رسانه‌ها ابدا نباید سیاه‌نمایی کنند.

بهرامی نادیده گرفتن اقدامات مفید دولت به قصد بهره‌برداری‌های سیاسی با امری ناصواب خواند و افزود: در این حوزه گام نخست را باید خود دولت بردارد و واقعا کار کند و موثر باشد تا رسانه‌ها بتوانند اقدامات مفید آن را به جامعه منتقل کنند.

وی با انتقاد دوباره از این که دولت نقشی برای خود در اقتصاد قائل نیست گفت: رهبر انقلاب با این توصیه که تیم اقتصادی دولت باید میان‌دار و محور اصلی کار و تحرک در کشور باشد، این خطای استراتژیک را اصلاح کرده‌اند.

این تحلیلگر اقتصادی با ضروری خواندن کاهش بهره بانکی و استقرار یک نظام مالیاتی قدرتمند با بازرس‌های کافی گفت: متأسفانه دولت با شعار «کوچک‌سازی دولت» از انجام وظایف خود سر باز می‌زند؛ این در حالی است که دولت در ایران، یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها در دنیاست.

بهرامی تخصیص صحیح منابع، برنامه‌ریزی اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها برای فعالیت اقتصادی سالم مردم را از جمله وظایف ذاتی دولت برشمرد و افزود: میدان‌داریِ مدنظر رهبر انقلاب در این حوزه‌هاست که خود را نشان می‌دهد و اگر دولت نسبت به این مسائل بی‌توجه باشد، رکود بی‌سابقه فعلی تداوم خواهد یافت.

الزامات طرح‌های اقتصادی در ایران فراموش شده است

وی در پاسخ به این پرسش که «چرا با وجود طرح‌های مختلف اقتصادی، رهبری معظم تدوین نقشه راه اقتصاد را تکلیف کرده‌اند؟» گفت: این رویکرد رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که ایشان طرح‌های موجود را به معنی دقیق کلمه، طرح نمی‌دانند؛ از طرفی طرح‌های اقتصادی الزاماتی دارد که رعایت آن‌ها در ایران فراموش شده است؛ از جمله آن که مجری بسیاری از طرح‌ها به طور دقیق مشخص نشده است.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد با بیان این که جزئیات و زمان‌بندی یک نقشه راه اقتصادی خوب باید روشن باشد گفت: یک نقشه‌راه مطلوب باید چشم‌انداز اقتصاد را هم در نظرگرفته باشد و مثلا تعیین کند که اقتصاد کشور به واسطه عملیاتی کردن این نقشه، 5 سال آینده در چه جایگاه خواهد بود.

از کلی‌گویی در تدوین نقشه‌راه اقتصاد خودداری کنید

بهرامی فایده تعیین چشم‌انداز برای نقشه راه اقتصاد را امکان پایش و آسیب‌شناسی این نقشه در آینده عنوان کرد و گفت: در تدوین این نقشه راه باید از کلی‌گویی‌هایی نظیر این که ما می‌خواهیم تولید را بهبود ببخشیم خودداری شود بلکه اگر به طور مثال به حوزه بانکی پرداخته می‌شود باید به طور دقیق عنوان شود که مشکل چیست، برای رفع مشکل چه نهادهایی چه اقداماتی را انجام می‌دهند و وضعیت موجود پس از چند سال اصلاح می‌شود.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که «چرا ما در ایران در مبارزه با تخلفات کلان اقتصادی تا این اندازه ناتوان هستیم؟» شفافیت و شیشه‌ای شدن حوزه مدیریت را کلیدواژه‌ای مهم در حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در این راستا گفت: در کشور آلمان هرکس به دنیا می‌آید یک کد مالیاتی دارد که تا پایان عمر آن فرد، تعاملات مالی وی از طریق همین کد مالیاتی مورد رصد قرار می‌گیرد.

بهرامی «قانونگذاری صحیح و برخورد قاطع نظام قضایی» را دو کلیدواژه مهم دیگر در برخورد با فساد دانست و با تأکید بر این که نظام قضایی باید در برخورد با مفاسد آژیر بکشد گفت: قوه قضائیه باید در هنگام مواجهه با مفاسد، خودش رأسا و به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند و به سرعت و در اتاق شیشه‌ای به تخلفات رسیدگی کند؛ اما متأسفانه تطویل در رسیدگی به پرونده‌ها فضا را برای مفسدان فراخ کرده است؛ چنان‌که هنوز پرونده مربوط به اختلاس سه هزار میلیاردی بسته نشده است.

وی در پایان با توصیه به دستگاه قضا برای برگزاری علنی دادگاه‌ تخلفات اقتصادی و پخش جلسات محاکمه از رسانه‌ها گفت: اگر این نشست‌ها از رسانه‌ها پخش شود و مردم اجرای احکام را به چشم ببینند؛ بی‌تردید از حجم پرونده‌های اقتصادی کاسته خواهد شد.

انتهای پیام/

,

بهرامی در ابتدای این گفتگو با بیان این که گستره نقشه راه اقتصاد کشور باید نهادهای اقتصادی دولتی و نیز نهادهای کلان اقتصادی غیردولتی را دربربگیرد گفت: ما از زمان اجرایی‌شدن برنامه‌های جامع توسعه، نسبت به تدوین نقشه راه اقتصادی اقدام کرده بودیم؛ از طرفی سند 1404 یا سیاست‌های کلی اصل 44 نیز پیش روی ما بود اما توصیه رهبر انقلاب به تهیه نقشه راه اقتصاد نشان می‌دهد که آن نقشه‌ها و این اسناد به نتیجه نرسیده و موفق نبوده است؛ لذا اولین اصل این است که نقشه‌ای کاربردی تهیه شود.

,

وی با اشاره به این که نقشه‌راهی که تدوین می‌شود باید نظام بانکی را از وضعیت کنونی خارج کند گفت: نظام بانکی کشور در خدمت یک حلقه بسیار محدود از متنفذین و در یک نگاه کلان در خدمت واردات و تجارت‌های غیرمفید است و از دل این نظام بانکی اقتصاد مطلوب و تولیدمحور حاصل نمی‌شود؛ لذا اگر می‌خواهیم نقشه راه تدوین‌شده به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار نشود، نظام بانکی باید به طور جدی مورد پالایش قرار بگیرد.

,

این کارشناس اقتصاد سپس به موضوع مهم «انفال» اشاره کرد و گفت: ما انفال را در اختیار دولت قرار داده‌ایم و دولت آن را در میان ویژه‌خواران تقسیم و از مردم دریغ می‌کند و این مسأله‌ای است که باید در نقشه راه اقتصاد باثبات مدنظر قرار بگیرد.

,

700 هزار میلیارد یا 800 میلیارد تومان؟!

, 700 هزار میلیارد یا 800 میلیارد تومان؟!, 700 هزار میلیارد یا 800 میلیارد تومان؟!,

بهرامی افزود: برای مثال بهره مالکانه‌ای که معادن کشور باید به طور سالانه پرداخت کنند، تقریبا 700 هزار میلیارد تومان است که رقمی معادل دو برابر یارانه نقدی تمام ایرانیان است؛ این در حالی است که معادن کشور سالانه تنها 800 میلیارد تومان بهره مالکانه پرداخت می‌کنند.

,

وی با تأکید بر این که معادن بیش از 90 درصد از بهره مالکانه را پرداخت نمی‌کنند اظهار داشت: قوانین حاکم بر اقتصاد در واقع در خدمت فعالیت‌های اقتصادی سالم نیستند.

,

کارشناس اقتصاد سیاسی با انتقاد از بوروکراسی پیچیده و سنگین حاکم بر اقتصاد کشور گفت: شاید ایران به لحاظ بوروکراسی اداری در دنیا رکورددار باشد؛ به طور مثال ثبت یک شرکت ساده در برخی کشورها تنها دو ساعت طول می‌کشد اما در ایران شما برای ثبت یک شرکت باید دو ماه دوندگی کنید.

,

سیستم‌های نظارتی عملا اخلالگران اقتصادی را تشویق می‌کنند

, سیستم‌های نظارتی عملا اخلالگران اقتصادی را تشویق می‌کنند, سیستم‌های نظارتی عملا اخلالگران اقتصادی را تشویق می‌کنند,

بهرامی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه قضا از اقتصاد سالم و برخورد جدی با فعالیت‌‌های مخرب اقتصادی گفت: هزینه تخلف اقتصادی در کشور ما در حد صفر است؛ سیستم‌های نظارت و بازرسی ما عملا کسانی را که کار سالم اقتصادی انجام می‌دهند تنبیه می‌کنند و در این وضعیت، کسانی که فعالیت‌های مخرب اقتصادی انجام می‌دهند، تشویق می‌شوند.

,

وی با بیان این که روندهای موجود سبب می‌شود که افرادی که فعالیت‌های مقید اقتصادی انجام می‌دهند در حاشیه قرار بگیرند گفت: مسأله مهم دیگر آن است که دانشگاه‌های ما باید در خدمت نوآوری و صنعت باشند و جایگاه نخبگان کشور باید در نقشه راه اقتصاد باثبات دیده شود؛ ضمن آن که برای کسانی که دانش تولید می‌کنند باید بازار کار وجود داشته باشد.

,

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به این که دانش در جهان امروز هم‌ارز قدرت است از مهاجرت نخبگان به دلیل شکل نگرفتن بازار برای دانش تولیدشده توسط آن‌ها انتقاد کرد و افزود: علاوه بر این، مسأله مدیریت تحول‌گرا باید در نقشه راه اقتصاد کشور لحاظ شود و گردش مدیران باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد؛ به عبارتی، نباید یک مدیر، 20 تا 40 سال در یک سمت باقی بماند چراکه رسوب مدیریتی عملا به رکود در اقتصاد منجر خواهد شد.

,

بهرامی تعبیه نظام جزا و پاداش سیستماتیک و قائم به شخص نبودن مدیریت‌ها را از دیگر الزامات نقشه راه اقتصاد باثبات کشور برشمرد و گفت: در یک «سیستم اقتصادی سالم» مدیران خوب تشویق می‌شوند و بالا می‌روند و مدیران ضعیف کنار گذاشته می‌شوند و این چارچوبی است که نقشه راه اقتصاد کشور باید بر اساس آن تعریف شود؛ در غیراینصورت این نقشه نیز همچون برنامه‌های دیگر، روی کاغذ مانده و بی‌فایده خواهد بود.

,

بدنه دولت در ایران ابدا فربه نیست

, بدنه دولت در ایران ابدا فربه نیست, بدنه دولت در ایران ابدا فربه نیست,

وی در پاسخ به این پرسش که «اقتدار اقتصادی دولت چگونه تأمین خواهد شد؟» گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته با این بهانه که دولت فربه است آن را به شدت ضعیف کردند؛ این در حالی است که بر خلاف ادعاها بدنه دولت ابدا فربه نیست.

,

این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان این که به تازگی افشا شده است که تنظیم بازار و کار نظارت بر 4 میلیون صنف تنها بر عهده یکهزار و 200 نفر گذاشته شده است گفت: در چنین شرایطی معلوم است که دولت معلول خواهد بود و نمی‌تواند به درستی نظارت کند؛ بنابراین نباید به مردم آدرس غلط بدهیم؛ دولت باید در بخش‌های حاکمیتی قدرتمند باشد و حضور خود را در بخش تصدی‌گری کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کند.

,

بهرامی دولت کنونی را در بخش‌های حاکمیتی به شدت ضعیف و در حوزه تصدی‌گری دارای حضور پررنگ توصیف کرد و گفت: تأمین اقتدار دولت باید از خود دولت آغاز شود و اگر دولتی ضعیف باشد رسانه‌ها نمی‌توانند آن را قدرتمند جلوه بدهند.

,

آخوندی: دولت نباید حتی یک خانه بسازد!

, آخوندی: دولت نباید حتی یک خانه بسازد!, آخوندی: دولت نباید حتی یک خانه بسازد!,

وی با انتقاد از وجود این نگاه در دولت که «دولت نباید هیچ کاری بکند!» گفت: آقای آخوندی گفته‌اند که دولت حتی یک خانه هم نباید بسازد؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها 97 درصد از بازار مسکن در اختیار دولت‌هاست و حوزه مسکن، حوزه‌ای است که ذاتا در اختیار دولت‌ها قرار دارد و دولت‌ها ضمن نظارت شدید بر این حوزه، در آن نقش‌آفرینی می‌کنند؛ لذا تصوری که دولت از خودش به عنوان یک دولت کوچک و بیکار دارد، تصویری بسیار غلط و یوتوپیایی است.

,

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: اگر دولت کار خود را به درستی انجام بدهد، رسانه‌ها ابدا نباید سیاه‌نمایی کنند.

,

بهرامی نادیده گرفتن اقدامات مفید دولت به قصد بهره‌برداری‌های سیاسی با امری ناصواب خواند و افزود: در این حوزه گام نخست را باید خود دولت بردارد و واقعا کار کند و موثر باشد تا رسانه‌ها بتوانند اقدامات مفید آن را به جامعه منتقل کنند.

,

وی با انتقاد دوباره از این که دولت نقشی برای خود در اقتصاد قائل نیست گفت: رهبر انقلاب با این توصیه که تیم اقتصادی دولت باید میان‌دار و محور اصلی کار و تحرک در کشور باشد، این خطای استراتژیک را اصلاح کرده‌اند.

,

این تحلیلگر اقتصادی با ضروری خواندن کاهش بهره بانکی و استقرار یک نظام مالیاتی قدرتمند با بازرس‌های کافی گفت: متأسفانه دولت با شعار «کوچک‌سازی دولت» از انجام وظایف خود سر باز می‌زند؛ این در حالی است که دولت در ایران، یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها در دنیاست.

,

بهرامی تخصیص صحیح منابع، برنامه‌ریزی اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها برای فعالیت اقتصادی سالم مردم را از جمله وظایف ذاتی دولت برشمرد و افزود: میدان‌داریِ مدنظر رهبر انقلاب در این حوزه‌هاست که خود را نشان می‌دهد و اگر دولت نسبت به این مسائل بی‌توجه باشد، رکود بی‌سابقه فعلی تداوم خواهد یافت.

,

الزامات طرح‌های اقتصادی در ایران فراموش شده است

, الزامات طرح‌های اقتصادی در ایران فراموش شده است, الزامات طرح‌های اقتصادی در ایران فراموش شده است,

وی در پاسخ به این پرسش که «چرا با وجود طرح‌های مختلف اقتصادی، رهبری معظم تدوین نقشه راه اقتصاد را تکلیف کرده‌اند؟» گفت: این رویکرد رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که ایشان طرح‌های موجود را به معنی دقیق کلمه، طرح نمی‌دانند؛ از طرفی طرح‌های اقتصادی الزاماتی دارد که رعایت آن‌ها در ایران فراموش شده است؛ از جمله آن که مجری بسیاری از طرح‌ها به طور دقیق مشخص نشده است.

,

این پژوهشگر حوزه اقتصاد با بیان این که جزئیات و زمان‌بندی یک نقشه راه اقتصادی خوب باید روشن باشد گفت: یک نقشه‌راه مطلوب باید چشم‌انداز اقتصاد را هم در نظرگرفته باشد و مثلا تعیین کند که اقتصاد کشور به واسطه عملیاتی کردن این نقشه، 5 سال آینده در چه جایگاه خواهد بود.

,

از کلی‌گویی در تدوین نقشه‌راه اقتصاد خودداری کنید

, از کلی‌گویی در تدوین نقشه‌راه اقتصاد خودداری کنید, از کلی‌گویی در تدوین نقشه‌راه اقتصاد خودداری کنید,

بهرامی فایده تعیین چشم‌انداز برای نقشه راه اقتصاد را امکان پایش و آسیب‌شناسی این نقشه در آینده عنوان کرد و گفت: در تدوین این نقشه راه باید از کلی‌گویی‌هایی نظیر این که ما می‌خواهیم تولید را بهبود ببخشیم خودداری شود بلکه اگر به طور مثال به حوزه بانکی پرداخته می‌شود باید به طور دقیق عنوان شود که مشکل چیست، برای رفع مشکل چه نهادهایی چه اقداماتی را انجام می‌دهند و وضعیت موجود پس از چند سال اصلاح می‌شود.

,

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که «چرا ما در ایران در مبارزه با تخلفات کلان اقتصادی تا این اندازه ناتوان هستیم؟» شفافیت و شیشه‌ای شدن حوزه مدیریت را کلیدواژه‌ای مهم در حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در این راستا گفت: در کشور آلمان هرکس به دنیا می‌آید یک کد مالیاتی دارد که تا پایان عمر آن فرد، تعاملات مالی وی از طریق همین کد مالیاتی مورد رصد قرار می‌گیرد.

,

بهرامی «قانونگذاری صحیح و برخورد قاطع نظام قضایی» را دو کلیدواژه مهم دیگر در برخورد با فساد دانست و با تأکید بر این که نظام قضایی باید در برخورد با مفاسد آژیر بکشد گفت: قوه قضائیه باید در هنگام مواجهه با مفاسد، خودش رأسا و به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند و به سرعت و در اتاق شیشه‌ای به تخلفات رسیدگی کند؛ اما متأسفانه تطویل در رسیدگی به پرونده‌ها فضا را برای مفسدان فراخ کرده است؛ چنان‌که هنوز پرونده مربوط به اختلاس سه هزار میلیاردی بسته نشده است.

,

وی در پایان با توصیه به دستگاه قضا برای برگزاری علنی دادگاه‌ تخلفات اقتصادی و پخش جلسات محاکمه از رسانه‌ها گفت: اگر این نشست‌ها از رسانه‌ها پخش شود و مردم اجرای احکام را به چشم ببینند؛ بی‌تردید از حجم پرونده‌های اقتصادی کاسته خواهد شد.

,

انتهای پیام/

,

 

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه