واکنش نمایندگان همدان به یک لایحه استعماری؛

• یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۹
• کد خبر : 1389354

• اخبار
• سایر رسانه ها

نمایندگان و مسئولان استان همدان در گفتگوهای با اشاره به اینکه لوایح استعماری پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم عملا باید کنار گذاشته شود و خطر بزرگی که به کشور در رابطه با تسلط بیگانه بر عرصه اقتصادی مشکل ایجاد می کرد و با رد آن ها این خطرات رفع شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از نافع، نمایندگان مجلس در کنار دیگر مسئولان وتصمیم گیرندگان نظام با تصویب هر گونه لایحه که مقاومت را تضعیف کند مخالف هستیم.

نماینده شهرستان تویسرکان:
لایحه fatfمخالف مصالح ملی کشور است/مجلس زیر بار لوایح ضد ایرانی نمی رود

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با نافع با بیان اینکه قوانینی همچون پالرمو وfatfبه مصلحت کشور نیست اظهار داشت: ما در مجلس قوانین عدم تأمین مالی تروریست و مبارزه با پولشویی را داشته و نیازی به لوایحی همچونFATFنداریم.

وی با بیان اینکه حتی اگر ایرادات ماهیتی FATF، هم از سوی مجلس برطرف شود، این لایحه از اصل مشکل داردافزود:در مجلس وظیفه نمایندگان تصویب قوانین ولوایحی است که با اصول ومنافع ملی کشور ما در تعارض نباشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس عنوان کرد:این یک لایحه قضایی است و می بایست از سوی قوه قضائیه به دولت و بعد از طرف دولت به مجلس ارائه شود و بدون سیر این مراحل لایحه به مجلس آمده که این صحیح نیست.

وی تاکید کرد:نمایندگان مجلس در کنار دیگر مسئولان وتصمیم گیرندگان نظام با تصویب هر گونه لایحه که مقاومت را تضعیف کند مخالف هستیم.

وی گفت:دولت و کشور ما بر اساس اصول استقلال وعزت با تروریست و تأمین مالی آنان مخالف است،

این مسئول اضافه کرد:حتی اگر قانونی هم تصویب نشده این مسئله وظیفه وکلای ملت در بهارستان که قوانین مبارزه با تروریست را بر اساس ارزش ها، ضوابط، امکانات و در چارچوب تعاریف انقلابی اسلامی و شرایط نظام تصویب کنیم.

مفتح حتی اگر نواقص و معایب و به ویژه ایرادات ماهیتی FATF، هم از سوی مجلس برطرف شود، این لایحه از اصل مشکل دارد چرا که یک لایحه قضایی است و می بایست از سوی قوه قضائیه به دولت و بعد از طرف دولت به مجلس ارائه می شد، در حالی که این روند طی نشده و از اساس مشکل دارد.

نماینده مردم شهرستان نهاوند:

قراردادن مبادلات مالی کشور در اختیار غربی ها خطرناک است

حسن بهرام نیا نماینده نهاوند در مجلس در مورد قانون fatf گفت: با توجه به ضعف هایی که این قانون دارد نظر نمایندگان نیز در این‌مورد منفی است و با توجه به وظیفه نمایندگان، اگر‌ نظرات نمایندگانی که‌مخالفت کرده اند تامین نشود بازهم با این قانون مخالفت خواهد شد.

وی عنوان کرد: مبادلات مالی برای کشور‌ها و کشورما بسیار مهم است ولی باید دقت کنیم که این قانون به توان دفاعی ما اسیب وارد نکند که نمایندگان به این موارد توجه دارند.

نماینده نهاوند در مجلس افزود: در صورتی که تصویب قانون fatf مجدد در دستور کار قرار بگیرد باید خواسته های نمایندگان فراکسیون ولایی لحاظ شود وگرنه ما بر روی مواضعمان هستیم.

وی با اشاره به بخش هایی از این قانون در مورد ممنوعیت کمک به گروه های تروریستی اظهار داشت: از نظر آنها نیروهای محور مقاومت تروریست هستند در حالی که اصلا اینگونه نیست و طبق قانون اساسی کشور، ما از ملتهای مظلوم جهان و محور مقاومت حمایت‌می کنیم و این از اصول انقلاب اسلامی است.

بهرام نیا اظهار داشت: مبادلات مالی برای کشور‌ها و کشورما بسیار مهم است ولی باید دقت کنیم که این قانون به توان دفاعی ما اسیب وارد نکند که نمایندگان به این موارد توجه دارند.

وی گفت: قرارگرفتن تمامی مسائل مالی و اقتصادی کشور در اختیار غربی‌ها در قالب قانون fatf بسیار مهم و البته خطرناک است که وظیفه ما توجه به این موارد است.

نماینده سابق مردم همدان و فامنین در مجلس نهم

فعالیت های اقتصادی و پولشویی ایران باید براساس قوانین مصوب داخلی باشد

کارخانه ای عنوان کرد: لوایح استعماری پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم عملا باید کنار گذاشته شود و خطر بزرگی که به کشور در رابطه با تسلط بیگانه بر عرصه اقتصادی مشکل ایجاد می کرد و با رد آن ها این خطرات رفع شد و براساس فرموده رهبری می بایست در رابطه با شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و پولشویی ایران براساس قوانین مصوب داخلی اقدام کنند نه براساس تحمیل بیگانگان که تمام برنامه ها را هدفمند و نقطه زن اعمال می کنند .

 ابراهیم کارخانه‌ای، استاد دانشگاه، نماینده ادوار هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق کمیته هسته‌ای مجلس، در خصوص تاکیدات رهبر معظم انقلاب به مجلس درباره کنوانسیون ها به خبرنگار ما گفت: بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در رابطه با کنوانسیون های مشکل دار که از جمله آن ها می توان به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته که بعنوان کنوانسیون پالرمو نام گرفته است

وی ادامه داد: کنوانسیون مبارزه با تامین جرائم مالی به انضمام دو لایحه دیگر که دولت به مجلس تقدیم کرده است تحت عنوان لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه تامین مالی تروریست که درمجموع این 4 لایحه توسط دولت ارائه شده است .

‎این نماینده سابق مجلس نهم یادآور شد؛ در جهت تامین 4 بند برنامه اقدام که توسط قبلا در خردادماه سال 95 پیشنهاد شده بود دولت این 4 لایحه را به مجلس تقدیم کرد که لایحه پالرمو بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان بازگشت و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریست بعد از مطرح شدن در صحن علنی به مدت 2 ماه مسکوت باقی ماند و در مجموع این 4 لایحه در شورای نگهبان در دست بررسی و اقدام بودند و مقام معظم رهبری در صحبت هایی که در خردادماه با نمایندگان مجلس داشتند این 4 لایحه را جزو لوایح مشکل دار و استعماری مطرح فرمودند و تصویب آن ها را به صلاح نظام ندانستند .

رئیس سابق کمیته هسته‌ای مجلس اظهار داشت: بعد از فرمایشات رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس اصل 110و سیاست های کلی مقام معظم رهبری
در نامه ای به شورای نگهبان این لوایح رد شد و شورای نگهبان هم مطلب را به مجلس اعلام کردند .

 کارخانه ای عنوان کرد: لوایح استعماری پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم عملا باید کنار گذاشته شود و خطر بزرگی که به کشور در رابطه با تسلط بیگانه بر عرصه اقتصادی مشکل ایجاد می کرد و با رد آن ها این خطرات رفع شد و براساس فرموده رهبری می بایست در رابطه با شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و پولشویی ایران براساس قوانین مصوب داخلی اقدام کنند نه براساس تحمیل بیگانگان که تمام برنامه ها را هدفمند و نقطه زن اعمال می کنند .

نماینده اسدآباد:

دبیر هیأت رئیسه مجلس:
زیر بار ظلم اجباری FATF نمی رویم/ FATF ؛ دیکتاتوری با رنگ و لعاب مردم‌سالاری/نمایندگان مجلس باید تابع ولایت باشند
نماینده مردم اسداباد در مجلس شورای اسلامی گفت:با اشاره به موضوع FATF ، اظهار کرد: کنواسیون ها و معاهدات بین المللی که تأمین منافع آن برای کشور ما مشخص نباشد، شک و شبه و تردیدی برای کشور باشد، در مجلس طرح نخواهد شد.

اکبر رنجبر زاده در گفت‌وگو با خبرنگار نافع؛ گفت: آنچه مشخص است معاهدات بین المللی به خصوص در بحث پولشویی و تامین مالی تروریسم ساخته و پرداخته ذهن استکبار جهانی است؛ به عبارتی کشورهای جهان را در سیطره خود قرار می‌دهند و یک نوع دیکتاتوری با رنگ و لعاب مردم‌سالاری است.

دبیر هیأت رئیسه مجلس گفت: بسیاری از موضوعات از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی، سند 2030، پولشویی در راستای این است که با افکار ناسازگار و مدیریت استکبار جهانی شکل میگیرد و میخواهند  پذیرش این موضوع را از سوی کشورهای دیگر با مدارا، تهدید و یا تحریم داشته باشند.

*دامن زدن به مسئله FATF سلب آزادی از ملتهاست

وی گفت: این حرکت استکبار جهانی یک نوع مقابله با آزادی ملتها و دولت است و به اعتقاد بنده دامن زدن به آن حرکت دیکتاتوری و سبلب آزادی از کشورها است.

رنجبرزاده خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب هوشیارانه در بحث نمی توانیم بپذیریم وارد شدند و حکمی صادر شد که این امر کنار برود و جایگزین آن قوانینی شود که شفاف سازی کند؛ بنابراین در بحث قانون مبارزه با پولشویی ما باید جامع ترین و عمیق ترین قوانین را وضع کنیم تا ویترینی برای دیگر کشورها باشد.

*باید قانونی وضع کنیم که ویترین کشورها باشیم

وی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم سردمدار غیر شفاف سازی باشیم و حرکت هایی را از خود بروز دهیم که مورد سؤال دیگر کشورها قرار بگیریم.

دبیر هیأت رئیسه مجلس گفت: هر آنچه بتواند اساس اصول عقلانی، منطقی و منافع ملی را دنبال کند، ما باید قانون کنیم و این قانون می‌تواند در مباحث مختلف برای شفاف سازی باشد.

* نمی توانیم بپذیریم سپاه تروریسم است

وی تصریح کرد: ما نمی توانیم بپذیریم که در کشور ما که سپاه پاسداران بازوی اصلی امنیتی کشور است و به زعم کسانی که برایشان ناخوشایند است و در عرصه بین المللی تهدید بردار شده، بگویند این تروریسم است؛ عقل سلیم حکم می‌کند که نباید زیر بار این ظلم اجباری با رنگ و لعاب حمایتی بین المللی رفت و با دقت و ظرافت قانونی را وضع کنیم که البته قانون تأمین مالی ترورسیم را در دستور داریم؛ یعنی قانونی که در حال بررسی آن هستیم، معاهده بین المللی نیست.

*مسئله FATF را کنار می‌گذاریم

رنجبرزاده گفت: نباید ما خود را دست بسته تقدیم دشمن کنیم؛ آمریکا در تلاش است که کمشورها را در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و هئیتی دست بسته در اختیار بگیرد.

وی با بیان اینکه مسئله FATF، 40 موضوع دارد و از جمله آنها تأمین مالی تروریسم و قانون پولشویی است که آن‌ها را کنار خواهیم گذاشت.

*نمایندگان مجلس باید تابع ولایت باشند

دبیر هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: نمایندگان مجلس تابعیتشان از ولایت فقیه باید به صورت کامل باشد که هست و هیچ وقت نشنیده ایم که حرکتی غیر از سخنان رهبری داشته باشد و حتی قبل ازجرأت و جسارتی، اعتقادی وجود ندارد که ما مغایر فرمایشات رهبری حرکتی کنیم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در همدان:

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در همدان ، حجت الاسلام جلال مرادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس گفت: مقام معظم رهبری به انجام مبارزه با منابع مالی تروریسم تاکید داشتند اما در صورتی که طرح این مبارزه به دست خود نمایندگان مجلس کشورمان نوشته شود و نه اجرای کنوانسیونی که کشورهای غربی نوشته اند.
حجت الاسلام مرادی ادامه داد: چرا که این طرح توسط نهادهایی نوشته شده که خود تحت سیطره صهیونیست هستند و تعریفشان از تروریسم با ما متفاوت است.
وی اظهار داشت: این موضوع به تفاوت در نگاه غرب و اسلام به تروریسم بر می گردد به طوریکه آنها گروه هایی مثل حزب الله و حماس و حتی سپاه قدس ما را تروریسم مطرح می کنند و در مقابل آن برای بدترین گروه های تروریستی که در کشور ما 17 هزار نفر را کشتند در کشورهایی مثل فرانسه جلسه می گیرند و سران کشورهای امریکایی نیز در آن شرکت می کنند و حتی از تروریسم های بین المللی مثل داعش حمایت می کنند.
حجت الاسلام مرادی در ادامه گفت: با این توضیحات می بینیم که تفسیر این کنوانسیون در اختیار ما نیست و همین باعث می شود که کشور ما در مورد آن در مضیقه قرار گیرد و برخی از این کشورها که منافعشان در این کنوانسیون است به راحتی بتوانند از آب گل آلود ماهی خودشان را بگیرند و می بینیم که در زمان کنونی این طرح به مصلحت کشور ما نیست.

کارشناس مسائل بین الملل:

هیچگونه الزام قانونی برای پذیرش معاهده  FATF وجود ندارد

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه برخی غرب گراها در کشور اصرار بر تصویب این معاهده دارند، گفت: هیچگونه الزام قانونی وجود ندارد که ما این معاهده را امضاء کنیم.

جعفر قنادباشی در گفت‌وگو با خبرنگار نافع؛ در خصوص پذیرش FATF اظهار کرد: در این زمینه باید گفت این معاهده توافقنامه بین المللی که همه کشورها در آن عضو باشند، نیست؛ در واقع این راهکاری از سوی برخی کشورهاست که از مسائل مایلی و اقتصادی کشور عضو اطلاع پیدا کنند.

وی گفت: مسئله این است که ما هرچه در سطح جامعه هزینه می‌کنیم و در واقع جزء اسرار کشور ماست، در اختیار دیگر کشورها قرار گیرد و اینگونه است که آن پاسداری که باید از اسرار کشور شود، انجام نمی‌شود.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: با این توضیف مجلس خبرگان این مسئله رد کرد چرا که در قانون اساسی امده است هرچه به ضرر کشور و امنیت کشور را به خطر می اندازد، را باید کنار گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: اما برخی غرب گراها در کشور که همسو با غرب هستند، اصرار بر تصویب این معاهده دارند.

قنادباشی گفت: هیچگونه الزام قانونی وجود ندارد که ما این معاهده را امضاء کنیم.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #