شورای نگبهان و نظارت استصوابی
در زمان حضرت امام نیز نظارت استصوابی اعمال می‌شده است و این نظارت، اختصاصی به زمان حال ندارد. اولین مورد اعمال آن در انتخابات ریاست جمهوری سال 58 بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا، اکبر غفوری استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در تحلیلی به مناسبت سالگرد تأسیس شورای نگهبان به بررسی کارکرد این نهاد پرداخت. وی در این ارتباط نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا, اکبر غفوری, اکبر غفوری,مسئله نظارت بر قانونگذاری پیشینه تاریخی واضح و روشنی در تاریخ معاصر کشور ما دارد. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به همین مسئله اختصاص یافته است که به اصل «طراز» معروف است.
,به موجب این اصل اظهارنظر درباره ماهیت شرعی مصوبات قوه مقننه به عهده مجتهدین طراز اول است. تدوین‌کنندگان پیش‌نویش قانون اساسی و اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با استفاده از این اصل در قانون اساسی مشروطیت نهادی را در همین زمینه با اختیارات و وظایف بیشتری پیش‌بینی کرده‌اند که این خود از ابتکارات مرحوم آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری بود. هدف اصلی وی از همراهی با انقلاب مشروطیت و شرکت فعالانه در جنبش مشروعه‌خواهی ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر شریعت بود.
,البته انتخاب فقها برای مجلس شورای ملی در آن زمان بر عهده علما و مراجع بود ولی انتخاب فقهای شورای نگهبان به عهده رهبری است.
,نهادهای مشابه شورای نگهبان
, نهادهای مشابه شورای نگهبان, نهادهای مشابه شورای نگهبان,در کشورهای دیگر نهادهای مشابه شورای نگهبان را می‌توان پیدا کرد. در قانون اساسی فرانسه نهادی به نام شورای قانون اساسی پیش‌بینی شده است که شبیه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
,بر اساس ماده 56 قانون اساسی فرانسه شورای قانون اساسی مرکب از 9 عضو است که برای مدت 9 سال به عضویت این شورا منصوب می‌گردند. انتخاب این اعضا به اینگونه است که هر کدام از مقامات ریاست جمهوری و ریاست مجلس سنا و ریاست مجلس ملی سه نفر را برای کار نصب می‌کنند. رؤسای جمهوری سابق فرانسه به لحاظ سمت نیز به طور مادام‌العمر عضو این شورا خواهند بود. ریاست این شورا با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و جلسات این شورا با 7 نفر رسمیت پیدا می‌کند.
,در قانون اساسی آلمان نیز نهادی با صلاحیت‌های شبیه شورای نگهبان پیش‌بینی شده است. در فصل نهم قانون اساسی آلمان که اختصاص به اجرای عدالت و سازمان دادگاه‌ها دارد اقتدارات قضائی را به دادرسان واگذار کرده است که این اقتدارات با دادگاه‌های قانون اساسی فدرال و دادگاه‌های ایالات اجرا می‌شود.
,دادگاه قانون اساسی مرکب از دادرسانی است که در مجلس فدرال تعیین می‌شوند و به همان تعداد دادرسان دیگری را شورای ایالت انتخاب می‌کند. صلاحیت این دادگاه در قانون اساسی مشخص شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از تغییر قانون اساسی و حل اختلاف‌نظر یا تردید در اینکه آیا قانون ایالات با این قانون از حیث صوری یا ماهوی و همچنین با سایر قوانین فدرال منطبق است یا مغایرت دارد. همچنین مشابه شورای نگهبان در کشورهای کره جنوبی و ترکیه تحت عنوان دادگاه قانون اساسی یا شورای قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
,دلایل حقوقی نظارت استصوابی
, دلایل حقوقی نظارت استصوابی, دلایل حقوقی نظارت استصوابی,از جمله اشکالاتی که بر نظارت استصوابی شواری نگهبان بر انتخابات گرفته می‌شود این است که اعمال این نظارت، بر خلاف نص قانون اساسی و بر اساس یک تفسیر جانبدارانه از آن است. زیرا در قانون اساسی می‌خوانیم: «شواری نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد».
,همان‌گونه که می‌بینیم در اینجا از نظارت صحبت شده ولی هیچ ذکری از استصوابی بودن آن به میان نیامده است، لذا دلیلی بر اینکه نظارت استصوابی باشد از مفاد این اصل بر نمی‌آید، پس چگونه است که نظارت شورای نگهبان در حال حاضر استصوابی است؟
,ادله متعددی در پاسخ به این اشکال اقامه شده، از جمله اینکه:
,1. مطابق قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شواری نگهبان است» یعنی در مباحث و مواردی از قانون اساسی که ابهام و ایهامی وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شورای نگهبان است و شواری نگهبان هم مطابق اصل 98 قانون اساسی، اصل 99 را تفسیر کرده و این‌طور بیان می‌دارد که این نظارت استصوابی است.
,توضیح اینکه در سال 70، پس از استسفار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شواری نگهبان در خصوص این اصل، شواری نگهبان اینگونه پاسخ داد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأئید و رد صلاحیت کاندیدها می‌شود.»
,2. حقوقدانان می‌گویند هرگاه در یک عبارت حقوقی لفظ عامی بدون قید و شرط آورده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را می‌رساند. لذا از آنجایی که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده است و قید استطلاعی و یا استصوابی بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن آن یعنی استصوابی بودن آن است و به این دلیل که نظارت استصوابی شامل نظارت استطلاعی نیز می‌باشد، لذا نظارت در این اصل، استصوابی است.
,3. در اصل 99 قانون اساسی به کلمه «برعهده دارد» بر می‌خوریم که بیان‌کننده حق مسئولیت است، یعنی قانون اساسی وقتی می‌گوید شورای نگهبان نظارت را برعهده دارد یعنی مسئولیت این نظارت، کاملاً بر عهده شورای نگهبان است و مسئولیت در جایی است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد.
,بنابراین، این نظارت باید ضمانت اجرا نیز داشته باشد و از آن جایی که نظارت استطلاعی ضمانت اجرا – از طرف ناظر – ندارد، این نظارت نمی‌تواند استطلاعی باشد و ضرورتاً استصوابی است.
,4. در قانون اساسی تنها مرجعی که برای نظارت بر انتخابات شناخته شده، شورای نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شورای نگهبان یعنی استصوابی بودن آن است.
,5. دلیل دیگر وحدت سیاق است. بدین صورت که ما در همه جای قانون اساسی، هنگامی که بحث از برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور را می‌بینیم به نظارت شورای نگهبان نیز برمی‌خوریم و در هیچ جای قانون اساسی نیست که از اجرای انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبی از نظارت شورای نگهبان نباشد و خود این امر، دلیل بر نظارت مطلق و عام، یعنی «نظارت استصوابی» شورای نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در برمی‌گیرد.
,6. دلیل دیگری که اقامه شده این است که: در صورتی که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی، از نوع استطلاعی بود بیشتر قابل اشکال، تشکیک و ایراد می‌بود؛ زیرا در آن موقع، حقوقدانان می‌توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایی ندارد پس فایده آوردن آن در قانون اساسی چه بوده است؟! و اینکه آیا این نظارت می‌توانست روح قانون اساسی و اهداف قانون‌گذار از جعل نظارت در این اصل را تأمین کند؟!
,و آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی، استطلاعی – که در حقیقت یک کسب اطلاع و گزارش بیشتر نیست – می‌بود، دیگر آیا آنقدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون‌گذار، آن را در قالب یکی از اصول قانون اساسی قرار دهد؟! و آیا کافی نبود که تکلیف آن را به قوانین عادی واگذار کند؟! لذا اینکه نظارت بر انتخابات در قانون اساسی آورده شده حکایت از تأثیرگذار بودن آن در سرنوشت کشور یعنی استصوابی بودن آن دارد.
,7. دلیل دیگر اینکه: در قانون اساسی و قوانین دیگر، هیچ مرجع دیگری به جز شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات مشخص نشده است. لذا از آنجایی که اجرای انتخابات بدون نظارت مؤثر که حق ابطال را نیز دربرگیرد امکان‌پذیر نیست، بنابراین، مرجع این نظارت، باید شورای نگهبان باشد. در ثانی اگر نظارت شورای نگهبان استطلاعی بود باید در قانون اساسی و قوانین دیگر، مرجع اطلاع مشخص می‌گردید.
,اشکالات و شبهات غیرحقوقی بر نظارت استصوابی
, اشکالات و شبهات غیرحقوقی بر نظارت استصوابی, اشکالات و شبهات غیرحقوقی بر نظارت استصوابی,در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات، اشکالات متعدد دیگری نیز گرفته شده است که چندان بعد حقوقی ندارد و بیشتر به اشکالات سیاسی و منطقی شبیه می‌باشد. از جمله:
,1. اینگونه نظارت، دخالت در رأی مردم است
,2. نقض حاکمیت ملت است
,3. اعمال قیومیت از سوی عده خاص (شورای نگهبان) بر اکثریت مردم است
,4. اهانت به مردم است (زیرا مگر مردم صغیر یا مجنون هستند که نتوانند مصالح خود را تشخیص دهند تا شورای نگهبان برای آنان تعیین تکلیف کند؟!)
,5. اینگونه نظارت مختص انتخابات در ایران است و در کشورهای دیگر اعمال نمی‌شود
,6. این نظارت در زمان حضرت امام نبوده و بعد از ایشان رایج شده است
,پاسخ به شبهات
, پاسخ به شبهات, پاسخ به شبهات,اولاً: این نظارت، به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست. بلکه در همه جای دنیا نیز این نوع نظارت، اعمال می‌شود. (که قبلاً در بحث دلایل ضرورت نظارت و شیوه‌های اعمال آن در انتخابات کشورهای دیگر توضیح داده شد.) لذا تمام اشکالات پنج‌گانه فوق بر انتخابات کشورهای دیگر نیز می‌تواند وارد باشد و مختص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در ایران نیست.
,ثانیاً : اینگونه نظارت نه تنها دخالت در رأی مردم نیست، بلکه نوعی تأکید بر رأی مردم نیز می‌باشد؛ چون همان مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند؛ قبلاً به قانون اساسی آن کشور و قانون انتخابات رأی داده‌اند و در قانون اساسی و قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده‌اند.
,در حقیقت، مردم با رأی به قانون اساسی به طور مستقیم و رأی به قانون انتخابات به طور غیرمسقیم (از طریق نمایندگانشان در مجلس) پذیرفته‌اند که اولاً کسانی که باید انتخاب شوند که واجد شرایط خاصی باشند و ثانیاً مرجع تشخیص صلاحیت آن‌ها را نیز تعیین کرده‌اند، لذا آن مرجع وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را اعمال کند نه قیم آنان.
,پس از اعمال نظارت از طرف شورای نگهبان در ایران و یا در وزارت کشور در دیگر کشورها، نه تنها اعمال قیومیت بر مردم و دخالت در رأی آنان نیست، بلکه تأکید بر اعمال رأی و حق مردم و حفظ حاکمیت آن‌ها است. لذا این اشکالات به هیچ وجه نمی‌تواند وارد باشد.
,نکته دیگری که باید ذکر شود این است که باید از منتقدین نظارت استصوابی شورای نگهبان پرسیده شود که اگر این نظارت را از عهده شورای نگهبان خارج کنیم آیا مشکل نظارت استصوابی حل خواهد شد؟ قطعاً جواب مثبت نمی‌تواند باشد؛ زیرا به هر حال انتخابات بدون نظارت که نمی‌تواند باشد لذا در فرض مذکور، باید انتخابات با نظارت استصوابی وزارت کشور (مانند برخی دیگر از کشورها) انجام شود.
,توضیح اینکه: در کشور ما دوبار نظارت بر انتخابات صورت می‌گیرد. یک بار وزارت کشور تأئید و رد صلاحیت می‌نماید و بار دوم، شورای نگهبان بر اعمال نظر وزارت کشور، اعمال نظارت می‌نماید. لذا هم‌اکنون نظارت وزارت کشور بر انتخابات، استطلاعی و نظارت شورای نگهبان، استصوابی است.
,حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شورای نگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً بر عهده وزارت کشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شورای نگهبان استطلاعی شود، به طور طبیعی نظارت وزارت کشور، استصوابی می‌گردد.
,چنانچه در انتخابات شوراها همین‌گونه شد. یعنی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور نامزدی‌های شوراها را، تأئید و رد صلاحیت کردند و هیئت‌های نظارت که وظیفه آن‌ها طبق قانون شوراها اعمال نظارت استصوابی بود و موظف به بررسی تأئید و رد صلاحیت‌های هیئت‌های اجرایی بوند، عملاً نظارتی را اعمال نکردند.
,یعنی هیئت‌های اجرایی به نظر آن‌ها توجهی نکردند و هیئت‌های اجرایی بیش از 30 هزار نفر را رد صلاحیت کردند که خود این عمل، با توجه به عدم اعتنای آنان به نظر هیئت‌های نظارت، اعمال نظارت استصوابی بود و جالب اینجا است که این عمل در حالی صورت پذیرفت که بسیاری از آنان در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای خود به شدت با نظارت استصوابی مخالفت کردند و آن را محکوم می‌نمودند.
,در جواب این اشکال آخر، باید عرض کنیم که در زمان حضرت امام نیز چنین نظارتی اعمال می‌شده است و این نظارت، اختصاصی به زمان حال ندارد. اولین مورد اعمال آن در انتخابات ریاست جمهوری سال 58 بود که فردی از طرف امام مسئولیت اعمال نظارت استصوابی در تأئید و ردصلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را برعهده گرفت که از این طریق نیز بسیاری رد صلاحیت شدند.
,و مورد دیگر در سال 60 بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از کمونیست‌ها و بسیاری از کسانی که به اسلام اعتقاد نداشتند، با اعمال نظارت استصوابی ردصلاحیت شدند و این اقدام بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال بود که بیان می‌داشت: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است و ادامه انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردید، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»
,در سال 62 نیز عده‌ای از نامزدهای نمایندگی رد صلاحیت شدند و در همان سال، عام بودن – یعنی استصوابی بودن – نظارت شورای نگهبان در قانون انتخابات بدین صورت کاملاً تصریح شد: «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می‌باشد، این نظارت، استصوابی عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
,و سرانجام در سال 70، زمانی که بحث نظارت استصوابی به صورت یک شبهه از جانب برخی از جریان‌های سیاسی مطرح گردید، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل 99 قانون اساسی را نمود و شورای نگهبان نیز این اصل را اینگونه تفسیر نمود: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأئید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.» بدنبال این تفسیر بود که ماده 3 قانون انتخابات، اصلاح گردید. البته در این خصوص هنوز جای بحث بسیاری است که در این مختصر نمی‌گنجد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه