اخبار داغ

آشنایی با توافق FATF (قسمت دوم)

پروسه مراودات FATF با جمهوری اسلامی ایران چگونه شکل گرفت؟

پروسه مراودات FATF با جمهوری اسلامی ایران چگونه شکل گرفت؟
FATF نخستین بار در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد.آخرین بیانیه FATF در فوریه 2016 (بعد از شروع اجرای برجام) همچنان ایران را در کنار کره شمالی، دو کشوری معرفی می‌کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند که در لیست سیاه این نهاد قرار گرفته اند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قابوس نامه، در ادامه این یادداشت می خوانید ؛ بر اساس توصیه‌های اکید، این سازمان هرساله در گزارش‌های دوره‌ای خود، تمام کشورهای جهان، شرکت‌های بین‌المللی و اشخاص را از هرگونه تجارت و دادوستد مالی با این دو کشور به پرهیز فرا می خوانند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قابوس نامه،, قابوس نامه،,

درنتیجه، علیرغم توافقنامه برجام (حتی رفع کلیه تحریم‌های هسته‌ای) به خاطر در لیست سیاه FATF قرار داشتن جمهوری اسلامی ایران، کشورها از تجارت و سرمایه‌گذاری و بانک‌ها از دادوستد با ایران پرهیز می‌کردند. لذا دولت روحانی ناچار بود که به سمت توافق با FATF برود.

,

•    از سال 86 که جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت، با مشکلات جدی مواجه شد به‌طوری‌که در سال 1389 احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت، یک لایحه به مجلس هشتم برای توافق با FATF ارائه داد. این لایحه در بهمن سال 1390 در مجلس هشتم تصویب شد ولی شورای نگهبان در 22 اسفند آن را رد کرد. به دنبال توافق اولیه برجام در تیر 94 مجدداً در مجلس نهم مطرح و در 31 تیر 94 با اصلاحاتی در جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان تصویب شد اما مجدداً شورای نگهبان آن را در 10 مرداد 94 رد کرد.

,

درنهایت بعد از امضای برجام، این لایحه مجدداً با تغییراتی در 13 بهمن 94 به تصویب رسید که شورای نگهبان نیز در همان 13 اسفند 94 آن را تائید کرد.

,

•    در تاریخ 21 خرداد 95 طیب نیا وزیر وقت اقتصاد نامه‌ای را به آقای «جی‌یون‌شی» رئیس FATF می‌نویسد. در این نامه آمده است: «به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران مایلم در اینجا الزام سیاسی کشور خود را برای اجرای برنامه عملی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایم. در این زمینه عمیقاً از FATF انتظار داریم که در نشست عمومی آتی خود در بوسان در ژوئن 2016 ایران را از فهرست کشورها و حوزه‌های قضایی غیر همکار در زمینه تروریست خارج نماید.»

,

•    رئیس FATF در 4 تیر 1395 در پاسخ به طیب نیا وزیر اقتصاد ضمن استقبال از نامه وی «تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال» را اعلام کرد تا پس از یک سال بتواند دراین‌باره به‌طور کامل داوری کند.

,

•    در توافق طیب نیا با FATF به‌عنوان «برنامه عمل» طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی قول داده کنوانسیون پالرمو در ایران تصویب و از ماه می 2017 این برنامه عمل اجرایی شود. کنوانسیون پالرمو همان کنوانسیونی است که در آن نام حزب الله لبنان بعنوان یکی از گروه های تروریستی لیست گذاری شده است!

,

•    علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در 25 شهریور 95 گفت: «این شورا در FATFبه جمع‌بندی رسیده است؛ جمع‌بندی درباره این معاهده در راستای منافع ملی است و غیر از این هم نمی‌تواند باشد. جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی زمانی اجرایی می‌شود که مورد امضا، و تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد و چون به این مرحله نرسیده نمی‌توانم نکته‌ای را بگویم.»

,

•    شمخانی در پاسخ به این‌که آیا FATF باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد؟ گفت: «بعضی‌ها این نظر را داشته و بیان می‌کنند. مجلس کار خودش را  می‌کند و شورای امنیت ملی هم کار خودش را انجام می‌دهد».

,

اعمال اولین تحریم بانکی توسط FATF علیه ایران

, اعمال اولین تحریم بانکی توسط FATF علیه ایران, اعمال اولین تحریم بانکی توسط FATF علیه ایران,

•    در 13 شهریور 95 رسانه‌ها و مطبوعات داخلی خبر دادند که دو بانک سپه و ملت رسماً و بصورت مکتوب به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به این نهاد خدمات ارزی ارائه نمایند. بانک ملت در پاسخ به نامه قرارگاه خاتم‌الانبیاء که خواهان جابه‌جائی وجه از حسابی در امارات به یک حساب دیگر در کشور بود، جواب منفی داد و بانک سپه نیز به دلیل قرار داشتن قرارگاه خاتم‌الانبیاء در لیست تحریم‌های سازمان ملل از دادن خدمات ارزی به این نهاد خودداری کرد.

,

•    بر اساس مصوبه مجلس نهم، دو بانک ملت و سپه وظیفه‌دارند با «پول‌شویی» مبارزه کنند. در تیرماه 95 نهاد FATF اعلام کرد که ایران متعهد شده برای مبارزه با مسئله پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، اقداماتی را انجام دهد.

,

•    منتقدین دولت این اتفاق را نتیجه توافق بانک مرکزی با FATF مطرح نموده و دولت را به اعمال «تحریم داخلی» متهم کردند. هر دو بانک ملت و سپه اعلام کردند که چون فعالیت‌های ارزی و موضوع سوئیفت و مبادلات بین‌المللی نهادهای مورد اشاره در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند، لذا ربطی به فعالیت‌های بانکی داخل کشوری ندارد.

,

 علی صفاری

,

انتهای پیام/

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه